شعار سال: آیا کارکنان کشتیرانی جمهوری اسلامی مشمول قانون کار هستند؟

اولا قانون حاکم بر روابط کار در بخش غیردولتی علی الاصول قانون کار (مصوب ۲۹؍۸؍۱۳۶۹) می‌باشد.

با توجه به اینکه طبق ماده ۵۵ اساسنامه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (سهامی عام) (مصوب ۲۵؍۲؍۱۳۸۷ مجمع عمومی فوق العاده)، مواردی که در اساسنامه مذکور پیش بینی نشده باشند، مشمول قانون تجارت (مصوب ۱۳؍۲؍۱۳۱۱)، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱؍۹؍۱۳۸۴) و سایر قوانین و مقررات جاری خواهد بود و با توجه به عدم ذکر مراجع رسیدگی به اختلافات بین شرکت کشتیرانی و پرسنل آن (در اساسنامه مذکور) و این امر که هیأت داوری مذکور در ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که در آن مقرر شده: «اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار، معامله‌گران، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه‌گذاران و سایر اشخاص ذی ربط ناشی از فعالیت حرفه‌ای آنها، در صورت عدم سازش در کانون‌ها توسط هیأت داوری رسیدگی می‌شود» نیز شامل کارکنان شاغل در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود، بنابراین موضوع مشمول قوانین مزبور نبوده و علی الاصول، مشمول قانون کار است.

ثانیا با توجه به اینکه ماده ۱۸۸ قانون کار (که در ذکر استثنائات شمول قانون مذکور بیان می‌کند اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی مشمول مقررات این قانون نخواهند بود) در حقیقت به قوانین و مقرراتی اشاره دارد که از ناحیه مراجع ذیصلاح و با اختیارات قانونی به تصویب رسیده است و آیین نامه استخدامی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۶؍۹؍۱۳۹۳ هیأت مدیره شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (سهامی عام) (مصوب ۲۵؍۲؍۱۳۸۷ مجمع عمومی فوق العاده) که یکی از اختیارات هیأت مدیره شرکت را «تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیر عامل» دانسته است، به تصویب رسیده است، بنابراین از آنجا که ماده ۳۷ اساسنامه مذکور صرفاً به اعطای صلاحیت تصویب آیین نامه‌های داخلی پرداخته و این امر، منصرف از تصویب آیین نامه استخدامی می‌باشد، آیین نامه استخدامی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۶؍۹؍۱۳۹۳ هیأت مدیره شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) خارج از حدود اختیارات مقام ذیصلاح به تصویب رسیده است.

ثالثا در وضعیتی که اصولاً مراجع حل اختلاف کار صالح به رسیدگی به دعاوی بین شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و پرسنل شاغل در آن باشند، مادامی که دلیلی بر خروج دعاوی مذکور از صلاحیت مراجع حل اختلاف کار وجود نداشته باشد، سلب صلاحیت ممکن نبوده و متعاقباً ارجاع دعاوی مذکور به دادگاه‌های دادگستری نیز خلاف رویه قضازدایی خواهد بود.

رابعا بر فرض به کارگیری کارگران در بدو ورود با پذیرش آیین نامه استخدامی مورد نظر، با توجه به اینکه امکان نسخ قواعد آمره توسط توافقات بین اشخاص وجود ندارد، علیهذا امر مذکور نیز نمی‌تواند رافع مغایرت آیین نامه مورد شکایت با قوانین و مقررات باشد.

بنا به مراتب فوق، قانون کار بر دعاوی بین شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و پرسنل شاغل در آن حاکمیت دارد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات، برگرفته از شناسنامه، تاریخ انتشار:۱۲ دی ۱۳۹۹، کد خبر:۷۱۸۰، www.shenasname.ir