شعار سال : «طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار»، تیر خلاصی بر پیکر نهاد وکالت عدالت‌محور بوده و زمینه ایجاد بحران و انحراف در کارکرد نهاد وکالت را که تنها منبع دفاعی مردم طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، فراهم خواهد آورد.

نوع نگاه به کارکرد نهاد وکالت با توجه به رویکرد نظام‌های سیاسی و ایدئولوژی حاکم، متفاوت است.
«نهاد وکالت»، ماهیت و کارکردهایی متناسب با شرایط و بسترهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و مهم‌تر از همه، ایدئولوژی حاکم بر نظام‌های سیاسی دارد. در یک جمع‌بندی کلی، دو رویکرد کاملا متفاوت در ارتباط با کارکرد نهاد وکالت، تبیین می‌شود:

در نظام‌های مبتنی بر اقتصاد سرمایه‌داری و کاپیتالیسم، کارکرد نهاد وکالت بیش از هر چیز معطوف بر حفظ سرمایه و دفاع از سرمایه‌دار است. در چنین ساختاری، شأن و جایگاه وکیل، در راستای حفظ مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، تعریف می‌شود و ناگفته پیداست که در این نگاه، عدالت‌خواهی و عدالت‌جویی و استقلال وکیل، قربانی منافع سرمایه‌داران و صاحبان ثروت و قدرت می‌شود.

براساس این رویکرد، نهاد وکالت در مقابل قشر کارگر و طبقه فرودست جامعه و همراه و سرباز صاحبان سرمایه قرار می‌گیرد.

در مقابل رویکرد اول که برساخته نظام سرمایه‌داری است، رویکرد دفاع از حقوق عامه، به‌خصوص دفاع از حقوق مستضعفین و پابرهنگان قرار دارد که رویکرد نظام اسلامی است. انقلاب مردم بزرگ ایران، انقلاب مستضعفین و پابرهنگان و شوریدن ندار بر دارا و اعتراض کوخ‌نشینان بر کاخ‌نشینان و فریاد دادخواهی فرودستان بر فرادستان بود و در این میان، رسیدن به عدالت اجتماعی از همه ابعاد آن، به‌ویژه عدالت اقتصادی، از مهم‌ترین خواسته‌های انقلابی مردم ایران بوده و است و انقلاب مردم بیدار ایران، در سایه آموزه‌های دین مبین اسلام، نبردی بود برای در هم شکستن فاصله حاکمان و توده‌ها و رسیدن به برابری طبقاتی.

تشکیل نهادهای انقلابی حمایتگر، مانند بنیاد مستضعفان، جهاد سازندگی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و نهادهایی از این دست، همگی در راستای تحقق آمال و آرزوهای مردم انقلابی ایران پا گرفت و در نخستین‌سال‌های تشکیل خود، بیشترین سهم را در تلاش برای بهره‌مندی همگانی توده‌های مردم، به‌ویژه تنگدستان و اقشار فرودست جامعه، از منابع عمومی، از آنِ خود کرد. اصل ۳۵ قانون اساسی همگام با مقررات منشور حقوق بشر، داشتن وکیل در دادرسی‌ها را به‌عنوان یک حق بنیادین، برای مردم نجیب ایران، به رسمیت شناخت و تأمین هزینه‌های آن‌را برای فرودستان، بر عهده حکومت نهاد.

رفته‌رفته، همه نهادهای موجود پیش از انقلاب نیز، با اهداف و آرمان‌های انقلابی مردم ایران هماهنگ شدند و در نهاد دفاع نیز رسیدن به یک پویایی و بالندگی متناسب با آرمان‌های توده‌های انقلابی مردم و رساندن فرودستان به حقوق قانونی خویش، به یک ضرورت اساسی تبدیل شد و پاسداری از حقوق عامه، بر صدر رسالت نهاد دفاع نشست و نهاد دفاع اردوگاه خود را نه در خطه زورمندان و منافع ایشان بلکه در جبهه مقابل و در سنگر پابرهنگان، برپا کرد و وکلای دادگستری، هم‌رزم و هم‌سنگر توده‌های مردم شدند و نهاد دفاع در نظام مردم‌سالار جمهوری اسلامی ایران، به وارونه نظام‌های سیاسی مبتنی بر سرمایه‌داری، کارکردش، به‌جای دفاع از سرمایه و سرمایه‌دار، بر دفاع از حقوق عامه متمرکز شد. با این نگاه است که‌ می‌توان نهاد وکالت را نهاد مردمی و مدنی و وکلای دادگستری را پاسداران حقوق توده‌های مردم، قلمداد کرد.

حال وقت آن است که با این پیشگفتار بلند، که برای تبیین سخن، بایسته بود، به‌عنوان برگزیده‌شده برای این مقال بازگردیم و در یک داوری موشکافانه، از رمز و راز طرح پیشنهادی به مجلس قانون‌گذاری، با نام تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، پرده برداریم.

