شعار سال : اخیرا، بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصاد دولت درباب "لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم"، در روز‌های پایانی مهرماه کرونایی سال ۱۳۹۹ تصمیم گرفته شد تا کلیه معافیت‌های بخش کشاورزی و زیر بخش‌های آن حذف گردد. طبق جزئیات مصوبه مذکور، درآمد مشمول مالیات سالانه اشخاص حاصل از فعالیت‌های بخش کشاورزی (کلیه زیربخش ها) تا یکصد میلیون تومان به نرخ صفر و مازاد آن طبق مقررات فصول پنجم و هفتم این باب، مشمول مالیات شود. همچنین؛ مقرر شد تا تدقیق و تنظیم اعمال ضرایب هر کدام از زیر بخش‌ها توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد. حال، فارغ از اینکه بدانیم طرح این مصوبه تا چه اندازه بر "زمینه، زمانه و احوال" امروزین بخش کشاورزی کشور مساعد می‌باشد. لازم است تا تحلیلی از ماهیت ایجابی و عینی معافیت‌های مالیاتی بیش از چهار دهه بخش کشاورزی کشور و مفروضات بنیادین آن بپردازیم.
در بین سیاستگذاری‌های مالی دولت، معافیت مالباتی در بخش کشاورزی نوعی ابزار حمایتی- تشویقی و یکی از شاخص‌های جهانی ده گانه رونق فضای کسب و کار در زنجیره‌های ارزش، محسوب می گردد. مفروض قانونگذار یا شارع بر این پایه استوار است که سیاست‌های مالیاتی، می‌تواند تاثیر مثبتی برکلیه زنجیره‌های بخش کشاورزی، کاربست تخصصی‌تر اشتغال، تراز بازرگانی، روان نمودن چرخه تجارت و مبادلات بازاری و مآلا رونق تولید در این بخش داشته باشد، بطوریکه تا کنون درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری و نوغانداری، احیای مراتع و جنگل‌ها و باغات و اشجار و نخیلات بدون محدودیت زمانـی از پرداخت مالیات معاف می‌باشد (ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم)؛ و طرفه اینکه درآمد صادرات کالا‌های کشاورزی نیز از معافیت مالیاتی برخوردار گشته، بگونه‌ای که صد درصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از صادرات خدمات و محصولات تمام شده کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیل آن و بیست درصد (۲۰%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام کالا‌های کشاورزی از پرداخت مالیات معاف است. (ماده ۱۴۱ ق. م. م). اصولاً ماهیت وجوبی عمل معافیت مالیاتی از نگره قانونگذار می‌تواند مستقیما سه مولفه "کارآیی نهائی سرمایه، حاشیه سود بیشتر و زیان انباشته کمتر" را در بر گیرد:
مولفه اول: درک اینکه بخش کشاورزی از منظر تامین مالی با حاشیه سود نه چندان جذاب، دارای مصائب بیشماری است و معافیت مالیاتی به مثابه جلوگیری از زه کش خروج پول به منظور تأمین نقدینگی، سرمایه درگردش و پوشش هزینه‌های جاری واحد‌های کشاورزی نقش موثری ایفا می کند.
مولفه دوم: آگاهی تاریخی از سبقت شدت روند استهلاک دارایی‌ها از شدت رشد سرمایه گزاری در بخش کشاورزی از نیمه دوم دهه پنجاه شمسی و کاهش دم افزون تزریق منابع سرمایه‌ای در بخش کشاورزی است؛ لذا به منظور تأمین بخشی از سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های کشاورزی و تأمین مالی به نیت تبدیل معافیت‌های مذکور به سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی خواهد توانست زمینة ارتقاء تولید را فراهم نموده و تبع آن، اشتغال مولد مورد نظر تأمین گردد. یعنی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، منجر به پیشرفت و بهبود شرایط تولید این بخش و به تبع آن، اشتغال در زنجیره‌های عرضه و تراز بازرگانی میشود.
مولفه سوم: ناظر بر حفظ حقوق صاحبان سهام و سرمایه گزاران و ثبات ترکیب سهامداری در واحد‌های حقوقی بخش کشاورزی و صنایع درگیر در زنجیره ارزش کشاورزی و صیانت از ارزش روز دارایی‌های مولدین فعال در تولید کشاورزی کشور می‌باشد. به عبارتی نظام مالی دولت پذیرفته که از نظر درآمد‌ها و هزینه‌ها در صورتی که فشار مالیاتی بر بخش تولید و سرمایه گذاری مولد اقتصادی از طریق تعدیل نرخ‌های مالیات بر درآمد صورت گیرد، منجر به تهییج تولیدکنندگان بخش کشاورزی به سرمایه گزاری از محل منابع آورده خویش (تامین مالی سرمایه محور)، تشویق بانک‌ها به دادن تسهیلات (تامین مالی بدهی محور)، حفظ ساختار‌های حداقلی اشتغال و به تبع آن، افزایش صادرات در بخش کشاورزی می‌شود. معافیت مالیاتی از راه افزایش نرخ بازده سرمایه گزاری و حاشیه سود بیشتر منجر به پایداری اشتغال در بخش شده و بستر مطلوب برای رقابتی شدن تولید، کاهش قیمت تمام شده، توزیع سود عادلانه در زنجیره و ثبات افزون‌تر فراهم میکند. دولت می‌داند که سیاست‌های مالیاتی اتخاذ شده، باعث تغییر درتوازن فیمابین قیمت‌های نسبی کالا‌های وارداتی به صادراتی می‌شود، و تاثیر مستقیمی بر میزان صادرات و بهبود تراز پرداختی خواهد گذارد.
هدف معافیت مالیاتی به منظور سرمایه گذاری بیشتر معطوف به این منطق است که با معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی بتوان کارآیی نهائی سرمایه و در نتیجه سودآوری سرمایه گذاری‌ها در بخش کشاورزی را افزایش داده و از این طریق، به تقویت انگیزش‌های سرمایه گذاری مساعدت گردد. از سوی دیگر معافیت‌های مالیاتی؛ تحمیل شوک رکودی در وضعیت رکود تورمی به زنجیره‌های ارزش کشاورزی را قابل تحمل‌تر ساخته و تاثیر معناداری بر پارامتر تاب آوری فعالین بخش کشاورزی دارد. جدای از اثرات مالی و اقتصادی؛ معافیت مالیاتی واجد جنبه‌های اجتماعی به سزایی در جامعه کشاورزی ایران نیز خواهد بود. نرخ رو به تزاید تورم (مصرف-تولید) در جامعه روستایی ایران منجر به شکاف، تعارض و قطبی شدن اجتماعی در جامعه مولد کشاورزی شده، ضریب جینی را افزایش داده و نابرابری‌ها و فقر روستایی را تشدید خواهد نمود. معافیت‌های مالیاتی در بین روستاییان مولد و ساختار خرده پایی زنجیره ارزش در بخش کشاورزی؛ تاثیرات غیر مستقیمی بر کاهش فاصله طبقاتی و توزیع عادلانه درآمد‌ها در جامعه کشاورزی خواهد داشت. در عمده کشور‌های توسعه یافته دولت‌ها تلاش میکنند تا با اصلاح نظام مالیاتی در مورد سرمایه گذاری برای بخش کشاورزی، از طریق کاهش نرخ مالیات بر سرمایه گذاری، زمینه لازم را برای سرمایه گذاری بیشتر در این بخش و به تبع آن، تولید بیشتر فراهم کنند تا منجر به حفظ ارزش‌های تولید، تثبیت جمعیت و ثبات درسکونتگاه‌های روستایی، افزایش اشتغال و همچنین بهبود ارزش مبادله به نفع بخش کشاورزی و رفاه روستایی شود.
به یاد داشته باشیم در شرایطی که تور "تامینی-حمایتی" در بخش کشاورزی یعنی نظام "بیمه محصولات و ادوات کشاورزی" و "نظام تامین اجتماعی کشاورزان" قادر به پوشش حداکثری ریسک‌های متنوع و مترتب بر جامعه کشاورزی ایران و مناسبات و ابزار تولید کشاورزی نیست، دریغ نمودن معافیت‌های مالیاتی از جامعه کشاورزی؛ بواسطه کاهش جریان‌های نقدینگی واحد‌های کشاورزی، در کنار سایر پرداخت‌های تحمیلی، تاب آوری و ثبات را در زنجیره ارزش کشاورزی هدف قرار داده و پایداری حلقه‌های پسین و پیشین (تبدیلی، تکمیلی، فرآوری، نگهداری) را از طریق کاهش بازتولید مازاد ارزش افزوده و انباشت زیان در تراز مالی واحد‌های کشاورزی تضعیف نموده و ارتباط بین ذی مدخلان و ذی نفعان جامعه کشاورزی را دچار چالش خواهد نمود. در حالی که جهان به سمت و سوی باز طراحی بسته‌های بین المللی حمایت از بخش کشاورزی و امنیت غذایی و به سمت استفاده از مشوق‌های مالیاتی، معافیت‌ها و مکانیزم‌های ترجیحات مالیاتی دو سطحی (در سطح بنگاه کشاورزی و در سطح سرمایه گذار بخش کشاورزی) و ساز و کاره‌های کاهنده هزینه‌های تمکین (عمدتا به شیوه حسابداری نقدی و تکیه بر دفاتر فروش) به پیش می‌رود. لغو معافیت‌های مالیاتی در بخش کشاورزی در زمانه تحریم‌های ظالمانه، رکود و تورم بالا در فرایند‌های زنجیره‌های پیشین و پسین کشاورزی؛ بدون طراحی دقیق قواعد مالیاتی متناسب، آن هم به شیوه‌ای شتاب زده و ابتدایی؛ به رشد زیان انباشته، اعوجاج ترازنامه ای، مداخله حداکثری دولت از طریق تکثیر گسترده قواعد جدید در زنجیره‌های ارزش بخش کشاورزی و ضربه به جهش تولید انجامیده و به مصلحت امنیت غذایی کشور نمی‌باشد.

اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال