پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۳۹۷۵۱
تاریخ انتشار : ۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۲۳:۲۴
دکتر حسین شیرزاد دکترای توسعه کشاورزی، در یادداشتی مطرح می‌کند که: پس از سالها، نکته قابل توجه آن است که در سازماندهی امر آمایش کشاورزی در کشور باید همه وجوه حقوقی، اجرایی و ضمانت‌های اجرایی آن توسط «حاکمیت» پذیرفته شود. نظام قانون‌گذاری و به ویژه نظام قضایی کشور باید در تحقق، پایش و ارزشیابی نقش موثرتری را عهده دار شوند و وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مجری این امر باید از حیطه نظارت استطلاعی و توصیه به امر اخلاق در تولید و رعایت ضوابط بهره‌برداری پایدار به سمت حیطه نظارت استصوابی و پایش رعایت قوانین گردش راهبردی نماید.
شعار سال: آمایش سرزمین در حوزه کشاورزی، فرآیند مداخله دولت در انتظام فضایی زنجیره بخش کشاورزی در چارچوب عدالت فضایی، عدالت توزیعی و توازن در توسعه سرزمینی است که ماهیتی راهبردی و ملی داشته و جزء وظایف حاکمیتی دولت‌ها محسوب میشود. بدیهی است که الگوی کشت به عنوان یکی از محوری‌ترین مولفه‌های آمایش کشاورزی ذیل سیاست‌های آن تعریف می‌گردد. این نکته را نباید از نظر دور داشت که برنامه ریزی و مدیریت سرزمین محدود به برنامه آمایش نیست و گستره آن، برنامه ریزی‌های سرزمینی (طرح کالبدی، طرح جامع آب، طرح‌های جامع کشاورزی و طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی و ...) را در بر می‌گیرد. اما در ادبیات بین المللی، آمایش و انتظام فضایی زنجیره، بعنوان مهمترین سند بالادستی برنامه ریزی، زیر بنای برنامه‌ریزی توسعه در بخش کشاورزی است و بدون آن هر موفقیتی سطحی و گذار و بی ریشه میباشد. در بررسی پیشینه تاریخی؛ بسیاری از دولت‌ها در طول قریب به ۷۰ سال گذشته سعی نمودند تا به انگاره‌ای جامع از آمایش سرزمین در حوزه کشاورزی دست یابند و بدنبال آن الگوی کشت بهینه‌ای را در فضای سرزمینی و در رابطه‌ای دیالکتیکی در حوزه‌های خرد، میانه و کلان ترسیم نمایند. اما در این مقوله با سیاهه‌ای طولانی از شکست‌ها و ناکامی‌ها روبر میباشیم از جمله مدعای اخیر متولیان وزارت جهاد کشاورزی در معرفی الگوی کشت ملی در سال ۱۳۹۹ که در هیاهوی بحران‌های متسلسل گوشت، مرغ، تخم مرغ و جوجه یکروزه و... به فراموشی سپرده شد. برای ورود در بحث بهتر است از نگاهی تاریخی این پدیده مورد بحث قرار گیرد.
 
دیالکتیک آمایش سرزمین در حوزه کشاورزی و الگوی کشت ملی
 
در نخستین تلاش‌ها در دهه پنجاه، دولت مبادرت به تهیه سند آمایش سرزمین به کمک مهندسین مشاور ستیران فرانسه نمود و همزمان دو پروژه مکمل آمایشی، طرح جامع کشت توسط مشاورین هانتینگ و بوکرز و طرح جامع دامپروری (FMC) تهیه شد. این حرکت، نقطه آغازین دسترسی به الگوی کشت ملی در تاریخ کشاورزی ایران محسوب میگردد. برنامه ارائه شده مشاورین هانتینگ و بوکرز ۱۵ ساله وافق آن تا ۱۳۷۱ بود؛ مشاورین دو هدف اصلی را تبیین نمود:اول، تعیین امکانات افزایش تولیدات کشاورزی تا سال ۱۳۷۱ (۱۹۹۲) وارائه یک الگوی تولید که به گمان آن‌ها، باید هدف دولت ایران در بخش کشاورزی باشد و دولت ایران باید بین سیاست خودبسندگی حداکثری میان دو گزینه اصلی خودبسندگی در تولید غلات (گروه کربو هیدرات ها) یا خودبسندگی در تولید گوشت قرمز (گروه پروتئین ها) یک گزینه اصلی را انتخاب نماید.
 
