سفره مردم قربانی رشد نقدینگی در دولت روحانی

نسبت رشد نقدینگی و تولید حقیقی طی سال‌های اخیر همواره افزایشی بوده و نقدینگی موجود در کشور همواره تبدیل به تورم شده است؛ اختلافی نگران‌کننده که به سفره و معیشت مردم لطمه می‌زند. رشد سریع و قابل توجه حجم نقدینگی در اقتصاد کشور یکی از علل اصلی افزایش تورم و ضعف تولید است که راه‌حل این معضل تجدیدنظر اساسی در سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی کشور است.

شعار سال: نسبت رشد نقدینگی و تولید حقیقی طی سال‌های اخیر همواره افزایشی بوده و نقدینگی موجود در کشور همواره تبدیل به تورم شده است؛ اختلافی نگران‌کننده که به سفره و معیشت مردم لطمه می‌زند. رشد سریع و قابل توجه حجم نقدینگی در اقتصاد کشور یکی از علل اصلی افزایش تورم و ضعف تولید است که راه‌حل این معضل تجدیدنظر اساسی در سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی کشور است. اینکه رشد نقدینگی روندی قابل قبول داشته باشد و بتوان آن را به سمت رونق تولید هدایت کرد، امری است که می‌تواند پیامد‌های مثبتی از نظر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم در بر داشته باشد.

نقدینگی چیست؟

طبق تعریف، حجم نقدینگی معیاری برای اندازه‌گیری عرضه پول است. نقدینگی از مجموع «پول» و «شبه‌پول» در اقتصاد کشور تشکیل شده است. پول شامل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص حقیقی و حقوقی به علاوه سپرده‌های دیداری است و شبه‌پول نیز شامل سپرده‌های غیردیداری است. نقدینگی به خودی خود پدیده‌ای منفی نیست و می‌تواند گردش اقتصادی را موجب شود. نکته مهم این است که بین نقدینگی و رشد اقتصادی رابطه‌ای منطقی برقرار باشد. در صورتی که حجم نقدینگی از رشد اقتصادی بیشتر باشد، تورم و افزایش قیمت‌ها را در پی خواهد داشت و تورم به نوبه خود تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در شرایط کنونی، مدیریت و نظارت بر کمیت و کیفیت نقدینگی بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد. این ضرورت، بیش از هر چیز ناشی از وضعیت نامناسب و تناقض‌آمیز حاکم بر بخش تولید است، زیرا با وجود رشد و حجم بالای نقدینگی در اقتصاد کشور بخش یادشده با کمبود نقدینگی مواجه است، یعنی نقدینگی کشور به جای بخش تولید به سمت سایر بخش‌ها در جریان است.

نگاهی به آمار

مطابق آمار‌های منتشر‌شده، رشد نقدینگی کشور با استاندارد‌های جهانی فاصله زیادی دارد و با رشد اقتصادی هماهنگ نیست؛ داده‌های جدول زیر که وضعیت اقتصاد کشور از نظر رشد نقدینگی طی سال‌های ۹۳ تا ۹۸ را نشان می‌دهد حکایت از این فاصله زیاد دارد. برای مثال وقتی رشد اقتصادی از ۶/۱- درصد در سال ۱۳۹۴ به ۵/۱۲ درصد در سال ۱۳۹۵ می‌رسد، ما شاهد کاهش رشد نقدینگی در طول این یک سال هستیم. همچنین در سال ۱۳۹۶ نیز در برابر رشد اقتصادی ۷/۳ درصدی، ۱/۲۲ درصد رشد نقدینگی داریم، اما سال بعد با اینکه رشد اقتصادی به ۹/۴- درصد کاهش می‌یابد ۱۰ درصد رشد نقدینگی بیشتر می‌شود.

سفره مردم قربانی رشد نقدینگی در دولت روحانی

همچنین با نگاه به میزان نقدینگی و تولید در دهه ۹۰ می‌توان شاهد آن بود که نقدینگی تولید‌شده در اقتصاد کشور به سمت تولید هدایت نمی‌شود، در حالی که تولید در سال‌های اخیر با درجا زدن، میانگین رشد نزدیک به صفر را تجربه کرده است، گویی اقتصاد ایران، دهه ۹۰ را به طور کامل از دست داده و حجم نقدینگی با رشد فزاینده‌ای مواجه بوده است.

کنترل نقدینگی در گرو اصلاح نظام بانکی

۳ راه‌حل را برای مدیریت، کنترل و هدایت رشد نقدینگی می‌توان در نظر گرفت:

ابتدا باید بر رشد ترازنامه بانک‌ها بویژه بانک‌های مشکل‌دار محدودیت‌های لازم اعمال شود. به عبارت دیگر، باید از بالاتر رفتن بدهی بانک‌ها از دارایی و سرمایه آن‌ها جلوگیری شود.

دومین اقدام به مشکلات نظام بانکی کشور مربوط می‌شود. بسیاری از بانک‌ها از طریق شرکت‌های زیرمجموعه خود وارد فعالیت‌های سفته‌بازانه می‌شوند. بانک‌ها به جای تأمین سرمایه مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی و کمک به تولید، به دلایلی جهت جبران بدهی‌ها یا پرداخت سود سپرده‌گذاران خود وارد بازار‌های مختلف مانند ارز، سکه و مسکن می‌شوند. این امر نوسانات شدید و نابسامانی‌های قابل توجهی را در بازار‌های مذکور موجب می‌شود. از این رو، نظارت بر عملکرد نظام بانکی و جلوگیری از انحراف بانک‌ها از مسیر و وظیفه اصلی‌شان جزو ضرورت‌های انکار‌ناپذیر سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی است. کنترل اعطای تسهیلات کلان توسط مقام ناظر نیز سومین راهکار به شمار می‌رود. در برخی موارد بانک‌ها به افراد و نهاد‌های خاصی تسهیلات کلانی اعطا می‌کنند که ضرورتا در تولید سرمایه‌گذاری نکرده و اشتغالی ایجاد نمی‌کنند.

مهار رشد نقدینگی، مطالبه بر زمین مانده

با توجه به رشد فزاینده نقدینگی در اقتصاد کشور، مقام معظم رهبری نیز نسبت به این موضوع در سال ۹۷ هشدار دادند و در دیدار هیات دولت نسبت به کنترل میزان نقدینگی در کشور خطاب به دولتمردان دستوراتی صادر کردند که البته با بررسی کارنامه دولت تدبیر و امید و بانک مرکزی در این زمینه، فرمایشات مقام معظم رهبری به اجرا در‌نیامد و از دولت آینده انتظار می‌رود برای حل این مساله برنامه عملیاتی داشته باشد. ایشان در این جلسه فرمودند:

«به مشکل نظام بانکی به طور جدی باید رسیدگی بشود؛ این حرفی است که همه می‌زنند. در نظام بانکی و مشکل نقدینگی‌ای که الان در کشور وجود دارد، اگر چنانچه ما می‌توانستیم با هنر هدایت نقدینگی به کار‌های سازنده و مفید، کشور را پیش می‌بردیم، این نقدینگی نعمت بزرگی بود؛ الان یک بلای بزرگی است؛ واقعا یک چیز خیلی خطرناکی است. این رقم نقدینگی خیلی رقم فوق‌العاده‌ای است؛ هم رقمش خیلی بالاست، هم رشدش زیاد است؛ به نظر من مسأله بانک‌ها و بویژه تکیه روی مسأله نقدینگی احتیاج دارد به یک کارگروه دانا، حساس، پرکار، خطرپذیر و شجاع؛ دولت یک کارگروهی تشکیل بدهد. یک کارگروه قوی فعال شب و روزکار، معین بشوند فقط برای اینکه فکر کنند ببینند با مسأله بانک‌ها و با مسأله نقدینگی چه‌جوری باید برخورد کنند.
نگذاریم که این نقدینگی سرازیر بشود به طرف ارز و به طرف طلا و به طرف مسکن و به طرف کالاها، که خب طبعا به هر جا که این نقدینگی رو کند و هجوم بیاورد، پدر آن منطقه درمی‌آید. البته کارگروهی که بخواهند بنشینند و هفته‌ای یک جلسه داشته باشند، فایده ندارد؛ باید یک کارگروه دائم شبانه‌روزی از آدم‌های فعال تشکیل بشود، بنشینند واقعا کار کنند، فکر کنند، سر یک ماه، ۲ ماه، ۳ ماه یک برنامه کاری روشنی مشخص کنند و بیاورند بدهند به آقای رئیس‌جمهور، دستور اقدام داده بشود و بلافاصله مشغول عمل بشوند؛ یعنی یک‌چنین چیزی لازم است».