شعار سال: به همین مناسبت جهت تشریح رویکرد‌های علمی پیرامون وضعیت فعلی نظام بازنشستگی کشور بصورت خاص گفت‌وگویی با دکتر غلامحسین حسینی‌نیا، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران انجام شده است.

دکتر حسینی نیا، رئیس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در ابتدای این گفتگو با اشاره به «تامین اجتماعی» به عنوان یکی از قلمرو‌های «رفاه اجتماعی» گفت: «تامین اجتماعی، تاسیس حقوقی جدید و دانش اقتصادی نوینی است که در آن رسم متداول دانش اقتصاد را که در آن نیروی کار یا «عامل انسانی» در ردیف زمین و مواد اولیه (طبیعت) و ابزار و وسایل تولید (سرمایه) قرار می‌گرفت را به چالش کشید و توجه خویش را معطوف «شأن و منزلت انسان» کرد و حساب دیگری برای انسان خارج از یک کمیت اقتصادی باز کرد».

وی با بیان اینکه بیمه‌‏های اجتماعی با ارائه سازوکار، توازن بین سیاست‏‌های اجتماعی و سیاست‏‌های اقتصادی را فراهم می‏‌نماید، افزود: بیمه‏‌های اجتماعی نقش مهمی در کاهش تضاد بین سیاست‏‌های حاکمیت و جامعه و یا سیاست‏‌های حاکمیت و اقتصاد دارند و به‏ نظر می‏‌رسد با تحقق سه اصل کفایت، جامعیت و فراگیری و استقرار نظام تامین اجتماعی، تحقق عدالت اجتماعی را به همراه خواهد داشت و از مهم‌‏ترین فلسفه‏‌های خط‏ مشی‏ های تامین اجتماعی رعایت عدالت اجتماعی بویژه رعایت عدالت بین ‏النسلی است چرا که براساس نظام بازتوزیع درآمد در نظام بیمه ‏ای، بخشی از منابع دریافتی از نسل حاضر صرف پرداخت مستمری به نسل پیشین (بازتوزیع بین‏ النسلی) و بخشی از منابع صرف بازتوزیع درآمد از اقشار شاغل با دهک‏های درآمدی بالا به افرادی با دهک‏های درآمدی پائین می ‏گردد (بازتوزیع بین قشری).

رئیس دانشکده کارآفرینی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: «۲۵۱/۹۱۵/۱۷ بیمه شده اصلی و ۰۷۵/۰۲۹/۶ مستمری بگیر اصلی از صندوق‌های مختلف بازنشستگی در کشور وجود دارد که با احتساب افراد تحت پوشش آن‌ها در مجموع در پایان سال ۱۳۹۹ تنها ۷۲% جمعیت کشور تحت پوشش یکی از سازمان‏ها و صندوق‏ های بازنشستگی قرار گرفته ‏اند و از جمعیت شاغل مزد و حقوق بگیر، تقریبا ۹۳% دارای پوشش بیمه‌‏ای می‌‏باشند، لیکن عمده خلاء پوشش بیمه‌‏ای در جمعیت غیر مزد و حقوق بگیر نشان می‌دهد که ۵۰% آن‌ها فاقد هرگونه پوشش بیمه‏ای می‌‏باشند».

وی ادامه داد: نسبت مستمری دریافتی یک خانوار مستمری بگیر، پوشش دهنده حداقل معیشت خانوار‌های مستمری‏بگیر نبوده و نسبت میانگین مستمری بازنشستگی به متوسط هزینه خانوار در سازمان تامین اجتماعی در پایان سال ۱۳۹۷ معادل ۰.۴۵ و در صندوق بازنشستگی کشوری تقریبا معادل ۰.۴۴ بوده است.

وی ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی از نظر تعادل جمعیتی از نقطه سربسری عبور کرده و وارد مرحله بحران مالی شده است. فزونی نرخ رشد مستمری بگیران بر نرخ رشد بیمه شدگان عامل اصلی کاهش نسبت پشتیبانی است. در صورتی که شرایط ۱۵ سال اخیر ادامه یابد، طی ده سال آینده این سازمان با بحران مالی جدی و عدم توانایی در ایفای تعهدات خود مواجه خواهد شد. مگر آنکه عوامل شکل دهنده این شرایط، از قبیل بازنشستگی‌های پیش از موعد و شرایط سن و سابقه بازنشستگی متناسب با شرایط امروز جامعه اصلاح شود.

حسینی نیا افزود: مصارف سازمان تأمین اجتماعی بر منابع نقدی آن پیشی گرفته است و عمده سازمان‏‌ها و صندوق‏‌های بیمه‌‏گر اجتماعی با کسری آکچوئریال مواجه هستند و مصارف آن‌ها بر منابع این صندوق‌‏ها پیشی گرفته است، اما علی رغم این کسری، دولت یکی از بدهکاران عمده به آنهاست، اما علیرغم طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت که تا پایان سال ۱۴۰۰ سیصد و شصت و یک هزار میلیارد تومان برآورد می‏‌گردد؛ این سازمان با چالش جدی کسری نقدینگی مواجه است.

