- تورم مواد غذایی به ۶۴ درصد رسید، ایران ششمسن کشور دارای غذای گران
- انتصاب سرپرست مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی کشور و چالش های پیش روی آقای رئیس
- برنامه ریزی برای سازگاری اقلیمی در ایران ، کیلویی چند؟
- خودکفایی برنج و مشتی تخیلات و شعار و ویترین چینی مدیریتی، بجای برنامه ریزی و پاسخگویی؟
- تامین امنیت غذایی از راه «غذای سالم، با کیفیت و ارزان» با منشا داخلی"
- فاجعه سدسازی در ایران و پروژههای راحت الحلقوم برای درصد بگیرها و شومن ها؟!
- توقف ثبت سفارش مجدد برای نهاده‌ها دامی و نیاز به نقدینگی شش برابری برای شرکتهای واردکننده
- دستور فوری بر تدوین قانون آبخیزداری، موضوعی برای اجرا یا ابزاری برای انحراف افکار
چهارشنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۴ - 2025 May 21 
رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور گفت: عدم اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، مدیریت‌های جزیره‌ای و نظام معیوب توزیع از عمده دلایل ورود گسترده دلالی به بخش کشاورزی است که دسترنج کشاورز را به ثمن بخس می‌خرند و چند برابر قیمت می‌فروشند.
شعار سال: نفوذ دلالان در بخش کشاورزی که دسترنج تولید کنندگان را به ثمن بخس خریداری و پول‌های کلانی به جیب می‌زنند سالهاست ریشه دوانده و تولید را روز به روز ضعیف‌تر می‌کند، کشاورزان سال به سال سفره شان تنگ‌تر و دلالان بر مدل ماشین‌های لوکسشان اضافه می‌شود.
فشار دلالان بر بخش کشاورزی چنان است که گفته می‌شود ۸۵ درصد سود تولید را به جیب می‌زنند و تنها ۱۵ درصد به جیب کشاورز می‌رود تفاوت ۳ تا ۱۰ برابری قیمت از سر مزرعه تا مصرف کننده هم کاملا گویای این مطلب است.
سود کلان در دلالی و واسطه گری در سال‌های گذشته بسیاری را که می‌توانستند چرخ تولید را به حرکت در بیاورند به این سمت کشانده است. جوان امروز کار واسطه گری را به کار در مزرعه آباء و اجدادی ترجیح می‌دهند. این در حالی است که امنیت غذایی امروز یک ابزار تهدید کشور‌ها و نیاز اساسی جمعیت روبه فزون است.
گفت و گویی با محمدشفیع ملک‌زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور انجام دادیم و دلایلی دلالی و واسطه گری در کشاورزی را بررسی و راهکار‌های مقابله را جویا شدیم.
وی سیستم معیوب توزیع و ضعف ساختاری در صنایع، فراوری و بسته بندی و مدیریت‌های جزیره‌ای را مهمترین مشکلات دلالی بخش کشاورزی عنوان کرد و گفت که اگر دولت بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که به خصوصی سازی تاکید می‌کند اختیارات بیشتری به بخش خصوصی بدهد بسیاری از این مشکلات برطرف خواهد شد. اگر با حمایت دولت و توسط تشکل‌ها و تعاونی‌های کشاورزی، هلدینگ‌هایی راه اندازی شود که صفر تا ۱۰۰ تولید تا عرضه را به عهده بگیرند این مشکلات برطرف می‌شود.
با هم این گفتگو را می‌خوانیم:
چرا دلالی و واسطه‌گری در بخش کشاورزی کشور ما زیاد است تا قیمت محصولات کشاورزی اینقدر بالا برود؟
ملک‌زاده: دلالی تا اندازه‌ای در هر شغلی بویژه در کشاورزی برای راه اندازی کار‌ها لازم است. اما مشکل اصلی آنجاست که بیش از اندازه نفوذ کرده اند و تقریبا در همه بخش‌ها وجود دارند. این شغل ساماندهی نشده و اصلا هویتی ندارد. اگر همین الان سری به میدان میوه و تره‌بار مرکزی تهران بزنید آدم‌های بسیاری آنجا دیده می‌شود که مشخص نیست کدام دلال و کدام خریدار است و حداقل یک لباس متحد‌الشکل هم ندارند. مسأله دوم اینکه همین افراد مالیات هم پرداخت نمی‌کنند و سود‌های کلانی به جیب می‌زنند به همین دلیل افراد زیادی در بخش کشاورزی هستند که به جای تولید به دلالی روی می‌آورند. در یک بررسی مشخص شده حداکثر سهم تولیدکننده از سود تولید ۱۰ تا ۱۵ درصد است و بقیه به جیب افراد دیگر می‌رود.
