پیگیریها در بازار برای کشف علت اصلی این گرانیها و زنجیره ناقص تولید ادامه داشت که مدارک و مستندات نشان داد وزارت صمت، بعد از گذشت ۵ ماه فراموش کرده است تا مصوبه را به گمرک ابلاغ کند و مصوبه ممنوعیت صادرات مرغ، به تازگی به گمرکات کشور ابلاغ شده است. طبق قانون نیز مسئولیت اعلام ممنوعیت صادرات هر کالایی به گمرک بر عهده دفتر تنظیم مقررات وزارت صمت است. این دفتر (تنظیم مقررات صادرات و واردات وزارت صمت) با گذشت ۴ ماه از این قرار، رسما ممنوعیت صادرات مرغ را به گمرک ابلاغ نکرده بود.
شعار سال: افزایش قیمت مرغ و همچنن صفوف تشکیل شده برای خرید این کالا، دلایل مختلفی را به دنبال دارد که بعد از پیگیریهای یکی از این دلایل مشخص شد.
صفوف تشکیل شده برای خرید مرغ یا روغن تصاویری است که این روزها در فضای مجازی دست به دست میچرخد، موضوعی که حتی با بازدیدهای شاید سرزده مسئولان به میادین مخصوص شهر هم حل نمیشود.
یکی از این اقلام که این روزها بیش از هر چیزی منجر به تشکیل صفوف برای خرید آن میشود. مرغ یکی از اقلام اساسی سفره هاست. ماجرا از آن قرار است که قیمت این کالای اساسی ماه هاست دستخوش تغییراتی است که هربار دلایلی برای آن تراشیده میشود. عدهای جوجه کشیها در ابتدای فصل گذشته را دلیل آن میدانند و عدهای دیگر عدم مدیریت توزیع این قلم جنس را عمدهترین دلیل گرانی آن عنوان میکنند.
عرضه مرغ تنظیم بازاری در ماشینهای حمل مرغ! / گرانی مرغ به دلیل توزیع ناقص است
این نوسانات منجر شد تا مشکل را از وزیر صمت جویا شویم. علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، شب گذشته در این باره با بیان اینکه در شبکه توزیع نواقصی وجود دارد، گفت: در خصوص بازار مرغ و تخم مرغ، وزارت صمت مسئول تأمین کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی است و بعد از ترخیص از گمرک، کالا در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار میگیرد و شبکه مربوط به تامین مرغ و تخم مرغ با وزارت جهاد کشاورزی است.
اما گویا همین مسئولیت ذکر شده توسط وزیر صمت هم به درستی انجام نشده است و بازار مرغ آشفتهتر از روزهای قبل مسیر خود را طی میکند. ستاد تنظیم بازار درست در تاریخ ۲۳ مهر ۹۹ که قیمت مرغ برابر ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان بود مصوبهای را برای ممنوعیت صادرات مرغ صادر کرد. در حالی که در همان زمان هم این نرخ مصوب اجرایی نمیشد و کشمکش میان وزارت صمت و بازار دیده میشد.
پیگیریها در بازار برای کشف علت اصلی این گرانیها و زنجیره ناقص تولید ادامه داشت که مدارک و مستندات نشان داد وزارت صمت، بعد از گذشت ۵ ماه فراموش کرده است تا مصوبه را به گمرک ابلاغ کند و مصوبه ممنوعیت صادرات مرغ، به تازگی به گمرکات کشور ابلاغ شده است. طبق قانون نیز مسئولیت اعلام ممنوعیت صادرات هر کالایی به گمرک بر عهده دفتر تنظیم مقررات وزارت صمت است.
مصوبهای که ابلاغ نشد!
این دفتر (تنظیم مقررات صادرات و واردات وزارت صمت) با گذشت ۴ ماه از این قرار، رسما ممنوعیت صادرات مرغ را به گمرک ابلاغ نکرده بود. طبق پیگیریهای از گمرک مشخص شد که روز گذشته این سازمان متوجه صادرات حجم قابل توجهی مرغ و خروج آن از مرزهای غربی کشور شده و با پیگیریهای امور فنی این نهاد، مشخص شده است که این مصوبه به گمرک برای ممنوعیت صادرات ابلاغ نشده است!
یعنی در این برهه زمانی که بازارهای کشور با مشکل تنظیم مرغ و افزایش قیمت آن دست و پنجه نرم میکردند، مرغ همچنان به کشورهای دیگر صادر شده و دلیل اصلی کمبودها در کشور مبهم باقی مانده بود! بازاری که این روزها با انواع احتکارها و همچنین عدم عرضهها رو به روست از سمتی دیگر هم نشت منابع را متحمل شده است.
این اختلال در نظام تنظیم بازار نشان از ضعف ارتباط و اختلاف میان دو وزارتخانه صمت و اقتصاد (گمرک) دارد و همین امر منجر شده است تا حجم قابل توجهی از این محصول از کشور خارج شود و صفوف خرید مرغ روز به روز طولانیتر و از زبان برخی از مسئولان کشور هم، این صفوف فضاسازی نهادهای دیگر تلقی شود.
با پیگیریهای باشگاه خبرنگاران جوان از گمرک ایران، مشخص شد لیست صادرکنندگان مرغ نیز مشهود بوده و این روند به دلیل عدم ابلاغ به گمرکات به صورت قانونی ادامه داشته است! گویا قرار است شنبه آتی تصمیمات جدی در خصوص این قصور در وزارت صمت گرفته شود.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات، برگرفته از دیدهبان ایران، تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۳۹۹، کد خبر: ۱۰۳۷۵۲، www.didbaniran.ir