شعار سال: دکتر حسین شیرزاد مدیرعامل و رئیس هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در سخنرانی مبسوطی که در هفتمین گردهمایی دوره‌ای کشاورزی قراردادی با عنوان "بررسی تجارب بین المللی کشاورزی قراردادی" که با حضور مدیران عامل اتحادیه‌های ملی و مرکزی تعاونی‌های روستایی، کشاورزی و تولید کشور برگزار گردید، گفت: امروزه، پارادایم امروزین کشاورزی قراردادی به عنوان ساز وکاری نو ظهور در زنجیره تولید و تجارت کشاورزی، در اولویت سیاستگزاران بخش کشاورزی قرار گرفته است. چراکه امکان تعامل مستقیم بین تجار بخش کشاورزی با کشاورزان را فراهم می‌کند، اما رویکرد مسلط در مطالعات کاربردی و پژوهش‌های کشاورزی قراردادی در کشور‌های در حال توسعه هنوز بر مسائل معیشتی همچون احقاق حقوق زارعین در قرارداد‌ها، افزایش در آمد کشاورزان دخیل و ارتقای سطح استاندارد ها‌ی زندگی زارعین خرده پا متمرکز است. در حالی که در کشور‌های توسعه یافته، کشاورزی قراردادی ابزاری برای تولید محصولات با باقیمانده سموم حداقلی و کیفیت ممتاز برای مصرف کنندگانی تلقی می‌گردد که در سایه رشد درآمد‌ها و فربهی بورژوازی برخورداری از مواهب زندگی در جهان اول، در جستجوی محصولات ارگانیک هستند. ما نیاز به کنکاش بیشتر پیرامون ظرائف و دقائق کشاورزی قراردادی در بطن زنجیره‌های تامین کشور‌های توسعه یافته می‌باشیم. به نظر من، گونه شناسی انواع پروژه‌های کشاورزی قراردادی به تیپولوژی نظام‌های بهره برداری از مزارع و باغات، نوع محصول، ویژگی‌های محصول، ویژگی‌های کشور، ویژگی‌های شرکت و مناسبات تجاری، قواعد پشتیبان حقوقی قرارداد‌ها در بخش کشاورزی و اندازه مزارع بستگی دارد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در ایتالیا از کشاورزی قرادادی به عنوان ابزاری برای بهینه سازی زنجیره تامین بهره برداری می‌شود و طی پژوهشی پاتولوژیک یا آسیب شناسانه که درسال ۲۰۱۷، در خصوص زنجیره تامین گندم دوروم برای کارخانجات تولید پاستا انجام داده اند، به این نتیجه رسیدند که کشاورزی قراردادی به زارعین ایتالیایی کمک کرده است تا با همکاری با تجار و همچنین کارخانجات مواد غذایی، بتوانند بهتر و سریع‌تر تقاضا‌های نهفته بازار را متوجه شوند و از این طریق به مزیت رقابتی دست یابند که برای طرفین قرارداد سود متقابل به بار می‌آورد. نتایج این تحقیقات موید ان بود که درآمد مزارع یکپارچه و بزرگ به نسبت قابل توجهی بیش‌تر از مزارع خرد و کوچک است. با اینکه صنایع کشاورزی طرف قرارداد به هر دو نوع زارع (صاحبین قطعات یکپارچه و مالکین اراضی خرد) خدمات مشابهی در طول کاشت، داشت و برداشت ارائه می‌دادند (مانند اعتبار، مشاوره فنی، خرید با قیمت تضمینی، بیمه)، ولی مالکین اراضی خرد اغلب صاحبان صنایع طرف قرارداد را در اجرای تعهدات خود ناامید می‌کردند. چرا که آنان نمی‌توانستند حجم محصول مورد تعهد خود را تامین نمایند؛ بنابراین بسیاری از صاحبان صنایع ترجیح می‌دهند که با مالکین اراضی با اندازه بزرگ یا متوسط قرارداد ببندند و این امر باعث به حاشیه کشیدن کشاورزان خرده پا می‌شد و متاسفانه مداخلات حمایت دولتی نیز در تشویق کشاورزان خرده پا به کشاورزی قراردادی بی اثر