با خوانش متن قانون درخواهیم یافت که این قانون، بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی یا به عبارت دیگر، کارتل‌های بزرگ اقتصادی کشور را بی‌نیاز از خدمات وکلای کارآزموده و تحت نظارت مراجع نظارتی صنفی و نهادی مراجع بالادستی و برآمده از ضوابط قانونی نظام‌مند کرده و انتخاب نمایندگان حقوقی برای این بنگاه‌های کلان اقتصادی را به اختیار اراده و تشخیص مدیران این مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی وانهاده و به‌جای اینکه این بنگاه‌ها از خدمات وکلای دادگستری بهره برند، در عمل نمایندگان و اشخاص منتخب این بنگاه‌های اقتصادی، به جامعه وکالت تحمیل خواهند شد و نهاد وکالت نیز‌ مکلف به صدور پروانه وکالت برای این اشخاص خواهد بود و ایجاد چنین تکلیف قانونی‌ای برای نهاد وکالت، در پیروی از اراده مدیران نهادهای تجاری و مؤسسات اقتصادی، بسی مایه شگفتی است.

فساد برآمده از رانت و اجرای نادرست اصل ۴۴ قانون اساسی پس از واگذاری‌های خلاف قانون، که اینک رسیدگی به آنها در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته و در موارد متعددی از جهت بخشیدن اموال و منابع عمومی به ثمن بخس، به صاحبان رانت‌ها و آقازاده‌ها، به ابطال واگذاری‌ها انجامیده، اینک با شتابی خزنده، در آستانه ورود به عرصه دادرسی‌هاست.

آیا این تصمیم ناروا، به مثابه «شلیک تیر خلاص، بر پیکره نهاد دفاعی» که کارکرد اصلی آن باید «حفظ حقوق عامّه» باشد، نیست؟

آیا این روش در صدور پروانه وکالت منجر به استثمار و بهره کشی از جوانان بی‌کار، به ثمن بخس و به خدمت گرفته‌شدن «سربازان دادخواهی»، توسط «صاحبان ثروت‌های سرشار»، نخواهد انجامید؟

بند دیگر مصوبه، به افزایش تعداد وکیل بدون برگزاری آزمون و طی‌کردن مراحل مرسوم برای جذب وکیل اشاره دارد. همان‌طور‌که ریاست محترم قوه قضائیه در نشست سال گذشته با وکلای دادگستری به‌صراحت اشاره کردند: افزایش تعداد وکیل به‌صورت نامتناسب فسادآور است.

شاید در نگاه اول، این نکته به ذهن متبادر شود که هدف از جذب تعداد زیاد وکیل از میان فارغ‌التحصیلان حقوق، ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان حقوق و همین‌طور کاهش نرخ حق‌الوکاله و همچنین تسهیل دسترسی به وکیل باشد. د‌رحالی‌که در عمل این‌گونه نیست. بلکه این طرح صرف‌نظر از هدف خود، در نتیجه و آثار در خدمت حفظ سرمایه و منافع سرمایه‌داران، قرار خواهد گرفت زیرا اگر دولت، برابر قانون اساسی بر این نکته تأکید دارد که باید از حقوق آحاد جامعه از جمله، طبقه زیر خط فقر، یعنی همان پابرهنگان و مستضعفین هم دفاع کند و یکی از مهم‌ترین حقوق توده‌های مردم، حق داشتن وکیل در دادرسی‌هاست که باید زمینه آن را برای مردم تنگدست فراهم کند و بر این نکته نیز اشعار داشته باشد که طبقه مستضعف جامعه، آگاهی و درآمد کافی برای داشتن وکیل حتی در مبالغ بسیار پایین را نیز نخواهد داشت و این طرح در عمل، فقط و فقط در خدمت کارتل‌های اقتصادی برای بهره‌کشی از وکیل به قیمت بسیار پایین و ایجاد فساد منتهی خواهد شد، که تاوان آن را مجددا طبقات پایین و مستضعف جامعه متحمل خواهند شد.

پرسش اساسی این است که چرا مجلس، به‌جای عمل به تکلیف قانونی خود در الزام دولت نسبت به تأمین هزینه‌های وکیل برای فرودستان و اختصاص بودجه مناسب از منابع عمومی برای تأمین این هزینه‌ها، بار این تکلیف مندرج در قانون اساسی را بر دوش خود مردم تحمیل کرده؟ و به‌جای الزام دولت به تأمین هزینه‌های متعارف دفاع، با چنین طرح‌هایی به کاهش بی‌مبنای دستمزد متعارف وکلا از طریق افزایش تعداد آنها و ناگزیرکردن آنان به بیگاری، مبادرت می‌کنند؟

این طرح از حیث نتیجه و آثار، دقیقا در مسیر تفسیر و اجرای نادقيق اصل ۴۴ قانون اساسی به پیش خواهد رفت. یعنی همان‌گونه که تا‌کنون بر اساس اجرای نادرست اصل ۴۴ قانون اساسی، تعداد زیادی از کارخانجات و ابزارهای تولید کشور، که در اختیار دولت و بخش عمومی قرار داشته، به‌صورت کارشناسی نشده، به افراد و اشخاص خاص و بهره‌مند از رانت واگذار شده، همسو با این مسیر ناروا، نهاد دفاع نیز به خدمت کارتل‌های اقتصادی در خواهد آمد که خود، به شکلی نادرست و فرا‌قانونی، در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته‌ است.


شعار سال ، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق ، تاریخ انتشار 16 اسفند 99 ، کد خبر : 3956 ، sharghdaily.com