شعار سال: «مهران ابراهیمیان» در روزنامه «جوان» نوشت:

اصرار برخی کارشناسان به مغایرت در آمار اشتغال و وجود حداقل 5 میلیون بیکار در زمان حاضر نشان می‌دهد اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر نتوانسته فضا و محیط مناسب کسب و کار را فراهم آورد. در این‌باره نظریه‌ای وجود دارد که در آن بر ناکارآمدی نقش سرمایه‌ها در روند رشد اقتصادی و ایجاد شغل دلالت دارد. استدلال طرفداران این نظریه نیز به رشد بیش از دو برابری نقدینگی اشاره دارد در حالی که خالص شغل ایجاد شده منفی یا بسیار ناچیز است و سطح بیکاری به بالای 12 درصد رسیده است. بر اساس این نظریه، اقتصاد کشور نه تنها قابلیت جذب سرمایه را ندارد بلکه در صورت تحقق این امر مسیر سرمایه به سمتی خواهد بود که بیشتر به سوی بازارهای غیرمولد مانند بازارهای پولی و خدمات جذب می‌شود و این بخش‌ها عموماً نه تنها از لحاظ نیروی کار اشباع شده‌اند بلکه ایجاد شکل در آنها به سرمایه بالایی نیاز دارد.

نگاهی به طرح‌های دنبال شده دولت از پس برجام نیز مؤید همین ادعاست که دولت بیشترین محور مذاکرات اقتصادی را حول سه محور نفت و گاز، خودرو‌سازی و خرید هواپیما متمرکز کرده است و نتایج مذاکرات میان بخش‌های خصوصی و شرکت‌های خارجی نیز نمود عینی خاصی نداشته است و همچنان بخش خصوصی از اینکه محور مذاکرات شرکت‌های دولتی و دولت هستند گلایه دارند.

بنابراین به استناد این دو استدلال نه تنها ناکارآمدی سرمایه‌های داخلی و خارجی در اتمسفر فعلی اقتصاد اثبات شده است بلکه پیام جدی و محکمی به دولت نیز دارد. این پیام حاوی این نکات مهم است که: «انتظار برجامی» و «سیاست‌های پولی» برای ایجاد شغل و رشد اقتصادی به هیچ وجه کافی نیست، لذا در اولین دور‌برگردان باید مسیر قبلی را ترک کند و خود را در مسیر جدیدی قرار بدهد.

مسیریاب دولت یازدهم خودروی اقتصاد را در مسیری غیر از نیازهای واقعی قرار داده و مقصد بی‌شک ایجاد شغل و رشد اقتصادی نخواهد بود، البته دولت در سال جاری به مدد درآمدهای نفتی حتماً به نرخ رشد بیش از 4 درصد خواهد رسید اما بی‌شک این رشد نه دردی از بیکاران را دوا خواهد کرد و نه رشدی دوام‌دار خواهد بود. با این مقدمات دولت باید دیگر مسیر رها‌سازی اقتصاد را به امید کارکرد بازار با اعمال سیاست‌های پولی و نتایج برجام رها کرده و به سرعت به فکر ایجاد کارآفرینی از طریق ارتباط دانشگاه با بخش‌های واقعی اقتصاد بیفتد. در واقع دولت باید بعد از گذشت بیش از سه سال و اندی به دنبال ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیانی باشد که در آن حتماً تولید کالا یا نیازمندی‌های مورد نیاز داخلی و در مرحله بعد با رویکرد تقاضاهای بازارهای خارجی را تأمین کند. بدیهی است در حمایت از شرکت‌های دانش بنیان نیز باز تعریف جدی صورت بگیرد. وگرنه آنچه رخ خواهد داد تجربه هدر روی منابع شبیه صنایع زود بازده خواهد بود. آنچنان که اگر امروز تسهیلات اعطایی را که به نام این شرکت‌ها دریافت شده بررسی کنیم، حتماً موارد قابل تأملی را خواهیم یافت.

از سوی دیگر بنابر آنچه در بالا اشاره شد و به اذعان آمارهای اعلامی مراجع رسمی نقش بخش خصوصی در ایجاد شغل در قیاس بخش دولتی بسیار بالاست و می‌توان از این پتانسیل نیز به عنوان یکی از مؤلفه‌های جدی کمک گرفت. اما این اقدام نیز نیاز به همتی جدی و والا از سوی دو قوه مجریه و مقننه می‌طلبد زیرا با توجه به قوانین و رقابت‌های موجود همچنان صرفه اقتصادی بر سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد است و این سبک اقتصادی هر روز عده‌ای محدود را ثروتمند‌تر می‌کند و بیکاران و بازنشستگانی را که امیدی به سیستم تأمین اجتماعی ندارد زیاد می‌کند.

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری فارس، تاریخ انتشار 10 آبان 95 ، کد مطلب: 13950809001218: www.farsnews.com