بوده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که بین میزان وابستگی مزارع به یارانه و تولید بازار مدار رابطه معکوس وجود دارد. یعنی هرچقدر زارع کمتر یارانه بگیرد، تولیداتش بهتر و بازار مدارتر خواهد بود. این امر مارا به نتیجه می‌رساند که یارانه‌هایی که دولت ایتالیا بر اساس سیاست جامع کشاورزی جامعه اروپا (CAP) به کشاورزان می‌دهد، تاثیری تحریف شده و معکوس بر کشاورزان دارد. بدین معنی که زارعینی که به یارانه وابسته هستند ترجیح می‌دهند از مسیر‌های طولانی تری محصول خود را به بازار مصرف برسانند. ولی صاحبان مزارع یکپارچه محصول خود را مستقیما به صاحبان صنعت فرآوری می‌فروشند واین امر باعث بیمه شدن این زارعین دربرابر ریسک‌های بازار و ثبات در آمد می‌شود، بنابر این ترجیح می‌دهند بیشتر به کیفیت محصولات خود توجه کنند. بر اساس این پژوهش، آموزش کشاورزان در زمینه بازاریابی تا اندازه‌ای میتواند مشارکت آنان را در کشاورزی قراردادی افزایش دهد، ولی سن و جنسیت تاثیر چندانی ندارد. همچنین، می‌بایست منفعت‌های آشکار تبیین و بند‌های قرارداد مربوط به تولید می‌بایست ساده سازی شود تا زارعین را دچار پیچیدگی‌های حقوقی آن نشوند. تجارب شرکت " سبزیجات تجاری اوکاف با مدیریت اریش لوهن در آلمان" که این شرکت میوه و سبزیجات تازه یا منجمدی را به بازار ارائه می‌داد مبین آن است که کشاورزی قراردادی صرفا از طریق عقد قرارداد با کشاورزان خاصی موفق است که استاندارد‌های مربوط به ISO ۹۰۰۱: ۲۰۰۰ را رعایت می‌کردند. هدف ااین شرکت تولید محصولات ارگانیکی است که با رعایت قوانین مرتبط از مرحله کاشت، تولید می‌شوند. این شرکت تنها با کشاورزانی قراداد می‌بندد که مزارع آنان از استاندارد‌ها و شاخص‌های مندرج در دستورالعمل شماره ۸۳۴.۲۰۰۷ جامعه اقتصادی اروپا (در مورد برچسب گذاری محصولات کشاورزی و مواد غذایی) تبعیت نماید. این شرکت برای زارعین، ماشین‌های کاشت، داشت، برداشت، سورت و بسته بندی را تهیه می‌کند. در طول فصل تولید، به کشاورزان خدمات مشاوره‌ای و فنی ارائه می‌دهد و در عین حال بر رعایت کلیه استاندارد‌های تولید ارگانیک در تمام مراحل نظارت دارد. محصولات اصلی این شرکت شامل، هویج، لبو، زردک، کرفس، گل کلم، رازیانه، لوبیا سبز و سیب زمینی است و بازار هدف این محصولات اغلب صاحبان صنایع تولید غذا برای گروه‌های خاص مانند غذای کودک، تولید آبمیوه و کنسرو در سراسر اروپا می‌باشد. اغلب این مشتریان پیش از عقد قرارداد، نمونه محصولات تولیدی را به دقت از نظر کیفی بررسی می‌نمایند و سپس قرارداد می‌بندند. شرکت اریک لوهان در حال حاضر شرکت مادر تخصصی است که از یک سو منافع کشاورزان را از طریق راهنمایی و سوق دادن آن‌ها به تولید بر اساس دستورالعمل شماره ۸۳۴.۲۰۰۷ جامعه اقتصادی اروپا، تامین می‌کند و از سوی دیگر توقع مشتریان بازار‌های بین المللی را در خصوص تولید با رعایت استاندارد‌های زیست محیطی، تضمین کنترل کیفیت محصولات از طریق اجرای نظام ردیابی و کنترل نقاط بحرانی برآورده می‌سازد. این سیستم کنترل کیفی پیوسته و جامع نه تنها شامل کشاورزی قراردادی می‌شود، بلکه درطی تولید محصولات منجمد و همچنین در کل زنجیره لجستیک منجمله حمل و نقل اعمال می‌گردد..
