پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۲۸۲۲۴۳
تاریخ انتشار : ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۳:۵۹
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در سال ۱۳۴۸ با ماهیت شرکت سهامی دولتی (۷۷.۲ درصد سهم دولت و ۲۲.۸ درصد سهم تعاونی‎های روستایی و کشاورزی) و به‌صورت نامحدود تأسیس شد و اساسنامه آن در سال ۱۳۴۸ به تصویب کمیسیون‎های مجلسین سابق رسید و شکل قانونی به خود گرفت و هیئت دولت مأمور اجرای آن گردید. با توجه به مفاد و مواد اساسنامه قانونی‎، وظیفه توسعه روستایی و بخش کشاورزی از طریق تعاونی‎ها و تشکل‌ها بر عهده این سازمان قرارگرفته است.

شعار سال : سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در سال ۱۳۴۸ با ماهیت شرکت سهامی دولتی (۷۷.۲ درصد سهم دولت و ۲۲.۸ درصد سهم تعاونی‎های روستایی و کشاورزی) و به‌صورت نامحدود تأسیس شد و اساسنامه آن در سال ۱۳۴۸ به تصویب کمیسیون‎های مجلسین سابق رسید و شکل قانونی به خود گرفت و هیئت دولت مأمور اجرای آن گردید. با توجه به مفاد و مواد اساسنامه قانونی‎، وظیفه توسعه روستایی و بخش کشاورزی از طریق تعاونی‎ها و تشکل‌ها بر عهده این سازمان قرارگرفته است.
سابقه تعاون روستایی در ایران بیش از نیم قرن است. در طول این نیم قرن، تعاون روستایی فرازوفرود‌هایی داشته است به‎گونه‎ای تا سال ۱۳۵۷ رشد محدود، ولی با پیروزی انقلاب و تأکید بر نقش تعاونی‎ها در اقتصاد رشد شتابان داشته به‎گونه‎ای که تلاش شد در مناطق روستایی شعبه‎ای از آن راه‎اندازی شود تا مایحتاج عمومی مردم و به‎طور ویژه نهاده‎های کشاورزی موردنیاز روستائیان را تأمین و محصولات اساسی کشاورزی مانند گندم و برنج را خریداری کنند. پس از یک دوره رشد فزاینده، به دنبال شکل‎گیری تحولات خاص در محیط‎های روستایی در فرایندی شتابان‎ بسیاری از این شعب روستایی از طریق سازوکار واگذاری (فروش) حذف شدند. در دوره چهارم از فرازوفرودها، تلاش‎های صورت گرفت تا بازسازی از تعاون روستایی تحت عنوان نوسازی و نوین‎سازی انجام شود، اما بدون ورود به تغییرات در اساسنامه تعاون روستایی مصوب سال ۱۳۴۸ و به‌نوعی تعریف وظایف جدید و امروزی‎سازی آن با نسل جدید تعاونی‎های بازارگرا، اقداماتی در حد راه‎اندازی سوپرمارکت‎های روستایی در دستور کار و عملیاتی‎سازی قرار گرفت که به دلیل رشد سوپرمارکت‎های خصوصی در مناطق روستایی، تجربه موفقی نبود. درواقع، همچنان سازمان تعاون روستایی با ساختار سازمانی و مبتنی بر اساسنامه گذشته فعالیت دارد و هیچ‌گونه نوآوری و خلاقیتی در مأموریت‎های آن مشاهده نمی‎شود.
