شعار سال: چندی پیش گزارشی از یک زمین خواری گسترده توسط کارمند سابق دادگستری کرمانشاه منتشر شد، اما پس از چند ماه هنوز اقدامی جدی برای برخورد با این فرد صورت نگرفته است. «و. ق» با سوء استفاده از موقعیت خود و با همکاری چند تن دیگر از پروژه طرح «طوبی» که به منظور افزایش تولیدات کشاورزی بوده است، توانسته ۲۰ هکتار از اراضی ملی را به نام خود کرده و رسماً زندگی اهالی چند روستا را مختل کند. قریب به ده سال از شکایت اهالی روستا از فرد متخلف می‌گذرد، اما آن کسی که نهایتاً حکم زندان گرفته است اهالی دو روستا در کرمانشاه هستند!

 

مورخ بیست و یکم بهمن ماه سال ١٣٩٩ گزارشی تحت عنوان «زمین خواران مراتع دو روستا را بلعیدند» در خروجی خبرگزاری فارس قرار گرفت.

ماجرا از این قرار است که شخصی با همکاری یکی از بستگان خود در جهادکشاورزی شهرستان کرمانشاه توانسته نامه‌ای جهت دریافت زمین برای اجرای طرح طوبی از جهادکشاورزی دریافت کند و منابع طبیعی نیز بر اساس همان نامه، مراتع دو روستای «ویس احمد» و «تنور دول» را در اختیار این شخص قرار می‌دهد.

واگذاری این مراتع باعث نارضایتی اهالی دو روستا و بروز درگیری بین آنان می‌شود که در نهایت این روستاییان هستند که حق خود را به رانت و نفوذ این شخص می‌بازند.

اکنون با گذشت تقریباً دوماه از این گزارش، مستندات جدیدی در اختیار خبرگزاری فارس کرمانشاه قرار گرفته است که زوایای دیگری از این ماجرا را نمایان می‌کند.

مورخ سیزدهم دی‌ماه سال ١٣٩٠، تصمیم کارگروه توسعه بخش کشاورزی (طرح طوبی) جهت اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ می‌شود. در ماده دوم، بخش شرایط متقاضیان این ابلاغیه آمده است که در این طرح، واگذاری زمین باید به افراد بیکار که هیچ گونه منبع درآمدی از بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی نداشته صورت گیرد و این درحالی است که آقای «و. ق» پیش از این کارمند دادگستری و هم اکنون وکیل دادگستری است که این موضوع بر خلاف تصمیم ابلاغ شده است.

همچنین در قرارداد اجاره نامه‌ای که بین موجر (دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان جنگل‌ها و مراتع آبخیزداری کشور) و مستأجران (آقایان: و ق، الف الف، ر الف و ع الف) در دفترخانه اسناد رسمی شماره ٣٧ کرمانشاه تنظیم و امضاء شده، مواردی وجود دارد که نشان از عدم اجرای تعهدات از سوی مستأجر است.

در بند سوم از ماده هفتم این قرارداد آمده است: «مستأجر حق تبدیل و تغییر کاربری و تفکیک اراضی مورد اجاره را ندارد مگر با موافقت کتبی وزارت جهاد کشاورزی، در غیر این صورت موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.»، اما بنا بر حضور میدانی خبرنگار فارس در این محل و همچنین اظهارات اهالی دو روستا که به تأیید دهیار و شورای روستا نیز رسیده است، مستأجر اقدام به تفکیک بندی و تغییر کاربری از دیم به آبی و از درخت انگور به درخت چنار نموده است که این موضوع با قرارداد تنظیم شده مغایرت دارد.

 

در بند هفت از ماده هفتم این قرارداد آمده است: «مستأجر مکلف است ضمن حفاظت فیزیکی و مراقبت از عین مستأجره، حریم رودخانه‌ها و مجاری سیلاب و حقوق اشخاص از لحاظ عبور آن‌ها و قانون راه‌های دسترسی و ... را طبق قوانین موضوع و عرف محل مراعات نماید و در صورت تخلف، مسؤل خسارات وارد شده به دولت و اشخاص خواهد بود.» همچنین در بنده هشتم همین ماده آمده است: «خسارات وارد شده ناشی از تخلفات مستأجر از مفاد این قرارداد از طریق موجر قابل مطالبه است.»

پیگیری‌های خبرنگار فارس حکایت از آن دارد که طرح طوبی در سال ١٣٩٣ ملغی و هیأت نظارتی جهت لغو قرارداد‌های این طرح تشکیل شده است که اکنون علت عدم لغو این قرارداد بین منابع طبیعی و آقای «و. ق» مشخص نیست. حال، آنچه که مسلم است، دستگاه قضایی، سازمان جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه باید با بررسی دقیق این پرونده، ضمن مطالبه حقوق بیت المال، از حق الناس نیز دفاع کنند.

