شعار سال: یکی از وعده‌های مهم دولت‌های یازدهم و دوازدهم در سال‌های ۹۲ و ۹۶ ریشه‌کن کردن کامل فقر در ایران و کاهش نابرابری در جامعه بود، اما اکنون که ماه‌های آخر عمر دولت تدبیر و امید را سپری می‌کنیم با مشاهده آمار‌ها و گزارش‌های مربوط به فقر، نابرابری و توزیع درآمد، متوجه می‌شویم بنا بر گزارش‌ها، دولت حسن روحانی در کارنامه ۸ ساله خود نه‌تنها در راستای تحقق این اهداف حرکت نکرده است، بلکه با اجرای سیاست‌های غلط اقتصادی و توزیع ناعادلانه ثروت در جامعه، نابرابری و فقر را در کشور افزایش داده و با ناکارآمدی در این حوزه سفره مردم را نسبت به گذشته کوچک‌تر کرده است.

 

توزیع عادلانه درآمد همواره از مهم‌ترین مباحث در اقتصاد کشور‌های مختلف جهان بوده است. شاخص‌های نابرابری معیاری برای ارزیابی عملکرد اقتصادی کشور‌ها درباره توزیع درآمد محسوب می‌شوند. در جهان امروز بزرگ‌ترین عامل ایجاد فقر نه کمبود درآمد، بلکه توزیع ناعادلانه آن است. در تعریف عامیانه توزیع عادلانه و ناعادلانه درآمد می‌توان گفت: در صورتی که یک فرد در جامعه تمام درآمد را در اختیار داشته باشد، توزیع درآمد، ناعادلانه‌ترین وضع ممکن است و زمانی که تمام افراد به یک نسبت از کل درآمد جامعه بهره‌مند شوند، عادلانه‌ترین حالت ممکن وجود دارد. امروز سخن مطرح‌شده در جهان یکسان بودن سهم تمام افراد از درآمد کشور نیست، بلکه مساله مهم توزیع عادلانه بر مبنای توانایی‌های افراد مختلف است که می‌تواند به ایجاد توازن و تعادل بهتر در جامعه بینجامد. تقسیم درآمد در یک کشور باید به نحوی انجام شود که سهم بیشتری از مردم در طبقه متوسط جا بگیرند. در یک جامعه متعادل شمار ثروتمندان و فقیران در کشور بسیار کم است، زیرا وجود گروه‌های بسیار پردرآمد یا بسیار کم‌درآمد نشان‌دهنده توزیع نامتناسب ثروت در آن منطقه است. یکی از شاخص‌های سنجش نابرابری درآمد جامعه، ضریب جینی است. ضریب جینی عددی است بین صفر و یک که در آن صفر به معنی توزیع کاملا برابر درآمد یا ثروت و یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع درآمد یا ثروت است. ضریب جینی اختلاف درآمد‌های یک جامعه را نشان می‌دهد، اما در عین حال به تغییرات درآمدی حساس است، صرف‌نظر از اینکه این تغییرات در بین خانواده‌های ثروتمند، متوسط یا فقیر اتفاق افتاده است. در حوزه توزیع درآمد شاخص‌های دیگری همچون پالما نیز برای تبیین بهتر وضعیت پردرآمد‌ها و کم‌درآمد‌ها وجود دارد که در این مطلب به آن نیز پرداخته خواهد شد.

افزایش ۲ برابری خط فقر

بر اساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، خط فقر خانوار‌های ۴ نفره در شهر تهران طی سال‌های ۹۲ تا ۹۸، از ۷/۱ میلیون تومان به ۵/۴ میلیون تومان رسید، یعنی خط فقر نزدیک به ۱۶۵ درصد افزایش یافت که با توجه به جهش‌های ارزی و شرایط کرونا، پیش‌بینی می‌شود در سال ۹۹ خط فقر بالاتر نیز رفته باشد. این آمار روند ۲ برابر شدن خط فقر متوسط کشوری را از سال‌های ۹۲ تا ۹۸ نشان می‌دهد که از حدود ۸۰۰ هزار تومان به حدود ۲ میلیون تومان رسیده است. فقر مطلق را می‌توان ناتوانی در کسب حداقل استاندارد زندگی تعریف کرد و در واقع، فقر مطلق عدم دسترسی به حداقل‌های معیشت در جامعه است که با توجه به تفاوت هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف کشور متفاوت است.

نرخ تورم بالا در سال‌های اخیر منجر به رشد قابل توجه خط فقر در شهر تهران و سایر نقاط کشور شده است. این موضوع در کنار کاهش قابل توجه درآمد سرانه منجر به رشد نرخ فقر در این سال‌ها شده است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ فقر کشوری از ابتدای سال ۹۲ از ۱۶ درصد به ۴/۱۸ درصد افزایش یافته است.

 

 

 

روند تغییرات ضریب جینی در کل کشور نشان‌دهنده روند افزایشی این شاخص در سال‌های ۹۲ تا ۹۷ و کاهش اندک آن در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۹۷ است. با توجه به اینکه ضریب جینی تغییرات بین دهک‌ها را نشان می‌دهد افزایش نابرابری در سال‌های ۹۲ تا ۹۷ در یکی از ۳ حالت ذکر شده رخ داده است؛ در نخستین حالت ممکن است سهم دهک‌های اول کاهش و دهک‌های بالا افزایش داشته باشد، به عبارتی کم‌درآمد‌ها فقیرتر و پردرآمد‌ها غنی‌تر شده باشند. در دومین حالت ممکن است سهم دهک‌های اول کاهش یابد و دهک‌های بالا ثابت باقی مانده باشد، به این معنا که کم‌درآمد‌ها فقیرتر شده و پردرآمد‌ها در جایگاه ثابتی باقی مانده‌اند. در سومین حالت ممکن است سهم دهک‌های اول ثابت ماند، اما سهم دهک‌های بالا افزایش یابد، به نحوی که کم‌درآمد‌ها در جایگاه ثابت مانده و پردرآمد‌ها غنی‌تر شده اند.

بر اساس گزارش ۲۰۱۸ شورای جهانی اقتصاد (WEF)، کشور‌های ایسلند، نروژ، دانمارک، جمهوری چک و فنلاند به ترتیب با ضریب جینی ۲۲۴/۰، ۲۴۹/۰، ۲۵۳/۰، ۲۵۶/۰ و ۲۵۶۱/۰ در رتبه‌های اول تا پنجم کمترین میزان نابرابری و شکاف طبقاتی در سال ۲۰۱۸ بوده‌اند. در این رده‌بندی، ایران با ضریب جینی ۴۱۳۲/۰ (سال ۹۷) بین ۱۳۶ کشور در رده ۷۵ جهان قرار دارد. بر اساس گزارش توسعه انسانی ۲۰۱۳ سازمان ملل، ایران در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ بین ۱۳۶ کشور جهان، با ضریب جینی ۳۸۳/۰ رتبه ۶۷ جهان را کسب کرده بود و بالاتر از کشور‌هایی نظیر آمریکا، قطر و ترکیه قرار داشت؛ کشور‌هایی که حالا با سقوط ۷‌پله‌ای ایران در ضریب جینی، وضعیت بهتری نسبت به کشورمان دارند. برای مثال ایران در حالی طی چند سال اخیر سقوط ۷‌پله‌ای در ضریب جینی داشته که ترکیه از رده ۹۸ سال ۲۰۱۳ به رده ۷۰ در سال ۲۰۱۸ صعود کرده است. با نگاهی به «سهم هزینه ۲۰ درصد کم‌درآمدترین جمعیت در هزینه کل» درمی‌یابیم طی سال‌های ۹۲ تا ۹۷ این شاخص روندی کاهشی داشته است، به نحوی که در کل کشور سهم هزینه ۲۰ درصد کم‌درآمدترین افراد جامعه در هزینه کل از ۷۹/۶ درصد در سال ۹۲ به ۸۰/۵ درصد در سال ۹۷ رسیده است. همچنین «سهم هزینه ۲۰ درصد پردرآمدترین جمعیت در هزینه کل» روند افزایشی را نشان می‌دهد. در کل کشور سهم هزینه ۲۰ درصد پردرآمدترین جمعیت در هزینه کل از ۶۲/۴۴ درصد در سال ۹۲ به ۵۰/۴۸ درصد در سال ۹۷ افزایش یافته است؛ بنابراین با بررسی این ۲ شاخص می‌توان به ابعاد روشن‌تری از این نابرابری در سال‌های ۹۲ تا ۹۷ دست یافت که نتیجه می‌گیریم در این سال‌ها کم‌درآمد‌ها فقیرتر و پردرآمد‌ها غنی‌تر شده‌اند. همچنین شاخص «پالما» به عنوان یکی دیگر از شاخص‌های بررسی وضعیت نابرابری در جامعه از ۶۲/۱ درصد در سال ۹۲ به ۰۵/۲ درصد در سال ۹۷ افزایش و به ۹۵/۱ در سال ۹۸ کاهش یافته است که به عبارت دیگر، هزینه بالاترین دهک در سال ۹۸، ۹۵/۱ برابر مجموع هزینه ۴ دهک پایین است.

 

 

 

سال ۹۲ «نسبت هزینه ۱۰ درصد پردرآمدترین به ۱۰ درصد کم‌درآمدترین» ۶۸/۱۰ بود که سال ۹۷ به ۴۵/۱۴ افزایش یافت و سال ۹۸ به ۶۹/۱۳ رسید که نشان‌دهنده این است ۱۰ درصد پردرآمد جامعه در سال ۹۸، ۶۹/۱۳ برابر ۱۰ درصد کم‌درآمدترین اعضای جامعه هزینه می‌کنند. این روند در سهم هزینه ۲۰ و ۴۰ درصد پردرآمدترین به ۲۰ و ۴۰ درصد کم‌درآمدترین نیز خود را نشان می‌دهد. «نسبت هزینه ۲۰ درصد پردرآمدترین به ۲۰ درصد کم‌درآمدترین» در سال ۹۲، ۵۷/۶ و در سال ۹۸ به ۹۷/۷ افزایش یافته است. همچنین «نسبت هزینه ۴۰ درصد پردرآمدترین به ۴۰ درصد کم‌درآمدترین» در سال ۹۲، ۷۱/۳ و در سال ۹۸ به ۲۵/۴ افزایش یافته است.