امروزه با تحولات شکل‌گرفته در بدنه وزارت جهاد کشاورزی (ایجاد نهاد‌های خاص)، تحولات رخ‎داده در محیط‎های روستایی، راه‎اندازی انواع کسب‎و‎کار‌های مدرن امروزی، صندوق‎های قرض‎الحسنه، بانک‎های تجاری و کشاورزی، خریدوفروش کالا‌های کشاورزی، فروشگاه‎های عرضه سموم و کود‌های شیمیایی، تعمیرگاه‎های ماشین‎های کشاورزی در محیط روستایی، شورای اسلامی و دهیاری‎ ازیک‌طرف و از طرف دیگر دسترسی آسان و سریع به بازار‌های شهری برای عرضه کالا‌های کشاورزی و تأمین مایحتاج عمومی و نهاده‎های کشاورزی، نقش بازی تعاون روستایی در این محیط‎ها بسیار کم‎رنگ شده است و کم‎ترین توجهات متوجه تعاون روستایی (البته به‌شرط وجود در برخی از مناطق روستایی) به جهت اهداف ترسیم‌شده برای آن وجود دارد. شاید یکی از معدود وظایفی که هم‎اکنون توسط تعاون روستایی انجام می‎شود عبارت است از خرید‌های موردی کالا‌های کشاورزی و نیز دارا بودن عاملیت شرکت بازرگانی دولتی در خرید گندم از کشاورزان که این مورد نیز با توجه مشکلات موجود به‎ویژه از بعُد تأمین مالی خرید و نیز تأخیر‌های طولانی در پرداخت‎ها، باید به بخش خصوصی واگذار شود و تنها بعد نظارتی را باید تقویت کرد.
بر اساس ماده ۳، هدف سازمان تأمین موجبات پیشرفت و گسترش و تقویت تعاون و توسعه عملیات اقتصادی، بازاریابی، بازرگانی و خدمات تعاونی در روستا‌ها است. همچنین در این ماده بر این نکته تأکید شده است دستیابی به این مقاصد عملیات ۳۴ گانه‎ای را در حدود امکانات مربوط انجام دهند. ارزیابی سطحی از اهداف ۳۴ گانه تعاون روستایی که در حقیقت به‌نوعی وظایف کلیدی و محوری تعاون روستایی محسوب می‎شوند نشان می‎دهد که این اهداف (وظایف) در ۷ گروه قابل‌طبقه‌بندی است:
الف- اهدافی که با توجه به تحولات شکل‌گرفته در محیط‎های روستایی و دسترسی آسان و سریع به شهر‌ها مانند سوپرمارکت‎ها، تعمیرگاه‌‎ها، میادین میوه و تره‎بار، عمده‎فروشی‎ها و حتی شکل‎گیری قرارداد‌های کشاورزی دیگر موضوعیت ندارند مانند بند‌های ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۷ و ۱۸ از ماده ۳.
ب- اهدافی که بنگاه‎ها و بخش خصوصی مانند سازمان حسابرسی، سردخانه‎ها و انبار‌های خصوصی و شرکت نمایشگاه‎ها توان انجام آن‎ها را دارند و حتی شاید با کیفیت بالاتری این خدمات‎رسانی‎ها را می‌‎توانند داشته باشند مانند بند‌های ۸، ۱۵، ۱۹، ۲۳ و ۲۴.

ج- اهدافی که پس از گذشت نیم قرن از شکل‎گیری تعاون روستایی در ایران هنوز اجرایی و عملیاتی نشده‎اند و در گروه اهداف و وظایف معطل‌مانده قرار می‎گیرند که خود می‎توانند ناشی از تحولات در فضای رسانه‎ای به‌ویژه رشد شتابان رسانه‎های مجازی و نیز دسترسی راحت‎تر به شهر‌ها باشد مانند بند ۲۶.
د- اهدافی که توسط واحد (شرکت)‌های ویژه و تخصصی در نهاد وزارت جهاد کشاورزی و خارج از ساختار تعاون روستایی (شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، شرکت پشتیبانی امور دام و صندوق‎های رفاه و بازنشستگی) در حال انجام و مدیریت است شامل بند‌های ۲۰ و ۲۸.
