سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در سال ۱۳۴۸ با ماهیت شرکت سهامی دولتی (۷۷.۲ درصد سهم دولت و ۲۲.۸ درصد سهم تعاونیهای روستایی و کشاورزی) و بهصورت نامحدود تأسیس شد و اساسنامه آن در سال ۱۳۴۸ به تصویب کمیسیونهای مجلسین سابق رسید و شکل قانونی به خود گرفت و هیئت دولت مأمور اجرای آن گردید. با توجه به مفاد و مواد اساسنامه قانونی، وظیفه توسعه روستایی و بخش کشاورزی از طریق تعاونیها و تشکلها بر عهده این سازمان قرارگرفته است.
شعار سال : سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در سال ۱۳۴۸ با ماهیت شرکت سهامی دولتی (۷۷.۲ درصد سهم دولت و ۲۲.۸ درصد سهم تعاونیهای روستایی و کشاورزی) و بهصورت نامحدود تأسیس شد و اساسنامه آن در سال ۱۳۴۸ به تصویب کمیسیونهای مجلسین سابق رسید و شکل قانونی به خود گرفت و هیئت دولت مأمور اجرای آن گردید. با توجه به مفاد و مواد اساسنامه قانونی، وظیفه توسعه روستایی و بخش کشاورزی از طریق تعاونیها و تشکلها بر عهده این سازمان قرارگرفته است.
سابقه تعاون روستایی در ایران بیش از نیم قرن است. در طول این نیم قرن، تعاون روستایی فرازوفرودهایی داشته است بهگونهای تا سال ۱۳۵۷ رشد محدود، ولی با پیروزی انقلاب و تأکید بر نقش تعاونیها در اقتصاد رشد شتابان داشته بهگونهای که تلاش شد در مناطق روستایی شعبهای از آن راهاندازی شود تا مایحتاج عمومی مردم و بهطور ویژه نهادههای کشاورزی موردنیاز روستائیان را تأمین و محصولات اساسی کشاورزی مانند گندم و برنج را خریداری کنند. پس از یک دوره رشد فزاینده، به دنبال شکلگیری تحولات خاص در محیطهای روستایی در فرایندی شتابان بسیاری از این شعب روستایی از طریق سازوکار واگذاری (فروش) حذف شدند. در دوره چهارم از فرازوفرودها، تلاشهای صورت گرفت تا بازسازی از تعاون روستایی تحت عنوان نوسازی و نوینسازی انجام شود، اما بدون ورود به تغییرات در اساسنامه تعاون روستایی مصوب سال ۱۳۴۸ و بهنوعی تعریف وظایف جدید و امروزیسازی آن با نسل جدید تعاونیهای بازارگرا، اقداماتی در حد راهاندازی سوپرمارکتهای روستایی در دستور کار و عملیاتیسازی قرار گرفت که به دلیل رشد سوپرمارکتهای خصوصی در مناطق روستایی، تجربه موفقی نبود. درواقع، همچنان سازمان تعاون روستایی با ساختار سازمانی و مبتنی بر اساسنامه گذشته فعالیت دارد و هیچگونه نوآوری و خلاقیتی در مأموریتهای آن مشاهده نمیشود.
امروزه با تحولات شکلگرفته در بدنه وزارت جهاد کشاورزی (ایجاد نهادهای خاص)، تحولات رخداده در محیطهای روستایی، راهاندازی انواع کسبوکارهای مدرن امروزی، صندوقهای قرضالحسنه، بانکهای تجاری و کشاورزی، خریدوفروش کالاهای کشاورزی، فروشگاههای عرضه سموم و کودهای شیمیایی، تعمیرگاههای ماشینهای کشاورزی در محیط روستایی، شورای اسلامی و دهیاری ازیکطرف و از طرف دیگر دسترسی آسان و سریع به بازارهای شهری برای عرضه کالاهای کشاورزی و تأمین مایحتاج عمومی و نهادههای کشاورزی، نقش بازی تعاون روستایی در این محیطها بسیار کمرنگ شده است و کمترین توجهات متوجه تعاون روستایی (البته بهشرط وجود در برخی از مناطق روستایی) به جهت اهداف ترسیمشده برای آن وجود دارد. شاید یکی از معدود وظایفی که هماکنون توسط تعاون روستایی انجام میشود عبارت است از خریدهای موردی کالاهای کشاورزی و نیز دارا بودن عاملیت شرکت بازرگانی دولتی در خرید گندم از کشاورزان که این مورد نیز با توجه مشکلات موجود بهویژه از بعُد تأمین مالی خرید و نیز تأخیرهای طولانی در پرداختها، باید به بخش خصوصی واگذار شود و تنها بعد نظارتی را باید تقویت کرد.
بر اساس ماده ۳، هدف سازمان تأمین موجبات پیشرفت و گسترش و تقویت تعاون و توسعه عملیات اقتصادی، بازاریابی، بازرگانی و خدمات تعاونی در روستاها است. همچنین در این ماده بر این نکته تأکید شده است دستیابی به این مقاصد عملیات ۳۴ گانهای را در حدود امکانات مربوط انجام دهند. ارزیابی سطحی از اهداف ۳۴ گانه تعاون روستایی که در حقیقت بهنوعی وظایف کلیدی و محوری تعاون روستایی محسوب میشوند نشان میدهد که این اهداف (وظایف) در ۷ گروه قابلطبقهبندی است:
الف- اهدافی که با توجه به تحولات شکلگرفته در محیطهای روستایی و دسترسی آسان و سریع به شهرها مانند سوپرمارکتها، تعمیرگاهها، میادین میوه و ترهبار، عمدهفروشیها و حتی شکلگیری قراردادهای کشاورزی دیگر موضوعیت ندارند مانند بندهای ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۷ و ۱۸ از ماده ۳.
ب- اهدافی که بنگاهها و بخش خصوصی مانند سازمان حسابرسی، سردخانهها و انبارهای خصوصی و شرکت نمایشگاهها توان انجام آنها را دارند و حتی شاید با کیفیت بالاتری این خدماترسانیها را میتوانند داشته باشند مانند بندهای ۸، ۱۵، ۱۹، ۲۳ و ۲۴.
ج- اهدافی که پس از گذشت نیم قرن از شکلگیری تعاون روستایی در ایران هنوز اجرایی و عملیاتی نشدهاند و در گروه اهداف و وظایف معطلمانده قرار میگیرند که خود میتوانند ناشی از تحولات در فضای رسانهای بهویژه رشد شتابان رسانههای مجازی و نیز دسترسی راحتتر به شهرها باشد مانند بند ۲۶.
د- اهدافی که توسط واحد (شرکت)های ویژه و تخصصی در نهاد وزارت جهاد کشاورزی و خارج از ساختار تعاون روستایی (شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، شرکت پشتیبانی امور دام و صندوقهای رفاه و بازنشستگی) در حال انجام و مدیریت است شامل بندهای ۲۰ و ۲۸.
ه- اهدافی که توسط نهادهای دیگر کشاورزی و حتی غیرکشاورزی (بانکهای کشاورزی و تجاری، صندوق توسعه کشاورزی، بیمه کشاورزی و غیرکشاورزی و بخش خصوصی) با دسترسی آسان و خدمات متنوع انجام میشود یعنی بندهای ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۶ (جزئی)، ۳۳ و ۳۴.
و- اهدافی که در حال حاضر از طریق دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی زیرمجموعه وزارت عتف و نیز سازمان تات وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در حال انجام است و میتواند انجام شوند شامل بندهای ۱، ۲، ۵، ۶، ۷، ۲۲ و ۲۹.
ز- اهدافی که توسط صنایع فرآوری و شرکتهای بستهبندی قابل انجام است و هماکنون در حال انجام است یعنی بندهای ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱ و ۱۶.
باید توجه داشت که ۵ هدف دیگر از اهمیت چندانی برخوردار نبوده و با انتقال سایر وظایف، تنها بعد نظارتی و حقوقی تعاونیهای کشاورزی و صنفی و ... توسط واحدی تحت عنوان نهادهای کشاورزی در ساختار وزارت جهاد کشاورزی قابلدستیابی است و خدشهای به کارکردهای آنها وارد نمیکند.
با توجه به ارزیابی انجامشده به نظر میرسد دو راهکار در ارتباط با سازمان تعاون روستایی میتوان تصور کرد: اول، پوستاندازی سریع و هدفمند از چارچوب و ساختار تعاونیهای سنتی و صندوق پشتیبانی مالی به نسل جدید تعاونیهای بازارگرا با لحاظ مأموریتهای حرفهای جدید بهویژه در سطح بینالملل در راستای تأمین تولید پایدار و امنیت معیشتی کشاورزان و ادغام برخی بخشها مانند شرکت خدمات حمایتی و شرکت پشتیبانی امور دام در آن بهشرط عدم ورود به فرایند بنگاهداری با رویکرد اقتصادی و درآمدزایی و صرفاً در چارچوب یک نظام خدماترسان و پشتیبان بخش کشاورزی و دوم، اعلام پایان دوران مأموریت خدماترسانی تعاون روستایی و ادغام مدیریتی آن بهصورت تفکیکی در معاونت توسعه صنایع تبدیلی و کسبوکارهای کشاورزی و نظامهای بهرهبرداری با هدف گذار از ناکارآمدی و اقدام به کوچکسازی سازمانی.