 

 

 

شاخص درآمد ناخالص ملی سرانه یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است.

درآمد سرانه در ایران در ۸ سال اخیر بشدت کاهش یافته است. رکورد بالاترین درآمد سرانه در کشور مربوط به سال ۱۳۹۰ است که سهم هر ایرانی از تولید ناخالص داخلی کشور ۷ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان بود، اما پس از آن شاهد نزول درآمد سرانه کشور بودیم به طوری که برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در سال ۹۸ درآمد سرانه کشور به پایین‌ترین سطح سقوط کرده و به ۴ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان رسیده است.

به طور خلاصه می‌توان گفت درآمد سرانه از جمله مهم‌ترین معیار‌هایی است که برای سنجش وضعیت رفاه اقتصادی یک کشور به کار می‌رود. این متغیر، از سویی سهم هر یک از افراد جامعه را از تولید ناخالص داخلی کشور نشان می‌دهد و از سوی دیگر گویای توان تولید ارزش افزوده توسط جمعیت کشورهاست. از طرف دیگر، بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی معتبر از درآمد سرانه کشور‌ها برای ارزیابی رفاه خانوار‌ها و سطح کیفیت استاندارد‌های زندگی در کشور‌های مختلف استفاده می‌کنند.

برای محاسبه درآمد سرانه یک کشور، درآمد ملی ناخالص آن کشور در یک سال معین را بر جمعیت کشور در همان سال تقسیم می‌کنند؛ عدد به دست آمده درآمد سرانه کشور است. درآمد سرانه سالیان اخیر بخوبی نشان می‌دهد دولت‌های یازدهم و دوازدهم عملکرد مناسبی در این حوزه نداشته‌اند.

 

 

فقر به‌مثابه یک پدیده نامطلوب اقتصادی- اجتماعی، یکی از مهم‌ترین پیامد‌های توزیع ناعادلانه و نابرابر درآمد‌های ایجادشده در بین افراد جامعه است.

وجود این پدیده - با توجه به اعداد و ارقام اشاره شده - مبین عملکرد نادرست سازوکار توزیع درآمد و ثروت در درون ساختار اجتماعی- اقتصادی جامعه است که به نوبه خود، موجب ایجاد آثار نامناسبی در ساختار کشور می‌شود. تداوم این فرآیند تنش‌های اقتصادی- اجتماعی شدیدی را در پی دارد که هر از گاهی، کل جامعه را در بر گرفته و مقابله با آن بسیار مشکل می‌شود.

با توجه به اهمیت موضوع و کارنامه نامطلوب ۸ ساله دولت تدبیر و امید در این حوزه، برای دولت آینده کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است و آنچه مهم است نحوه این برنامه‌ریزی و شناسایی فقراست.

در برنامه‌ریزی‌های فقرزدایی، دولت باید روش‌هایی را برای شناسایی فقرا انتخاب کند که دهک‌های پایین جامعه در اولویت برنامه فقرزدایی قرار گیرند و چتر حمایتی دولت باید طوری گسترده شود که افراد واجد حمایت از آن بهره‌مند شده و افراد غیرمستحق در آن گنجانده نشوند.

بدیهی است اجرای سیاست‌های کاهش فقر، بدون تعیین گستره و ابعاد آنها، موفقیت چندانی نخواهد داشت و اصولا یکی از مسائل مهم در تدوین برنامه‌های کاهش فقر، اطلاع از گستردگی فقر حاکم بر جامعه و عوامل مؤثر بر آن است. پس از تعیین گستره فقر و اطلاع از عوامل تعیین‌کننده آن، با بصیرت بیشتری می‌توان به تصریح اهداف و گزینش روش‌های عملی اجرای برنامه‌های کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد اقدام کرد.

شناخت نداشتن صحیح از نابرابری، ابعاد آن و کم‌توجهی به عوامل تأثیرگذار آن در برنامه‌های مختلف، باعث سیاست‌گذاری‌های نامناسب، اتلاف منابع کمیاب اقتصادی، عقیم ماندن تلاش‌ها، برنامه‌ها و تداوم فقر و ممانعت از دستیابی به توسعه پایدار می‌شود؛ بنابراین شناخت صحیح فقر، ابعاد آن و شناسایی عوامل تعیین‌کننده آن می‌تواند به عنوان راهنمایی مناسب برای تدوین برنامه‌های فقرزدایی و استفاده بهینه از منابع در سطح ملی تلقی شود که باید در دستور کار دولت آینده قرار گیرد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وطن امروز، تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰، کد خبر: ۲۳۳۲۳۹، vatanemrooz.ir