آیا نظام عرضه در کشور مناسب است؟ آیا ضعف در این بخش باعث تشکیل دلالی نمی‌شود؟
ملک‌زاده: نظام عرضه محصولات کشاورزی در کشور به شدت مشکل دارد. این ضعف از کمبود زیرساخت‌ها در صنایع، فرآوری و بسته‌بندی آغاز می‌شود و کشاورز نمی‌تواند محصول خود را بسته بندی یا فراوری کند و، چون محصولات فسادپذیر و زمان انبارداری محدودی دارند کشاورز می‌خواهد سریع بفروشد. این لحظه سوء استفاده دلالان است و قیمت هر چه باشد کشاورز می‌فروشد، چون راهی برایش نیست.
اگر صنایع فرآوری و بسته‌بندی و حتی انبار‌ها کافی باشد کشاورز محصول خود را به جای اینکه به دست دلال بسپارد در طول سال می‌فروشد، مشکل کشاورزی خام‌فروشی است و کشاورزان همه محصولات خود را به صورت خام عرضه می‌کنند. دیگر اینکه صنایع فراوری و انبار‌ها در فاصله بسیار دوری از زمین‌های کشاورزی قرار دارند که ضعف مالی و درآمد کشاورزان اجازه حمل راحت و آسان را به آن‌ها نمی‌دهد، ضعف درآمد مهمترین مشکل در این بخش است که در سال‌های گذشته اگر چه تغییراتی داشته، اما خیلی خوب نشده است.
کشاورز بخشی از درآمد خود را پیش‌خور می‌کند و در زمان برداشت توان بسته‌بندی و ارسال آن به بازار را ندارد و مجبور می‌شود به دلالان بفروشد. بسیاری از کشاورزان حتی برای خرید نهاده خود در مانده‌اند اگر نهاده به محصول ندهند تولیدشان به شدت پایین می‌آید بنابراین دست به دامن دلالان می‌شوند و پول بذر و نهاده خود را از آن‌ها می‌گیرند.
یکی از راهکار‌هایی که از دهه‌ها پیش برای توانمندسازی کشاورزان پیشنهاد می‌شود ایجاد تعاونی‌ها و تشکل‌های بخش کشاورزی است آیا چنین اقدامی صورت گرفته است؟
ملک‌زاده: این راهکار برای افزایش توانمندسازی کشاورزان و بالا بردن قدرت چانه‌زنی آن‌ها بسیار مؤثر است. تاکنون شاید هزاران تشکل هم شکل گرفته، اما دستگاه‌ها از ظرفیت تشکل‌ها و تعاونی‌های استفاده نمی‌کنند. بیش از ۹۸ درصد کار‌های کشاورزی توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، اما ۱۰۰ درصد تصمیم‌گیری‌ها با بخش دولتی است. امروز بخش دولتی توان انجام خیلی از کار‌ها را ندارد و باید برون‌سپاری کند و این کار‌ها به بخش خصوصی واگذار شود.
آیا فکر می‌کنید تشکل‌ها می‌توانند دلالی و واسطه‌گری را حذف کنند؟
ملک‌زاده: بله، در صورتی که دولت به این بخش اطمینان کند و از آن‌ها حمایت کند این توان در بخش خصوصی وجود دارد.
چگونه می‌توانید این کار را انجام دهید؟
ملک‌زاده:ابتدا باید هلدینگ‌هایی برای هر محصول کشاورزی ایجاد شود که از ابتدا تا انتهای همه کار‌ها را انجام دهند، باید با تیم بازرگانی قوی محصول کشاورزان را خریداری کرده و پس از فرآوری و بسته‌بندی به بازار عرضه کنند. با این روش سرمایه‌های بخش خصوصی تجمیع و از اعتبارات دولتی هم استفاده می‌شود. حتی دولت قرارداد‌هایی با شرکت هلدینگ می‌بندد و همه محصول آن‌ها را خریداری می‌کند.
