شعار سال:دولت دوازدهم رو به پایان است و از بین عواملی که نرخ تورم را تشدید می‌کنند فقط احتمالا تحریم‌ها لغو خواهد شد، اما کیفیت سیاستگذاری همچنان باقی می‌ماند. حال سوال این جاست که آیا بدون اصلاحات ساختاری و بالا رفتن کیفیت سیاستگذاری، تورم کاهش خواهد یافت؟

قبل از ورود به بحث لازم است ابتدا تعریفی از تورم و ریشه‌های تورم داشته باشیم. تورم، به معنی رشد مستمر سطح عمومی قیمت‌‌ها است، بنابراین تحولاتی مانند تغییر مقطعی قیمت یک کالای خاص، تغییر نرخ برابری ارزها، تغییر قیمت‌های نسبی، ‌کاهش قدرت خرید خانوار و نظایر آن به معنی تورم نیست. دلیل تأکید بر این مسئله آن است که هر گونه درک ناصحیح از مفهوم تورم و ریشه‌های آن، به سادگی می‌تواند به سیاستگذاری نادرست و اقدامات غلط مانند سمت دستکاری قیمت‌ها و ایجاد اخلال در بازارها منجر شود. 

ابتدا باید پذیرفت که تورم یک پدیده پولی است و ریشه در عوامل بنیادین اقتصاد دارد. هر زمان که در اقتصاد پول جدیدی خلق شود ولی متناسب با آن ظرفیت‌های واقعی تولید افزایش نیابد، خلق پول جدید منجر به افزایش تقاضای کل و افزایش نسبت تولید اسمی به تولید واقعی می‌شود؛ که به معنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا همان تورم است. 

در واقع «نسبت حجم پول به ظرفیت‌های بخش واقعی» با تغییرات نرخ تورم همبستگی دارد و تغییرات در حجم پول و نسبت آن با تغییرات ظرفیت‌های تولید در بخش واقعی اقتصاد، تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها را تعیین می‌کند. به بیان ساده‌تر، هرگاه در اقتصاد کشور به هر علتی حجم پول با شتابی بیش از رشد ظرفیت‌های بخش واقعی افزایش یابد،‌ نرخ تورم افزایش خواهد یافت. 

آنچه باید مورد توجه قرار گیرد آن است که فارغ از عوامل مؤثر بر قیمت‌های نسبی، شوک‌های برونزا و نظایر آن، چه عواملی منجر به آن می‌شود که حجم پول سریع‌تر از ظرفیت‌های بخش واقعی رشد کند که پاسخ، در ریشه‌های شکل‌گیری عدم‌تعادل‌های اقتصاد است.

  با این توضیحات، ریشه عدم تعادل‌های اقتصاد را در چه عوامل باید جستجو کرد؟

عدم‌تعادل‌های اقتصاد ریشه در عوامل مختلف دارند از جمله سیاست‌های حمایتی نادرست، ناکارآمدی نظام بودجه‌ریزی، انحصارات، بنگاه‌داری دولت در اقتصاد، تضعیف ظرفیت‌های رشد و تحریم‌های خارجی و امثال آن که به مرور منجر به شکل‌گیری ناترازی مالی و عدم‌تعادل‌های بزرگ در اقتصاد می‌شوند. در فقدان قاعده مالی کارآمد، سرریز ناکارایی‌ها مختلف اقتصاد در نهایت به منابع پولی منتقل می‌شود. در واقع باید گفت که همواره سیاستگذاران اعم از دولت یا مجلس، به جای ریشه‌یابی ناکارایی‌های مختلف اقتصاد و رفع عدم‌تعادل‌ها، همواره سعی کرده‌اند با خلق پول جدید و افزایش حجم پول، ناترازی‌های مالی اقتصاد و ضعف در سیاستگذاری‌ را جبران کنند. 

در اغلب کشورهای جهان، تورم‌های بالا و حتی ابرتورم در ادوار گذشته تجربه شده است ولی کشورها توانسته‌‌اند از طریق اصلاحات اقتصادی و برقراری قاعده مالی کارآمد، افزایش انضباط مالی دولت، اصلاح ساختارهای مالی و نظام بانکی و اصلاحاتی نظیر آن، مسئله تورم را حل کنند. کافی است یادآوری کنیم که متوسط نرخ تورم در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا در سال 2019 برابر با 1.1 درصد و متوسط نرخ تورم در کل کشورهای جهان برابر با  2.3 درصد بوده است. این آمار به وضوح نشان می‌دهد که مسئله تورم در جهان، مسئله‌ای حل شده تلقی می‌شود. این در حالی است که در ایران، میانگین سی ساله نرخ تورم بیش از 21 درصد و میانگین ده ساله اخیر بیش از 25 درصد بوده است.

