شعار سال: بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول پس از وقوع شوک کرونا پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی کشور را تعدیل نموده و رشد اقتصادی سال ۹۹ را تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا به ترتیب منفی ۵/۵ و منفی ۵/۴ درصد پیش‌بینی کردند. همچنین نشریه اکونومیست نیز رشد اقتصادی کشور را در سال ۹۹ منفی ۱۲ درصد پیش‌بینی کرده است. مروری بر متغیر‌های کلان اقتصاد ایران نشان می‌دهد که درآمد سرانه کشور از سال ۹۰ تا ۹۸ کاهشی ۳۴ درصدی داشته است. در واقع با وجود افزایش درآمد اسمی خانوارها، قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال ۹۰ حدود یک سوم کاهش یافته است. در صورت تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی از سال ۹۹ به بعد، حداقل به شش سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد سرانه سال ۹۰ بازگردیم. رشد تشکیل سرمایه در پنج سال اخیر روندی نزولی به خود گرفته است و عدم توجه به این امر در بودجه دولت می‌تواند اثرات نامطلوبی بر رشد و توسعه اقتصادی ایران بگذارد.
شاخص مقدار تولید نشان می‌دهد در تعداد زیادی از ماه‌های شش ماهه اول میزان تولید بخش صنعت بیش از ماه قبل از آن بوده است. با این حال شاخص موجودی مواد اولیه نشان‌دهنده کمتر شدن موجودی مواد اولیه نسبت به ماه قبل از آن در همه ماه‌های نیمه اول سال ۹۹ است که این موضوع سیگنالی نگران‌کننده در خصوص تامین مواد اولیه صنعت است. هرچند با شیوع ویروس کرونا در سال ۹۹ ارزش‌افزوده بخش خدمات در فصل بهار کاهش ۳/۵ درصدی داشته است، با این حال به نظر می‌رسد با توجه به شواهد موجود رشد این بخش در ادامه سال مثبت خواهد بود. در اسفند ۹۸ با شیوع ویروس کرونا، ارزش تراکنش‌های عمده رسته‌ها به قیمت ثابت سال ۹۵ رشد منفی تجربه کرده‌اند. با این حال با عبور از ماه‌های ابتدایی شیوع ویروس از شدت رشد منفی در همه رسته‌ها کاسته شده و حتی برخی رسته‌ها در ماه‌های اخیر رشد مثبت تجربه کرده‌اند. شاخص دیگر که بسیار بر اقتصاد ایران تاثیرگذار است شاخص تورم است.

صندوق بین‌المللی پول تورم ایران در سال ۲۰۲۰ را ۳۵ درصد پیش‌بینی نموده است. این در حالی است که در سال قبل از آن، طبق گزارش مرکز آمار تورم به محدوده ۴۰ درصد نیز رسید. در بازار کار نیز از سال ۹۵ تغییرات در جمعیت شاغل هرسال نسبت به سال قبل روندی نزولی دارد. به علاوه، ماتریس انتقال جریانات نیروی کار از تابستان ۹۸ به تابستان ۹۹ بیانگر آن است که در این فصل حدود ۲۲۰۳ هزار نفر از جمعیت شاغل به جمعیت غیرفعال اضافه شده‌اند. در صورتی که این افراد را نیز با یک تعریف توسعه یافته، بیکار لحاظ کنیم، نرخ بیکاری به ۴۵/۱۸ درصد می‌رسد. بنابر آنچه گفته شد در تدوین سیاست‌های کلان اقتصادی و بودجه‌ای باید به وضعیت کنونی اقتصاد توجه شود.

بررسی بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که در آن کسری بودجه ساختاری عمیق وجود دارد. حجم بالای استقراض دولت از اقتصاد بر افزایش نرخ تامین مالی و تعمیق رکود بخش واقعی اثر خواهد گذاشت. در بودجه سال آینده سرمایه‌گذاری و بودجه عمرانی دولت نسبت به بودجه جاری به طور محسوس کاهش داشته است. سیاست‌های غلط ارزی همچنان ادامه پیدا کرده و به کوچک‌سازی بخش عمومی و افزایش کارایی این بخش توجه نشده است. بازنگری در پایه‌های مالیاتی و ساماندهی معافیت‌ها، حذف پیش‌فروش نفت، بازبینی در هزینه‌ها و… از موارد دیگری است که باید به آن توجه شود؛ بنابراین باید این موارد اصلاح شده و تدوین بودجه منطبق با شرایط کنونی اقتصاد باشد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از ساعت ۲۴، تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۹، کد خبر: ۵۲۷۸۶۶، www.saat۲۴.news