ه- اهدافی که توسط نهاد‌های دیگر کشاورزی و حتی غیرکشاورزی (بانک‎های کشاورزی و تجاری، صندوق توسعه کشاورزی، بیمه کشاورزی و غیرکشاورزی و بخش خصوصی) با دسترسی آسان و خدمات متنوع انجام می‎شود یعنی بند‌های ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۶ (جزئی)، ۳۳ و ۳۴.
و- اهدافی که در حال حاضر از طریق دانشگاه‎ها و مؤسسات آموزش عالی زیرمجموعه وزارت عتف و نیز سازمان تات وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در حال انجام است و می‎تواند انجام شوند شامل بند‎های ۱، ۲، ۵، ۶، ۷، ۲۲ و ۲۹.
ز- اهدافی که توسط صنایع فرآوری و شرکت‎های بسته‎بندی قابل انجام است و هم‎اکنون در حال انجام است یعنی بند‌های ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱ و ۱۶.
باید توجه داشت که ۵ هدف دیگر از اهمیت چندانی برخوردار نبوده و با انتقال سایر وظایف، تنها بعد نظارتی و حقوقی تعاونی‎های کشاورزی و صنفی و ... توسط واحدی تحت عنوان نهاد‌های کشاورزی در ساختار وزارت جهاد کشاورزی قابل‌دستیابی است و خدشه‎ای به کارکرد‌های آن‎ها وارد نمی‎کند.
با توجه به ارزیابی انجام‌شده به نظر می‎رسد دو راه‎کار در ارتباط با سازمان تعاون روستایی می‎توان تصور کرد: اول، پوست‎اندازی سریع و هدفمند از چارچوب و ساختار تعاونی‎های سنتی و صندوق‎ پشتیبانی مالی به نسل جدید تعاونی‎های بازارگرا با لحاظ مأموریت‎های حرفه‎ای جدید به‌ویژه در سطح بین‎الملل در راستای تأمین تولید پایدار و امنیت معیشتی کشاورزان و ادغام برخی بخش‎ها مانند شرکت خدمات حمایتی و شرکت پشتیبانی امور دام در آن به‌شرط عدم ورود به فرایند بنگاه‎داری با رویکرد اقتصادی و درآمدزایی و صرفاً در چارچوب یک نظام خدمات‎رسان و پشتیبان بخش کشاورزی و دوم، اعلام پایان دوران مأموریت خدمات‎رسانی تعاون روستایی و ادغام مدیریتی آن به‎صورت تفکیکی در معاونت توسعه صنایع تبدیلی و کسب‌وکار‌های کشاورزی و نظام‎های بهره‎برداری با هدف گذار از ناکارآمدی و اقدام به کوچک‎سازی سازمانی.
نگاه به این دو راه‎کار و ارزیابی آن از منظر ساختار موجود تعاون روستایی و نهادینه شدن در آن، نشان می‎دهد که در صورت ایجاد یک فرصت زمانی ۲ ساله برای تعاون روستایی به‎منظور بازنگری اساسی در ساختار با توجه به نکات‎ پیش‎گفته و به‌نوعی اقدام به نوسازی ساختار سازمانی در چارچوب نقش بازی در طول زنجیره تأمین کشاورزی و با هدف کارآمدسازی آن، نیازمند خانه‎تکانی عظیم و نیز مأموریت‎سازی و تجدید ساختار سازمانی به سازمانی امروزی است که هزینه بالایی برای بخش کشاورزی خواهد داشت، اما اگر این اقدام شکل عملیاتی پیدا کند می‎تواند تحول ویژه‎ای را در بخش تعاون کشاورزی، نقش بازی نهاد‌های کشاورزی و به‎تبع آن بخش کشاورزی ایجاد کند. البته باید توجه داشت که یک مشکل دیگر نیز وجود دارد و آن خود شبکه تعاونی‎ها می‎باشند که باید به این باور برسند که می‎توانند کار و اقدام جمعی منتج به نتیجه داشته باشند که