معتقدم که تورم به تنهایی می‌تواند یک معیار مهم برای ارزیابی کیفیت حکمرانی و سیاستگذاری اقتصادی در کشور تلقی شود لذا تورم را باید دستاورد کل ساختار سیاست‌گذاری در کشور دانست. هر یک از دستگاه‌های اجرایی،‌ قانونگذاری،‌ سیاستگذاری یا هر یک از اجزا و ارکانی که منجر به شکل‌گیری عدم‌تعادل‌های مالی در اقتصاد یا تضعیف ظرفیت‌های رشد اقتصادی شوند، به نوعی یکی از مقصران تورم مزمن محسوب می‌شوند. 

باید گفت که اگر چه بانک مرکزی به طور مستقیم مسئول سیاست پولی و کنترل تورم و سازمان برنامه نیز مسئول تخصیص منابع و مدیریت کسری بودجه کشور است، ولی نمی‌توان مسئولیت تورم مزمن اقتصاد ایران را صرفاً به نحوه عملکرد این دو دستگاه تقلیل داد. 

لازم است که به دقت ریشه تمامی عدم‌تعادل‌های اقتصاد و مسیرهای انتقال آن به منابع پولی مورد بررسی قرار بگیرد و در این زمینه حتماً لازم است بر ریشه‌های اصلی و بنیادین مسئله تمرکز شود و از بزرگ‌نمایی عوامل کوتاه‌مدت و برونزا اجتناب شود. 

از جمله مهمترین ریشه‌های عدم تعادل‌‌ها و تورم مزمن در اقتصاد ایران، فقدان قاعده مالی کارآمد برای نحوه هزینه کردن درآمدهای نفتی است. در فقدان یک قاعده مالی غیرقابل تغییر، در دوران افزایش قیمت‌های جهانی نفت، عوارض بیماری هلندی در اقتصاد شکل می‌گیرد. با افزایش درآمدهای ارزی دولت، میزان فروش ارز حاصل از صادرات نفت افزایش یافته و در اثر آن نرخ ارز کاهش می‌یابد. این فرایند بلافاصله منجر به افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و افزایش پایه پولی می‌شود که با تأخیری چند ماهه منجر به افزایش قیمت کالاهای غیرقابل مبادله مانند مستغلات می‌شود. همچنین، با کاهش نرخ ارز و افزایش واردات، قیمت کالاهای قابل مبادله کاهش یافته و در اثر آن واردات کالاهای قابل مبادله افزایش می‌یابد و ظرفیت تولید داخل تضعیف می‌شود. از طرف دیگر، همواره با افزایش درآمدهای ریالی دولت ناشی از فروش ارز نفتی، دولت اقدام به افزایش مخارج خود می‌نماید. در نتیجه، در اثر افزایش پایه پولی، افزایش مخارج دولت و کاهش ظرفیت‌های تولید، سیکل نخست فرایند شکل‌گیری تورم مزمن در اقتصاد ایجاد می‌شود. 

سیکل بعدی شکل‌گیری تورم مزمن در ایران، مربوط به دوره‌هایی است که قیمت‌های جهانی نفت کاهش یافته یا کشور با تحریم‌های خارجی مواجه شده است. در این دوره‌ها، با کاهش درآمدهای ارزی دولت، درآمدهای ریالی دولت نیز کاهش می‌یابد. اما واقعیت آن است که به دلایل سیاسی و اجتماعی، دولت‌‌ها هیچگاه نمی‌توانند به اندازه کاهش درآمدهای خود، اقدام به کاهش مخارج خود نمایند. از ابتدای دهه پنجاه به بعد، بدون استثناء تمامی دولت‌ها در دوره‌های وفور درآمدهای نفتی‌، انواع تعهدات اقتصادی و اجتماعی فراتر از درآمدهای پایدار خود ایجاد کرده‌اند. در دوره‌هایی مانند نیمه اول دهه پنجاه و نیمه دوم دهه هشتاد،‌ به دنبال افزایش درآمدهای نفتی، انبوهی از طرح‌های عمرانی بی‌قاعده، استخدام‌های دولتی، افزایش حقوق کارکنان دولت و انواع پرداخت‌های دیگر، سرعت یافته است. با کاهش درآمدهای نفتی، از آنجا که امکان توقف طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام، انحلال سازمان‌های دولتی مازاد، کاهش حقوق و دستمزد و تعدیل نیرو در سازمان‌های دولتی میسر نبوده لذا دولت‌ها با کسری بودجه مواجه می‌شدند. این کسری بودجه در هر دوره‌ای، به طرق مختلف به منابع بانک مرکزی تحمیل شده و موجب رشد پایه پولی شده است. 

... در واقع، هر دو سیکل مورد اشاره، به شیوه‌های مختلف موجب شکل‌گیری تورم مزمن در اقتصاد ایران شده است و لذا می‌توان گفت یکی از مقصران اصلی تورم مزمن اقتصاد ایران، فقدان قاعده مالی مناسب برای درآمدهای نفتی و انتقال نوسانات درآمدهای نفتی به بودجه عمومی و به متغیرهای پولی و در نتیجه به کل اقتصاد است. 

جدای از مسئله سیکل‌های افزایش و کاهش درآمدهای نفتی و اثر آن بر تورم مزمن، اساساً شیوه تأمین مالی دولت در اقتصاد ایران و نظام بودجه‌ریزی کشور ناکارآمد و ناپایدار است. برای توضیح باید اشاره کرد که به طور کلی دولت می‌تواند هزینه‌های خود را از منابعی مانند اخذ مالیات، فروش دارایی، ایجاد بدهی و امثال آن تأمین کند. در اقتصادی مانند ایران، درآمدهای حاصل از دارایی‌های زیرزمینی نیز می‌تواند بخشی از درآمدهای دولت را تشکیل دهد. 

در عمل، شیوه بودجه‌ریزی در ایران همواره به‌گونه‌ای است که دولت‌ها به جای شناسایی درآمدهای پایدار و تطبیق مخارج با درآمدها، بدون توجه به ظرفیت درآمدزایی، سطحی از مخارج را تعیین کرده و برای تراز نشان‌دادن بودجه سنواتی، در پیش‌بینی درآمدها بیش‌نمایی کرده‌اند. این مسئله نیز موجب شده است همه ساله دولت‌ها در پایان سال با رقم عمده‌ای عدم تحقق درآمدها و انتقال آن به متغیرهای پولی مواجه شوند. 

نظام اجرایی و قانون‌گذاری در کشور، انواع تعهدات اجتماعی فراتر از ظرفیت مالی بر دولت‌ها تحمیل نموده‌‌اند؛ که نمونه‌هایی از آن را در انواع سیاست‌های یارانه‌ای (سوخت،‌ نان، ‌آب و ...)، نظام آموزش عالی، خرید‌های تضمینی، معافیت‌های مالیاتی و نظایر آن می‌توان دید. 

علاوه برآن، تعدد سازمان‌ها و مأموریت‌های موازی، جذب نیروی مازاد بر نیاز در سازمان‌های دولتی، ضعف نظارت بر مخارج دولت، غلبه انگیزه‌های غیراقتصادی در تخصیص اعتبارات عمرانی و امثال آن نیز موجب شده است منابع پایدار دولت حتی با احتساب منابع زیرزمینی، کفاف هزینه‌های بخش عمومی را ندهد.

ناکارایی نظام بودجه‌ریزی و شکل‌گیری ناترازی‌های مالی، متأثر از رویکردهای سیاسی و مطالبات اجتماعی بوده است. این ناترازی‌ها و عدم‌تعادل‌‌ها، موجب شده است که دولت‌ها مستقیم یا غیرمستقیم به سراغ منابع بانک مرکزی بروند که به معنی خلق پول جدید و انبساط پایه پولی است.

علاوه بر آن، کسری بودجه مزمن و ساختاری دولت، به طرق مختلف از طریق تکالیف بودجه‌ای یا شیوه‌های غیرمستقیم دیگر، به منابع شبکه بانکی کشور نیز منتقل می‌شود. فشار بر منابع شبکه بانکی، به اضافه‌برداشت بانک‌های مختلف از منابع بانک مرکزی و رشد پایه پولی منجر می‌شود. البته در این میان، مشکلات دیگر نظام بانکی از قبیل تحمیل نرخ سود حقیقی منفی، سهم بالای دارایی‌های غیرنقدشونده، دارایی‌های موهومی، ریسک‌های ناشی از عدم انطباق با استانداردهای بانکداری و ضعف نظارت بر بانک‌ها و نظایر آن نیز موجب افزایش شکاف منابع و مصارف بانک‌ها شده و مزید بر علت شده است. تمامی موارد مذکور در نهایت منجر به اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی شده که آن نیز به معنی خلق پول جدید بوده است.

در اقتصاد ایران،‌ سلطه مالی دولت بر سیاست پولی و انتقال ناترازی مالی دولت و بخش عمومی به منابع بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور، به علاوه مشکلات ساختاری نظام بانکی که بخشی از آن نیز ناشی از نفوذ بخش عمومی بر حکمرانی بانک‌هاست، عوامل اصلی خلق مداوم پول جدید و رشد مستمر نقدینگی و در نهایت تورم مزمن بوده است.

