شعار سال: در شرایط تحریم و کاهش درآمد‌های نفتی، کارآمدی دیپلماسی اقتصادی می‌تواند برای توسعه صادرات غیرنفتی به کمک کشور بیاید و زمینه را برای افزایش درآمد‌های غیرنفتی افزایش دهد؛ اما با وجود ظرفیت‌های صادراتی به نظر می‌رسد متولیان امر بستر لازم را برای بهره برداری مطلوب از این ظرفیت‌ها فراهم نکرده‌اند؛ به همین دلیل امروز ما نتوانسته ایم بازار‌های هدف خود را جز در چند کشور فراتر ببریم و قطعا این عدم توازن نه تنها به نفع کشور نیست؛ بلکه در آینده نیز اگر کشور‌های هدف به هر دلیل پذیرای محصولات ایرانی نباشند، با چالش مواجه خواهیم شد.

به باور کارشناسان در شرایط فعلی که کشور تحت فشار‌های بین‌المللی از طریق اعمال تحریم‌های اقتصادی است، اتخاذ سیاست خارجی توسعه‌گرا و تعامل فعال در سطوح منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، می‌تواند با کمرنگ کردن تصویر امنیتی ایران از طریق اعتمادسازی در روابط خارجی، منجر به ثبات در مناسبات تجاری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی شود و با افزایش کارایی اقتصادی از طریق انتقال فن‌آوری‌های نو و دانش‌بنیان، اثری مثبت بر روند رشد و توسعه کشور داشته باشد.

دیپلماسی اقتصادی عرصه برخورد اقتصاد و سیاست خارجی است که در شرایط کنونی جمهوری اسلامی ایران و در پی گیری اهداف بالادستی پیشرفت، ضرورت اجتناب ناپذیر امروز است. از سویی تدارک چنین حرکت سازنده و گسترده جز با پشتیبانی نهاد‌های دانشگاهی در تولید محتوا و آموزشی سازی مبانی، راهبرد‌ها و ابزار‌های دیپلماسی اقتصادی ممکن نخواهد بود.

در این راستا در گفتگو با محسن شرافتی نیا و محمد مهدی بازگیرخوب از پژوهشگران دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) به بررسی موانع پیش روی دیپلماسی اقتصادی به ویژه در حوزه کشور‌های منطقه و با محوریت عراق و سوریه پرداخته است.

 

با توجه با سابقه دیرین روابط دیپلماتیک ایران با سوریه و تقویت این روابط در دوران ناآرامی‌های حاکم بر این کشور آیا کشورمان توانسته با استفاده از این شرایط در توسعه روابط تجاری و اقتصادی با سوریه موفق عمل کند؟

شرافتی نیا: موثرترین راهکار جهت رشد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی در برابر تحریم‌ها دیپلماسی اقتصادی است. از اهداف مهم جمهوری اسلامی ایران در سند چشم انداز ۱۴۰۴ رسیدن به جایگاه و منزلت برتر در منطقه است. به فرموده مقام معظم رهبری کشور ما از لحاظ جغرافیایی در جایگاه مهمی قرار گرفته است. ما با ۱۵ کشور همسایه هستیم و این یک امکان و ظرفیت مهمی برای کشورمان محسوب می‌شود.

همسایگان غربی ایران که می‌توان از آن‌ها به عنوان کشور‌های محور مقاومت نام برد به جهت قرابت فرهنگی و دینی و ملاحظات امنیتی و سیاسی برای ما در اولویت هستند؛ از این رو خیلی مهم است که ما بتوانیم با این کشور‌ها تعامل داشته باشیم.

جمهوری عربی سوریه به جهت موقعیت ژئوپلیتیک و قرابت جغرافیایی اگر چه با اختلاف یک کشور به عنوان همسایه ما محسوب می‌شود و این در حالی است که سوریه در اواخر ژانویه ۲۰۱۱ درگیر جنگ داخلی و تحمیلی از سوی غربی‌ها و متحدانشان در منطقه شد. در جریان این درگیری‌ها نقش آفرینی سیاسی ایران با محوریت شهید قاسم سلیمانی و نیرو‌های مدافع حرم یک نقش آفرینی مثبت بود و همین مسئله موجب شد تا ما روابط دیپلماتیک مثبتی با کشور سوریه داشته باشیم؛ اما بر خلاف روابط سیاسی، مراودات تجاری و اقتصادی مان با این کشور ضعیف بوده است.