آیا منظور شما زنجیره ارزش و تولید است که به درستی اجرا نمی‌شود؟
ملک‌زاده: بله همینطور است. باید تولید به صورت زنجیره مدیریت شود. حلقه‌های یک زنجیر نباید سست باشد حتی یک حلقه سست می‌تواند موجب پارگی تمام زنجیر بشود. اکنون در بسیاری از محصولات علیرغم تولید کافی قیمت‌ها بالا است مثلا تولید میوه در کشور بالاست سرانه تولید ۲۰۰ کیلوگرم است یا سالانه ۲.۷ میلیون تن مرغ و یک میلیون تن تخم مرغ تولید می‌شود که حتی ظرفیت صادرات داریم، اما قیمت‌ها بالا است. به خاطر اینکه زنجیره‌های تولید ایراد دارند. این زنجیره‌ها قبل از تولید و تا رسیدن به دست مصرف‌کننده آغاز می‌شود. یعنی باید نهاده‌ها به درستی تأمین شود، تولید با راندمان بالا انجام شود و از بازار هم حمایت شده و صنایع و فرآوری کافی هم وجود داشته باشد.
شما به مشکل تشکل‌ها و تعاونی‌ها اشاره کردید چرا دولت این اختیارات را به تشکل‌ها نمی‌دهد؟
ملک‌زاده: نخست اینکه عده‌ای سودجو هستند حاضر نیستند از سود واردات چشم‌پوشی کنند و اجازه این کار‌ها را به بخش خصوصی نمی‌دهند. دوم اینکه احساس قدرت در بین دولتی‌ها وجود دارد و فکر می‌کنند اگر این کار برون‌سپاری شود قدرت آن‌ها تضعیف خواهد شد.
مشکلی که باعث ایجاد دلالی و واسطه‌گری می‌شود چند نرخی در بازار است دولت چگونه می‌تواند این چندنرخی را حذف کند؟
ملک‌زاده: هر زمانی نظام عرضه و تقاضا به هم بریزد مشکل چندنرخی ایجاد می‌شود. ابتدا باید طرح الگوی کشت اجرایی شود یعنی کشاورزان بدانند که چه بکارند و چه نکارند. این کار به حفظ تعادل در عرضه و تقاضا و نیز پایداری تولید کمک می‌کند، اما ۱۰ سال است که دولت آن را اجرا نکرده است.
مسأله دوم آمایش سرزمین بود که آن هم اجرایی نشده است. آمایش سرزمین نقاط ضعف و قوت کشور را تعیین کرده و نوع محصولات را و همچنین صنایع مرتبط با آن را تعیین می‌کند.
مسأله بعدی وجود ارز دولتی است که باعث چندنرخی شدن بسیاری از محصولات کشاورزی شده است. مثلاً تخصیص نهاده ۴۲۰۰ تومانی به خوراک دام و طیور باعث شکل‌گیری چند نرخ شده و باعث ایجاد دلالی و فساد می‌شود.
دیگر اینکه سورتینگ میوه در همان ابتدا با حمایت تشکل‌ها انجام شود تا میوه‌هایی با بسته بندی مناسب و کیفیت یکسان به بازار عرضه شود در اینصورت بهانه برای ورود دلال و افزایش قیمت نخواهد بود.
میدان مرکزی میوه و تره‌بار مرکزی محل جولان دلالان و واسطه‌ها است. وقتی نظارتی بر آن‌ها نیست چگونه می‌توان آن را حذف کرد؟
ملک‌زاده:میدان میوه و تره‌بار مرکزی بر اساس ساعت‌های ورود میوه به بازار قیمت‌ها را تعیین می‌کند. مثلا ساعت ۲ بامداد و ۸ صبح قیمت‌های متفاوتی دارد و کسی نیست به آن‌ها نظارت کند. در محل ورودی این میدان دلالان و واسطه‌ها در انتظار بار کشاورزان هستند تا آن‌ها را به قیمت‌های ارزان خریداری کنند. در داخل میدان هم جولان می‌دهند و کسی نیست بگوید چرا و دلال از خریدار واقعی تشخیص داده نمی‌شود.
میدان مرکزی میوه و تره‌بار تهران تحت نظارت کجا است؟
ملک‌زاده: شهرداری‌ها در این نوع مراکز نظارت می‌کنند.