به عنوان جمع‌بندی اگر به سوال نخست برگردیم، باید تصریح کرد که کاهش تورم مستلزم افزایش کیفیت حکمرانی و سیاست‌‌گذاری اقتصادی است و قطعاً بدون اصلاحات ساختاری گسترده و بالا رفتن کیفیت سیاستگذاری، تورم کاهش نخواهد یافت.

همانطور که می‌دانید در بحبوحه انتخابات همواره با پدیده بی‌دولتی مواجه هستیم. ‌بدین معنی که تمرکز از مسائل اقتصادی و مدیریتی به امور انتخاباتی معطوف می‌شود. به نظر شما در سال ۱۴۰۰ دولت چه سیاستی را در ماه‌های پایانی اتخاذ خواهد کرد؟ این موضوع چه تبعاتی خواهد داشت؟

 این موضوع، منشاء نگرانی‌های بسیار جدی است. معمولاً دولت‌ها در ماه‌های پایانی خود دو اقدام را همزمان در دستور کار قرار می‌دهند که هر دو به تشدید مشکلات و انتقال معضلات به دولت بعد منجر می‌شود. اولین نگرانی، اتخاذ سیاست‌های انبساطی است که شواهد آن در نحوه تنظیم قانون بودجه 1400 قابل مشاهده است. بودجه سال جاری دارای ناترازی و کسری عمده است که در صورت عدم بازبینی و اصلاح اساسی، منجر به شکل‌گیری موج تورمی در دوره‌های آتی خواهد شد. 

نگرانی دوم، استفاده از ابزارهای غلط برای کنترل آثار تورمی سیاست‌های انبساطی است. یکی از این ابزارهای غلط، مداخله در قیمتگذاری و تعیین دستوری قیمت‌ها به منظور ممانعت از افزایش قیمت در بازارها است. این رویه نادرست همواره توسط همه دولت‌ها به کار گرفته شده و اغلب آن‌ها به جای پذیرش الزامات ثبات و پایداری مالی، اقدام به دخالت‌های گسترده در بازارها و سرکوب قیمت با هدف کنترل تورم کرده‌اند. این شیوه نادرست،‌ نه‌تنها هیچ‌گاه در کنترل تور‌م موثر نبوده است بلکه خود منشأ تضعیف ظرفیت‌های بخش واقعی و تضعیف بنگاه‌ها و در نتیجه کاهش ظرفیت عرضه اقتصاد و عمیق‌تر شدن ناترازی‌ها شده است. این نگرانی وجود دارد که در ماه‌های پایانی دولت، میزان دخالت‌های قیمتی دولت افزایش یافته و از این مسیر،‌ آسیب‌های بیشتری به بنگاه‌ها و ظرفیت‌های تولیدی کشور وارد شود. 
ابزار نادرست دیگر برای کنترل تورم، سرکوب نرخ ارز است. با توجه به مذاکرات بین‌المللی و احتمال رفع تحریم و گشایش‌‌هایی در افزایش صادرات نفت و دسترسی به ذخایر ارزی کشور، این نگرانی جدی وجود دارد که دولت برای کنترل و مهار قیمت‌ها، اقدام به تزریق بی‌قاعده منابع ارزی به اقتصاد و کاهش نرخ ارز نماید. این اقدام اگر چه ممکن است به طور موقت منجر به بهبود انتظارات و کاهش قیمت برخی اقلام شود، ولی متعاقب آن پدیده‌هایی مانند تخریب زنجیره‌های تأمین، تضعیف شرکت‌های دانش‌بنیان و نوپا، خروج سرمایه از کشور، تخلیه ذخایر ارزی و در نهایت جهش‌ مجدد نرخ ارز رخ خواهد داد. 

تا چند ماه دیگر دولت سیزدهم آغاز به کار خواهد کرد. دولت جدید چه راهبردی را برای کنترل تورم  باید در پیش بگیرد؟

 دولت سیزدهم با هر گرایش سیاسی، باید مسئله کاهش تورم را اولویت اصلی و راهبردی خود قرار دهد. شرایط فعلی و روند فزاینده تورم، زمینه هرگونه سرمایه‌‌گذاری و رشد اقتصادی را تخریب کرده و منجر به کاهش مستمر رفاه وگسترش فقر خواهد شد. در ضمن باید تاکید کرد که حل مسئله تورم به هیچ عنوان از طریق سرکوب نرخ ارز، سرکوب قیمت کالا و خدمات، کاهش دستوری نرخ سود و نظایر آن محقق نخواهد شد. کاهش تورم صرفاً در گرو اصلاحات گسترده مالی است که در ادامه به آن اشاره می‌شود. 