دکتر شیرزادافزود: تجارب کشور اندونزی در زمینه تولید مرغ گوشتی، در بازه زمانی ۲۰۲۰-۲۰۱۶ نشان می‌دهد که نوسان قیمت مرغ، به عنوان محصول مهم تامین کننده پروتیین حیوانی مورد نیاز آحاد جامعه اندونزیایی، هم به تولید کننده و هم به مصرف کننده آسیب فراوانی می‌رساند. به همین منظور، پژوهشی در میان پرورش دهندگان مرغ گوشتی منطقه جمبر رجنسی ((Jember Regency انجام گردید که نتایج آن موید دو نکته اصلی است: اول آنکه میزان ضرر کشاورزانی که با عقد قرارداد نسبت به پرورش و فروش مرغ گوشتی اقدام نموده بودند ۳۹ درصد کمتر از کشاورزانی است که به طور انفرادی اقدام به تولید و بازاریابی محصول خود نموده بودند. دوم آنکه بهترین الگوی کشاورزی قراردادی برای تولید مرغ گوشتی، قرارداد مبتنی بر تولید می‌باشد.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ادامه داد، پژوهش‌های انجام گرفته توسط هیات بازاریابی محصولات کشاورزی بوتساوانا (BAMB)، کشاورزی قراردادی، در زمان فصل برداشت برنج که قیمت محصول افت پیدا می‌کند، باعث تضمین صد درصدی درآمد کشاورزانی می‌شود که با عقد قراداد نسبت به تولید برنج اقدام نموده اند. در نتیجه کشاورزان، فرصت پیدا می‌کنند تا برای کشت‌های آینده خود بودجه و برنامه ریزی لازم را پیش بینی کنند. بر همین اساس BAMB، برای کلیه کشاورزانی که بتوانند سالانه حداقل ۲۰۰ کیسه ۵۰ کیلوگرمی از محصولات اساسی مندرج در جدول ذیل را تولید نمایند، حمایت‌های لازم در خصوص تامین نهاده، عقد قراداد با لحاظ نمودن حقوق طرفین، خدمات لازم در دوران کاشت، داشت و برداشت و همچنین بازاریابی را ارائه می‌دهد. مطالعات کشاورزی قراردادی در هند در سال ۲۰۱۸، نشان داد که کشت آلوئه ورا از طریق کشاورزی قراردادی هم افزایش عملکرد (۲۵-۳۰ تن در هر دو هکتار) و در نتیجه افزایش در آمد برای کشاورزان خرده پا را به همراه دارد و هم از طریق کنترل کیفی برای صنایع دارویی و غذایی کشور سود هنگفتی را به بار می‌آورد. در هند شرکت پپسیکو (PepsiCo) یکی از اولین طلایه داران کشاورزی قراردادی است. این شرکت در سال ۱۹۹۷، کارخانه فرآوری گوجه فرنگی را در ایالت پنجاب تاسیس نمود و به منظور تضمین محصول خود اقدام به عقد قرارداد با کشاورزان محلی برای تامین گونه‌های لازم تولید سس گوجه فرنگی) کچاپ) نمود. البته ما با تجاربی با پیامد‌های منفی بر استاندارد‌های زندگی زارعین نظیر مطالعه منتشر شده اخیر پژوهشگران دپارتمان کشاورزی دانشگاه آلا باما نیز روبرو هستیم، این محققین طی تحقیقی مشترک با محققین دانشکده کشاورزی دانشگاه ملی بنین و همچنین دپارتمان اقتصادی دانشکده مردم شناسی دانشگاه کوتونوس این کشور، در سال ۲۰۲۰، از تکنیک همسان سازی گرایش (PSM) و پارامتر تاخیر ترکیبی استفاده کردند تا با خنثی نمودن هرگونه سوگیری انتخابی، تاثیرات مشارکت برنجکاران در کشاورزی قراردادی را بررسی نمایند. نتایج این پژوهش موید آن است درصورتی که درآمد کشاورزان خرده پا، تنها وابسته به کشت تک محصولی (در این مطالعه برنج) باشد، کشاورزی قراردادی باعث کاهش در آمد خانوار به میزان ۱ درصد و کاهش میزان امنیت غذایی (از نظر کمی و کیفی) به میزان ۶۰.۶۴ درصد خواهد شد؛ بنابراین کشاورزی قراردادی به عنوان یک سیاست واحد، برای اقشار آسیب پذیر ساکن در مناطق حاشیه‌ای نه تنها پایداری معیشت برنجکاران را تامین نخواهد کرد بلکه به آن آسیب می‌رساند؛ بنابراین همه تجارب‌های بین المللی حاوی پیامد‌های مثبتی برای جامعه کشاورزی نمیباشد و بلکه با دقت باید پایش جدی در منظومه پیامد‌ها منظور داشت.
