راهکارهای پیشنهادی به وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهمکارشناسان در این نامه با ابزار نگرانی از احتمال تکرار برخی از رویکردهای غلط که در طرحهای مسکنی دولتهای پیشین بوده، در طرح مسکن زندگی، راهکارهایی را نیز پیشنهاد کردهاند:
۱. مسکن منحصر به سکونت گاه و خوابگاه نباشد و زمینه رشد فضائل اخلاقی را هموار کند.
۲. طرح مسکن زندگی، زمینه ساز تمرکز زدایی و مهاجرت معکوس از کلانشهرها به شهرهای مساعدتر برای زندگی را با آمایش صحیح سرزمین فراهم کند.
۳. جانمایی و مکان یابی طرحهای مسکن زندگی به نحوی باشد که حتی الامکان وابسته به منابع استانهای دیگر نباشند.
۴. سیاست کلی در طرح مسکن به گونهای باشد که زمینه ساز کاهش تصدی گری دولتی و ارتقای مشارکتهای مردمی باشد.
۵. نگاه به مسکن در مقیاس محل، و به گونههای در نظر گرفته شود که نیازهایی از قبیل نیازهای فرهنگی، حمل و نقل عمومی، پیاده مداری، مسیرهای دوچرخه، فضاهای شهری سرزنده و خدمات متنوع آموزشی، درمانی، تفریحی، اداری و فضای سبز، به صورت روزمره تا هفتگی، در سطح محله تأمین شود.
اراضی دولتی به مردم داده شودکارشناسان در نامه خود به رئیس جمهور خواستار آزاد سازی منضبط زمین در سطح آمایش سرزمین و توسعه افقی شهرها شد و اعلام کردهاند: البته توسعه افقی به معنای وسیع شدن بی رویه و گسترش پراکنده شهرها نیست؛ بلکه ملزم به رعایت قاعدههای خاص خود است.
چه کسی گفته شهرها نباید افقی رشد کنند؟با یک محاسبه کمی و عددی میتوان امکان ساخت شهرهایی با توسعه افقی در کشور را اثبات کرد.
به طور مثال اگر فرض شود مطابق با سرانههای ذکرشده در آئین نامه شورای عالی شهرسازی و معماری، به ازای هر نفر ۱۰۶ مترمربع فضا برای کاربریهای غیرمسکونی، نظیر فضاهای آموزشی، درمانی، تجاری و… در نظر گرفته شود؛ یا حتی برای هر خانوار ایرانی هزار متر مربع مساحت برای احداث مسکن لحاظ شود، سطح موردنیاز برای جمعیت ۸۵ میلیون نفری ایران، معادل تنها ۲ درصد از مساحت کشور خواهد بود.
فقط یک درصد مساحت کشور مسکن داریمکارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایط فعلی، کل مساحت اشغال شده توسط شهرها و روستاها، حدود یک درصد از پهنه سرزمینی کشور است. این در حالی است که شاخص مؤثر دسترسی به مسکن در ایران به حدود ۹۰ سال رسیده است؛ با توجه به مساحت و وسعت فضاهای زیست پذیر، امکان توسعه افقی شهرها و اجتناب از پیامدهای منفی مرتفع سازی حداقل در کشور ما وجود دارد. کما اینکه بسیاری از کشورهای غربی نیز برخلاف دهههای گذشته و ظاهر تبلیغاتی و رسانهای شأن، سال هاست به این سمت قدم برداشتهاند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم: هم توان فنی ساخت سالی یک میلیون را داریم و هم تقاضای خانوارها
غلامرضا سلامی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از نظر فنی، تواناییهای کشور در حدی هست که ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی امکان پذیر باشد، گفت: از نظر تقاضای بالقوه نیز این امکان وجود دارد.
وی افزود: سالانه تا ۶۰۰ هزار ازدواج و مسکن اولی وجود دارد؛ همچنین میتوانیم سالی ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار واحد مسکونی فرسوده را نوسازی یا بازسازی کنیم.
دبیرکل سابق جامعه حسابداران رسمی ایران یادآور شد: نکته مهم این است که این تقاضای مسکن و این حجم از ساخت و ساز قرار است به چه صورت تأمین مالی شود؛ قدرت خرید مردم به اندازهای نیست که بتوانند واحدهایی که ساخته میشود را بخرند.
برای تأمین مالی این تعداد مسکن باید برنامه ریزی دقیق شودوی ادامه داد: در استطاعت دولت نیست که بتواند به این خریداران کمک کند؛ اگر برای هر واحد ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته شود، برای ساخت یک میلیون مسکن، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات لازم است که خارج از توان بانک هاست.
مشاور وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم تصریح کرد: حتی اگر در استطاعت بانکها هم باشد که بتوانند این حجم تسهیلات را بدون آنکه به رشد نقدینگی دامن زده شود، پرداخت کنند، در توان گیرنده وام نیست که بتواند اقساط آن را حتی با نرخ بهره زیر ۲۰ درصدی بازپرداخت کند. اگر دولت قصد داشته باشد این تسهیلات را یارانهای پرداخت و کند و در نرخ بهره این وام مشارکت کند، این رقم به سالانه ۵۰ هزار میلیارد تومان میرسد.
تخصیص اراضی دولتی داخل شهرها برای ساخت و ساز، رانت زاستسلامی در خصوص تأمین زمین و افزایش محدوده شهرها گفت: اگر قرار باشد اراضی دولتی برای ساخت مسکن در داخل شهرها باشد، با این مشکل مواجهیم که اولاً اراضی دولتی محدود است و ثانیاً این اراضی در نقاط مختلف کلانشهرها قرار دارد که درنتیجه اعطای اراضی دولتی در مناطق برخوردار و مرغوب به افراد خاص، سبب ایجاد رانت و تبعیض میشود.
راهکاری برای گسترش شهرها بدون ایجاد بار مالی برای دولتوی خاطرنشان کرد: اگر هم قرار باشد اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها واگذار شود، صرف زمین به تنهایی زمینه ایجاد ساخت و ساز نیست؛ بلکه توسعه اراضی مسکونی شهرها نیازمند ایجاد زیرساختهای آب، برق، فاضلاب، گاز، ارتباطات، حمل و نقل عمومی، مراکز آموزشی، درمانی، انتظامی و… است؛ بنابراین اعطای زمینهای دولتی هم رایگان نخواهد بود و هزینه دارد؛ مگر اینکه نهاد توسعه گر راه اندازی شده و این زمینها در اختیار این نهادها قرار گیرد و این نهادهای توسعه گر با استفاده از سرمایه گذاری خودشان، اقدام به آماده سازی این زمینها و سپس پیش فروش مسکن کنند؛ هزینه سرمایه گذاری این نهادها نیز با استفاده از ساخت واحدهای تجاری و فروش آنها، مستهلک شود.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری مهر، تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۰، کد خبر: ۵۲۷۹۴۴۹، www.mehrnews.com