نگاه به این دو راهکار و ارزیابی آن از منظر ساختار موجود تعاون روستایی و نهادینه شدن در آن، نشان میدهد که در صورت ایجاد یک فرصت زمانی ۲ ساله برای تعاون روستایی بهمنظور بازنگری اساسی در ساختار با توجه به نکات پیشگفته و بهنوعی اقدام به نوسازی ساختار سازمانی در چارچوب نقش بازی در طول زنجیره تأمین کشاورزی و با هدف کارآمدسازی آن، نیازمند خانهتکانی عظیم و نیز مأموریتسازی و تجدید ساختار سازمانی به سازمانی امروزی است که هزینه بالایی برای بخش کشاورزی خواهد داشت، اما اگر این اقدام شکل عملیاتی پیدا کند میتواند تحول ویژهای را در بخش تعاون کشاورزی، نقش بازی نهادهای کشاورزی و بهتبع آن بخش کشاورزی ایجاد کند. البته باید توجه داشت که یک مشکل دیگر نیز وجود دارد و آن خود شبکه تعاونیها میباشند که باید به این باور برسند که میتوانند کار و اقدام جمعی منتج به نتیجه داشته باشند که تاکنون این مهم رخ نداده است و به همین دلیل، کار را دشوار میسازد. این راهکار از نگاه مدیریتی زمانی که هدف کوچکسازی سازمانی همراه با کارآمدسازی آن باشد بهویژه در شرایطی که بسیاری از وظایف آن توسط نهادهای دولتی و بخش خصوصی قابلیت انجام دارد و در حال انجام است و آن هم با کارآمدی بالاتر، مورد تأیید نخواهد بود؛ لذا راهکار اول خارج از ساختار موجود تعاون روستایی بوده و زیرساختهای لازم به لحاظ فرهنگی، مدیریتی و فیزیکی در آن آماده نیست و اصطکاک و چسبندگی بالایی برای برونرفت از این ساختار سنتی وجود دارد، بالا کشیدن لنگر نیروی بالایی طلب میکند، عملاً پوستاندازی هزینههای زیادی خواهد داشت و در کوتاهمدت امکانپذیر نیست؛ بنابراین راهکار دوم در شرایط جدید که دولت با کسری بودجه مواجه است اولویت پیدا میکند، زیرا در این چارچوب فرصتی فراهم میشود تا دولت بتواند بخش مهمی از کسریها را از واگذاری و فروش املاک دولتی سازمان تعاون روستایی کسب کند و یا این که منابع حاصل از فروش برای تأمین مالی بخش کشاورزی به منظور توسعه سرمایه گذاری مورد استفاده قرار گیرد تا توسعه بخش کشاورزی سرعت بیشتری پیدا کند.
ادغام تعاون روستایی در واحدهای دیگر وزارت جهاد کشاورزی منافاتی با توسعه بخش تعاون ندارد، زیرا در قانون اساسی و اسناد بالادستی وقتی بر توسعه نقش تعاون در اقتصاد تأکید میشود اولاً این تأکید بر تعاونیهای کارآمد و اثربخش است که ارزشافزوده بالایی تولید کنند و ثانیاً بهموازات آن بر افزایش نقش بخش خصوصی نیز تأکید میشود. افزون بر آن، بخش تعاونیهای شکلگرفته توسط فعالان کشاورزی همچنان به فعالیت خود ادامه میدهند و نظارت و هدایت توسط نظامهای بهرهبرداری وزارت جهاد کشاورزی صورت خواهد گفت و خللی از بُعد کارکردهای تعاونیها ایجاد نخواهد شد. نکته اینکه در چارچوب این راهکار وزارت جهاد کشاورزی چابکتر میشود و میتواند بر مأموریتهای جدید متناسب با تحولات میدانی در سطح ملی و بینالملل تمرکز پیدا کند و بخش کشاورزی را وارد مرحله جدید از تحول و پویایی کند.
با توجه به آنچه بیان شد به نظر میرسد باید با ساختار سنتی سازمان تعاون روستایی خداحافظی کرد که این مهم با دو رویکرد پوستاندازی هدفمند و یا پایان مأموریت آن از طریق ادغام مدیریتی با هدف کارآمدسازی کارکردهای آن امکانپذیر خواهد بود. با توجه به ارزیابی از وظایف موجود و بدیلهای موجود، پروژه پایان مأموریت با ادغام مدیریتی هم اولویت زمانی خواهد داشت و اولویت اقتصادی، زیرا پروژه اول یعنی پوستاندازی هم زمانبر است و هم هزینههای بالایی خواهد داشت. امید اینکه مسئولین نهاد عالی کشاورزی اهمیت و ضرورت مسئله را درک و آن را در دستور کار قرار دهند تا دوره جدیدی در بخش کشاورزی تجربه شود.
پایگاه تحلیلی خبری شعار سال ، برگرفته از فضای مجازی