یکی از مشکلاتی که در بخش کشاورزی وجود دارد آن است که هر قسمتی را وزارتخانه و یا سازمانی مدیریت می‌کند. یعنی مدیریت جزیره‌ای بر این بخش حاکم است. آیا این مدل اداره کردن هم در ایجاد دلالی و واسطه‌گری تأثیر دارد؟
ملک‌زاده: دقیقا همین طور است. بخش تولید و قسمت‌های بازرگانی آن باید توسط یک وزارتخانه واحدی مدیریت شود همچنان که در کشور‌های دیگر چنین است. در کشور ما مدیریت تولید در وزارت جهاد، بخش‌های بازرگانی، صادرات و واردات در وزارت صمت و نیز محل‌های توزیع آن مثلا میادین میوه و تره‌بار در شهرداری‌ها مدیریت می‌شود و دود این ناهماهنگی‌ها به چشم کشاورزان می‌رود.
خیلی از حجره‌داران در میدان مرکزی میوه و تره‌بار فاکتور مهر شده تحویل نمی‌دهند و یا مغازه‌های سطح شهر قانون ۳۰ درصد را رعایت نمی‌کنند و این‌ها باعث می‌شود که تولیدکننده آسیب ببیند. اگر همه این بخش‌ها توسط وزاتخانه واحد مدیریت شود آن‌ها خودشان مسؤول و پاسخگو خواهند بود، اما شرایط فعلی باعث می‌شود که کسی تقصیر را به گردن نگیرد. قانون انتزاع که همان تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی است چند سالی اجرا شد و سر و سامانی به این بخش داده بود، اما با تعلیقی که اخیراً انجام شد دوباره آشفتگی ایجاد شد.
کشور‌های دیگر از استارتاپ‌ها و اپلیکیشن‌ها برای حذف دلالی و واسطه‌گری استفاده می‌کنند آیا چنین شیوه‌ای در کشور ما اجرایی نمی‌شود؟
ملک‌زاده: زیرساخت‌های لازم در کشور ما هم وجود دارد. مثلا همین نظام صنفی کشاورزی نرم‌افزاری راه‌اندازی کرده که خریداران بدون واسطه می‌توانند برنج تولیدکنندگان را خریداری کنند و این شیوه در بخش‌های دیگر همقابل اجرا است و سازمان تعاون روستایی هم به این کار ورود کرده، اما باید گسترش یابد. سازمان تعاون روستایی طرح «روستابازار» را اجرایی می‌کند که به صورت پایلوت در استان خراسان اجرایی می‌شود. نحوه کار به این شکل است که کشاورزان با کمک تشکل‌ها محصولات خود را در غرفه‌هایی که شهرداری در نظر گرفته عرضه می‌کنند و به این شکل دست دلالان و واسطه‌ها کوتاه می‌شود. سازمان تعاون روستایی قراردادی هم با بانک‌ها منعقد کرده که پول کشاورزان بلافاصله از طریق آن‌ها پرداخت می‌شود.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری فارس، تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۹۹، کد خبر: ۱۳۹۹۱۲۱۸۰۰۰۳۱۵، www.farsnews.ir
فشار دلالان بر بخش کشاورزی چنان است که گفته می‌شود ۸۵ درصد سود تولید را به جیب می‌زنند و تنها ۱۵ درصد به جیب کشاورز می‌رود تفاوت ۳ تا ۱۰ برابری قیمت از سر مزرعه تا مصرف کننده هم کاملا گویای این مطلب است.
سود کلان در دلالی و واسطه گری در سال‌های گذشته بسیاری را که می‌توانستند چرخ تولید را به حرکت در بیاورند به این سمت کشانده است. جوان امروز کار واسطه گری را به کار در مزرعه آباء و اجدادی ترجیح می‌دهند. این در حالی است که امنیت غذایی امروز یک ابزار تهدید کشور‌ها و نیاز اساسی جمعیت روبه فزون است.
گفت و گویی با محمدشفیع ملک‌زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور انجام دادیم و دلایلی دلالی و واسطه گری در کشاورزی را بررسی و راهکار‌های مقابله را جویا شدیم.
وی سیستم معیوب توزیع و ضعف ساختاری در صنایع، فراوری و بسته بندی و مدیریت‌های جزیره‌ای را مهمترین مشکلات دلالی بخش کشاورزی عنوان کرد و گفت که اگر دولت بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که به خصوصی سازی تاکید می‌کند اختیارات بیشتری به بخش خصوصی بدهد بسیاری از این مشکلات برطرف خواهد شد. اگر با حمایت دولت و توسط تشکل‌ها و تعاونی‌های کشاورزی، هلدینگ‌هایی راه اندازی شود که صفر تا ۱۰۰ تولید تا عرضه را به عهده بگیرند این مشکلات برطرف می‌شود.
