شعار سال: «از مردم عذرخواهی میکنم. امروز روز خوبی برای مجلس نبود» این جمله نماینده مردم چابهار بعد از جلسهی روز چهارشنبهی مجلس شورای اسلامی بود. جلسهای که در آن طرحی برای اجرا به رأی گذاشته شد که نامش «طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی» است. این طرح با رأی موافق نمایندگان مقرر شد بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، برای بررسی به کمیسیون مشترک و ویژهای که در مجلس تشکیل خواهد شد، ارسال شود. البته جدای از همه انتقادهای وارد شده به این طرح باید گفت که در حال حاضر صرفا نحوه بررسی طرح در مجلس انجام شده است و روند بررسی طرح بدین نحو نخواهد بود که هر حکم تصویبی از سوی کمیسیون به طور عمومی و روزانه منتشر شود بلکه پس از مهلت یک تا دو ماه، طرح مجددا به صحن علنی ارجاع خواهد شد تا در صورت موافقت نمایندگان، مهلت آزمایشی بودن آن تعیین و برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شود.
در هر صورت شاید برای خیلیها خواندن مطلق طرح خیلی قابل فهم نباشد بنابراین بهتر مواد و کلیات این طرح را باهم مرور کنیم. در ابتدا به زبان ساده باید بگویم منظور از «خدمات پایه کاربردی داخلی و خارجی» هر گونه خدماتی است که از حداقل پهنای باند اینترنت استفاده میکند. پس مخاطب قوانینی که درباره «خدمات پایه کاربردی داخلی یا خارجی» تصویب میشوند، شامل طیف گستردهای از اینستاگرام و واتساپ وگوگل تا سروش، بله و ایتا و... خواهد بود.
همچنین ماده ۱۷ و ۱۸ این طرح در عمل باعث میشود که سهم خدمات دهندگان اینترنتی داخلی مثل ایتا و سروش از پهنای بند، بیش از سهم خدمات دهندگان بین المللی مثل سرویسهای گوگل، اینستاگرام و فرزندان فیسبوک باشد. درحالی که نقش این سرویسها در زندگی مردم چندصد برابر بیش از سرویسهای داخلی است و هیچ رقیب داخلی برای ارائهی آن خدمات وجود ندارد و نخواهد داشت! چون بعید است بتوان با این غولهای بیلیون دلاری دقابت کرد.
ماده ۱۸ اساسا ارائه پهنای پاند برای سرویسهای خارجی که قوانین مصوب کمیسیون را نپذیرند، ممنوع کرده است. بنابرایت بهتر است بدانید اگر ارائه دهندگان خدمات اینترنتی خارجی، مثل اینستاگرام، واتساپ و گوگل قوانین مصوب کمیسیون را نپذیرند، تبلیغ آنها در تلویزیون و رسانهها ممنوع میشود؛ و البته چیزی که بسیار مورد توجه است آن است که دعوت استاید و شخصیتهای دانشگاهی در بسترهایی مثل Skype در دانشگاهها ممنوع میشود. و، اما ظالمانه تریت بخش طرح صیانت آن است که اگر گوگل، قوانین مصوب کمیسیون را نپذیرد، کمیسیون میتواند عوارض واردات تمام گوشی ها، تبلتها و لپ تاپهایی که خدمات گوگل را ارائه میکنند (یعنی تمام کالاهای هوشمند جهان!) ۳۰ درصد افزایش دهد. یعنی چیزی حدود ۵۰ درصد افزایش تورم در حوزه کالاهای هوشمند!
با همین بخش کوچکی از زیر و رو کردن این طرح میتوان پی برد که قرار است چه بلایی به سر کاربران شبکههای اجتماعی بیاید. البته دود این اتفاق بیشتر در چشم کسانی خواهد رفت که این روزها در شرایط سخت اقتصادی و معیشتی از راه این شبکهها خصوصا اینستاگرام کسب درآمد میکنند و معیشت خانوادهای را تأمین میکنند. دل نگرانیهایی که برای به ثمر نشستن این طرح ایجاد شده است شاید به دلیل خواهد بود که ما در ماجرای گران شدن بنزین و قطعی سراسری اینترنت خصوصا برای شبکههای این مدلی دیدیم که حتی سرویسها و شبکههای اجتماعی داخلی نمیتواند جایگزین خوبی را وسایل جمعی کنونی مردم باشد چرا که نه زیر ساخت مناسبی دارد و نه کیفیت و سرعت قابل توجهی.
حالا کاربران فضای مجازی چند روزی است که هشتگ طرح صیانت را به یکی از ترندهای شبکههای مجازی تبدیل کرده اند و با اظهار نظرها و انتشار تصاویری از محدود شدن ایران در یک دهکدهی جهانی صحبت میکنند. جالب اینجاست که این مطالب در شبکههایی منتشر میشود که حتی ممکن است تا چند وقت آینده هیچ اثری از آنها در داخل کشور نباشد.
یکی نوشت:ای کاش به جای #صیانت_از_حقوق_کاربران وقت مجلس را با طرح #صیانت_از_حقوق_جوانان میگرفتید تا اگر نتیجهای هم نداشت ما خوش بودیم که نیت خیر داشته اید ... جوانان ما مشکل مسکن، اشتغال و ازدواج دارند! چشمها را باید شست جور دیگر باید دید ...»
کاربر دیگری گفت: «۱_نمایندگان مجلس، وکلای ملت هستند. وکیلی که خلاف مصلحت موکل اقدام کند، خائن است و تصمیم او نفوذ حقوقی ندارد. ۲_مردم اگر تن به این خیانت و حماقت بدهند، در حکم تنفیذ بوده و ملزم به اجرا میشوند.»
البته عدهای دیگر هم معتقد بودند این طرح در هیچ صورتی قابلیت اجرایی شدن ندارد و درصورت اجرا چند روزی بیشتر دوام نخواهد آورد. البته نکته جالب آن جا بود که برخی از کاربران این اقدام جدید نمایندگان مجلس و تنش ایجاد شده بین مردم را امری گمراه کننده خواندند و معتقد بودند هر وقت مسئلهای ذهنت مردم ایران را تحت الشعاع قرار میدهد، حتما در این زمان عمل دیگری که دقیقا برخلاف منفعت ملی است، دور از چشم مردم در جریان میافتد. بهرحال این طرح در دستور کار بررسی قرار گرفته است و باید منتظر ماند و دید قرار است دقیقا چه اتفاقی رخ دهد. این طرح علاوه بر کاربران عادی شبکههای اجتماعی نقد سلبریتیها و هنرمندان را نیز در پی داشت. به طوری که برخی از آنها به نمایندگان مجلس نقد کردند و گفتند: در حالی که هر نقطهای از کشور درگیر بحرانی است و خوزستان و سیستان و بلوچستان به یاری نیاز دارد و واکسیناسیون عمومی مردم در اولویت کار مسئولان باید قرار گیرد، عدهای دور هم جمع شدند و میخواهند یک شبه مشکل ارتباطات مجازی یک کشور را حل کنند و عنوان کردند که این مسئله در شرایط کنونی، موضوع واقعا مهمی نیست و حتی میشود بررسی آن را به زمان دیگری موکول کرد.
حالا که مسئولان مملکتی میخواهند فکری برای زیرساختهای داخلی کنند تا ما در این زمینه هم دستتمان راجلو بیگانگان دراز نکنیم، بهتر است سرنوشت گوگل ملی را در این نقطه از تاریخ باهم مرور کنیم. در سال ۱۳۸۸، موتور جستوجوی یوز با حمایتهای دولتی منتشر شد. قرار بود این موتور جستوجو چیزی شبیه به گوگل ایرانی شود! اهداف مهم این موتور، حفظ امنیت کاربران، بستری مطمئن برای جستجوهای اینترنتی، رفع نیازمندیها به زبان فارسی، تمرکز بر سرویسهای محلی، جلوگیری از هدررفت سرمایههای ملی و توسعه عملی بود. اما سوالی پیش میآیند این است که آیا این موتور جستوجو به اهداف خود رسید؟ و در پاسخ به این سوال باید بگوییم که در خرداد ۱۴۰۰ این سایت غیرفعال شده و دیگر در دسترس نیست.
شاید با این مثال کمی متوجه نگرانیهای مردم برای در دسترس نبودن فضای جمعی مجازی کنونی شده باشید. نکته جالب آن است که بعد از شنیدن خبر بررسی طرح صیانت از کاربران فضای مجازی مردم را به فکر مهاجرت انداخت! آمارها نشان میدهد در پی تصویب بررسی طرح صیانت از فضای مجازی در مجلس، جستجوی کلمه «مهاجرت» در گوگل در ساعات اخیر به شدت رشد کرد و از میانگین حدود ۵۰ به ۱۰۰ رسیده است و این نشان میدهد که در حالی که هنوز این طرح به قانون تبدیل نشده است عده تصمیم دارند، برای دور شدن از تهدیدهای عدم دسترسی آزاد به اطلاعات از کشور مهاجرت کند که این موضوع هم به نوبهی خود جای تأمل دارد.
حالا بعد از همهی اظهار نظرها رئیس مجلس شورای اسلامی در صفحه اینستاگرامی خود مطلبی را با عنوان «باید در طرح اصلاحاتی رخ دهد» منتشر کرد.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نوشت: «مسدودسازی پلتفرمهای پرکاربرد مانند اینستاگرام و واتساپ، برنامه مجلس نیست؛ بنظر میرسد ابهامات و اشکالاتی در این زمینه وجود داشته باشد که ضروری است حین بررسی طرح، این موضوع بررسی و اصلاح شود.
تصمیم گیری درباره این پلتفرمها مانند اینستاگرام و واتساپ که دهها میلیون نفر از آنها استفاده میکنند و هزاران کسب و کار در آنها جریان دارد از اهمیت زیادی برخوردار است و پیچیدگیهای فراوانی دارد و باید در خصوص آنها متغیرهای زیادی را مدنظر قرار داد.
این طرح در کمیسیونی مخصوص با حضور نمایندگان منتخب از کمیسیونهای مجلس بررسی و تصویب خواهد شد و نمایندگان دولت جدید نیز در جلسات آن حضور خواهند داشت.
به دلیل اهمیت این مسأله برای آحاد مردم و ضرورت ابراز نظر کارشناسی، مذاکرات این کمیسیون بصورت علنی و شفاف خواهد بود.»
البته همزمان با این صحبت رئیس جامعه گردشگری الکترونیک طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران اینترنت را در تضاد با پروژه مقابله با «ایرانهراسی» دانست و گفت: با اجرای این طرح، ایران را حذف میکنند. البته این درحالی بود که وزیر ارتباطات انگار نظر مخالف این را داشت چرا که بعد از بررسی این طرح در مجلس گفت: آخرین پیش نویس منتشر شده، درباره طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی نه تنها نظامی را برای حکمرانی سایبری کشور ایجاد نمیکند، بلکه نظام حکمرانی فضای حقیقی کشور را هم تضعیف خواهد کرد.
به هرحال، اما از طرفی اظهاراتی شده که انگار قرار است با بررسی این طرح فقط و فقط منافع ملی خط قرمز قانون گذاران باشد چرا که رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: از منافع مردم دفاع خواهم کرد؛ خط قرمز فقط منافع ملت است!
ولی اسماعیلی افزود: علیرغم توییت چندروز پیش که مخالفتم را با اصل هشتاد وپنجی شدن طرح صیانت، اعلام کرده بودم باتوجه به مصوبه جدید مجلس ضمن حضور در کمیسیون مشترک ازمنافع کاربران، کسب و کارهای اینترنتی و مردم دفاع خواهم کرد. به هیچ وجه کوتاه نمیاییم و با احدی هم تعارف نداریم؛ خط قرمز فقط منافع ملت است!
در هر صورت حالا مجلس با طرح جنجالی صیانت از کاربران در فضای مجازی موافقت کرده است و چشمهای همه به کمیسیون فرهنگی است که ببینند قرار است چه سرنوشتی را برای این طرح در قالب حمایت از مردم ایران رقم بزنند.
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری برنا، تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۴۰۰، کدخبر: ۱۲۱۳۰۹۶، www.borna.news