در این سال‌ها که کشورمان درگیر جنگ اقتصادی بوده مسئولان ذی ربط باید تلاش می‌کردند تا روابط اقتصادی ما با سوریه استحکام یابد؛ چون در بلند مدت استمرار روابط سیاسی بین کشور‌ها در گرو روابط اقتصادی و تجاری بین آن‌ها خواهد بود و لذا روابط اقتصادی امر مهمی برای استحکام بخشیدن به روابط بین ایران و سوریه به شمار می‌رود. نکته‌ای که نباید از آن غافل شویم این است که سوریه مرز ورود ایران به بازار اروپا است واین یک موقعیت مهم برای ما محسوب می‌شود؛ چرا که می‌تواند سودآوری خوبی برای کشورمان به همراه داشته باشد.

بر اساس آمار منتشره از سوی سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۱۸ حجم مبادلات تجاری سوریه نزدیک به ۸ میلیارد دلار بوده که ۵.۶ میلیارد دلار آن سهم واردات این کشوراست. با این وجود حجم مبادلات ما با سوریه در هفت ماهه نخست سال ۹۹ تقریبا ۸۳ میلیون دلار بوده که ۷۳ میلیون دلار آن سهم صادرات ما به کشور سوریه و ۱۰ میلیون دلار آن سهم واردات از سوریه به ایران بوده است و این در حالی است که حجم مبادلات ایران و سوریه در سال ۸۹، ۵۵۰ میلیون دلار بوده که ۵۲۰ میلیون دلار آن شامل صادرات ما به سوریه و ۳۰ میلیون دلار هم شامل واردات ما از سوریه بوده است.

شاید بخشی از کاهش حجم تجارت ایران و سوریه به خاطر جنگ سوریه باشد، اما بدون شک بی تدبیری و ضعف مدیریتی در این قضیه بی تاثیر نبود؛ مثلا ما در سال ۹۰، قرارداد تجارت آزاد را با سوریه امضاء کردیم، اما نتوانستیم از این قرارداد به خوبی استفاده کنیم. به گونه‌ای که در حال حاضر سهم صادرات ایران به سوریه ۳ درصد و ۹۷ درصد نیز سهم کشور‌های دیگر است. در واقع ایران در بازار سوریه رتبه هفتم و ترکیه و امارات با وجود حمایت از تروریست‌هایی مانند داعش و همراهی با سیاست‌های آمریکا هشت برابر ایران به سوریه صادرات داشته اند و لذا ما در بحث تجاری ضعیف عمل کرده ایم.

 

با توجه به تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان دیپلماسی اقتصادی چگونه می‌تواند در دور زدن این تحریم‌ها به ما کمک کند؟ راهکار‌های شما برای استفاده هر چه مطلوب‌تر از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی چیست؟

بازگیرخوب: در شرایطی که کشورمان با شدیدترین تحریم‌های آمریکا مواجه است، یکی از راهکار‌ها برای برون رفت از این شرایط تحریمی ایجاد یک حوزه سیاسی _اقتصادی بزرگ است. به گونه‌ای که ما می‌توانیم با استفاده از دیپلماسی اقتصادی در بین ۱۵ کشور همسایه خود و به خصوص در بین کشور‌های محور مقاومت به بازاریابی سیاسی و اقتصادی بپردازیم و اگر این اتفاق بیفتد ما می‌توانیم ذیل بازاریابی بین الملل تولید داخل را رونق ببخشیم و با رونق تولید نیز اتفاقی که می‌افتد این است مشکلات اقتصادی همچون بیکاری، ناترازی بازار ارز و تورم کاهش می‌یابد و مضاف بر آن حجم تجاری ما به کشور‌های محور مقاومت افزایش پیدا می‌کند.

حجم واردات اتحادیه اقتصادی اوراسیا حدود ۸۶۰ میلیارد دلار است؛ با این وجود ما می‌توانیم با بازایابی در کشور‌های عضو این اتحادیه از این ظرفیت‌های وارداتی آن استفاده کنیم.