با هم این گفتگو را می‌خوانیم:
چرا دلالی و واسطه‌گری در بخش کشاورزی کشور ما زیاد است تا قیمت محصولات کشاورزی اینقدر بالا برود؟
ملک‌زاده: دلالی تا اندازه‌ای در هر شغلی بویژه در کشاورزی برای راه اندازی کار‌ها لازم است. اما مشکل اصلی آنجاست که بیش از اندازه نفوذ کرده اند و تقریبا در همه بخش‌ها وجود دارند. این شغل ساماندهی نشده و اصلا هویتی ندارد. اگر همین الان سری به میدان میوه و تره‌بار مرکزی تهران بزنید آدم‌های بسیاری آنجا دیده می‌شود که مشخص نیست کدام دلال و کدام خریدار است و حداقل یک لباس متحد‌الشکل هم ندارند. مسأله دوم اینکه همین افراد مالیات هم پرداخت نمی‌کنند و سود‌های کلانی به جیب می‌زنند به همین دلیل افراد زیادی در بخش کشاورزی هستند که به جای تولید به دلالی روی می‌آورند. در یک بررسی مشخص شده حداکثر سهم تولیدکننده از سود تولید ۱۰ تا ۱۵ درصد است و بقیه به جیب افراد دیگر می‌رود.
آیا نظام عرضه در کشور مناسب است؟ آیا ضعف در این بخش باعث تشکیل دلالی نمی‌شود؟
ملک‌زاده: نظام عرضه محصولات کشاورزی در کشور به شدت مشکل دارد. این ضعف از کمبود زیرساخت‌ها در صنایع، فرآوری و بسته‌بندی آغاز می‌شود و کشاورز نمی‌تواند محصول خود را بسته بندی یا فراوری کند و، چون محصولات فسادپذیر و زمان انبارداری محدودی دارند کشاورز می‌خواهد سریع بفروشد. این لحظه سوء استفاده دلالان است و قیمت هر چه باشد کشاورز می‌فروشد، چون راهی برایش نیست.
اگر صنایع فرآوری و بسته‌بندی و حتی انبار‌ها کافی باشد کشاورز محصول خود را به جای اینکه به دست دلال بسپارد در طول سال می‌فروشد، مشکل کشاورزی خام‌فروشی است و کشاورزان همه محصولات خود را به صورت خام عرضه می‌کنند. دیگر اینکه صنایع فراوری و انبار‌ها در فاصله بسیار دوری از زمین‌های کشاورزی قرار دارند که ضعف مالی و درآمد کشاورزان اجازه حمل راحت و آسان را به آن‌ها نمی‌دهد، ضعف درآمد مهمترین مشکل در این بخش است که در سال‌های گذشته اگر چه تغییراتی داشته، اما خیلی خوب نشده است.
کشاورز بخشی از درآمد خود را پیش‌خور می‌کند و در زمان برداشت توان بسته‌بندی و ارسال آن به بازار را ندارد و مجبور می‌شود به دلالان بفروشد. بسیاری از کشاورزان حتی برای خرید نهاده خود در مانده‌اند اگر نهاده به محصول ندهند تولیدشان به شدت پایین می‌آید بنابراین دست به دامن دلالان می‌شوند و پول بذر و نهاده خود را از آن‌ها می‌گیرند.
یکی از راهکار‌هایی که از دهه‌ها پیش برای توانمندسازی کشاورزان پیشنهاد می‌شود ایجاد تعاونی‌ها و تشکل‌های بخش کشاورزی است آیا چنین اقدامی صورت گرفته است؟
ملک‌زاده: این راهکار برای افزایش توانمندسازی کشاورزان و بالا بردن قدرت چانه‌زنی آن‌ها بسیار مؤثر است. تاکنون شاید هزاران تشکل هم شکل گرفته، اما دستگاه‌ها از ظرفیت تشکل‌ها و تعاونی‌های استفاده نمی‌کنند. بیش از ۹۸ درصد کار‌های کشاورزی توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، اما ۱۰۰ درصد تصمیم‌گیری‌ها با بخش دولتی است. امروز بخش دولتی توان انجام خیلی از کار‌ها را ندارد و باید برون‌سپاری کند و این کار‌ها به بخش خصوصی واگذار شود.
