پس ادبیات رایج یارانه پنهان در ایران میگوید که در این فرآیند ۱۰ هزارتومان درآمد دولت آب رفته و یا بهصورت یارانه روی قیمت بنزین پرداخت شده است. مشخص است که این صحبتها نه نیازمند آشنایی با اقتصاد است و نه تجربه بینالمللی میخواهد و هر کسی که ۴ عمل اصلی ریاضیات را آموخته باشد میتواند قیمت خارجی برای انرژی داخلی را درنظر بگیرد و با احتساب نرخ دلاری که ظاهرا بهصورت دلخواه انتخاب میشود، رقمی تحتعنوان برآورد یارانه پنهان طرح کند. نرخ دلخواه دلار یعنی در فرآیند تبدیل قیمت جهانی (که به دلار ثبتشده) به ریال، نرخ دلار مثلا ۴۲۰۰ تومان باشد یا نرخ نیمایی و یا نرخ بازار آزاد و یا حتی نرخ دلاری که در بودجه سال ۱۴۰۰ آمده است. درظاهر هرچه وعده و تحلیل شما پوپولیستیتر باشد، رقم دلار را باید بالاتر فرض کنید تا رقم برآوردی یارانه پنهان شما نیز تصاعدی شود. بهعنوان مثال، برخی کارشناسان یارانه پنهان در سال ۱۳۹۹ را چیزی حدود ۱۵۰۰ هزار میلیاردتومان یا بهعبارتی ۷۵ میلیارد دلار درنظر میگیرند. نهایت امر هم این پیشنهاد به مردم داده میشود که: «بگذارید قیمت حاملهای انرژی بالاتر برود و از آنطرف یارانه پنهان آزادشده را دولت بهصورت ماهیانه به خانوارها پرداخت میکند.» حالا اگر مجری این طرح کمی دغدغههای محیطزیستی هم داشته باشد، احتمالا در صحبت با مردم این نکته تکمیلی را نیز اضافه میکند: «افزایش قیمت حاملهای انرژی میتواند به بهینهسازی مصرف انرژی از یکسو و عدم تخریب و آلودگی محیطزیست از سویی دیگر کمک کند.» درواقع در ادبیات رایج، مساله یارانه پنهان، تیری است که دو نشان دارد؛ اولین آن افزایش عدالت و کاهش شکاف طبقاتی و دومین آن نیز کمک به طبیعت است.
دوازده انتقاد به طرح موسوم به یارانههای پنهانمشخص شد که طرح مساله یارانه پنهان و افزایش قیمتهای انرژی که در اصطلاح رایج به آن سیاست شوکدرمانی نیز گفته میشود، مبانی سادهانگارانهای دارد و باید پس از چکشکاری، شسته و رفتهتر به مسئولان پیشنهاد و یا برای مردم اجرا شود. براساس موارد زیر، انتقادات وارده به طرح رایج و خطرات آن را برمیشماریم:
۱- کاهش یارانه پنهان و افزایش قیمت حاملها یکبار در آذرماه ۱۳۸۹ و یکبار هم در آبان ۹۸ (جزئیتر از مرحله سال ۸۹) اجرا شده است. عایدی اجرای این سیاست در سال ۸۹، تورم تاریخی و البته التیام ضریب جینی بهصورت مقطعی بود. در سال ۹۸ هم علاوهبر تورم، حوادث تاسفباری را بهدنبال داشت.
۲- اقتصاد ایران در دور تسلسلی است که تورم دست از سر آن برنمیدارد، حال در این دور قیمت حاملها را هم افزایش دهید، بعد از آن تورم مجدد افزایش پیدا میکند و نرخ ارز هم بالا میرود. با بالا رفتن نرخ ارز مجدد سروکله یارانه پنهان جدیدی پیدا میشود.
۳- افزایش قیمت حاملهای انرژی برخلاف منشأ تورم در کشورهای توسعهیافته در کشور ایران یکی از دلایل بروز تورم است، به این دلایل؛ افزایش قیمت در صنایع انرژیبر، افزایش قیمت صنایع حملونقل، افزایش انتظارات تورمی. گواه این مورد تورم ماهانه در دیماه ۱۳۸۹ است.
۴- حاملهای انرژی در ایران کالاهای لوکس محسوب نمیشود بلکه در ردیف کالاهای ضروری تعریف شده که کشش تقاضای آنها برابر با صفر است. درواقع هر چقدر قیمت آن بالاتر رود، پس از مدتی مصرف مردم به سطح قبل از افزایش قیمتها برمیگردد. شاهد این موضوع هم عدم تغییر مصرف روزانه بنزین در طول ده سال اخیر با وجود دو مرحله آزادسازی است.
