شعارسال: یک رئیس جمهور، یک وزیر کشاورزی، دولت سیزدهم درحالی روی کار می‌آید که میراث دار کامیابی‌ها و ناکامی‌های بسیار تاریخی، ازهزاران سال پیش در فلات ایران زمین است، چنان که روزگاری مهتر دادگر هخامنشی، در ابتهالی که بر سینه سنگ برای نسل‌های آینده نگاشته است، ایران را از دشمن، دروغ و خشکسالی به خدای یکتا، پناه می‌دهد.

 

 

 

دکتر رامین امینی زارع: مخاطب این نوشتارکوتاه رئیس جمهور آینده‌ی یکی ازکشور‌های مهم جهان در سه راهی پیوند تاریخی سه قاره و به‌عبارتی قلب جهان است همو که نظامی در دوبیت از هفت پیکرشکوه آن را توصیف کرده است:

همه عالم تنست و ایران دل/نیست گوینده زین قیاس خجل.

چونکه ایران دل زمین باشد/دل ز تن به بود یقین باشد

ایرانی که دارای چند هزار سال تاریخ نوشتاری است که از نگاه کشاورزی، بسیاری از گیاهان در این سرزمین برای نخستین بار کشت شده اند، دام‌ها دراین دیار اهلی شده‌اند و نیاکان ما در این کشور پدید آورنده معجزه قنات درجهان هستند.

مهم‌ترین مساله پیش روی برای مدیریت بخش کشاورزی یا به خوانش دیگر امنیت غذایی کشور، موضوع منابع پایه آب، خاک و سرمایه در بخش کشاورزی است، منابع آب‌های زیرزمینی ایران شامل چاه‌ها، چشمه‌ها و قنات است که بخش قابل توجهی ازآن در بخش کشاورزی مصرف می‌شود.

یک پژوهش گرایرانی وهمکارانش در فنلاند داده‌های مربوط به سیستم ملی نظارت بر آب‌های زیرزمینی ایران را از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۵ مطالعه کرده اند. بر اساس این مطالعه در طول دوره مورد بحث (۲۰۰۲ تا ۲۰۱۵) تعداد چاه‌های استخراج آب‌های زیر زمینی در ایران تقریبا ۲ برابر شده است. با این حال مقدار آب زیرزمینی استخراج شده طی این دوره ۱۸ درصد کاهش یافته است. در سطح کشور سطح آب زیرزمینی سالانه به طور متوسط تقریبا نیم متر کاهش می‌یابد.

در بسیاری از چاه‌ها آب به میزان قابل توجهی شورتر شده است، تا حدی که در صورت آبیاری با آن، فقط گیاهانی می‌توانند رشد کنند که قادر به جذب آب شور هستند.

طی این دوره کیفیت آب‌های زیرزمینی ایران فقط در چند منطقه مرطوب (در شمال فلات ایران) بهبود یافته است.

کمبود آب و خشکسالی، معیشت مردم را در سراسر ایران تهدید می‌کند. دراین سطور قصد طرح مسائل فنی را ندارم، زیرا چندی پیش در یادداشتی درایرناباعنوان سازگاری با ریسک خشکسالی قرن جدید

به تفصیل به آن پرداخته ام؛ غرض پیشنهاد سیاستگزاری درست وتشکیل وبهره گیری از اتاق‌های فکرموثراست واما کوتاه سخن به چند پیشنهاد به شرح ذیل بسنده می‌کنم:

۱٫براساس خط فکری سازمان ملل متحد، دفاتر تخصصی فائو بانک جهانی وهمچنین دانشگاه‌ها وبنیه تخصصی اجرایی موجود، طرح راهبردی درجهت مهار بیابان‌زایی، فرسایش خاک، بهبود راندمان آبیاری، تهیه واجرا گردد. (درزمان حضور نگارنده در دانشگاه تهران، شاهد توان تخصصی این دانشگاه وتوانمندی هدایت این موضوعات بودم).

۲٫مساله و موضوع سرمایه گذاری و سرمایه گریزی جدی گرفته شود، مطالعه روند سرمایه‌گذاری در دهه اخیرموید ضرورت این مقوله حیاتی است.

براساس اطلاعات منتشر شده توسط بانک مرکزی میزان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در سال ۹۰ به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۸۷ هزار میلیارد ریال بوده است که در سال ۹۸ این رقم به ۳۵ هزار میلیارد ریال کاهش یافته است که به طور متوسط سالانه رشد ۱۰.۸- درصدی را نشان می‌دهد.

۳٫تامین مالی بخش کشاورزی و به قول مدیرعامل بانک کشاورزی، ایجاد جریان مطمئن اعتباری، موضوع مهم دیگری است که با تجهیز و تقویت این نهادخوش بنیان مالی با قریب به یک سده تجربه نظام‌مند درتامین اعتبارات مورد نیازمی تواند وضعیت ماندگاری وجذب سرمایه را تا حد زیادی بهبود بخشد، پرداخت بیش ازهفتصد و چهل هزار میلیارد ریال تسهیلات درهمین دوره مالی اخیر نشان‌دهنده کارآمدی این نهادتخصصی است.

کم‌ترین دست کاری در نظام بانکی که اصول وقواعد دقیق خود رادارد ودراین سال‌های، به‌ویژه در دهه اخیر موتور توسعه کشور دراین شرایط بوده است می‌تواند شالوده هارا درهم ریزد، بلکه نخستین کاربهبود، تجهیز و تقویت شبکه بانکی کشور و اصلاحات تدریجی است.

تاختن بی منطق به سیستم بانکی کشور که درد مال باختگی ناشی از دخالت دولت وشبه دولت را بر پیکرافگارخود دارد، جفای مضاعف به جمعیت بزرگ، نجیب، کارآمد و متخصص ایرانی است که دراین زمانه توانسته است موجبات افتتاح پیاپی طرح‌های تولیدی را رقم زند.

۴-اعتبارات دربخش کشاورزی به منزله اکسیژن است، چنان که هریک درصدافزایش دراعتبارات، ارزش افزوده را برابرباشش صدم درصددراعتبارات جاری وهمچنین نه صدم درصد دراعتبارات سرمایه‌ی افزایش می‌دهد.

بانک تخصصی موجود، در دولت سیزدهم می‌تواند مورد توجه مضاعف قرارگیرد و به عنوان الگوی موفق توسعه در نظام بانکی کشور، محور راهبری شبکه بانکی کشور به شمارآید.

۵٫موضوع جبران نظام‌مند خسارات واستمرار تولید براساس آموزه‌های استاندارد ملل متحد و بانک جهانی، از طریق سازکار بیمه‌ی با تامین حق بیمه سهم دولت و تقویت بیمه کشاورزی، فرایاد باشد، زیرا سازکار بنیادین موثر دیگری جایگزین آن وجود ندارد.

سخن پایانی این که تلاش بسیاری از سوی جامعه بزرگ کشاورزی ایران انجام شده است، اما کشاورزی با ابرچالش‌های پرشماری از جمله موارد یادشده روبروست و می‌توان برای بسیاری از آن‌ها راه حل یافت و برنامه‌ریزی و اجراکرد.

بی شک مجموعه متخصصان این بخش، گفتنی‌هایی مهم با رئیس جمهورمحترم ووزیرجهادکشاورزی دولت پیش روی دارند.


چکیده تحولات مدیریتی کشاورزی ایران بخش نخست

از علی‌اکبر حکیمی تا پس از کاظم خاوازی، اگر مبنای آغاز رشد و تحول کشاورزی ایران را که تقریبا سال ۱۳۰۰ بوده است در نظر بگیریم تا ۳۰ شهریور سال ۱۳۲۰ که برای نخستین بار ” وزارت کشاورزی” در تاریخ سیاسی ایران تاسیس شد، حدود ۸۰ سال قدمت تشکیلاتی و مدیریتی در دوران معاصر در تاریخ ثبت شده است.

 

 

 

علیرضا کیهان‌پور: نکته مهم در این بررسی و پژوهش این است که دوران خدمت مسوولان عالی وزارت کشاورزی اغلب کوتاه بوده وبه دلیل عدم پایداری در سیاستگذاری کشور و نداشتن برنامه‌های مشخص اجرایی، این مدت مدیریتی گاهی حتی به یک سال هم نمی‌رسیده است!.

 

 

در این پژوهش به طور اختصار وبه بهانه تشکیل کابینه دولت سیزدهم و بالطبع سرنوشت بخش کشاورزی چکیده‌ای از تحولات مدیریتی این بخش را از شهریور سال ۱۳۲۰ تاپایان سال ۱۳۵۶ مرور کرده ودر بخش دوم از بهمن سال ۱۳۵۷ تا تیرماه ۱۴۰۰ را در ادامه مرور خواهیم کرد.

نکته اینجاست نه از نگاه تعصبی به این بخش؛ اما از دیدگاه قضاوت منصفانه پس از بخش بزرگ صنعت کشور، کشاورزی یکی از مهم‌ترین بخش‌های تولیدی و اثر گذار کشور بوده، هست و خواهد بود و در جایگاه دوم اهمیت و پشتیبانی قرار داشته، هرچند سایه سینوسی بخش غیر مولد خدمات را در کنار خویش همواره احساس کرده، اما می‌تواند با پر پرواز خویش ودر راستای امنیت غذایی جامعه و نسبت به گذشته بیشتر اوج و رشد و توسعه داشته باشد.

 

 

 

 

روسای اداره کل فلاحت تا قبل از تاسیس وزارت کشاورزی از ۲۳ خرداد۱۳۰۰ تا ۳۰ شهریور ۱۳۲۰ که به ترتیب شامل تنها ۲۳ نفر پرسنل فنی و اداری تا ۱۰۶ نفر بوده و تاکنون بیش از ده‌ها هزار نفر متخصص، مدیر، کارشناس، کارمند فنی و اداری در این تشکیلات بزرگ مشغول فعالیت هستند، هفت نفر بوده‌اند که به ترتیب عبارت بودند از مرحومان:

مصطفی قلی بیات، احمدحسین عدل، سلطان حسین میرزا رخشانی، مهدی قلی تاجبخش، مصطفی قلی رام، سید مهدی فرخ و علی اکبر حکیمی.

نام وزیران کشاورزی از زمان تشکیل وزارت کشاورزی از سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۶، سالی که بنا به یک ضرورت اجتماعی در وزارت کشاورزی و منابع طبیعی ادغام شد و ” وزارت کشاورزی و عمران روستاها” به وجود آمد به قرار زیر است:

علی اکبر حکیمی، مجید آهی، احمدحسین عدل، احمد اعتبار، محمود فاتح، ناصر اعتمادی، نصرالدین خلعتبری، نوری اسفندیاری، محمد نخعی، احمد حسین عدل، شمس‌الدین امیر علایی، احمد حسین عدل، باقر شاهرودی، جواد بوشهری، سید فخرالدین شادمان، احمد مقبل، محمد نخعی، اسدالله علم، ابراهیم مهدوی، ضیاء فرمند، خلیل طالقانی، منصور عطایی، احمد حسین عدل، خلیل طالقانی، محمود ناصری، جمشید آموزگار ابراهیم مهدوی، حسن ارسنجانی، اسماعیل ریاحی، حسن زاهدی ایرج وحیدی، منصور روحانی و احمد علی احمدی که تعداد آنان تا سال ۱۳۵۶ به ۳۴نفر در ادوار وزارت رسیده و تکرار برخی اسامی به منظور رعایت سوابق تاریخی از دوباره نشستن مجدد آنان بر مسند وزارت کشاورزی بر حسب ضروریات و اقتضائات سیاسی آن دوران بوده است.

شعارسال، بااندکی تلخیص و اضافات برگرفته از اکوپرشین، تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۴۰۰، کد خبر: ۸۸۸۲۶ و تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۴۰۰، کد خبر: ۸۸۸۵۹، ecopersian.ir.