آیا فکر می‌کنید تشکل‌ها می‌توانند دلالی و واسطه‌گری را حذف کنند؟
ملک‌زاده: بله، در صورتی که دولت به این بخش اطمینان کند و از آن‌ها حمایت کند این توان در بخش خصوصی وجود دارد.
چگونه می‌توانید این کار را انجام دهید؟
ملک‌زاده:ابتدا باید هلدینگ‌هایی برای هر محصول کشاورزی ایجاد شود که از ابتدا تا انتهای همه کار‌ها را انجام دهند، باید با تیم بازرگانی قوی محصول کشاورزان را خریداری کرده و پس از فرآوری و بسته‌بندی به بازار عرضه کنند. با این روش سرمایه‌های بخش خصوصی تجمیع و از اعتبارات دولتی هم استفاده می‌شود. حتی دولت قرارداد‌هایی با شرکت هلدینگ می‌بندد و همه محصول آن‌ها را خریداری می‌کند.
آیا منظور شما زنجیره ارزش و تولید است که به درستی اجرا نمی‌شود؟
ملک‌زاده: بله همینطور است. باید تولید به صورت زنجیره مدیریت شود. حلقه‌های یک زنجیر نباید سست باشد حتی یک حلقه سست می‌تواند موجب پارگی تمام زنجیر بشود. اکنون در بسیاری از محصولات علیرغم تولید کافی قیمت‌ها بالا است مثلا تولید میوه در کشور بالاست سرانه تولید ۲۰۰ کیلوگرم است یا سالانه ۲.۷ میلیون تن مرغ و یک میلیون تن تخم مرغ تولید می‌شود که حتی ظرفیت صادرات داریم، اما قیمت‌ها بالا است. به خاطر اینکه زنجیره‌های تولید ایراد دارند. این زنجیره‌ها قبل از تولید و تا رسیدن به دست مصرف‌کننده آغاز می‌شود. یعنی باید نهاده‌ها به درستی تأمین شود، تولید با راندمان بالا انجام شود و از بازار هم حمایت شده و صنایع و فرآوری کافی هم وجود داشته باشد.
شما به مشکل تشکل‌ها و تعاونی‌ها اشاره کردید چرا دولت این اختیارات را به تشکل‌ها نمی‌دهد؟
ملک‌زاده: نخست اینکه عده‌ای سودجو هستند حاضر نیستند از سود واردات چشم‌پوشی کنند و اجازه این کار‌ها را به بخش خصوصی نمی‌دهند. دوم اینکه احساس قدرت در بین دولتی‌ها وجود دارد و فکر می‌کنند اگر این کار برون‌سپاری شود قدرت آن‌ها تضعیف خواهد شد.
مشکلی که باعث ایجاد دلالی و واسطه‌گری می‌شود چند نرخی در بازار است دولت چگونه می‌تواند این چندنرخی را حذف کند؟
ملک‌زاده: هر زمانی نظام عرضه و تقاضا به هم بریزد مشکل چندنرخی ایجاد می‌شود. ابتدا باید طرح الگوی کشت اجرایی شود یعنی کشاورزان بدانند که چه بکارند و چه نکارند. این کار به حفظ تعادل در عرضه و تقاضا و نیز پایداری تولید کمک می‌کند، اما ۱۰ سال است که دولت آن را اجرا نکرده است.
مسأله دوم آمایش سرزمین بود که آن هم اجرایی نشده است. آمایش سرزمین نقاط ضعف و قوت کشور را تعیین کرده و نوع محصولات را و همچنین صنایع مرتبط با آن را تعیین می‌کند.
مسأله بعدی وجود ارز دولتی است که باعث چندنرخی شدن بسیاری از محصولات کشاورزی شده است. مثلاً تخصیص نهاده ۴۲۰۰ تومانی به خوراک دام و طیور باعث شکل‌گیری چند نرخ شده و باعث ایجاد دلالی و فساد می‌شود.
دیگر اینکه سورتینگ میوه در همان ابتدا با حمایت تشکل‌ها انجام شود تا میوه‌هایی با بسته بندی مناسب و کیفیت یکسان به بازار عرضه شود در اینصورت بهانه برای ورود دلال و افزایش قیمت نخواهد بود.
میدان مرکزی میوه و تره‌بار مرکزی محل جولان دلالان و واسطه‌ها است. وقتی نظارتی بر آن‌ها نیست چگونه می‌توان آن را حذف کرد؟
ملک‌زاده:میدان میوه و تره‌بار مرکزی بر اساس ساعت‌های ورود میوه به بازار قیمت‌ها را تعیین می‌کند. مثلا ساعت ۲ بامداد و ۸ صبح قیمت‌های متفاوتی دارد و کسی نیست به آن‌ها نظارت کند. در محل ورودی این میدان دلالان و واسطه‌ها در انتظار بار کشاورزان هستند تا آن‌ها را به قیمت‌های ارزان خریداری کنند. در داخل میدان هم جولان می‌دهند و کسی نیست بگوید چرا و دلال از خریدار واقعی تشخیص داده نمی‌شود.
میدان مرکزی میوه و تره‌بار تهران تحت نظارت کجا است؟
ملک‌زاده: شهرداری‌ها در این نوع مراکز نظارت می‌کنند.
یکی از مشکلاتی که در بخش کشاورزی وجود دارد آن است که هر قسمتی را وزارتخانه و یا سازمانی مدیریت می‌کند. یعنی مدیریت جزیره‌ای بر این بخش حاکم است. آیا این مدل اداره کردن هم در ایجاد دلالی و واسطه‌گری تأثیر دارد؟
ملک‌زاده: دقیقا همین طور است. بخش تولید و قسمت‌های بازرگانی آن باید توسط یک وزارتخانه واحدی مدیریت شود همچنان که در کشور‌های دیگر چنین است. در کشور ما مدیریت تولید در وزارت جهاد، بخش‌های بازرگانی، صادرات و واردات در وزارت صمت و نیز محل‌های توزیع آن مثلا میادین میوه و تره‌بار در شهرداری‌ها مدیریت می‌شود و دود این ناهماهنگی‌ها به چشم کشاورزان می‌رود.
خیلی از حجره‌داران در میدان مرکزی میوه و تره‌بار فاکتور مهر شده تحویل نمی‌دهند و یا مغازه‌های سطح شهر قانون ۳۰ درصد را رعایت نمی‌کنند و این‌ها باعث می‌شود که تولیدکننده آسیب ببیند. اگر همه این بخش‌ها توسط وزاتخانه واحد مدیریت شود آن‌ها خودشان مسؤول و پاسخگو خواهند بود، اما شرایط فعلی باعث می‌شود که کسی تقصیر را به گردن نگیرد. قانون انتزاع که همان تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی است چند سالی اجرا شد و سر و سامانی به این بخش داده بود، اما با تعلیقی که اخیراً انجام شد دوباره آشفتگی ایجاد شد.
کشور‌های دیگر از استارتاپ‌ها و اپلیکیشن‌ها برای حذف دلالی و واسطه‌گری استفاده می‌کنند آیا چنین شیوه‌ای در کشور ما اجرایی نمی‌شود؟
ملک‌زاده: زیرساخت‌های لازم در کشور ما هم وجود دارد. مثلا همین نظام صنفی کشاورزی نرم‌افزاری راه‌اندازی کرده که خریداران بدون واسطه می‌توانند برنج تولیدکنندگان را خریداری کنند و این شیوه در بخش‌های دیگر همقابل اجرا است و سازمان تعاون روستایی هم به این کار ورود کرده، اما باید گسترش یابد. سازمان تعاون روستایی طرح «روستابازار» را اجرایی می‌کند که به صورت پایلوت در استان خراسان اجرایی می‌شود. نحوه کار به این شکل است که کشاورزان با کمک تشکل‌ها محصولات خود را در غرفه‌هایی که شهرداری در نظر گرفته عرضه می‌کنند و به این شکل دست دلالان و واسطه‌ها کوتاه می‌شود. سازمان تعاون روستایی قراردادی هم با بانک‌ها منعقد کرده که پول کشاورزان بلافاصله از طریق آن‌ها پرداخت می‌شود.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری فارس، تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۹۹، کد خبر: ۱۳۹۹۱۲۱۸۰۰۰۳۱۵، www.farsnews.ir
برگزیده ها
ناشناس
۱۲:۱۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
پاسخ
گراني ميوه در ايران انقدي زياد شده كه صداي رهبري عزيزمون هم در اومده و به مسئولين اعتراض كرده