تاکنون این مهم رخ نداده است و به همین دلیل، کار را دشوار می‎سازد. این راه‎کار از نگاه مدیریتی زمانی که هدف کوچک‎سازی سازمانی همراه با کارآمدسازی آن باشد به‌ویژه در شرایطی که بسیاری از وظایف آن توسط نهاد‌های دولتی و بخش خصوصی قابلیت انجام دارد و در حال انجام است و آن‎ هم با کارآمدی بالاتر، مورد تأیید نخواهد بود؛ لذا راه‎کار اول خارج از ساختار موجود تعاون روستایی بوده و زیرساخت‎های لازم به لحاظ فرهنگی، مدیریتی و فیزیکی در آن آماده نیست و اصطکاک و چسبندگی بالایی برای برون‎رفت از این ساختار سنتی وجود دارد، بالا کشیدن لنگر نیروی بالایی طلب می‎کند، عملاً پوست‎اندازی هزینه‎های زیادی خواهد داشت و در کوتاه‎مدت امکان‎پذیر نیست؛ بنابراین راه‎کار دوم در شرایط جدید که دولت با کسری بودجه مواجه است اولویت پیدا می‎کند، زیرا در این چارچوب فرصتی فراهم می‎شود تا دولت بتواند بخش مهمی از کسری‎ها را از واگذاری و فروش املاک دولتی سازمان تعاون روستایی کسب کند و یا این که منابع حاصل از فروش برای تأمین مالی بخش کشاورزی به منظور توسعه سرمایه گذاری مورد استفاده قرار گیرد تا توسعه بخش کشاورزی سرعت بیشتری پیدا کند.
 
ادغام تعاون روستایی در واحد‌های دیگر وزارت جهاد کشاورزی منافاتی با توسعه بخش تعاون ندارد، زیرا در قانون اساسی و اسناد بالادستی وقتی بر توسعه نقش تعاون در اقتصاد تأکید می‎شود اولاً این تأکید بر تعاونی‎های کارآمد و اثربخش است که ارزش‌افزوده بالایی تولید کنند و ثانیاً به‌موازات آن بر افزایش نقش بخش خصوصی نیز تأکید می‎شود. افزون بر آن، بخش تعاونی‎های شکل‌گرفته توسط فعالان کشاورزی همچنان به فعالیت خود ادامه می‎دهند و نظارت و هدایت توسط نظام‎های بهره‎برداری وزارت جهاد کشاورزی صورت خواهد گفت و خللی از بُعد کارکرد‌های تعاونی‎ها ایجاد نخواهد شد. نکته این‌که در چارچوب این راه‎کار وزارت جهاد کشاورزی چابک‎تر می‎شود و می‎تواند بر مأموریت‎های جدید متناسب با تحولات میدانی در سطح ملی و بین‎الملل تمرکز پیدا کند و بخش کشاورزی را وارد مرحله جدید از تحول و پویایی کند.
با توجه به آنچه بیان شد به نظر می‎رسد باید با ساختار سنتی سازمان تعاون روستایی خداحافظی کرد که این مهم با دو رویکرد پوست‎اندازی هدفمند و یا پایان مأموریت آن از طریق ادغام مدیریتی با هدف کارآمدسازی کارکرد‌های آن امکان‎پذیر خواهد بود. با توجه به ارزیابی از وظایف موجود و بدیل‎های موجود، پروژه پایان مأموریت با ادغام مدیریتی هم اولویت زمانی خواهد داشت و اولویت اقتصادی، زیرا پروژه اول یعنی پوست‎اندازی هم زمان‎بر است و هم هزینه‎های بالایی خواهد داشت. امید این‌که مسئولین نهاد عالی کشاورزی اهمیت و ضرورت مسئله را درک و آن را در دستور کار قرار دهند تا دوره جدیدی در بخش کشاورزی تجربه شود.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال ، برگرفته از فضای مجازی

اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین