پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۳۸۵۰۹
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار : ۳۱ فروردين ۱۴۰۰ - ۰۱:۲۵
امیر امینی رئیس امور برنامه ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور در یادداشتی با عنوان «آبدارچی استانداری»؛ ماجرای غوغاسالاری عده‌ای که منافعشان با لایحه مشارکت عمومی خصوصی به خطر افتاده را تشریح کرده که در هر نشست کارشناسی‌ای مغبون واقع شده‌اند، اما همچنان دست بردار نیستند. او از منظری دلسوزانه برای بخش خصوصی که توان رقابت با نهاد‌های پر قدرت شبه دولتی را ندارند؛ در بخشی از این یادداشت نوشته است: بخش خصوصی در کشور زیر سلطه جریان اجرای انحصاری پروژه‌ها توسط نهاد‌های خاص کمر خرد کرده است و نمی‌توان برای آن آینده روشنی متصور بود.

شعار سال: به گزارش مركز اطلاع رساني، روابط عمومي و اموربين‌الملل سازمان برنامه و بودجه او در اين يادداشت نوشته است: لايحه مشاركت عمومي خصوصي پا روي منافع عده قليلي كه متاسفانه تريبون را مي‌خرند و در دست مي‌گيرند تا كسب و كارشان از رونق نيفتد، گذاشته است. تا منافع‌اشان برنگردد از هيچ تلاشي فروگذار نخواهند كرد. لذا غوغا سالاري را جايگزين مجالس كارشناسي مي‌كنند چون در مجالس كارشناسي حرفشان را به كاهي نمي‌خرند.

مشروح اين يادداشت را در ادامه بخوانيد:

يكي از وزراء سابق در يكي از جلسات كاري داستاني از دوران استانداري خود تعريف مي‌كرد كه نتيجه آن اين بود كه اگر به كاري كه انجام مي‌دهي ايمان داري تا زماني كه به تو هجمه نياورده‌اند و جنجالي به پا نشده است بدان كه كارت بي‌اثر است. اما اگر جنجال به پا شده بدان كه پا روي منافع ديگران گذاشته‌اي و كارت دارد به ثمر مي‌رسد.

دوستي مي‌گفت در استانداري موتور آبدارچي استاندار را دزديده بودند. رييس نيروي انتظامي استان هر جلسه‌اي كه با استاندار داشت به او تذكر مي‌داد كه وضعيت امنيت استان بسيار نامناسب است. مي‌گفت به او توصيه كردم ببين در اطرافيان استاندار چه كسي مشكل پيدا كرده است؟ رييس نيرو پس از كنكاش و جستجو متوجه مشكل آبدارچي شده بود و دستور داده بود يكدستگاه موتورسيكلت براي او تهيه كنند و پس از آن استان كاملا امن شده بود.

داستان امروز ما هم همين است. لايحه مشاركت عمومي خصوصي پا روي منافع عده قليلي كه متاسفانه تريبون را مي‌خرند و در دست مي‌گيرند تا كسب و كارشان از رونق نيفتد، گذاشته است. تا منافع‌اشان برنگردد و به موتورسكلت خود نرسند از هيچ تلاشي فروگذار نخواهند كرد. لذا غوغا سالاري را جايگزين مجالس كارشناسي مي‌كنند چون در مجالس كارشناسي حرفشان را به كاهي نمي‌خرند. تريبون‌ها هم بدون آنكه از كنه ماجرا با خبر باشند متاسفانه عامل عقب ماندگي كشور مي‌شوند.

آقايان با يك دشمن فرضي كه سعي دارند هيبت و هيكل آن را به ناشاقول‌ترين وضعيت به تصوير بكشند در حال جنگند. به تنهايي به محافلي كه براي تشريح هيبت او مي‌روند حاضر مي‌شوند و طبعا بدون حضور متهم او را محاكمه و حكم را صادر مي‌كنند و يا در اقدامي عوامفريبانه به قضاوت عموم مي‌گذارند!!! چرا؟. بگذاريد كمكتان كنيم بلكه از اين كابوس خارج شويد.

ماجرا اينجاست كه عده‌اي قانون برگزاري مناقصات را قانون مادر مي‌دانند اما خودشان رسما ادعا مي‌كنند كه قانون مورد نظرشان ايراد داشته و بايد در چرخه اصلاح قرار گيرد. اصرار بر اين است كه فرآيند انتخاب سرمايه‌گذار را به فرآيند انتخاب پيمانكار گره بزنند.

اين عده اگر قانون برگزاري مناقصات نبود حتما كاسه گدايي بدست مي‌گرفتند.

