شعار سال: مدخلیت محوری کارکرد‌های نظام حکمرانی، ناظر بر اصول پنجگانه سیاستگذاری، تنظیم گری، تسهیل گری و ارائه کالا‌های اساسی و خدمات مشخص است. اما پارامتر‌هایی نظیر عدم کارآیی روش‌های دولت محور، شکست بازار، وجود انحصار، کنترل قدرت لابی فعالین پرنفوذ، سود بادآورده، عدم تقارن اطلاعات، سرکوب قیمتی، کلاه برداری، فساد و نابرابری در قدرت چانه زنی، اطاله دادرسی و حل دعاوی، تخصیص بهینه و دستیابی به بهینه پارتو به صورت عادی محقق نمی‌شود، از این روی؛ نیاز به شکل گیری "نهاد‌های تنظیم گر" برای بهبود تخصیص منابع جهت جلوگیری از حاکمیت "فضای آنارشیستی" بر مناسبات اقتصادی-بازاری کشاورزی کشور نیاز امروز بخش است. «تنظیم‌گری» در قالب «نهاد‌های مستقل تنظیم‌گر» در میان سطوح سیاست‌گذاری و تصدی‌گری قرار می‌گیرد تا از طریق «ابزار‌های تنظیم‌گری»، واگذاری‌ها؛ بدون ایجاد انحصار و بروز رفتار‌های ضدرقابتی موجب تغییر معادلات در روابط بین دولت و بازار (بخش خصوصی) شود. حال اگر با "نگره فوکویی"، موضوع را به بخش کشاورزی تسری دهیم.

 

 

تنظیم گری نوعی تسهیم قدرت بین دولت و نهاد‌های گوناگونی همچون اصناف کشاورزی، اتحادیه‌های تعاون روستایی، تعاونی‌های تخصصی، سازمان‌های مردم نهاد، فعالین صنایع غذایی و حتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، مؤسسات اعتبارسنجی و بیمه‌ها هستند. این امر مبین پیچیدگی روزافزون حوزه‌های سیاستی در بخش کشاورزی و عدم توانایی فنی وزارت جهاد کشاورزی برای ورود به حوزه‌هایی است که از لحاظ موضوع چند بعدی و پیچیده هستند و توانایی تخصصی لازم برای حل مسئله به تنهایی در وزارتخانه موجود نیست. البته "حکمرانی مبتنی بر تنظیم گری" کاملا متعهد به چارچوب مقررات زدایی و کاهش حضور سلسله مراتبی دولت است بطوری که در برخی از زیر بخش‌های کشاورزی پس از تأسیس نهاد تنظیم گر؛ وظایف وزارتخانه تدریجاً به این نهاد واگذار میشود به عنوان مثال در بسیاری از کشور‌های اروپایی وظیفه کنترل بازار برعهده "نهاد تنظیم گر" قرار داده شده است، مثلا در بخش کشاورزی انگلستان و فرانسه، اسپانیا، اتریش و بلژیک حداقل ۷ نهاد تنظیم گر در بخش کشاورزی فعال هستند که از کنترل برنامه‌های تنظیم بازار نهاده، نحوه تخصیص یارانه ها، تا کنترل‌های کیفی نظارت بر سلامت غذا، انتصاب مدیران اصناف و اتحادیه‌ها را تحت رگولاتوری قرار میدهند. بسیاری از این تنظیم گران بدون اینکه نیاز به کسب اجازه از وزارتخانه کشاورزی یا پارلمان داشته باشند؛ حق تعیین قیمت و مقررات گذاری در حوزه محصولات خود را دارند. البته گاهی قدرت برخی از آن‌ها از یک بخش خاص نیز فراتر میرود و کل اقتصاد ملی را تحت تأثیر تصمیمات خود قرار میدهد. تنظیم گران اروپایی به عنوان نهاد‌های غیروزارتخانه‌ای طبقه بندی می‌شوند که ویژگی اساسی آن‌ها "استقلال از دولت" در ابعاد مختلف است. این سازمان‌ها مستقیماً به پارلمان گزارش می‌دهند، نظام مالی مستقل دارند و مستقل از دولت تصمیم گیری می‌کنند. چون دخالت‌های دولت در امر تنظیم گری، سبب کاهش اعتبار تنظیم گران میشود، در مقابل وجود تنظیم گران مستقل از دولت در حکمرانی کشاورزی، ضمن تخصصی کردن فرآیند تنظیم گری، اعتماد به تصمیمات تنظیم گران را افزایش داده و ریسک سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را کاهش می‌دهد.