رئیس هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: تجارب تعاونی‌های تولید کشاورزی و روستایی در ایران طی سال‌های ۱۳۹۷-۹۸ نشان داده که کشاورزی قراردادی در بطن خود حاوی ناسازه‌های منفعتی و نابرابری‌های حقوقی طرفینی است که باید به حل آن مطابق با عرف و قانون همت گماشت. در ادبیات متعارف کشاورزی قراردادی به شیوه‌ای از تولید محصولات کشاورزی اطلاق می‌گردد که بر اساس توافق فی مابین دو گروه شکل می‌گیرد. این دو گروه (یا طرفین توافق) کاملا از نظر اقتصادی با یکدیگر نابرابر هستند. یک سوی این قرارداد، شرکت ها‌ی تجاری، نهاد‌ها و ارگان‌های دولتی یا تجار بخش خصوصی و طرف دیگر کشاورزان خرده پا می‌باشند. یکی از اصلی‌ترین کارکرد‌های کشاورزی قراردادی، حفاظت از منافع طرفین قرارداد در مقابل نوسان قیمت محصولات است. اصلی‌ترین مزایایی که یک قراردادمناسب برای کشاورزان به همراه دارد حاشیه سود عادلانه، ضمانت بازار و بازگشت سرمایه، حفاظت در برابر نوسان قیمت محصولات، افزایش فرصت‌های بازاری و شغلی و مهمترین مزایایی که یک قرارداد مشارکت مدنی مناسب برای شرکت‌های تجاری به عنوان یکی طرفین کشاورزی قراردادی به همراه دارد امکان انجام تعهدات بلند مدت، حفاظت در برابر نوسان قیمت محصولات در بازار و افزایش میزان مقبولیت و حسن نیت بازرگانی و تجاری یک شرکت میباشد. البته حضور بانک‌های تخصصی مانند بانک کشاورزی نیز باید در فراگرد فاینانس یا تامین مالی این قرارداد‌ها فراموش نگردد.
دکتر شیرزاد، در ادامه اشاره کرد شناسایی موارد موفق کشاورزی قراردادی، ما را قادر می‌سازد تا بتوانیم این گونه‌ها را به صورت تجربی طبقه بندی کنیم در ادبیات پژوهشی پنج مدل یا نوع قرارداد برای کشاورزی قرادادی مشخص شده است. اولین مدل، مدل متمرکز است که اغلب برای صاحبان صنایع بزرگ فرآوری مواد غذایی پیشنهادمی گردد که با عده زیادی از کشاورزان قرارداد می‌بندند. در این نوع قراداد‌ها الزامات قانونی و کیفی محصول و حجم هدف به دقت در بند‌های مورد نظر تعیین شده است. برخی براین باورند که این نوع از قرارداد برای تولید محصولاتی مانند نیشکر، چای، پنبه، شیر و طیور مناسب هستند. ویژگی اصلی این محصولات آن است که قبل از تحویل به خرده فروشی می‌بایست به صورت کلی و اساسی تحت عملیات فرآوری قرار گیرند. علاوه بر این بعضی معتقدند که اندازه مزارع دخیل در این قرارداد لزوما می‌بایست بزرگ باشد تا بتواند حجم مورد نیاز از محصولات را به صورت پیوسته تامین نماید. در مدل هسته‌ای، صاحبان صنعت یا شرکت تجاری از طریق راه اندازی کارخانه وارد قرارداد می‌شود، ولی برای تامین حجم مورد نیاز محوصل خود یا تامین بذر لازم با عاملین دیگر نیز قرارداد مستقلی منعقد می‌نماید. محققین این مدل را برای تولید محصولات زراعی یکساله پیشنهاد می‌کنند که در مناطقی کشت می‌شوند که در این مناطق طرح‌هایی از قبیل اسکان مجدد یا جابجایی جمعیت روستایی قرار گرفته است؛ بنابراین این مدل گونه‌ای از کشاورزی قراردادی است که