نمي‌دانم آيا در فرآيند قانون نويسي بدنبال ايجاد ظرفيت هستند يا ايجاد محدوديت؟ اصولا قانون بايستي ايجاد ظرفيت كند. قانون برگزاري مناقصات به هر ترتيب نه تنها ايجاد ظرفيت نكرده است بلكه طراحي و تشريح فرآيندهايي است كه به بهانه فسادگريزي تنظيم شده است. فسادگريزي در اثر ايجاد فرصت برابر و رقابت سالم!
اما امروز در اثر اجراي همين قانون مي‌بينيم كه بيش از ۵۰ درصد قراردادهاي بزرگ ملي كشور و مگا پروژه‌ها خارج از دائره بخش خصوصي به نهادهاي خاصي واگذار مي‌شود كه تقريبا فرصت توسعه بخش خصوصي را كاملا گرفته و آن را به محاق برده است. به جرات مي‌توان گفت كه بخش خصوصي در كشور زير سلطه جريان اجراي انحصاري پروژه‌ها توسط نهادهاي خاص كمر خرد كرده است و نمي‌توان براي آن آينده روشني متصور بود.
عده‌اي كه اصرار دارند فرآيند حاكم بر انتخاب سرمايه‌گذار، قانون برگزاري مناقصات باشد، كاملا آگاه هستند كه در اثر اجراي اين قانون، بخش خصوصي براي اجراي پروژه‌ها انتخاب نخواهد شد. اصلا بخش خصوصي توان رقابت با نهادهاي پر قدرت شبه دولتي را ندارد.

اين عده در جلسات كارشناسي حرف خود را زده‌اند و تيرشان به سنگ خورده در جلسات سازمان سرمايه‌گذاري خارجي نيز بر خواسته خود پافشاري نموده‌اند و راه به جايي نبرده‌اند. در سازمان برنامه و بودجه و كميسيون‌هاي دولت نيز بي‌اعتباري گفته‌هايشان اثبات شده است. جالب آن‌كه با كارشكني در جريان تصويب لايحه دولت در مجلس شوراي اسلامي، لايحه را تبديل به طرح نمودند، اما در صحن كميسيون تخصصي كمتر از نيم‌ساعت پس از بيان پيشنهاد، كميسيون  راي به بازگشت به لايحه دولت داد. آنها از تلاش خود براي كارشكني در تصويب لايحه دست بر نداشتند تا مجلس تغيير كند. اما جالب‌تر از همه آن‌كه در كميسيون تخصصي مجلس جديد نيز در اغلب موارد اصلاحات پيشنهادي به لايحه دولت برگشت داده شد. بديهي است وقتي نمي‌توانيد در صحنه كارزار كارشناسي نتيجه بگيريد بايد به غوغاسالاري و استفاده از ظرفيت‌هاي نا متعارف متوسل شويد!

خاطرم هست در پيش‌جلسه سران قوا، نماينده محترم رييس قوه مقننه به اعضاء قول دادند كه لايحه مشاركت عمومي خصوصي ظرف چهار ماه آينده به تصويب برسد و فرمودند با توجه به اين كه ظرفيت استفاده از توان بخش خصوصي در اجراي پروژه مورد حساسيت رييس محترم قوه مقننه است به صورت ويژه اين موضوع پيگيري مي‌شود. من در آن جلسه به جناب آقاي دكتر نهاونديان قول متقابل دادم كه اين لايحه تا چهار سال آينده نيز از مجلس بيرون نخواهد آمد. از آن روز حدود يكسال مي‌گذرد! و غوغا سالاران روي آورده‌اند به متخصصاني كه اگر چه در رشته خود نام‌آور و متبحر هستند و بخصوص قلمشان مورد پسند عوام است اما خوشبختانه آنقدر نسبت به موضوع حقوق قراردادها و كم و كيف پروژه‌هاي عمراني نا‌آگاه هستند كه نوشته‌هايشان كمترين تاثيري در جامعه متخصص اين رشته ندارد. مطمئن هستم حتي قادر به تامين جواب به سه سئوال ساده بنده نخواهند بود. شك دارم كه حتي ذره‌اي به محتواي آنچه نوشته شده تسلط حرفه‌اي داشته باشند. بخصوص اعداد ذكر شده در مطالب دوستان بسيار عوام‌فريبانه و غير واقعي است.

اما اصل سخن درست است. رقابت سالم، فرصت برابر و پرهيز از انحصار. دولت هم در تنظيم لايحه اصول اصلي خود را بر همين سه محور قرار داده است. قطعا موافقت دارد علي‌رغم اين‌كه مي‌داند و مي‌دانيم كه فرآيندسازي در جريان تنظيم مقررات صورت مي‌گيرد نه تصويب قانون، فرآيندهاي اصلاح شده مناسب با مشاركت عمومي خصوصي در لايحه گنجانده شود. اما امروز شعار بازپس‌گيري لايحه توسط دولت بيش از آن كه دلسوزانه باشد، نكته انحرافي‌اي است كه بار سنگين كندي روند تصويب را بر دوش دولت بياندازد. باز پس‌گيري لايحه قطع به يقين تاخيري حداقل چند ساله را در استفاده از ظرفيت بخش خصوصي در اجراي پروژه‌هاي عمراني كشور در پي خواهد داشت و قطع به يقين دولت كه تا كنون صبورانه، متواضعانه و عاقلانه در اين خصوص رفتار نموده، مدبرانه نيز از اين تله عبور خواهد نمود.
 


شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان  ، تاریخ انتشار:  29فروردین 1400، کدخبر: 151046،www.kerman.mporg.ir
 

اخبار مرتبط
خواندنیها-دانستنیها
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۲
0
0
مردم ایران که خیری از همکاری دولت ها با بخش خصوصی ندیدن
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین