شعار سال: به اعتقاد علی مهدوی، بن بست و منجی در اقتصاد وجود ندارد، همه این قبیل حرف‌ها ناشی از عدم شناخت مکانیزم و واقعیت‌های علم اقتصاد است. بلکه آنچه برای اداره، توسعه و پیشبرد موفقیت آمیز اقتصاد ضروری است، سیاستگذاری درست، استفاده از تکنوژی روز دنیا، شفافیت و رقابت و تکیه بر تجارب و منابع ملی است.

عضو موظف هیات مدیره صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، می‌گوید: صنایع کوچک هم اکنون به لحاظ سطح اشتغال و تولید، یکی از ارکان اقتصاد ایران به حساب می‌آید، اما اغلب این صنایع نیازمند تامین مالی هستند که وجود صندوق‌های حمایتی فقط می‌توانند بخشی از آنرا تامین کنند که البته ماهیت و کارکرد این صندق‌ها نیز باید متکی بر بازار سرمایه باشد و اکنون بیشتر «بانک محور» هستند.

مهدوی با تاکید بر اینکه استاندارد‌های توسعه، نباید فدای مطالبات اجتماعی شود، افزود: حجم تسهیلات اعطایی به کل صنعت و بویژه بنگاه‌های کوچک تناسبی با سهم این بنگاه‌ها از اشتغال و تولید ناخالص ملی ندارد و این نوع سیاستگذاری و مدیریت، بیانگر نوعی توزیع ناعادلانه است و کارایی بخش صنعت در تنظیم بازار بی ارتباط با این موضوع نخواهد بود.

متن گفتگو با این مدیر پرتجربه صنعتی کشور را پی می‌گیریم:

جناب مهدوی! یکی از مباحث اساسی در حوزه صنایع کوچک و متوسط، موضوع «تامین مالی» است. بفرمایید که موضوع تامین مالی، از چه زمانی با مفهوم صنایع کوچک پیوند خورده است؟

بله. درست است موضوع تامین مالی برای رشد صنایع کوچ یک نیاز حیاتی و البته یک بحث کاملا تخصصی و فنی است. اما به لحاظ تاریخی طی سال‌های ۱۸۸۰ تا ۱۹۳۰ جهش‌های متعددی در بازار‌های مالی رخ داد. پیدایش صنایع جدید همراه با تبدیل بنگاه‌های خانوادگی به شرکت‌های عمومی و گسترش ادغام در کشور‌های توسعه یافته، به تبدیل دارایی شرکت‌ها در قالب سهام و در نتیجه به افزایش سهام منجر شد و به دنبال آن، نوآوری زیادی در تامین مالی رخ داد. یکی از شیوه‌های تامین مالی صنایع کوچک هم ایجاد و توسعه موسسات جبرانی وبه شکل امروزی ترصندوق‌های حمایتی در سطح جهانی بود.

تاثیر مکانیزم‌های تامین مالی بر صنایع کوچک ایران چگونه است. قبل از آن اگر ممکن است به اهمیت صنایع کوچک در رشد اقتصادی کشور هم اشاره‌ای داشته باشید؟

صنایع کوچک یکی از موثرترین راه‌های اشتغال زایی و کارآمدترین شیوه به جهت کاهش وابستگی به نفت است و بیشترین سهم را هم در رشد اقتصادی دارد.

در باره اهمیت تامین مالی در اقتصاد ایران باید گفت که بخش صنعت و معدن و تجارت در کنار دارابودن ۴۰% جی دی پی و ۳۸% اشتغال، مسئولیت تنظیم پایدار بازار را هم به عهده دارد. در حال حاضر حدود ۵۲ هزار واحد صنعتی فعال در کشور داریم که تقریبا ۱۰ هزار واحد آن در زمینه تامین مالی دچار مشکل جدی هستند. ۹۲% از این تعداد واحد در زمره صنایع کوچک و متوسط قرار می‌گیرند.

در سنوات گذشته بیش از ۹۷۰ هزار میلیارد تومان حجم تسهیلات اعطایی به صنایع بوده که تنها ۳۰% آن به بنگا‌های کوچک تخصیص یافته، این جهت گیری مدیریت منابع بیانگر توزیع ناعادلانه آن می‌باشد. براساس بررسی‌های و استاندارد‌های موجود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز نقدینگی بخش صنعت و معدن کشور است که سهم صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک چیزی کمتر از ۵/۰% است واین مبلغ قابل قیاس با استاندارد‌های کشور‌های توسعه یافته نمی‌باشد، خوشبختانه در این راستا طی سالجاری دولت بسته حمایتی تحت عنوان جهش تولید با ۵۲ هزار میلیارد تومان را ابلاغ نموده است.
البته در کشور ما توسعه صنایع کوچک به لحاظ تعداد، قابل قبول است، اما در بحث فضای حاکم بر کسب و کار این بخش به خوبی درک نشده است، زیراکه اهمیت حاکم بر فضای کسب و کار در حوزه صنایع کوچک به اندازه اقتصاد کلانمی باشد. یعنی از لحاظ سیاسی و سیاستگذاری، فضای حاکم بر کسب وکار بدرستی مدیریت نشده و بستر رقابتی بعنوان موتور توسعه در این زمینه به وجود نیامده است.

خاستگاه نهاد‌های تامین مالی در ایران کجاست؟ از چه الگو‌های جهانی اخذ شده اند؟

پیدایش صنایع جدید همراه با تبدیل بنگاه‌های خانوادگی به شرکت‌های عمومی وگسترش ادغام در کشور‌های توسعه یافته به افزایش سهام منجر شده وبدنبال ان نواوری زیادی در تامین مالی رخ داده است، به بیانی نهاده‌های تامین مالی از انچه که در دسترس بوده سرهم بندی گردیده است. نهاد‌های مالی در ایران هم متاثر از این فرایند تاریخی است، البته در کشور ما، تامین مالی، هم در بنگاه‌های موجود و هم در سرمایه گذاری‌های جدید و تامین نظام بنگاهداری، «بانک محور» است تا بازار سرمایه محور!

امروزه نقش بازار سهام بیشتر به جای تامین مالی، سرمایه گذاری شرکتی و به بیانی، ایجاد نقدینگی است. به طوری که این نقدینگی باعث می‌شود تا پس انداز‌های کوتاه مدت به تعهدات بلند مدت تبدیل شود. از طرفی ما در کشور خود و حتی کشور‌های دیگر شاهد درآمد‌های نگهداری شده چه در حوزه خانواده و چه در حوزه بنگاه‌ها هستیم که کار و یا ابتکار خاصی از سوی نهاد‌ها و موسسات مالی برای مدیریت این درآمد‌های رسوب شده، صورت نگرفته است.

به این دلیل، تشکیل صندوق‌های حمایتی مثل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک ایران، نوعا تلاشی برای مدیریت درآمد‌های رسوب شده در کشور به حساب می‌آید.

در کشور ما خوشبختانه در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ بیش از ۱۱ صندوق حمایتی که یکی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک است، تشکیل شده و مهمترین ماموریت این صندوق هم حمایت از سرمایه گذاری و ضمانت سرمایه گذاری است.

البته در یک مقطعی هم ما شاهد پرداخت مشوق‌هایی توسط دولت بوده وهستیم، که به مرور زمان دولت در حوزه تامین پرداخت یارانه، مشوق صادراتی و حمایت از صنایع کوچک و بزرگ به لحاظ مالی وانحراف منابع دچار مشکل شدند، لذا دولت و مجموعه تصمیم سازانوتصمیم گیران، تصمیم بر این گرفتند که به جای پرداخت یارانه مستقیم، از طریق تضمین سرمایه گذاری با شیوه‌های کارامد دیگر، حمایت از صنایع و فضای کسب و کار را داشته باشند.

اهداف صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک دقیقا چیست؟

در ابتدا باید بگویم که اقتصاد ایران از نظر اشتغال زایی و تولید ناخالص ملی، تا حد زیادی به کارکرد صنایع کوچک استوار است و به لحاظ تعداد صنایع کوچک در ایران هم اکنون نزدیک به ۹۲ درصد صنایع تشکیل می‌دهند.
برای حمایت از ایجاد و توسعه صنایع کوچک، مدل‌ها و تجربیات جهانی مختلفی وجود دارد که یکی از موفق‌ترین آن‌ها، ایجاد صندوق‌های ضمانت است.

این کمک ها، به چه نوع واحد‌های کوچکی تعلق می‌گیرد؟

کمک به توسعه صنایع کوچک از طریق تضمین حداکثر هفتاد درصد و در مناطق کمتر برخوردار تا ۸۵% اصل و سود تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به صنایع و استفاده از وجوه اداره شده و سایر منابع مالی در چارچوب سیاست‌های صنعتی و برنامه‌های توسعه‌ای کشور در زمینه احداث، توسعه، بهسازی و نوسازی، سرمایه در گردش، توسعه پیمانکاری‌های فرعی، تحقیق و توسعه، خرید فناوری و دانش فنی و تجهیزات آزمایشگاهی و توسعه منابع انسانی و همچنین انجام سایر اموری که در راستای تحقق هدف صندوق است، صورت می‌گیرد.

شما موانع موجود حاکم بر فضای کسب و کار را چه می‌دانید؟

عمده‌ترین چالش حال حاضرِ واحد‌های صنعتی ما به ویژه صنایع کوچک، عدم قدرت پاسخگویی به تغییرات دوره‌ای در بازار‌ها و فن آوری‌هایی است که موجب تغییرات گسترده در محصولات و مهارت‌ها و نیز تغییرات گسترده در شکل سازمانی می‌شوند.

موضوع دیگر، باز تولید نواحی یا مدیریت مشکلات جمعی واحد‌های صنعتی، مستلزم مجموعه نیرومندی از سازو کار‌های حاکمیتی است که متاسفانه در این حوزه، هنوز به یک درک و فهم مشترکی از توسعه نرسیده ایم و شاید کلیدی‌ترین موضوع و مانع در حوزه توسعه فضای کسب و کار این است که ((استاندارد‌های توسعه فدای مطالبات اجتماعی شده است)).

همچنین اندیشمندان حوزه بنگاه داری نظام‌های صنعتی منطقه‌ای را (اشیاء نامرئی) می‌نامند که مهمترین رسالت آن‌ها تنظیم رقابت، هماهنگ سازی اطلاعات و مدیریت فضای حاکم بر کسب و کار است که اهمیتش بیشتر از خود اقتصاد کلان است لذا بدلایلی از جمله پراکندگی واحد‌های کوچک صنعتی، عدم مطالعه تاریخ بنگاه داری و بعضا گسست در فرایند سیر تاریخی تجربیات فنی ومدیریتی و…. ما نتوانسته ایم شرایطی فراهم شود که شاهد تبادل اطلاعات وتجربیات باشیم.

ضمن اینکه مجموعه جهت گیری‌های مدیریتی، ساختاری، بنگاهداری و عدم رعایت استاندارد‌های توسعه در فضای حاکم برکسب و کار، مانع تبدیل منافع ویژه به منافع رایج نشده است. این امر باعث بداخلاقی وهمچنین باعث مشکلاتی به شکل ساختاری در حوزه کسب و کار و مدیریت منابع و مدیریت بسته‌های سیاستی و حمایتی گردیده که قطعا با اعمال حاکمیت قانون، ساختارگرایی وایجاد بستر رقابتی عادلانه می‌توان از این بن بست خارج شد.

در ابتدای صحبت تان به موضوع رقابت اشاره کردید، نقش رقابت در توسعه و بهره وری کشور‌های پیشرفته چگونه است؟

توسعه اقتصادی فرآیندی کند است که در اکثر کشور‌ها از جمله کشور ما، به ریشه و علت اصلی فقر و عدم توسعه یافتگی، پرداخته نمی‌شود. توسعه و موفقیت اقتصادی یک موضوع ذاتی یا ژنتیکی نیست و این مشکل راه حل‌هایی دارد و باید به ریشه‌های آن پرداخت که یکی از کلیدی‌ترین موضوعات که می‌توان به آن اشاره کرد موضوع فضای رقابتی است. زیرا فضای رقابتی باعث می‌شود تا استعداد‌ها شکوفا شود. امروزی برخی صاحبنظران می‌گویند نوآوری و کارآفرینی در پس استثنائات نهفته است که باید شکار شود که شکار نوآوری، خلاقیت و کارآفرینی تنها در بستر رقابتی ایجاد می‌شود، هرچه رقابت شدیدتر ومتوازن‌تر باشدسرعت نواوری بالاتراست، اگر رشد بهره وری به سمت شرکت‌های ضعیف‌تر به لحاظ حمایت‌های غیر کارشناسی شیفت پیدا کند آنگاه می‌بایست با نواوری وتوسعه خداحافظی کرد.

اولویت‌های صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک و تنوع خدمات آن را بفرمایید؟

همگام با چالش‌های ارزی و مشکل کرونا، صندوق ضمانت هم اقدام به اجرای سیاست‌های حمایتی از تعویق اقساط و بعضا بخشش جرایم (ناشی از دیرکرد پرداخت اقساط) کرد. همچنین حمایت از طرح‌های دانش بنیان، حمایت از واحد‌های تولیدی صادرات گرا، طرح‌های ایجادی با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰%، تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های صنعتی، طرح‌های توسعه‌ای که با ظرفیت کامل در حال حاضر فعال هستند و طرح اشتغال زا، از اولویت‌های صندوق است.
فرآیند حمایت صندوق ضمانت از طریق ضمانت سرمایه گذاری و موضوع سرعت بخشیدن به فرآیند اجرای طرح‌های توجیحی که در راستای سرمایه گذاری سریعتر انجام بگیرند و همچنین در کنار ضمانت از سرمایه گذاری صندوق به عنوان یک نهاد جبرانی وفنی کنار سرمایه گذار وبعنوان مشاموری امین نقش آفرینی می‌کند.
البته جدیدا به این نقش‌ها تنوع بخشیده شده است. یعنی در کنار حمایت‌های اعتباری و به بیانی مالی در حوزه غیراعتباری هم ورود پیدا کرده ایم و قرارداد‌های پیمانکاری، مناقصات، مزایده، حمایت از امتیاز خرید مواد اولیه را هم ضمانت می‌نمایند.

تاکید داشتیدکه تامین مالی برای صنایع کوچک ارزش حیاتی دارد، بفرمایید که کلا توان مالی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک برای این منظور چقدر است؟

در خصوص میزان توانایی مالی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، ابتدا باید بگویم که سرمایه اولیه صندوق براساس قانون تاسیس آن ۵۰۰ میلیارد ریال تعیین شد و مقرر گردید در مدت دو سال در قانون بودجه کل کشور تامین شود که تاکنون نزدیک به ۳۶۰ میلیارد ریال آن در اختیار صندوق قرار گرفته است.

همچنین افزایش سرمایه صندوق در بودجه سال ۹۴ به میزان ۲۵ میلیون دلار با نرخ روز بانک مرکزی پیش بینی شد که در سال ۹۴ به حساب صندوق واریز شد. در این راستا در جهت صدور ضمانت نامه برای شرکت‌های پشتیبان استانی و کارگاه‌های روستایی در طرح ملی پوشاک به منظور افزایش سرمایه صندوق مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال تخصیص داده شد. در نتیجه مجموع کل مبالغ دریافتی بابت سرمایه صندوق
۲ هزار و ۱۰۲ میلیارد و ۵۰۴ میلیون و ۹۹۹ هزار و ۸۷۴ ریال یا ۲.۱۰۲.۵۰۴.۹۹۹.۸۷۴ ریال است که صندوق ضمانت مجاز است تا شش برابر آن ایجاد تعهد نماید.

کل خسارت پرداختی صندوق از ابتدا ۱۳۷.۷ میلیارد تومان است که ۷۱.۷ میلیارد تومان آن بازیافت شد و بیشترین مبلغ خسارتی در حوزه سرمایه در گردش برای واحد‌های صنعتی بوده است.

چه تعداد مراجعاتی طی سال گذشته به صندوق صورت گرفته است؟ آمار مشخصی دارید؟

بله. البته آمار‌ها بصورت تفکیک شده بر روی خروجی سایت صندوق هم موجود است، اما تعداد پرونده‌های وارده به صندوق جهت اخذ ضمانت نامه ۱۲۶ پرونده و تعداد کل ضمانت نامه‌های صادره و تمدیدی ۱۵۷ پرونده بوده که کل مبلغ ضمانت نامه‌های صادره و تمدیدی ۱۱۲ میلیارد تومان بوده است. در این راستا، تنوع در نوع ضمانت نامه‌های ایجادی۴۵%، سرمایه در گردش ۳۳%، توسعه‌ای ۹% و غیر بانکی ۱۳% بوده است.
در پایان باید بگویم که صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک خدمات ارزشمندی به لحاظ ساختاری انجام داده است. به گونه‌ای که متقاضیان این صندوق که ریسک پذیرترین افراد سرمایه گذار هستند دیگر نیاز نیست به صندوق مراجعه کنند. زیرا به لحاظ توسعه، زیرساخت‌ها و سامانه‌ها در فضای مجازی خدمات ارائه می‌شود.


شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از اقتصاد آنلاین، تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۳۹۹، کدخبر: ۲۹۸۴۲، eghtesademeli.com