یکی از مزیت‌های برخورداری از منطقه تجاری بزرگ این است که کشور‌ها می‌توانند هزینه‌های تجارت خارجی خود را کاهش دهند. در واقع زمانی که حوزه نفوذ سیاسی افزایش می‌یابد بستر فعالیت در حوزه اقتصادی، امنیتی و نظامی نیز فراهم می‌شود و همین مسئله موجب کاهش هزینه‌های حمل و نقل و کاهش هزینه‌های تجارت که از عوامل موثر در رقابت پذیری تجاری در حوزه بین الملل به شمار می‌روند، خواهند شد.

دومین مزیت داشتن منطقه تجاری بزرگ این است که وقتی کشور‌های عضواین منطقه با یک فشار بین المللی تک جانبه یا چند جانبه روبرو می‌شوند قرار گرفتن در چنین منطقه‌ای می‌تواند نقش عظیمی در کاهش فشار‌های چند جانبه بین المللی علیه این کشور‌ها ایفاء کند. مثلا اگر ایران می‌توانست از ظرفیت کشور‌های محور مقاومت و یا ظرفیت ۱۵ کشور همسایه مثل اتحادیه اقتصادی اوراسیا و یا کشور‌های حوزه خلیج فارس استفاده کند خیلی بهتر می‌توانست دور زدن تحریم‌ها را ادامه دهد.

یکی از راهبرد‌های خنثی سازی تحریم‌ها متنوع سازی سبد تجارت خارجی کشورمان است؛ چرا که وقتی سبد تجارت خارجی ما متنوع باشد تحریم پذیری هم خیلی کاهش می‌یابد و ما به راحتی می‌توانیم کشور‌های متخاصم را دور بزنیم.

معتقدم تدوین سند ملی دیپلماسی اقتصادی می‌تواند در افزایش سهم صادرات ایران راهگشا باشد. مضاف بر این ایجاد یک نهاد واحد در حوزه دیپلماسی اقتصادی نیز می‌تواند در افزایش صادرات کشورمان تاثیر بگذارد؛ چون در حال حاضر با تعدد و تشتت آراء در این حوزه مواجه هستیم؛ به گونه‌ای که وزارت صمت، وزارت امور خارجه و گمرگ هر یک سیاست‌های خود را دنبال می‌کنند و با هم همگرایی ندارند؛ از این رو اگر یک نهاد واحد در حوزه دیپلماسی اقتصادی ایجاد شود ظرفیت تجاری ما با کشور‌های منطقه و دیگر کشور‌ها افزایش می‌یابد.

رایزنان اقتصادی می‌توانند نقش اساسی در توسعه روابط اقتصادی و تجاری داشته باشند با این وجود پیشنهاد می‌شود که تامین مالی رایزنان اقتصادی از طریق بخش خصوصی تامین شود تا دولت مجبور نباشد سهم زیادی از منابع دلاری کشور را به رایزنان اقتصادی اختصاص دهد و البته خیلی از تجار و فعالان اقتصادی نیز این آمادگی را دارند که برای مطالعات شناخت بازار توسط رایزنان اقتصادی هزینه کنند؛ چرا که توجه به این موضوع می‌تواند در بازاریابی در کشور هدف و افزایش حجم تجاری کشورمان موثر باشد.

ایران باید بتواند از ظرفیت اقتصادی عظیم ۱۵ کشور همسایه، کشور‌های محور مقاومت، ظرفیت اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ظرفیت کشور‌های حاشیه خلیج فارس استفاده کند؛ اما ورود به هر یک از این ظرفیت‌ها مدل متفاوتی را می‌طلبد؛ مثلا مدل ورود ما به کشور‌های مقاومت با مدل ورود به اتحادیه اقتصادی اوراسیا به دلیل ساختار و قوانین پیچیده تری که این اتحادیه دارد قطعا متفاوت است و ما بسیار راحت‌تر می‌توانیم به بازار کشور‌های مقاومت ورود پیدا کنیم.

امیدوارم زمانی برسد که سند ملی دیپلماسی تدوین شود تا ما صادرات و تجارت را متناسب با ظرفیت‌های کشور انجام دهیم و اینگونه نباشد که در این حوزه هیچ برنامه‌ای نداشته باشیم و بخواهیم به صورت عجولانه به امر صادرات ورود پیدا کنیم.

