شعار سال: رئیس فدراسیون فوتبال اخیراً نسبت به مسئله بدهی این نهاد به مارک ویلموتس واکنشی عجیب نشان داده بود و مدعی شد که فدراسیون او زیربار پرداخت بدهی هنگفت چندین میلیون یورویی نخواهد رفت.

شهاب‌الدین عزیزی‌خادم پیرامون خسارت ناشی از قرارداد سرمربی بلژیکی و پرداخت غرامت به وی گفت: اگر بدترین اتفاق رخ بدهد، ما باید ۶.۵ میلیون یورو به ویلموتس بدهیم به اضافه ۲.۵ میلیون یوروی دیگر. دوستانی که این کار را کردند، باید پاسخگو باشند. کسانی که زیر بار این قرارداد رفتند، باید به تعهد خود هم عمل کنند. بنده به‌عنوان رئیس فدراسیون فوتبال نه این اعتقاد و نه این اراده و باور را دارم که زیر بار ۶.۵ میلیون یورو برویم. فدراسیون فوتبال زیر بار این تعهد نخواهد رفت و ما فقط متعهد به مردم هستیم. ما نه چنین پولی داریم که بدهیم و نه اراده‌ای برای پرداخت آن داریم.

پس از این اظهارنظر بود که موجی از نگرانی جامعه فوتبال را فرا گرفت که از هر سوی آن اخباری ضدونقیض مبنی بر تقویت احتمال تعلیق فعالیت فدراسیون فوتبال در فضای رسانه‌ای پراکنده می‌شد. این مسئله و مواردی دیگر در همین دعوی حقوقی باعث شد تا با رسول باختر، وکیل پایه‌یک دادگستری و کارشناس حقوقی فوتبال به گفت‌وگو بپردازیم.

 

باختر پیرامون احتمال تعلیق فعالیت فدراسیون فوتبال در صورت عملی شدن شهاب‌الدین عزیزی‌خادم اظهار داشت: پس از اتمام مهلت ما، ویلموتس بلافاصله باید در کمیته انضباطی فدراسیون جهانی فوتبال طرح شکایت کند. بعد از رسیدگی، مستند به ماده ۱۵ مقررات انضباطی ۲۰۱۹ فیفا و ماده ۸ پیوست شماره ۸ مقررات وضعیت و انتقال ۲۰۲۱ فیفا، فدراسیون فوتبال ما با جریمه نقدی و کسر از بخشی از کمک‌های فیفا مواجه خواهد شد. جریمه مذکور نیز به‌دلیل عدم تبعیت فدراسیون از حکم دادگاه CAS یا کمیته انضباطی فیفاست.

 

او در این‌باره تصریح کرد: اگر باشگاه‌های فوتبال چنین تخلفی مرتکب شوند، از ثبت نقل‌وانتقالات جدید و استفاده از بازیکنان ورودی محروم خواهند شد؛ مطابق با موضوعی که بارها باشگاه‌های ایرانی با آن مواجه شده‌اند. از آن‌جا که فدراسیون فوتبال یک کشور با محرومیت نقل‌وانتقالاتی مواجه نمی‌شود، مبلغی توسط فیفا جریمه خواهد شد و بدهی به طرف مدعی نیز در صورت اثبات از محل درآمدهای بلوکه شده نزد فیفا کسر می‌شود.

 

 

این کارشناس حقوق ورزشی درباره توانایی برداشت فدراسیون جهانی فوتبال از حساب‌های فدراسیون فوتبال بیان داشت: فیفا می‌تواند از محل درآمدهای فدراسیون فوتبال ایران که به‌دلیل تحریم‌های اقتصادی بلوکه شده، مبلغ تعیین‌شده توسط کمیته انضباطی و دیوان عالی ورزش را برداشت کند. این مبلغ ربطی به شاخصه‌های توزیع درآمد و یا حتی پاداش‌ها ندارد و فیفا اختیار لازم را در این مسئله خواهد داشت.

 

طی روزهای اخیر هم‌چنین از جلسات دادگاه CAS شنیده می‌شود که داور مشخص‌شده توسط دیوان عالی ورزش نسبت به دریافت مبلغ حدود ۲ میلیون یورو توسط مارک ویلموتس در زراعت‌بانک ترکیه طرح ایراد و سؤال از وکلای سرمربی بلژیکی کرده. از این‌رو گمانه‌زنی‌ها برای افزایش احتمال موفقیت تیم حقوقی فدراسیون فوتبال ایران در دعوی حقوقی با مدعی بلژیکی بالا گرفت.

 

رسول باختر در این‌خصوص اذعان داشت: این طرح سؤال را نیز باید در کنار سایر مسائل مطرح‌شده قرار داد و مطرح‌شدن چنین موضوعی به منزله افزایش قطعی موفقیت فدراسیون فوتبال در این پرونده نیست. ممکن است داور تعیین‌شده توسط CAS برای اشراف دقیق‌تر روی پرونده و تکمیل استدلال‌ها نیاز به طرح سؤال داشته ولی این مسئله به معنی برتری طرف ایرانی در دعوی نیست.

 

وی صحبت‌هایش را این‌گونه ادامه داد: ممکن است در خلال بررسی این پرونده بحث اعتبارسنجی و پی‌گیری صحت‌وسقم ادعاها نیز مطرح بوده باشد و درنهایت نمی‌توان از این اتفاق به‌عنوان یک چرخش بزرگ در پرونده یاد کرد. البته طرح چنین سؤالی از سوی داور دادگاه نشان از دفاعیات مناسب تیم حقوقی فدراسیون فوتبال در این پرونده دارد.

 

 

علاوه بر مسائل فوق‌الذکر، گفته شده که حضور مجدد مارک ویلموتس روی نیمکت تیم ملی فوتبال در جریان دیدار ملی‌پوشان کشورمان مقابل تیم‌های ملی فوتبال بحرین و عراق در جریان دور رفت رقابت‌های مقدماتی جام‌جهانی ۲۰۲۲ قطر ممکن است به برگ برنده فدراسیون فوتبال در محکوم کردن طرف بلژیکی تبدیل شود. این کارشناس حقوق فوتبال در پاسخ به این سؤال عنوان داشت: مارک ویلموتس با درخواست فدراسیون فوتبال ایران روی نیمکت تیم ملی کشورمان نشست و طی نامه‌ای که رسماً هم اعلام شده، بیان کرد که در صورت درخواست فدراسیون فوتبال ایران مشکلی برای حضور روی نیمکت یوزها نخواهد داشت.

 

باختر هم‌چنین افزود: اما به صراحت هم در همان نامه اعلام شده که حضور مارک ویلموتس روی نیمکت تیم ملی در دیدار مقابل عراق و بحرین به منزله عدول از فسخ قرارداد با فدراسیون فوتبال نخواهد بود و آن مسئله به قوت خود پابرجاست. بنابراین به‌نظر نمی‌رسد که بتوان به این مسئله استناد خاصی داشت.

 

بنابراین با عنایت به موضوعات فوق، باید منتظر ماند و دید که داوران دیوان حکمیت ورزش نسبت به دعوی حقوقی بین مارک ویلموتس و فدراسیون فوتبال ایران چه تصمیمی خواهند گرفت و در ادامه، واکنش تیم مدیریتی فدراسیون فوتبال کشورمان به آن چه خواهد بود.