مهندسین مشاور بوکرز هانگتینگ، از راه‌های مشخصی به دو هدف فوق رهنمون شدند:
 
۱) ارزیابی تقاضای احتمالی ایران برای مواد غذایی تا سال ۱۳۷۱ با توجه به میزان مورد نیاز یک ایرانی به کالری مطلوب، نرخ‌های احتمالی رشد جمعیت و سرانه درآمدها،۲) مطالعه منابع پایه طبیعی، زمین وآب موجود وامکان توسعه آن‌ها در آتیه،۳) بررسی امکان بهبود دامپروری وکشاورزی،۴) تخمین‌ها در مورد میزان موفقیت دربرآوردن تقاضا‌های پیش بینی شده،۵) ارائه دلایلی که براساس آن‌ها ترکیب کلی تولیدات زراعی کشور توسط مهندس مشاور پیشنهاد شده است و۶) نشان دادن تغییرات سازمانی و عملیات ضروری برای تحقق برنامه الگوی کشت ملی؛ از سوی دیگر در این گزارش با در نظر گرفتن آب و هوا و اقلیم کشور که تاثیر فراوانی بر تقویم کشت دارد؛ سه منطقه اقلیمی مشخص مد نظر قراگرفته شده اند. مرطوب با بارندگی سلانه بیش از ۷۰۰ میلیمتر سواحل دریای خزر، دشت شرقی دریای خزر و بعضی از نواحی غربی زاگرس مرکزی مربوط به این منطقه می‌باشند. خشک فصلی با بارندگی بین ۲۵۰ تا ۷۰۰ میلیمتر که در ماه‌های اکتبر تا آوریل نازل می‌شود و خیلی خشک، بارندگی سالانه کمتر از ۲۵۰ میلیمتر؛ در گام بعدی؛ برای تعیین موقعیت آتی کشاورزی کشور، نواحی فرعی دارای خصوصیات آگرو کلیماتولوژیک مشابه که تقریبا دارای تولید یا تولیدات کشاورزی مشابه بودند مشخص شد و معلوم بود که مرز نواحی فوق لزوما با مرز‌های تقسیمات سیاسی واداری فعلی کشور منطبق نخواهد بود، لیکن، برای ارزیابی تولیدات فعلی کشاورزی و برآورد تغییرات در آینده، مرز تقسیمات سیاسی در نظر گرفته شد. هانتینگ و بوکرز بناچار، بر اساس منطق منطقه‌بندی طرح جامع کشت؛ ایران را به ده منطقه، که مرز‌های آن‌ها با مرز یک استان و یا چند استان منطبق است، تقسیم نمودند.
 
مناطق دهگانه کشاورزی خود با توجه به خصوصیات محلی خاک، توپوگرافی وآب وهوا و بوم شناسی گیاهی به ۴۷ تحت منطقه تقسیم شد و تا آنجا که ممکن بوده سعی شد که مرز‌های تحت مناطق از لحاظ کشاورزی نواحی همگونی را به وجود آورند. البته پیشتر مهندسین مشاور (FMC) در سال ۱۳۵۱ به منظورتهیه طرح جامع تامین وتوسعه پروتئین و با هدف تولید حداکثر پروتئین ممکن با توجه به عوامل زمین، آب، مرتع در دسترس، تولید علوفه وخوراک دام کشور را به ۱۴ منطقه تقسیم نموده بودند.
 
اما شوربختانه هیچکدام از اسناد تهیه شده برای رسیدن به الگوی کشت ملی با شوک ناگهانی قیمت نفت در سال ۵۵ به مرحله اجرا در نیامد. اما محوری‌ترین موضوع ذکر شده در اسناد هانتینگ و بوکرز؛ منطق گزینشی راهبرد‌ها و حضور پر رنگ برنامه ریزی منطقه‌ای بود و اینکه ایران نمیتواند هم در تولید غلات و هم در تولید گوشت قرمز توآمان به خودبسندگی دست یابد. طرفه آنکه در تدوین سیاست آمایشی توجه به ظرفیت‌های اساسی منابع سرزمینی و در ایران مهم‌تر از همه نظام بهره برداری از منابع آب و زمین، پراکنش فضایی منابع، تاب آوری در برابر بهره برداری، سیاست جمعیتی، اقتصاد سیاسی فضا، سیاست‌های خدمات اجتماعی (عدالت فضایی)، ملاحظات سیاسی – امنیتی و حفظ تمامیت ارضی و ظرفیت‌ها و تهدید‌های ژئوپولیتیکی، محوری است. بعبارتی مهمترین رکن در تدوین سیاست آمایش کشاورزی در ایران، سیاست آب و جمعیت و ارتباط تدوین سیاست‌های توزیع حجم بارش در حوضه‌های آبریز، تغییرات حجم آب تجدیدپذیر، روند تغییرات و پراکنش فضایی سرانه آب تجدیدپذیر و سطح بحران منابع آب در مناطق مختلف کشور است که در تدوین سیاست‌ها و راهبرد‌ها باید مد نظر قرار گیرد. پس از انقلاب اسلامی نیز حداقل دوبار تلاش شد تا الگوی کشت سامان یافته‌ای تحت عنوان ساماندهی حوضه‌های آبخیز یا ساماندهی دشت‌ها طراحی و عملیاتی گردد که توفیق چندانی نیافت.
 