از عراق به عنوان مهمترین شریک تجاری ایران نام برده می‌شود از نظر شما ظرفیت‌های مغفول مانده در جهت توسعه این روابط کدامند و ازطرفی چه تهدیداتی این رابطه را با چالش مواجه می‌کنند؟

بازگیرخوب: عراق در چند سال اخیر به مهمترین شریک تجاری ایران تبدیل شده به گونه‌ای که ما در بین ۱۵ کشور همسایه بیشترین مبادلات تجاری را با حجم ۱۲ میلیارد دلار با عراق داریم. حجم مبادلات تجاری ایران به عراق به گونه‌ای است که پایداری هزاران شغل در کشورمان به صادرات به این کشور بستگی دارد؛ مثلا در اقلیم کردستان و در استان سلیمانیه کالا‌های ایرانی حدود ۷۰ درصد از نیاز‌های مردم این استان را برطرف می‌کنند. با این وجود سال گذشته فقط حجم صادرات ایران به اقلیم کردستان عراق حدود ۶ میلیارد بوده است و این بیانگر ظرفیت زیادی است که عراق می‌تواند برای ما داشته باشد.

مسئله‌ای که نباید از آن غافل شویم بحث نامتوازن بودن تجاری ایران و عراق است به گونه‌ای که حجم صادرات ما به عراق حدود ۱۲ میلیارد دلار و حجم صادرات عراق به ایران حدود ۱۵۰ میلیون دلار است و این در حالی است که این کشور ظرفیت افزایش صادرات به کشورمان را به ویژه در بخش کشاورزی داراست؛ اما ما به جای واردات این محصولات از عراق نیاز خود را از طریق کشور‌هایی که راهبرد بلندمدتی با آن‌ها نداریم وارد کرده ایم؛ مثلا ما از برزیل محصولات کشاورزی وارد می‌کنیم و این در حالی است که می‌توانستیم این محصولات را با همان کیفیت از عراق وارد کنیم و زمینه را برای افزایش پایداری روابط رقم بزنیم.

قطعا تا زمانی که روابط اقتصادی ایران و عراق روابط نامتوازنی باشد و عراق هیچ سودی از روابط تجاری با ما نبرد این روابط به واگرایی سوق پیدا می‌کند و مبادلات روبه کاهش می‌رود.

در حال حاضر حجم صادرات ایران به عراق ۱۰ برابر حجم صادرات کشورمان به اتحادیه اروپا است با این وجود اگر ما یک دهم از زمانی را که برای مذاکره با اتحادیه اروپا و ۱+۵ صرف کردیم به ۱۵ کشور همسایه اختصاص می‌دادیم قطعا می‌توانستیم از حجم ۱۰۰ میلیارد دلاری تبادل تجاری این کشور‌ها سهم بیشتری را به خود اختصاص دهیم، ولی به دلیل خلاء وجود دیپلماسی فعال اقتصادی از این ظرفیت استفاده نکردیم.

یکی دیگر از ظرفیت‌های تجاری که عراق می‌تواند برای ما داشته باشد ظرفیت ترانزیتی این کشور است. در واقع قرابت جغرافیایی ایران و عراق و همگرایی‌های فرهنگی و مذهبی بین دو کشور می‌تواند ظرفیت‌های اقتصادی ایران و عراق را چند برابر کند، اما متاسفانه ما از این ظرفیت استفاده نکرده ایم.

عراق در حوزه ترانزیتی می‌تواند یک حلقه واصل میان آسیا، اتحادیه اروپا و کشور‌های حوزه آفریقا باشد و از طرفی ما می‌توانیم از طریق این کشور به مدیترانه متصل شویم و در نتیجه روابط اقتصادی خود را با تعداد زیادی از کشور‌ها گسترش بدهیم.

یکی دیگر از ظرفیت‌های عراق جذب گردشگر مذهبی است به گونه‌ای که سالانه میلون‌ها نفر برای زیارت اماکن مذهبی عراق به این کشور سفر می‌کنند و این می‌تواند ظرفیت‌های اقتصادی فراوانی برای عراق و ایران به همراه داشته باشد.

 

ظرفیت‌های پیش روی ایران در جهت توسعه روابط اقتصادی و تجاری با سوریه کدامند و مسئولان کشورمان تا چه حدی توانسته اند از این ظرفیت‌ها بهره برداری کنند؟

شرافتی نیا: با پیروزی محور مقاومت در جنگ و فراگیری ثبات و امنیت نسبی در سوریه این کشور وارد دوران بازسازی شده و این در حالی است که بر اساس آمار کمیته اقتصادی سازمان ملل خسارت وارده به سوریه ۴۰۰ میلیارد دلار برآورد شده که ۷۴ میلیارد دلار از این خسارت به بخش نفت، ۴ میلیارد دلار آن به بخش برق و ۱۶ میلیارد دلار آن به بخش کشاورزی اختصاص دارد. با توجه به حجم خسارت‌های وارد شده به سوریه کشور‌های مختلفی از جمله روسیه، چین، بلاروس، ترکیه، صربستان، عربستان و هند برای بازسازی این کشور پیشقدم شده اند و کشور ما نیز با انعقاد چند قرارداد از جمله قرارداد نیروگاه سیکل ترکیبی ۵۴۰ مگاباتی حلب، واگذاری اپوراتور سوم سوریه به کنسرسیوم ایرانی و همچنین توافق نامه بهره برداری از منابع فسفات تدمر در بازسازی این کشور مشارکت داشته است.

متاسفانه علی رغم مشارکت ایران در بازسازی سوریه، اما پیشنهاد این کشور برای مدیریت مشترک بندر لاذقیه از سوی مسئولان کشورمان رد شده و این موضوعی است که ما باید دلیل رد آن را در این شرایط اقتصادی از مسئولان جویا شویم. همانطور که می‌دانیم در جریان جنگ سوریه، روسیه نیز به مانند ایران مدافع و همراه این کشور بوده و در حال نیز به طور جدی وارد بازسازی سوریه شده مثلا بندر طرطوس با سرمایه گذاری حدود ۵۰۰ میلیون دلار به مدت ۴۹ سال به روسیه واگذار شده و از طرفی روسیه می‌تواند ۱۰۵ میلیون تن فسفات را در سوریه بهره برداری کند و این تقریبا یکی از قرارداد‌های خیلی خوبی است که در استان حمص اجرا شده است.

ایران می‌تواند با برنامه ریزی‌های متقن حضور پررنگ و موثری در بازسازی سوریه داشته باشد؛ البته برای ایجاد مانع در بازسازی این کشور ترامپ قانون سزار را وضع کرد و همین مسئله موجب شد تا بسیاری از کشور‌ها از ورود به بازسازی سوریه منصرف شوند؛ اما کشور‌هایی مانند چین روسیه و ایران به طور صحیحی به مخالفت با این قانون پرداختند. قابل ذکر است که امروز عربستان به طور غیرمستقیم و از طریق مصر به عرصه بازسازی سوریه وارد شده است.

یکی دیگر از مشکلاتی که کشور سوریه با آن مواجه است بحث امنیت غذایی است. طبق آخرین آماری که منتشر شده کشور سوریه در شاخص امنیت غذایی در بین ۱۱۳ کشور دارای رتبه صد و سوم است و این در حالی است که کشورمان در حوزه صنایع غذایی از ظرفیت‌های بالایی برخوردار است؛ از این رو ما می‌توانیم با انجام توافقاتی بین دو کشور به نتایج مطلوبی در رابطه با تامین امنیت غذایی سوریه دست پیدا کنیم.

با توجه به ضرورت بهبود روابط تجاری و اقتصادی ایران و سوریه راهکار‌های شما برای بهبود سطح این روابط چیست؟

شرافتی نیا: راهکار‌هایی در جهت بهبود روابط تجاری و اقتصادی ایران و سوریه وجود دارد که یکی از آن‌ها راه اندازی یک بانک مشترک بین دو کشور است که البته اخیر اخباری در خصوص توافق بر سر راه اندازی این بانک با پیشنهاد سوری‌ها منتشر شده است. این بانک مشترک می‌تواند دستاورد‌های خوبی برای ما به همراه داشته باشد؛ به گونه‌ای که ما می‌توانیم از این طریق به پیمان‌های پولی دو جانبه و یا استفاده از پول مشترک ورود پیدا کنیم.

متاسفانه کشورمان به غیر از دو کشور در هیچ کجای دنیا و از جمله در سوریه رایزن بازرگانی ندارد؛ از این رو مسئولان وزارت خارجه ما باید تلاش کنند تا این مشکل بزرگ را در سوریه و سایر کشور‌ها برطرف کنند. مضاف بر این اتفاق دیگری که باید در جهت بهبود روابط اقتصادی و تجاری ایران و سوریه بیفتد برندسازی کالای ایرانی است. به گونه‌ای که ما باید به معرفی کالای ایرانی در کشور‌های محور مقاومت و به ویژه سوریه بپردازیم.

در حوزه راه‌ها و زیرساخت‌ها نیز تجار و بازرگانان کشورمان از وضعیت موجود بسیار ناراضی هستند و این در حالی است که مشارکت ما در اجرای طرح «یک کمربند یک جاده» چین می‌تواند وضعیت راه‌های دریایی و زمینی ما با سوریه را بهبود ببخشد.

در حال حاضر در حوزه دیپلماسی اقتصادی شاهد رفتار‌های متناقضی از سوی وزارتخانه‌های مختلف هستیم با این وجود تشکیل یک سازمان واحد ذیل هر کدام از وزارتخانه‌ها می‌تواند به ما در جهت پیشبرد برنامه‌های کشور در حوزه دیپلماسی اقتصادی کمک کند.

 

با توجه به قرابت‌های مذهبی و فرهنگی دو ملت ایران و عراق ظرفیت‌های متعددی برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی با این کشور وجود دارد شما موانع توسعه این روابط را چه می‌دانید؟

بازگیر خوب: ظرفیت مبادلات تجاری عراق ۶۰ میلیارد دلار است، اما ما توانسته ایم فقط ۱۲ میلیارد دلار به این کشور صادرات داشته باشیم و این در حالی است که به گفته کارشناسان صادرات ایران به عراق می‌تواند به شرط متوازن سازی روابط تجاری تا ۲۰ میلیارد دلار افزایش یابد.

کشور عراق برای تامین برق مصرفی خود بین ۳۰ تا ۴۰ درصد نیازمند واردات برق از ایران است و این ظرفیتی است که به دلیل وابستگی‌های شدید عراق حتی در دوران اعمال شدیدترین تحریم‌های آمریکا حفظ شد؛ البته به دلیل فقدان یک بانک مشترک و فقدان قرارداد‌های پولی و بانکی هنوز پول برق ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا پرداخت نشده است.

ترکیه به عنوان یکی از رقبای کشورمان در عراق محسوب می‌شود. شرکت‌های خصوصی این کشور زمانی که وارد عراق می‌شوند با حمایت‌های حقوقی از جانب دولت ترکیه مواجه می‌شوند؛ اما ما این حمایت‌ها را از شرکت‌های ایرانی نمی‌بینیم؛ با این وجود اگر دولت بتواند به مانند ترکیه چه از طریق دستگاه دیپلماسی و چه از طریق اتاق‌های بازرگانی مشترک از شرکت‌های خصوصی ایرانی در عراق حمایت کند ما نیز می‌توانیم توانمندی‌های خود را در سطح بالاتری به منصه ظهور برسانیم.

مضاف بر این ما نیارمند شناخت بازار هستیم، چون در حال حاضر هر محصولی در کشور با مازاد عرضه مواجه می‌شود آن را صادر می‌کنیم؛ چرا که در این راستا هیچ سند و سیاست مشخصی برای صادرات وجود ندارد به همین دلیل بعضا با تصمیمات خلق الساعه از سوی وزارت صمت و گمرگ کشور برای ممنوعیت صادرات برخی محصولات مواجه می‌شویم و این مسئله‌ای است که می‌تواند تلاش‌های ما را در جهت برندسازی و بازایابی یک محصول از بین ببرد و آثار منفی بر روی روابط کشورمان با دیگر کشور‌ها بگذارد.

 

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری دانشجو، تاریخ انتشار ۱۹ اسفند ۱۳۹۹، کد خبر: ۹۱۸۴۷۸، snn.ir.