 

 

وی با عنوان اینکه ریشه‏ های اصلی بروز وضعیت کنونی تأمین اجتماعی کشور به مسائلی همچون: فقدان نظام چندلایه (امدادی، حمایتی و بیمه‌ای) و چند سطحی (پایه، مازاد و مکمل) تامین اجتماعی و مانند آن مرتبط است، خاطر نشان کرد: شوک‌های اقتصادی همچون، شرایط رکودی – تورمی، تحریم‌ها، تغییر پایه پولی در چند مقطع تاریخی، مقیاس محدود اقتصاد کشور، وسعت و عمق کم بازار سرمایه کشور و عدم امکان سرمایه گذاری خارجی و ...؛ شوک‌های قانونی از جمله اتخاذ تصمیمات مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای در مجلس، اتخاذ تصمیمات مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای در دولت از طریق مقررات و یا صدور مصوبات و دستورات، ملاحظات و اتخاذ تصمیمات مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای از طریق مراجع نظارتی و امنیتی و مانند آن؛ شوک‌های جمعیتی مانند اجرای قانون تعدیل نیروی انسانی دولت در اواسط دهه ۶۰، اجرای قوانین بازنشستگی زودرس بدون ارفاق، جنگ و اثرات آن در افزایش مستمری‌های از کارافتادگی کلی و بازماندگان بویژه نیرو‌های مسلح، خصوصی سازی و واگذاری‏‌های سهام دولتی بدون در نظر گرفتن سهم صندوق‌ها از عوایدحاصل از فروش و ...؛ شوک‌های اجتماعی و فرهنگی مانند کاهش میل به کار و تلاش، کارآفرینی و اشتغال، عدم ایجاد اشتغال واقعی و عدم پایداری اشتغال ناشی از طرح‏های ضربتی و زود بازده و ...؛ شوک‌های برنامه‏ای و بودجه‏‌ای نظیر عدم اختصاص منابع حاصل از خصوصی سازی برای تقویت نظام تامین اجتماعی، عدم تادیه مطالبات بیمه‏ای جاری بیمه گران اجتماعی توسط دولت و...؛ شوک‌های سیاسی و مدیریتی از جمله تغییرات متواتر و پر بسامد مدیریتی در وزارتخانه متولی و سازمان‏ها و صندوق‏‌های تابعه، فساد زنجیره‌‏ای و سیستماتیک در سازمان‏ها و صندوق‏ه‌ای بیمه‏‌گر اجتماعی و خدشه در اعتماد عمومی و... و در نهایت شوک‌های سازمانی که مواردی نظیر استفاده ابزاری از شرکای اجتماعی و تشکل‌های مربوطه و عدم وجود تشکل‌‏های واقعی صنفی و غیر سیاسی، عدم سود آوری و بازدهی مناسب و مکفی اندوخته‌‏ها و ذخایر سازمان‏ها و صندوق‏‌های بیمه‌‏گر اجتماعی و نظایر آن را شامل می‌شود، در بوجود امدن شرایط فعلی صندوق‌های بازنشستگی دخیل می‌باشد.

وی در پایان سخنان خود اظهار کرد: اگرچه سیاست‌‏های اجتماعی به ‏صورت عام و سیاست‏های بازنشستگی به‏ صورت خاص طرف دیگر سیاست‏های اقتصادی هستند، اما متاسفانه در کشور ما یک نظریه و یا سیاست جامع و یکپارچه در حوزه سیاست‏های اجتماعی و بویژه سیاست‏های حمایتی و بیمه ‏ای وجود نداشته و برخی ذینفعان حاکمیتی در ارکان مختلف نظام (همچون دولت، مجلس، قوه قضائیه و ...) ضمن موازی‏کاری‌‏های زیاد، خط مشی‏ های رفع تکلیفی زیادی را در حوزه بازنشستگی تصویب و بار آن را بر دوش نظام بازنشستگی تحمیل نموده ‏اند.

دکتر حسینی نیا همچنین گسترش پوشش بیمه‌ای، اصلاح و تقویت روش وصول حق بیمه، بهبود سازگار‌های ارائه خدمات در بخش بیمه‌ای به مشتریان، باز طراحی ساختار کلان سازمان تامین اجتماعی، اصلاح قوانین تجمیع و تلخیص قوانین و مقررات تامین اجتماعی، صرفه جویی در مصارف، آموزش و توسعه مدیران سازمان، وصول مطالبات از دولت، ساماندهی شرکت‌های کم بازده و زیان ده، بهبود و اصلاح پرتفوی سرمایه گذاری‌ها در راستای استراتژی‌ها و اهداف بلند مدت سازمان و استقرار سیستم‌های نرم افزاری برای ارائه خدمات مختلف در سازمان را از جمله راهکار‌های افزایش بهره‌وری و کارایی سازمان تامین اجتماعی بر برشمرد.