برای تامین مواد اولیه از پرورش دهندگان یک هسته اصلی بهره می‌جوید. در مدل سوم که مدل سه جانبه است، یک سرمایه گذاری مشترک (بین یک سازمان دولتی و یک شرکت خصوصی) با کشاورزان قرارداد می‌بندد و این مدل می‌تواند با همکاری دولت‌ها در سطح ملی یا محلی انجام گیرد. این مدل در چین بسیار طرفدار دارد. به دلیل دخالت بخش دولتی، این نوع قراداد می‌تواند بالقوه جنبه سیاسی قوی پیدا کند. در مدل چهارم که مدل غیر رسمی است، شرکت‌های کوچک یا تجار، غالبا به صورت شفاهی با کشاورزان معدودی سالانه برای کاشت محوصلاتی مانند میوه و سزی توافق می‌کنند که این محصولات غالبا نیاز به فراوری چندانی ندارند. از آنجایی که اندازه باغات یا مزارع کوچک است موفقیت در انجام تعهدات مفاد قراداد تا حد زیاددی بسته به میزان تامین منابع مورد نیاز تولید از سوی سازمان‌های مردم نهاد یا دولت دارد. به دلیل ماهیت غیر رسمی این، عدم ایفای تعهدات و فروش محول خارج از تعهدات مندرج در بند‌های قرار داد چندان بعید نیست. در مدل نهایی که مدل واسطه‌ای است، شرکت از طریق یک واسطه با کشاورزان قرارداد می‌بندد. این واسطه می‌تواند دهیاری ها، کدخدای ده، یک کمیته زراعی و یا تاجر باشد. این مدل در اندونزی و تایلند بسیار طرفدار دارد. با افزایش بعد مسافت میان کارخانه و مزرعه، شرکت نمی‌تواند بر فرآیند کاشت و تولید محوصل (که مدنظر کشاورزی قراردادی است) کنترل چندانی داشته باشد. متاسفانه مطالعه تجربه یا نقش دهیاری‌ها در نمونه‌های اجرا شده کشاورزی قراردادی در ایران مشخص نیست و باید از این ظرفیت استفاده کرد.
دکتر حسین شیرزاد در پایان گفت: باید راه حلی پیدا کنیم که متضمن بهره گرفتن از مدلی باشد که در شرایط تحریم‌های شدید و جنگ اقتصادی تاب آوری سیستم کشاورزی کشور را بالا برده و سازگار با اکوسیستم کسب و کار کشاورزی مملکت باشد. مدل‌های متمرکز اغلب برای کالا‌های اساسی و همچنین برای محصولاتی قابل کاربرد است که از نظر تنوع بسیار با یکدیگر فرق دارند و ارزش فروش فله‌ای آن‌ها بسیار زیاد است. چنین کارفرماهایی، اغلب تمام نهاده‌ها و خدمات مورد نیاز برای ارسال محصولات به بازار‌های شهری (به ویژه برای محصولا دامی و طیور) را ارائه می‌دهند. این پروژه‌ها در اغلب کشور‌ها، مانند کشور‌های در حال جنگ و آسیب پذیر قابلیت اجرا دارند. همچنین اجرای این مدل از قرارداد نیاز به ترتیبات قانونی و مقررات سختگیرانه و جدی ندارد. اما مدل هسته‌ای برای محصولاتی مناسب است که از تنوع کیفی بالایی برخوردار هستند. درجه فساد پذیر‌ی محصولات با یکدیگر بسیار متفاوت است فناوری تولید آن‌ها مشکل و ارزش فروش فله‌ای آن‌ها زیاد است. این مدل برای تولید محصولات گواهی شده یا تجارت جهانی مناسب نبوده و اغلب برای جابجایی یا تجدید اسکان جمعیت روستایی قابلیت کاربرد دارد. مدل سه جانبه اغلب در قالب مشارکت بخش خصوصی با دولتی می‌گنجد و بیشتر برای محصولاتی مناسب است که از نظر ملی دارای اهمیت راهبردی هستند. این نوع محصولات از نظر کیفیت