۵- با افزایش قیمت حاملهای انرژی و ایجاد تورم پس از یک دوره میانمدت ارزش یارانه پرداختی به مردم از بین میرود، گواه این موضوع یارانه ۴۵ هزارتومانی و یارانه حدودا ۶۰ هزارتومانی معیشت در سال ۱۳۹۸ که درمجموع حتی ۵ درصد سبد هزینههای یک خانوار دهک پایین را هم پوشش نمیدهد.
۶- در این که دهکهای بالا، انرژیها را بیشتر و بهطرز ناعادلانهای مصرف میکنند، شکی نیست، اما سابقه اجرای دو طرح قبلی نشان داده که دود چنین سیاستهایی به چشم اقشار فرودست جامعه میرود که درآمد ثابت دارند و فاقد داراییهایی مانند مسکن و خودرو و سهاماند، و الا دهکهای بالای جامعه با هر تورمی میتوانند با افزایش قیمت واحد مسکونی، خودرو و طلا و دلار و... خود را تطبیق دهند.
۷- سوال این است که چرا برای اصلاح الگوی مصرف در بخش انرژی و بهینهسازی آن بهدنبال استفاده از مکانیسم قیمتها که سالهاست در تمام دنیا شکستخورده تلقی میشود، رفتهایم؟ چرا برای یکبار هم که شده، سیاست افزایش بهرهوری در تولید و توزیع انرژی و افزایش رقابت در این صنعت را پیگیری نمیکنیم؟
۸- در هیچکدام از کشورهای دنیا، قیمت حاملهای انرژی بهصورت بینالمللی تعیین نمیشود بلکه براساس منطقه، میزان مصرف، نوع مصرف بهصورت پلکانی برآورد میشود.
۹- بهدلیل استهلاک بالا و راندمان پایین وسایلی که در راهاندازی خود از انرژیهای مختلف استفاده میکنند (مثلا خودروها از بنزین، بخاریها از گاز و کولرها از برق و...) در کشور ما بیش از دو برابر سطح استاندارد دنیا، انرژی مصرف میشود. آیا بهتر نیست پیش از آنکه به آزادسازی قیمتها فکر کنیم، برای راندمان این وسایل فکری کنیم. بهعنوان نمونه خودروهای داخلی بهازای هر ۱۰۰ کیلومتر حدود ۸ لیتر بنزین مصرف میکنند، درحالیکه این رقم برای کشورهای خاورمیانه ۴ لیتر است، بنابراین در چنین حالتی اگر قیمت بنزین را براساس راندمان خودروها ارزیابی کنیم، ایرانیها دوبرابر قیمت فعلی بابت استفاده از بنزین هزینه میکنند. تا زمانی که راندمان دستگاه و تکنولوژیهای انرژیبر در کشور پایین باشد، مصرفکننده بهصورت پنهانی هزینه بالاتری برای استفاده از آنها پرداخت میکند.
۱۰- کیفیت تولید و توزیع انرژی در کشور بسیار پایینتر از کشورهای دیگر است. بهتر است قبل از آزادسازی قیمتها در سیستم شبکههای تولید و توزیع، سرمایهگذاریهای جدید انجام شود.
۱۱- یکی از استدلالهای مطرحکنندگان حذف یارانهها، اعم از یارانه آشکار و پنهان این است که اعطای یارانه پنهان در تعمیق کسری بودجه موثر است. این درحالی است که طی سالهایی که هدفمندی یارانهها اجرا شده، از تعداد شرکتهای زیانده دولتی فعال در بخش حاملهای انرژی و... کم نشده است. در سویی دیگر آنان میگویند با حذف یارانههای پنهان، بخشی از درآمدهای حاصل از اجرای این طرح بهصورت نقدی بین مردم تقسیم میشود و بخشی نیز صرف تامین کسری بودجه دولت خواهد شد. اما آنان به این سوال پاسخ نمیدهند که اگر شوک تورمی حاصل از اجرای هدفمندی یارانهها باعث افزایش چشمگیر هزینههای دولت و رقم کل بودجه شد، اینبار برای تامین کسری چه منابعی در اختیار خواهیم داشت؟
۱۲- مطرحکنندگان حذف یارانه پنهان میگویند پس از واقعیسازی قیمتها (به نرخهای بینالمللی و منطقهای) هزینههای دولت تغییر نخواهد کرد، این درحالی است که برخی شرکتهای دولتی، ازجمله بزرگترین مصرفکنندگان حاملهای انرژی هستند.
بازی باخت - باخت آزادسازی قیمتهاپرواضح است فرآیند حذف یارانههای پنهان و آشکار چه از نوع یارانه انرژی و چه از نوع دیگر، بهدلیل آنکه به افزایش قیمت این اقلام یارانهای منجر میشود دارای آثار گسترده اقتصادی و اجتماعی است و این آثار قبل از اقدام به اصلاح یارانهها، باید بهطور جدی توسط سیاستگذار مورد ملاحظه قرار گیرد. برای نمونه، افزایش قیمت حاملهای انرژی آثار درآمدی مستقیم (از طریق افزایش قیمت انرژی) و غیرمستقیم (از طریق قیمتهای بالاتر سایر کالاهای مصرفی که قیمت آن تابعی از نهادههای انرژی در جریان تولید است)، تاثیر گستردهای بر معیشت خانوارها خواهد داشت که اغلب منجر به وارد آمدن آسیبهای اقتصادی و اجتماعی به خانوارهای کمدرآمد بهدلیل افزایش هزینه زندگی درنتیجه این اصلاح قیمتی خواهد شد. باید توجه داشت اصلاح قیمت حاملهای انرژی بر رقابتپذیری بنگاههای اقتصادی و صنایع داخلی نیز تاثیرگذار است، چراکه در اثر اصلاح قیمت حاملهای انرژی، صنایع و بنگاههای اقتصادی، با افزایش هزینه نهادههای تولید، شامل نهاده سوخت (گاز، برق و بنزین)، افزایش هزینه حملونقل کالا و همچنین افزایش قیمت سایر محصولات با پایه نفت مواجه خواهند شد؛ لذا نهتنها افزایش در ساختار هزینه و کاهش حاشیه سود صنایع داخلی آنها را از صحنه رقابت جهانی خارج میسازد، بلکه این شرایط موجب میشود بنگاههایی که با کمبود نقدینگی مواجه هستند، ظرفیت تولیدی خود را کاهش دهند؛ بنابراین اصلاح قیمت حاملهای انرژی میتواند در سطح کلان منجر به کاهش اشتغال و کاهش تقاضای کل اقتصاد شده و زمینه بروز رکود اقتصادی را فراهم آورد.
نگاهی به استدلالهای موافقان حذف یارانهها و ازجمله مطرحکنندگان یارانههای پنهان نشان میدهد یکی از استدلالهای آنها، تشویق بنگاهها و مردم به صرفهجویی و درنتیجه آن افزایش بهرهوری و راندمان مصرف انرژی پس از حذف یارانهها است. این کارشناسان میگویند یکی از دلایل مصرف بالای انرژی در ایران، ارزانبودن حاملهای انرژی است.
بهنظر میرسد این گروه درخصوص کاهش مصرف انرژی نسبت به یک موضوع بسیار مهم بیتفاوت بوده یا به آن نمیپردازند. موضوع از این قرار است که بررسیها نشان میدهد یکی از ویژگیهای بارز اقتصاد ایران در دهه ۹۰، سبقت یا پیشیگرفتن استهلاک داراییها از سرمایهگذاری است. بر این اساس از سال ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۹۹ دو روند متفاوت در سرمایهگذاری ایران (آمارهای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص) تجربه شده است. دوره اول که از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۰ را شامل میشود، نرخ رشد سالانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص حدود مثبت ۶ درصد است، اما از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ این نرخ به منفی ۶ درصد رسیده است؛ بنابراین طی یکدهه اخیر کاهش نرخ سرمایهگذاری که در بخش تشکیل سرمایه ماشینآلات و تجهیزات بسیار شدیدتر است، نهتنها موجب شده ظرفیت جدید برای رشد اقتصادی فراهم نشود بلکه شرایط طوری پیش میرود که حتی ممکن است به آستانهای برسد که ظرفیتهای مولد فعلی نیز مستهلک شود. این روند نزولی سرمایهگذاری جدید مستمر تداوم یافته و تا جایی ادامه پیدا کرده که در برخی استانها سرمایهگذاری سالانه جدید از مقدار استهلاک داراییهای موجود کمتر شده است.
بر این اساس، سبقت استهلاک داراییها از سرمایهگذاری به ما میگوید: ۱-بخشی از افزایش مصرف انرژی و بالابودن شدت مصرف انرژی بهدلیل فرسودگی و مستهلکشدن ماشینآلات و تجهیزات در بخش مولد اقتصاد ایران است. ۲-در این شرایط که استهلاک داراییها از سرمایهگذاری سبقت گرفته، بنگاههای اقتصادی به این دلیل که نمیتوانند انرژی مصرفی را کاهش دهند، با آزادسازی قیمت انرژی، افزایش قیمت محصولات آنها بسیار ارقام درشتتری را دربرخواهد داشت. ۳-افزایش و آزادسازی قیمتها میتواند تیر خلاصی بر برخی بخشهایی باشد که مهمترین نهاده تولید آنها، سوخت باشد. بهنظر میرسد در صنایعی همچون فولاد و پتروشیمی و برخی اقلام نفتپایه که محصولات تولیدی خود را با قیمتهای جهانی در داخل عرضه میکنند، میتوان دست به اصلاح قیمت خوراک آنها و نهادههای انرژی با احتیاط اقدام کرد، اما در بخشهایی که حتی صادراتمحور بوده، اما قیمت محصولات آنها با قیمتهای داخلی تعیین میشود، این اقدام میتواند تیر خلاصی بر تولید و صادرات آنها باشد.