 

 

از نگاه دیگر، نظام‌های تنظیم‌گری به ویژه با مشارکت فعالین بخش کشاورزی می‌تواند به نوعی نمایانگر مشارکت سیاسی جامعه کشاورزی در اخذ تصمیمات کلیدی باشد حتی نمادی از ظرفیت‌های حکمرانی جهت مشارکتی بودن نظام سیاسی محسوب شود. استقرار تنظیم گری با مشارکت بازیگران و فعالین بخش کشاورزی از انزوای اجتماعی تشکل‌های کشاورزی و به حاشیه رفتن گروه‌های حرفه ای، دانشگاهی و اصناف بخش جلوگیری میکند. زیرا با درگیر شدن گروه‌های حرفه‌ای و تخصصی در سازوکار تنظیم گری، زمینه برای اثرگذاری بیشتر این گروه‌ها فراهم میشود و موجب ارتقای اعتبار تخصصی و مشروعیت نظام حکمرانی، توحید مساعی و افزایش همگرایی اجتماعی میشود. وجود نهاد تنظیم گر و به کارگیری گروه‌های مختلف از یکسوی مشروعیت تصمیمات وزارت کشاورزی را بدون اینکه لزوماً بار مالی جدیدی را بر دولت تحمیل کند در امر حکمرانی کشاورزی بالا میبرد و از سوی دیگر نظام تنظیم گری به نوعی در یک ساختاردهی اجتماعی که مقوم نظام حکمرانی باشد مشارکت میکند و نقش میانجیگرانه و واسط بین حاکمیت و گرو داران بخش کشاورزی را پیدا میکند. استقرار نظام تنظیم گری و به کارگیری متخصصین فعال اتحادیه‌ها و اصناف (حضور بازیگران غیرحاکمیتی)، امکان اعمال حاکمیت در کشاورزی کشور را برای دولت فراهم می‌کند.

 

 

 

ازسوی دیگر وجود چنین شرایطی تا حدود زیادی ریسک ناشی از تصمیمات غیرتخصصی دولت در رابطه با حوزه‌های تخصصی بخش کشاورزی را کاهش میدهد. وضعیت کنونی نظام حکمرانی کشاورزی در ایران نشاندهنده آن است که "استقرار نظام تنظیم گری در کشاورزی کشور" میتواند راهکار مناسبی برای برخی از مهمترین معضلات نظام حکمرانی در بخش کشاورزی باشد. تنظیم گری ابزار‌هایی همچون مقررات گذاری، تعرفه گذاری، تعیین مشوق و جریمه، امتازات وارداتی-صادراتی، تسهیل پروتکل‌های کشت فراسرزمینی، رسیدگی به دعاوی و شکایات، طراحی مکانیسم ها، صورت بندی بازار‌های هدف‌مند و طیف وسیعی از ابزار‌های تکنیکی، انگیزشی و اجتماعی را در اختیار بخش کشاورزی میگذارد. نقش وزارتخانه آن است که فضا و اطلاعات لازم را در اختیار قرار دهد، نسبت به مطالبات فعالان اقتصادی بخش کشاورزی شفاف و پاسخگو باشد، و در شرایطی که مقررات، آیین نامه‌ها و حتی اساسنامه‌های قدیمی نیاز به اصلاح دارند، با پیگیری لازم، بستر تسهیل‌گری برای فعالیت مؤثرتر نهاد‌های تنظیم‌گر را فراهم آورد. بطور سنتی چارچوب فکری شکل‌گرفته در حکمرانی کشاورزی ایران معمولا این گونه است که وزارت کشاورزی به تنهایی مرجع تصمیم‌گیری یا سیاست‌گذاری قلمداد شده است. انتقال از این چارچوب فکری به چارچوبی که نقشی به نهاد‌های تنظیم گر اجتماعی در سیاست‌گذاری یا تصمیم‌گیری بدهد، یکی از مهم‌ترین موانع شکل‌گیری نهاد تنظیم‌گر بخشی و مستقل است. نهاد رگولاتوری، یک نهاد تنظیم‌کننده مقررات است که به‌دلیل بی‌طرفی و استقلال رأی می‌تواند با حکمرانی واحد، نظرات فعالان خصوصی کشاورزی، نمایندگان کمیسیون تخصصی کشاورزی مجلس، دانشگاهیان و نهاد دولتی را در یک مجموعه بطور توامان داشته باشد و "ثبات رویه و ثبات مقرراتی" ایجاد کند که هر دو این مقوله بر مشارکت سرمایه‌گذاران کشاورزی کشور تأثیر بگذارد. یکی از وظایف نهاد رگولاتوری مستقل؛ مراقبت از رفتار‌های غیررقابتی، ارایه مجوز‌ها و ایجاد شفافیت در فرصت‌ها برای فعالان، قیمت‌گذاری، توزیع سهمیه‌ها و رفع انحصارات طبیعی، نظارت و بازرسی و تشخیص اهلیت و شایستگی جهت استفاده از یارانه ها، تسهیلات بانکی، ارزی و حمایت‌هاست که نباید بی‌قید‌و شرط باشند بلکه باید بر اساس توانمندی‌ها و ظرفیت‌های اشخاص حقوقی و برنامه‌هایشان برای ارتقای ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بخش باشد. نهاد تنظیم‌گر باید بتواند از یکسوی بکمک تنظیم یک‌سری مقررات و دستورالعمل‌ها شرایطی ایجاد کند که فعالان بخش احساس کنند متکی بر شایستگی‌هایشان مورد توجه قرار می‌گیرند تا بتواند در عمل به سیاست‌های پیش بینی شده و جذب سرمایه‌گذاری مؤثر باشد و از سوی دیگر ابزار‌های لازم را برای اعمال آن تنظیماتی که خودش مقرر می‌کند، داشته باشد. بدون ایجاد نهاد‌های تنظیم‌گری در وزارت کشاورزی؛ برنامه اقتصادی سامان‌یافته‌ای در بخش کشاورزی از طریق اجرای الگوی کشت، مناسبات تنظیم بازاری، تعیین قیمت تمام شده زنجیره محصولات، سیاست‌های مالیاتی، بیمه و تامین اجتماعی، واگذاری شرکت‌های دولتی بخش کشاورزی، مانع زدایی ها، حل مسایل مربوط به نهاده‌های کشاورزی و حل مشکل تخصیص آب در فضای بحرانی نخواهیم داشت.

 

از تمام ظرفیت‌ها و بخش‌های ذی‌نفع و ذی‌ربط باید در حوزه تنظیم‌گری استفاده کرد. از حاکمیت قضایی گرفته تا NGO‌ها و ... باید در تنظیم‌گری‌ها استفاده گردد. براساس ماده ۵۹ اصلاحی قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، منبع تأمین بودجه نهاد رگولاتوری باید توسط نوعی عوارض پرداختی ازجانب شرکت‌های تحت تنظیم تأمین شود که بتواند از اعمال نظر دولت و تشکل‌های خاص بخش خصوصی در امان بماند. شرکت‌هایی که تحت تنظیم نهاد‌های تنظیم‌گر قرار می‌گیرند، بسته به سطح فعالیت خود باید بودجه این نهاد را تأمین کنند و دبیرخانه آن میتواند با انتصاب دبیرکل توسط رییس جمهور محترم و واگذاری بخشی از اختیارات وزیر در وزارت جهاد کشاورزی باشد. در حال حاضر سیاست‌های دولت در بخش آب و کشاورزی توسطِ جامعه بهره برداران و بخشِ خصوصی بخوبی اجرا نمی‌شود و ما نیاز به بازتعریفِ مفهومِ تنظیم‌گری در سیاست‌های مانع زدایی ها، پشتیبانی ها، تعیین اولویت‌های آنی – میان مدت، خصوصی‌سازی، واگذاری و کوچک‌سازیِ وظایف دولت در بخش کشاورزی داریم. ایجاد نهاد‌های تنظیم‌گر؛ به مثابه شبکه‌های مشارکتی سیاستگذاری، مکانیزمی ساختاری است که میتواندکنترل عمومی را بر مجموعه‌های دولتی-خصوصی که ارائۀ خدمت می‌دهند، فراهم نموده و در نقش ابزاری باشد که دغدغه‌های ملی "آب و کشاورزی" را به ضوابطی که همۀ فعالینِ حوزۀ کسب و کار کشاورزی می‌توانند در آن حوزه با سهولت کار بکنند، هم راستا (reconciliation) کند. در واقع مجموعه‌ای از مداخلات حاکمیتی را با استفاده از انواعِ ابزار‌ها بکمک بخش خصوصی و تشکل هابرای تحققِ اهدافِ اقتصادی یا اجتماعی بخش کشاورزی سامان دهد. یعنی هم منویات و سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی را به قواعد قابلِ اجرا تبدیل کند و هم با تضمین منفعتِ عمومی (public interest)، تسهیل در کسب و کار فعالان خصوصی؛ تامین امنیت غذایی کشور را که اصلی‌ترین فلسفۀ وجودیِ وزارتخانه است، محقق نماید.