اما متأسفانه مستأجر یعنی آقای «و. ق» نه تنها از محدوده مورد نظر حفاظت نکرده است، بلکه با بستن راه دسترسی اهالی روستا باعث شده که اهالی روستا دام‌های خود را بدلیل نبود چراگاه بفروشند و متحمل ضرر و زیان شوند که البته بنا بر اظهارات یکی از اهالی روستا، عدم حفاظت از این محل باعث به سرقت رفتن وسایل کشاورزی ایشان شده که پرونده‌ای در این خصوص هم اکنون در دستگاه قضایی مفتوح و درحال پیگیری است.

همچنین در بنده نهم از ماده هفتم این قرارداد، مستأجر مکلف شده است که به تعهدات خود مبنی بر اجرای طرح (کاشت درختان مثمر، باغ انگور) که در پیوست قرارداد آمده عمل کند و گزارشی از اقدامات انجام شده را برای موجر ارسال نماید و در صورت عدم اجرای تعهدات، استنکاف و تخلف، موجر با ضرب الاجل به مستاجر اخطار می‌نماید که به تعهدات عمل کند در غیر این صورت موجر حق فسخ قرارداد را دارد.

گزارش‌های میدانی و تصویری خبرنگار فارس از این مراتع که تحت عنوان طرح طوبی در اختیار مستأجر قرار گرفته نشان می‌دهد که ایشان به تعهدات خود مبنی بر کاشت درختان مثمر (انگور) عمل نکرده و فقط تعدادی انگشت شمار درخت چنار در محل کاشت کرده که این موضوع برخلاف قرارداد تنظیم شده است.

در قرارداد تنظیم شده بین موجر و مستأجر، مدت زمان قرارداد از تاریخ تنظیم آن یعنی چهارم آبان‌ماه سال ١٣٩١ بمدت ٣ سال است که اگر مستأجر به تعهدات خود عمل کند، مدت اجاره قابل تمدید است، که البته این موضوع منوط به تنظیم قراردادی جدید است. اکنون از زمان تنظیم این قرارداد حدود ٩ سال می‌گذرد و مستأجر در سه سال اول مکلف بوده که به تعهدات خود عمل کند، اما اکنون بعد از گذشت ٩ سال، اگر از موضوع پایان مدت زمان قرارداد بین موجر و مستأجر بگذریم، ایشان نه تنها به تعهدات عمل نکرده، بلکه باعث ایجاد ضرر و زیان و ظلم به مردم دو روستای ویس احمد و تنور دول شده است.

مردم به صورت رسمی شکایتی را علیه کارمند سابق دادگستری تنظیم کرده‌اند. به نظر می‌رسد این کارمند از نفوذ و ارتباطات خود برای عدم حل این مشکل استفاده می‌کند. منابع اداری و خبری متعددی ادعا‌های مردم روستا را تائید کرده‌اند و حالا باید دید که دادگستری چه اقدامی در این خصوص انجام خواهد داد.

زمین خوار به زمین‌ها مردم نیز رحم نکرده است!

آنچه که گفته شد، بخشی از تخلفات آقای «و. ق» در قرارداد تنظیم شده بود که متأسفانه این تخلفات ازسوی منابع طبیعی استان کرمانشاه نادیده گرفته شده است، اما این پایان ماجرای آقای «و. ق» نیست، چراکه ایشان علاوه بر انجام چنین تخلفاتی که منجر به تصرف اراضی ملی توسط وی شده است، حتی به زمین‌های کشاورزی که برای آنان سند وجود دارد و مالک آنان مشخص است نیز رحم نکرده، اهالی روستا با در اختیار قرار دادن سند مشاع این زمین‌ها به خبرنگار فارس بیان کردند: آقای «و. ق» زمین‌های که سال‌هاست بر روی آنان کشاورزی کرده و برای آن سند رسمی داریم را شخم زده و به اراضی ملی که تصرف کرده اضافه کرده است و این بزرگترین ظلم در حق ماست و به هرجا شکایت برده ایم جوابی نگرفته‌ایم چراکه ایشان باتوجه به سوابق کاری و نفوذی که در دادگستری دارد، مانع از اجرای عدالت می‌شود و دیگر نمی‌دانیم داد به کجا ببریم.

پیگیری‌های خبرنگار فارس حکایت از آن دارد که طرح طوبی در سال ١٣٩٣ ملغی و هیأت نظارتی جهت لغو قرارداد‌های این طرح تشکیل شده است که اکنون علت عدم لغو این قرارداد بین منابع طبیعی و آقای «و. ق» مشخص نیست. حال، آنچه که مسلم است، دستگاه قضایی، سازمان جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه باید با بررسی دقیق این پرونده، ضمن مطالبه حقوق بیت المال، از حق الناس نیز دفاع کنند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری فارس، تاریخ انتشار: 10 فروردین 1400، کدخبر: 14000110000409، www.farsnews.ir