چندان با یکدیگر فرقی ندارند، درجه فساد پذیری آن‌ها کمتر است و ارزش فروش عمده آن‌ها اندک است. مشخص نیست که این مدل برای کشور‌های در حال جنگ و آسیب پذیر مناسب است یا نه. مدل غیر رسمی قرارداد بهترین مدل برای تولید میوه و سبزیجاتی است که نیاز به فراوری زیادی نداشته ویا می‌توانند در همان محل مزرعه فرآوری شوند. از نظر کیفی تنوع چندانی نداشته و تولید آن‌ها متکی بر تکنیک‌های استاندارد محدودی می‌باشد. میزان نهاده‌های مورد نیاز اندک و اندازه مزارع کوچکتر از سایر مدل‌هایی است که تا کنون ذکر گردیده است. اجرای این مدل تا حدودی در گرو تامین نهاده‌ها و یا اعتبار توسط دولت یا سازمان‌های مردم نهاد می‌باشد. مشخص نیست که این مدل برای کشور‌های در حال جنگ و آسیب پذیر مناسب است یا نه. به نظر می‌رسد مدل‌های واسطه‌ای بهترین الگو برای کشت محصولات زراعی اساسی است که می‌توانند در بسیاری از کشور‌ها حتی کشور‌های در گیر تحریم‌های شدید اقتصادی و جنگ نیز اجرا شوند. به دلیل ماهیت غیر رسمی قرارداد، اجرای آن ممکن است با چالش‌هایی از قبیل عدم اجرای کامل تعهدات روبرو شود. تامین منابع مورد نیاز این قراداد از خارج، به شرکت‌های کوچک این امکان را می‌دهد که در قالب این نوع قرارداد با کشاورزان همکاری کنند. نهاده‌های مورد نیاز این نوع قرارداد اندک است و جالب اینجاست که این نوع قرارداد برای تولید محصولات گواهی شده و منطبق بر تجارت جهانی مناسب است. کشاورزی قراردادی به عنوان سیاستی در جهت ارتقا سطح زندگی کشاورزان خرده پا در صورتی موثر خواهد بود که به صورت ترکیبی از سایر سیاست‌ها و ابزار‌های حمایتی به شرح ذیل کار گرفته شوند: بنابراین شرایط قرارداد‌های منعقده می‌بایست به صورت منطقه‌ای بومی سازی شود. بدین معنی که در هر قرارداد می‌بایست چالش ها‌ی مربوط به نهاده‌های کشاورزی (زمین، آب، و...) مداقه شده و در بند‌های قرارداد به نحوی گنجانده شوند که زارعین خرده پا آسیب نبینند. هریک از کشاورزان فعال در بخش کشاورزی قراردادی می‌بایست بذر سالم، فعال، و گواهی شده دریافت نمایند. دریافت بذر‌های مختلط از منابع مشکوک باعث آسیب دیدن کشاورزان خواهد شد. کشاورزان پیش از شروع کشت قراردادی، می‌بایست از آموزش‌های لازم فنی و ترویجی در خصوص استفاده بهینه از نهاده‌ها همچون کودو... بهره‌مند شوند تا عملکرد در هکتار محصول افزایش یابد. تحقیقات لازم در خصوص استفاده از واریته‌های پر محصول و مقاوم به خشکی انجام شود. این کار باعث محافظت از کشاورزان خرده پا در برابر هرگونه افت محصول به دلیل تغییرات آب و هوایی می‌شود؛ و در نهایت مفاد هر قرارداد با لحاظ کردن فرهنگ هر منطقه به دقت تنظیم شود و از به کار بردن یک الگوی واحد قرارداد برای کلیه مناطق پرهیز شود. این امر باعث کاهش احتمال تعارض و منازعه فی مابین طرفین قرارداد می‌گردد.

شعار سال با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان مرکزی تعاون روستایی، کدخبر: ، تاریخ انتشار: 5خرداد 1399، www.corc.ir