شعار سال: نظام تصمیم گیری در اقتصاد ایران تحت لوای قانون اساسی ترسیم شده است. این همان مساله¬ای است که به ما می‌گوید که اصلاح هر خطایی در حوزه تصمیم‌گیری و سیاستگذاری با عبور از مسیر قانون ممکن می‌شود. در این نظام تصمیم گیری نقش دولت و نهاد‌های شبه دولتی در آن بسیار پررنگ است و دولت همواره در راس امور سیاستی کشور قرار دارد، حال آنکه اهمیت بخش‌خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها نادیده گرفته می‌شود.

بسیاری می‌گویند که برای اصلاح این ساختار باید دست نهاد‌های شبه‌دولتی از اقتصاد را کوتاه و سیاست‌های سخت گیرانه علیه آن‌ها اعمال کرد، اما سوال این است که اگر این نهاد‌ها و بنیاد‌ها را به پرداخت مالیات مکلف کنیم آیا مشکلات بنیادی و ساختاری اقتصاد ایران حل خواهد شد؟ اگر بخواهیم صادقانه به مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور بپردازیم باید اعلام کنیم که مشکل اصلی ایران این نیست که بنیاد‌ها از پرداخت مالیات طفره می‌روند یا درآمد‌های دولت کم شده، مساله این است که ما باتلاقی ساخته‌ایم که هرچقدر تلاش می‌کنیم بیش از پیش در این باتلاق فرو می‌رویم؛

 

بنابراین اگر به دنبال اصلاح هستیم باید باتلاقی که ساخته‌ایم را خشک کنیم. به بیانی روشن‌تر، اقتصاد مربوط به بخش‌خصوصی است و کار دولت چیز دیگری است. دولت باید به دنبال برقراری نظم و امنیت باشد و مابقی مسائل باید به بخش‌خصوصی واگذار شود. اما بخش‌خصوصی تنها زمانی می‌تواند به دنبال سهم خواهی بیشتر از اقتصاد باشد که پیش از آن قانون اصلاح و امنیت برقرار شده باشد. اما در فضای اقتصادی ایران که بخش‌خصوصی سهم اندکی در اقتصاد دارد واگذاری همه نهاد‌ها و بنیاد‌های حکومتی به دولت خود به معنای بزرگ شدن و حجیم شدن بیشتر دولت است که هزینه‌های گزافی به اقتصاد تحمیل می‌کند؛ بنابراین فرقی نمی‌کند که این نهاد‌ها زیر نظر دولت باشند یا زیر نظر نهاد رهبری، در هر صورت همه این نهاد‌ها باید به بخش خصوصی واگذار شوند، چون تنها این بخش است که هم می‌تواند از طریق فعالیت به افزایش تولید و اشتغال کشور کمک کند و هم مداخلات دولتی را که عامل اصلی ایجاد فساد و به هم ریختگی‌های اقتصادی است کاش دهد.

هرچند بخش‌خصوصی می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند، اما این بخش داخلی نیاز به تکنولوژی خارجی و سرمایه ریسک‌پذیر دارد، اما این نیازمندی‌ها در داخل کشور موجود نیست در نتیجه برقراری تعامل سازنده با دنیا برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به منظور اداره امور شرکت‌های خصوصی اجتناب¬ناپذیر است. در مقابل، شرکت‌های دولتی به دلیل پایین بودن کیفیت و کارایی همواره با کسری بودجه مواجه هستند و اداره امور کشور به وسیله دولت و حتی اضافه شدن نهاد‌های جدید به دولت یعنی تداوم رشد نقدینگی، تداوم کسری بودجه و تداوم بی¬ثباتی‌های اقتصادی. ما باید بپذیریم که مشکل اقتصاد ایران پول نیست بلکه مشکل ما این است که دولت نباید مالک اقتصاد ایران باشد. همان‌طور که افراد به دنبال منافع خود هستند دولت‌ها نیز تامین منافع خود را در اولویت قرار می‌دهند و برای همین است که بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته در درجه اول سعی می‌کنند جلوی مداخلات دولت و حیف و میل منابع را بگیرند؛

 

بنابراین قدم اول برای هرگونه تغییری، اصلاح قانون اساسی است. بدون اصلاح قانون اساسی نه می‌توانیم به دولت بگوییم که شرکت‌هایش را اداره نکند، نه می‌توانیم بگوییم که کارمند استخدام نکند و نه می‌توانیم بگوییم که به کارمندانش حقوق ندهد. ما اگر به دنبال یک اقتصاد آزاد باشیم باید مداخلات دولت در اقتصاد را کم کنیم که برای این منظور نیز باید مسوولیت‌های دولت کاهش یابد که همه این‌ها نیز نیازمند اصلاح قانون اساسی است. نمی‌توانیم از یک سو راه فساد را آزاد بگذاریم و از سوی دیگر به دنبال کنترل آن باشیم. تا زمانی که بخش‌های دولتی و عمومی در اقتصاد وجود داشته باشند با پایین¬بودن پایین، عدم کارایی، خدمات¬دهی ضعیف، کسری بودجه، افزایش هزینه‌ها، تورم، فساد و رانت مواجه خواهیم بود و راه مقابله با همه این مشکلات و خشک کردن سرمنشا فساد و رانت تنها از مسیر اصلاح قانون اساسی می‌گذرد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه جهان صنعت، تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۰، کدخبر: ۱۹۶۴۰۱، jahanesanat.ir