در سازماندهی آمایش کشاورزی همه وجوه حقوقی، اجرایی و ضمانت‌های اجرایی پذیرفته شود

حال پس از سالها، نکته قابل توجه آن است که در سازماندهی امر آمایش کشاورزی در کشور باید همه وجوه حقوقی، اجرایی و ضمانت‌های اجرایی آن توسط «حاکمیت» پذیرفته شود. نظام قانون گذاری و به ویژه نظام قضایی کشور باید در تحقق، پایش و ارزشیابی نقش موثرتری را عهده دار شوند و وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مجری این امر باید از حیطه نظارت استطلاعی و توصیه به امر اخلاق در تولید و رعایت ضوابط بهره برداری پایدار به سمت حیطه نظارت استصوابی و پایش رعایت قوانین گردش راهبردی نماید؛ لذا ابتدا لازم است تا بواسطه یک اجماع ملی در جامعه کشاورزان و نخبگان ذی مدخل؛ بستر مناسب برای ارایه و تحمیل الگوی کشت بر نظامات زنجیره بخش کشاورزی در سطح کلان فراهم شود؛ بنابراین لابی‌های گسترده برای ایجاد بستر مناسب در سطح کلان و موضوع قانون پذیری و تعهد به قانون الگوی کشت در کل ساختار حاکمیت ذیل اجرای برنامه آمایش سرزمین در حوزه کشاورزی لازم است، این مقوله نوعی نهادسازی و چارچوبی نهادی، برای جلوگیری از قانون گریزی در سیاست گذاری‌های بخشی و منطقه‌ای است؛ بنابراین باید هزینه سر باز زدن از الگوی کشت مصوب را تا آنجایی بالا برد که نقض قانون الگوی کشت به انحاء مختلف توسط جامعه گرو داران (ذی نفعان و ذی مدخلان کشاورزی) و عوامل دولتی در سطوح مختلف از جمله خود قانون گذاران امری عادی و بدیهی تلقی نشود. در این رابطه ترکیب شورای الگوی کشت ملی باید با حضور گستره وسیع‌تری از ذی‌مدخلان فراهم آید. بویژه نهاد‌های مدنی و خارج از ساختار دولت مورد توجه قرار گیرد.
 
وزارت نیرو همراه‌تر شود و نقش سازمان محیط زیست، بعنوان یک عامل موثر در تعادل فضا و حفاظت از منابع پایه زیستی تقویت شود. نهاد‌های صنفی و مدنی، در ضوابط و یا آئین نامه اجرایی جایگاهی محکمی داشته وسازوکار‌های اجرایی تا حصول نتایج و پایش و ارزشیابی تدقیق شود. به عنوان مثال ابعاد تشکیلاتی و عملیاتی تهیه برنامه الگوی کشت تدوین و ضابطه ارتباط بین برنامه ریزی‌های ادواری ۳ ساله و بودجه سالانه با برنامه ملی الگوی کشت با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی تدقیق شود و ضمانت اجرایی برنامه الگوی کشت ملی و سازوکار‌های کنترلی، تخطی از برنامه، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دستگاه‌های اجرایی نظیر وزارت جهادکشاورزی، نیرو و سازمان محیط زیست مشخص گردد.
 
بی تردید ضروری است تا در فرایند تدوین برنامه‌های ادواری و بودجه سالانه الگوی کشت ملی از سازوکار‌های بودجه‌ای و مکانیزم‌های حمایتی، تشویقی، تحذیری و حمایت‌های آموزشی، ترویجی و فنی بصورت بسته‌ای هماهنگ برای کنترل برنامه‌ها و پیشنهادات اجرایی دستگاه ها، از نظر انطباق با برنامه الگوی کشت ملی استفاده شود. تحقق این پیشنهاد منوط به ایجاد نظام پایش و ارزشیابی برنامه الگوی کشت ملی است، که بصورت مستقل از دستگاه برنامه ریزی (منظور وزارت جهاد کشاورزی) است؛ لذا ضروری است اعتبار مورد نیاز مطالعات، برنامه ریزی و پایش و ارزشیابی برنامه الگوی کشت ملی، با ردیف مستقل در بودجه سالانه لحاظ شود تا سازمان متولی اجرایی آمایش سرزمین بتواند ساختار اجرایی مناسب خود را سازماندهی نماید. در نهایت باید عنوان نمود که در شرایط ناپایداری سرزمینی، فرسایش خاک کشاورزی، بی آبی و خشکسالی‌های مزمن و صعوبت، قلت و استهلاک منابع پایه تولید در کشاورزی کشور؛ اگر بستر مناسب برای مطالعات، برنامه ریزی و اجرای برنامه الگوی کشت ملی در سطوح کلان، متوسط و خرد فراهم نشود، تحقق آن با دشواری مواجه شده و قطعاً زمان بر خواهد بود و عملیاتی شدن آن نیازمند اجماع بین وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و سازمان محیط زیست و اجماع عمومی نهادها، تشکل‌ها و اتحادیه و صنوف فعال بخش کشاورزی در کنار تهیه و تصویب قوانین مربوطه، اصلاح آئین نامه و سازماندهی اجرایی خواهد بود.

نویسنده: دکتر حسین شیرزاد
دکترای توسعه کشاورزی

اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال
اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین