شعار سال: تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران ایرانی، برای جبران کمبود منابع، نخستین اقدامی که مورد توجه قرار می‌دهند، بازی با نرخ ارز است. در حالی‌که سایر کشور‌ها برای تامین منابع مورد نیاز خود از مالیات‌ها استفاده می‌کنند. واقع آن است در اقتصاد ایران ظرفیت‌های مالیاتی گسترده و مغفول مانده‌ای وجود دارد که می‌توان از آن‌ها برای تامین بودجه مورد نیاز کشور استفاده کرد که به این ظرفیت‌ها توجهی نمی‌شود. چرا توجه نمی‌شود؟ چون منافع بسیاری از گروه‌ها در این بخش درگیر است و افراد و جریاناتی که به نحوی در مناسبات قدرت سهیم‌اند، یا صاحبان بنگاه‌های اقتصادی بزرگ هستند، اجازه نمی‌دهند که یک چنین اصلاحات مالیاتی محقق شود. این روند باعث شده بخش اعظم مالیات‌ها در کشور از بنگاه‌های کوچک و متوسط و مشاغل خرد ستانده شود. در این میان بنگاه‌های بزرگ، عمدتا به اسم صادرات نه تنها مالیاتی پرداخت نمی‌کنند، بلکه از مشوق‌های گسترده صادراتی نیز استفاده می‌کنند.

 

 

یعنی این افراد و جریانات از رانت‌های یارانه‌ای در بخش‌هایی، چون آب، برق، گاز، سنگ معدن و ... استفاده می‌کنند و قیمت اقلام صادراتی خود را پایین نگه می‌دارند، در عین حال نیز مالیات نمی‌پردازند. این فرایند به این معناست که اقتصاد ایران با استفاده از منابع خود در حال یارانه دادن به مصرف‌کننده خارجی است، اما فشار اقتصادی برآمده از نوسانات ارزی متوجه مصرف‌کننده داخلی و دهک‌های محروم جامعه می‌شود. جالب اینجاست که این شرکت‌های بزرگ در پایان سال نیز سود‌های کلانی می‌برند که اغلب به دلیل یارانه‌های فراوان مصرفی است که دولت به آن‌ها پرداخت می‌کند. در واقع سود بالای این بنگاه‌ها ربطی به بهره وری و کیفیت بالای محصولات تولیدی شان ندارد و ناشی از رانت‌ها، سوبسید‌ها و شرایط مطلوبی است که در داخل برای آن‌ها فراهم شده است. بار‌ها به این نکته اشاره کرده‌ام که فقط یکی از شرکت‌های فولادی در سال قبل بیش از ۲۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سود خالص داشته است، اما مالیاتی به سیستم پرداخت نکرده است.

این فقط یکی از شرکت‌های خصولتی است و از این نوع شرکت‌ها به تعداد زیادی در اقتصاد ایران وجود دارند. طبیعی است، دولت‌ها به جای بازی با نرخ ارز و افزایش فشار بر مردم برای تامین منابع مورد نیاز باید تلاش کنند با شناسایی حفره‌های مالیاتی که نمونه‌ای از آن‌ها در سطور بالا برای مخاطبان تشریح شد، این منابع را تامین کنند. جدای از این نوع مالیات‌ها، انواع دیگری از فعالیت‌های سوداگرانه مثل خرید و فروش زمین و مسکن، سفته بازی، خرید و فروش ارز و سکه و... وجود دارند که می‌توان از آن‌ها مالیات دریافت کرد. با این توضیحات این رویکرد غلط که در میان سیاست‌گذاران ایرانی وجود دارد و مبتنی بر آن تلاش می‌کنند مجوز فروش نفت بگیرند و بعد درآمد‌های نفتی را در بودجه وارد کنند، نگاه غلطی است که هر روز اقتصاد ایران را بیشتر در باتلاقی که در آن گرفتار شده، فرو می‌برد. با این شرایط آزاد شدن روند فروش نفت نیز اتفاق میمونی برای اقتصاد ایران نخواهد بود. هرچند معتقدم امریکا به سادگی تن به پایان تحریم‌های اقتصادی علیه ایران نخواهد داد؛ بنابراین به نظرم در خصوص مساله برجام نیز برخلاف اظهارنظر‌هایی که مطرح می‌شود، امریکا راضی نخواهد شد که یک چنین اهرم فشاری را به‌طور کامل از سر اقتصاد ایران بردارد. ممکن است برخی علایم جزئی در خصوص بهبود وضعیت اقتصادی و آزاد شدن ارز‌های بلوکه شده از سوی امریکا ارسال شود، اما باید توجه داشت که ریشه مشکلات اقتصادی ایران در داخل است و آزاد شدن فروش نفت همه این مشکلات را حل نخواهد کرد. در تشریح مهم‌ترین مشکلات داخلی باید بگویم، فساد یکی از عمیق‌ترین مشکلات کشور است و هرچه سریعتر باید برای برون رفت از آن راهکار‌های عاجلی ارایه شود. با وضعیت فساد فعلی کشور هر اندازه هم که درآمد‌های نفتی ایجاد شود، هیولای فساد آن درآمد‌ها را خواهد بلعید و امکان بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی را منتفی خواهد کرد. اقدامات کلیدی مورد نیاز اقتصاد ایران مواردی چون، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام بانکی به صورتی که منابع و تسهیلات کشور به سمت و سوی فعالیت‌های مولد تولیدی هدایت شود و... را شامل می‌شود. این ضرورت‌ها با توجه به فسادی که کشور با آن دست به گریبان است، بسیار بعید است.

 

ارزهای نفتی 

دولت‌ها در ایران، همواره منتظر باز شدن باب‌هایی هستند که ارز‌های نفتی به کشور وارد شود و از این ارز‌ها برای رفع نیاز‌های جاری بهره برده شود؛ بنابراین معتقدم، صحبت‌های اخیر رییس دفتر رییس‌جمهوری، بهانه‌ای بیش نیست، چرا که آن‌ها می‌دانستند که کشور با مشکل ورود ارز مواجه است و باید هرچه سریعتر به فکر جایگزین کردن درآمد‌های نفتی با درآمد‌های مالیاتی می‌افتادند. این روند همانطور که تشریح کردم به دلیل حفظ منافع گروه‌های دارای نفوذ هرگز به درستی طی نشده است و همواره در برابر آن سنگ‌اندازی شده است.


شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از تعادل، تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۳۹۹، کدخبر:۱۷۶۴۰۳، taadolnewspaper.ir