اولین و مهمترین اقدام دولت، اصلاح ساختار بودجه عمومی و تنظیم قاعده مالی است. دولت در اولین اقدام باید تمامی هزینه‌ها و درآمدهای خود را شفاف کند. بسیاری از درآمدها و هزینه‌های دولت از شفافیت لازم برخوردار نیست و همین مسئله زمینه پنهان‌کاری و بی‌انضباطی مالی را در سطوح مختلف فراهم کرده است. هم‌‌چنین لازم است به عنوان یک تعهد اساسی، دولت بپذیرد که مصارف خود را به طور واقعی طی چهار سال متناسب با منابع پایدار متعادل کند و در پایان دوره خود، بودجه را به طور واقعی بدون کسری تحویل دهد. در این راستا لازم است دولت قاعده مالی بودجه شامل «نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی» و «نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی» را به صورت شفاف و واقعی اعلام کند و به آن پایبند بماند. همزمان لازم است به عنوان یک گام اصلاحی جدی، قاعده مالی نفت نیز به گونه‌ای تعریف شود که نوسانات درآمدهای نفتی کشور، منجر به بی‌ثباتی بودجه دولت، رشد پایه پولی و بی‌ثباتی اقتصاد نشود.

دومین گام دولت، ورود جدی و اساسی به اصلاح نظام بانکی و استقلال بانک مرکزی است. البته مسئله استقلال بانک مرکزی و اصلاح نظام بانکی، محدود به دولت نیست و لازم است در تمامی سطوح حکمرانی مورد پذیرش و تعهد قرار بگیرد. در این زمینه لازم است قانون بانک مرکزی به گونه‌ای مورد بازنگری قرار بگیرد که استقلال بانک مرکزی در انجام مأموریت‌های اصلی و کنترل تورم، به طور خدشه‌ناپذیری تضمین شود. در خصوص اصلاح نظام بانکی نیز لازم است شاخص‌های نظام بانکی مطابق با استانداردهای روز بین‌المللی ارتقا یابد و اقداماتی جدی در زمینه اصلاح ترازنامه بانک‌ها، خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و خروج نهادهای عمومی از سهام‌داری بانک‌ها به مرحله اجرا درآید. در این خصوص، حذف رویه فعلی مبنی بر تعیین دستوری نرخ سود بانک‌ها و همچنین تعیین تکالیف بودجه‌ای برای بانک‌ها باید حتماً متوقف شود. 

سومین اقدام دولت، پایدارسازی درآمدهای عمومی است. این مسئله از طریق اصلاح نظام مالیاتی و حذف معافیت‌های مالیاتی حاصل خواهد شد. اصلاح نظام مالیاتی، به مدت طولانی در دستور کار دولت‌های مختلف بوده است ولی هیچ‌گاه پیشرفت قابل ملاحظه‌ای حاصل نشده است. لازم است این مهم به عنوان یک اولویت اساسی در دستور کار دولت سیزدهم قرار بگیرد. 

چهارمین اقدام دولت، توسعه ابزارها و نهادهای مالی است. در فقدان بازارها و زیرساخت‌های مالی کارآمد، فشار تأمین مالی بنگاه و خانوار عمدتاً به نظام بانکی و از آن طریق به منابع بانک مرکزی منتقل می‌شود. طی ادوار مختلف، در عمل بار تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی، طرح‌های بزرگ مسکن، خرید تضمینی محصولات کشاورزی،‌ وام‌های خرد به خانوار و امثال آن به پایه پولی منتقل شده است. بنابراین لازم است بار تأمین مالی اقتصاد از دوش بانک مرکزی برداشته شود. با توسعه ابزارها و بازارهای مالی از جمله توسعه صندوق‌های پروژه، تعمیق بازار بدهی، توسعه صندوق‌های جسورانه، انتشار اوراق رهنی به پشتوانه تسهیلات مسکن، طراحی ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای و امثال آن، امکان تأمین مالی غیرتورمی اقتصاد فراهم خواهد شد. این اقدام، گام مهمی در کاهش تورم محسوب می‌شود. 

با اقدامات و اصلاحاتی که گفته شد می‌توان امیدوار بود که بعد از چندین دهه، اقتصاد کشور از میراث شوم تورم مزمن رهایی یابد. 

پایگاه تحلیلی- خبری شعار سال ،برگرفته از کانال تلگرامی چشم انداز اقتصاد ایران