شعار سال:رییس اندیشکده آب و محیط زیست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ضمن تشریح ابعاد پیدا و پنهان سند الگو تاکید کرد: مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بخشی را تحت عنوان "تدابیر" در خود پیش بینی کرده تا بتواند از طریق سیاست های مندرج در این بخش چالشهای مدیریتی و اجرایی کشور را ترمیم کند و بهبود ببخشد، به طوری که بتوان امید پیدا کرد با تغییر دولتها سیاست‌های کشور دستخوش توقف، عقبگرد یا خودمحوری مدیران قرار نمی گیرد.
 

دکتر عباسعلی زالی درباره علت تشکیل مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: یکی از مسائلی که مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر شروع به مطرح کردن آن کردند، این مسئله بود که از امکانات کشور چگونه می توان به نحو مطلوب‌تری استفاده کرد تا چند سویی ها خاتمه یابد، حرکت‌های زیگزاگی کشور متوقف شود و اقدامات مسوولان در جهت صحیح خودش هدایت شوند و همه امکانات کشور و منابع انسانی در جامعه همسو شوند، به همین دلیل ایشان لازم دیدند بر اساس مبانی و اصول اسلامی و فرهنگ پر افتخار ایرانی، یک راهکار مناسبی برای ساختن آینده کشور طراحی شود و اسم آن را الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گذاشتند. ایشان از سال ۱۳۸۴ صحبت از ضرورت آغاز حرکت جدید در کشور برای استفاده مطلوبتر از امکانات کشور کردند که در نهایت در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ در نشستی با موضوع عدالت، خواستار شکل گرفتن مرکزی چابک و کم هزینه شدند.
 
دکتر زالی درباره این پرسش که "در حالی که یکی از مهمترین فرازهای سخنان امام خمینی(ره) «جمهوری اسلامی» بود چرا نام مرکز، اسلامی ایرانی پیشرفت تعیین شد و اینکه آیا بین این رویکرد، تفاوتی وجود دارد؟" اظهار کرد: در اکثر قریب به اتفاق برنامه های توسعه ای کشورهای جهان با فرهنگ و اعتقادات مذهبی مردم کاری ندارند، بلکه بر مادیات و اقتصاد متمرکز هستند. اما در ایران همزمان با انقلاب اسلامی، مردم و مسائل فرهنگی و معنوی آنان در کانون توجه مسئولان کشور قرار گرفت و انقلاب و اسلام بیش از گذشته با مردم عجین شد. این اتفاق موجب بیشتر شدن بهره وری و استفاده بهینه از امکانات کشور می‌شود، به بیان روشن تر فرهنگ و اعتقادات مذهبی موجب بهبود عملکردها می شود، به همین دلیل بود که در نامگذاری نام مرکز الگو، نام «اسلامی» بر «ایرانی» مقدم شد و مقام معظم رهبری نام مرکز را مرکز الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت گذاشتند، بنابراین نمی‌توان گفت ایرانیت و جمهوریت در درجه دوم قرار دارد یا اهمیت کمتری دارد، به بیان روشنتر در الگوی اسلامی ایرانی، ایران درجه دو نیست.
 
وی ادامه داد: چون کار مرکز بر اساس پایه های فکری و اعتقادی بنا شده است، به همین دلیل کلمه اسلامی ایرانی انتخاب شد تا مشخص شود حرکتی اسلامی در جهت خدمت به مردم و بهره گیری از قابلیتهای بسیار خوب کشورمان ایجاد می شود تا مردم همچنان الگوی کشورهای مستضعف جهان و سربلند در برابر کشورهای مستکبر جهان باشد.
 
رییس اندیشکده آب ومحیط زیست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت درباره این که آیا سند الگو یک کلان نظریه یا سندی راهبردی یا گفتمانی فراگیر است، گفت: سند الگو جامع همه موارد مورد اشاره است و قطعاً با به کارگیری همه امکانات کشور می توان مشکلات را پشت سر گذاشت.
 
دکتر زالی با اشاره عملکرد مرکز الگو برای نوشتن این سند تصریح کرد: پس از شکل گیری هسته مدیریتی مرکز الگو توسط رهبری، اساسنامه مرکز تهیه شد و به تصویب رهبری رسید، سپس برای ارتباط با حوزه های علمیه، شورای حوزوی در مرکز تشکیل شد تا بتوان به طور همزمان هم از نخبگان دانشگاهی و هم از علمای حوزه بهره مند شد. پس از تشکیل این شورا بالغ بر ۱۰۰ تک نگاشت دریافت کردیم تا چارچوب کار بهتر مشخص شود، علاوه بر آن سمینارها و کنگره های متعدد طی یک دهه گذشته گستردگی و عمق کار را روشنتر کرد، همچنین از توان فکری و نظرات دستگاه های اجرایی، مراکز پژوهشی و تحقیقاتی و شوراهای عالی کشور استفاده کردیم. 
 
رییس اندیشکده آب ومحیط زیست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با تاکید بر جایگاه مردم به عنوان اصلیترین رکن جمهوری اسلامی در سند الگو، افزود: اگر هوش مردم هدر برود و از آن استفاده نشود، قطعاً همه مسئولان کشور مورد مواخذه قرار خواهند گرفت. یکی از مسائل مورد بحث و مشترک که در اندیشکده های مرکز الگو مورد بررسی قرار گرفت، این بود که چرا در اداره جامعه نقش مردم در امور کشور کم رنگ است، در حالی که در قانون اساسی این نقش پررنگ دیده شده است یا یکی دیگر از مسائلی که مورد بحث قرار گرفت، مشکلات مربوط به اقتصاد، فرهنگ و علم بود. حتی خواسته شد بسیاری از فعالیتهایی که مردم بهتر از دولتها انجام می دهند، به بخش خصوصی واگذار شود. 
 
وی ادامه داد: وقتی صحبت از مردم می‌شود، یعنی هوش و سرمایه های مادی و معنوی جامعه. اگر دست‌اندرکاران بتوانند از هوش و سرمایه مردم در بخش‌های مختلف اقتصادی استفاده کنند، بساط بازار دلالی سکه، طلا، ارز، خودرو و سایر بازارهای دلالی جمع می‌شود و زیربنای اقتصاد کشور از کارهای دلالی و واسطه گری به سمت فعالیت های مولد و پربازده تغییر جهت می‌یابد. اگر تصدی های صنعتی، کشاورزی و خدماتیِ بخش دولتی به سایر بخش‌های اقتصادی واگذار شود و اجازه داده شود پای رقابت به مسائل اقتصادی باز شود، دولت چابک می‌شود و توسعه کشور در مسیر واقعی خودش قرار می گیرد که البته امیدوارم در دوره رئیس‌جمهور جدید، شاهد اجرایی شدن این مباحث باشیم.
 
 
دکتر زالی در پاسخ به این پرسش که راهکارهای سند الگو برای جایگزینی شایسته سالاری به جای پارتی بازی چیست، گفت: در زمینه شایسته سالاری باید مدیران کاردان، متخصص و متعهد عهده دار مدیریت ها شوند تا اصل شایسته سالاری به اجرا درآید. همچنین باید از مردم باهوش در مسئولیتهای مختلف استفاده شود. کاهش تصدیهای دولتی حتی باید شامل شرکتهایی که مستعد تولید علم هستند مثل شرکت داروسازی رازی و امثال این شرکت بشود. این شرکت به طور همزمان هم تولید علم و هم تولید محصول را انجام می دهد که به نظر بنده بخش تولید دارو باید به بخش خصوصی واگذار شود یا در بخش کشاورزی، امام خمینی این بخش را زیر بنا و پایه حرکت اقتصادی کشور می دانستند و مقام معظم رهبری نیز بارها خواستار توجه جدی به این بخش مهم اقتصادی شدند. از این رو جوانان مستعد و باهوش کشورمان باید طبق یک مکانیزم مشخصِ علمی در کنار کشاورزان قرار بگیرند تا به این صورت بین بخش کشاورزی و دانشگاه پیوند بخورد تا اقتصادِ کشاورزی کشور رونق بگیرد.
 
وی درباره تدابیر سند الگو اظهار کرد: ایران از نظر ژئوپولیتیک بین سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا قرار دارد، از گذشته هم معبر عبور جاده ابریشم از شرق به غرب بوده است. اکنون نیز می توانیم دوباره این جاده را فعال کنیم. کشورمان در بین ۱۵ کشور از نظر موقعیت جغرافیایی جایگاه منحصر به فردی دارد که می‌توانیم از این موقعیت در جهت همفکری و مراودات اقتصادی استفاده کنیم. علاوه بر موقعیت ژئوپلیتیک خاکی، دارای سواحل خوب در شمال و جنوب هستیم که می‌توانیم از این امتیاز نیز در جهت تولید، فعالیتهای اقتصادی، کشتیرانی و رونق اقتصادی متکی بر دریا استفاده کنیم.
 
رییس اندیشکده آب و محیط زیست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت خاطرنشان کرد: مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برای از بین بردن چالشهای کشور در همه بخشهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ۶۳ تدبیر را به عنوان سیاستهای کلان به تصویب رساند که با اجرایی شدن هر یک از آنها تحول بزرگ و چشمگیری در بخشهای مختلف کشور به وجود می آید. بخش تدابیر سند الگو بستر حرکت دانشگاهها به سمت بخش کشاورزی را مورد توجه قرار داد. 
 
وی ادامه داد: یکی از تدابیر پیش بینی شده در سند الگو پاسخ به این پرسش بود که چطور می توان از علم در بخش مختلف استفاده کرد؟ خوشبختانه شریعت اسلام از اهمیت بسیار بالایی به کسب علم داده است. نمونه آن آیه «ن و مایَستُرون» بنابراین در شأن نظام اسلامی ماست که زمینه‌ها برای حضور مردم در بخش‌های مختلف کشور طوری فراهم شود که بخش خصوصی و تعاونی بیش از گذشته مشتری دانشگاه ها شوند و با خریدن تولیدات علمی مراکز علمی، هم اقتصاد کشور شکوفا شود و هم استعداد جوانان مستعد و باهوش بیش از گذشته در دانشگاه‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی ظهور و بروز پیدا کند.
 
دکتر زالی افزود: تدابیر ۶۳ گانه مرکز اسلامی ایرانی پیشرفت بر روی قابلیتها و امکانات کشور و راه های استفاده از این امکانات بالقوه، متمرکز شده است.
اقدام دیگری که در مرکز الگو انجام شد، شناسایی قابلیت‌های کشور بود. کسی که ثروت دارد باید بتواند از ثروتش در جهت تولید و رفاه حال مردم استفاده کند، نه اینکه شرایط کشور به گونه‌ای باشد که این ثروت را صرف دلالی و مشاغل کاذب پر سود شود.
 
وی تصریح کرد: حوزه صنعت یکی دیگر از تدابیر اندیشیده شده در مرکز الگوست. توقف خام‌فروشی با ایجاد صنایع مکمل و صنایعی که موجب ایجاد ارزش افزوده در دارایی های خدادادی منابع طبیعی می شود، است. در صورت رونق این بخش، از فروش نفت خام و شدتِ وابستگی بودجه کشور به ارزهای نفتی و تورم بالای ناشی از آن جلوگیری می شود.
 
رییس اندیشکده آب و محیط زیست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت خاطرنشان کرد: در تدابیر درباره چگونگی ارتباط با کشورهای جهان پیش‌بینی‌های خوبی شده است که البته با سرعت گرفتن روند تایید این سند توسط مقام معظم رهبری، آثار آن در برنامه هفتم توسعه قابل پیش‌بینی و اجراست. به این منظور با مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت رایزنی‌های خوبی انجام شده است.
 
وی تاکید کرد: ایران با هیچ کشوری دشمنی ندارد و می توان در صورت دشمنی نداشتن سایر کشورها با ایران روابط دیپلماتیک سیاسی و اقتصادی متقابل برقرار کرد، کما اینکه برجام نشان داد با همه کشورها از جمله آمریکا می توان رابطه اقتصادی داشت.
 
 
دکتر زالی درباره مبنای معرفت شناختی سند الگو گفت: عدالت مهمترین رکن سند الگوست. ثروتمند بودن اصلا نکوهیده نیست. فرد ثروتمندی که از ثروتش در جهت رونق اقتصادی کشور استفاده می کند، باید مورد حمایت قرار گیرد و ثروتش در راه ترقی و بهبود اوضاع مردم مورد بهره برداری قرار گیرد و افزایش یابد. باید کاری کرد که پول از ذخیره در سکه و ارز به اقتصاد پویا و مولد هدایت شود.
 
وی یادآور شد: علاوه بر عدالت تمام مضامین اسلامی از جمله فرهنگ، امور اجتماعی و تربیتی، دانشگاه ها، صادرات، خدمات، معنویت، اخلاق و خانواده در اندیشکده های مرکز الگو مورد بررسی موشکافانه قرار گرفت و هر یک در قالب تدابیر خاصی در سند الگو پیش‌بینی شد.
 
 
رییس اندیشکده آب و محیط زیست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: از دستاوردها و تجارب سایر کشورها در نوشتن سند توسعه، استفاده کردیم البته با رویکرد شارع مقدس و اندیشه امام و رهبری. اسناد توسعه ۱۵ کشور از جمله ژاپن، چین، کره جنوبی، هند، سنگاپور، آلمان، مالزی و هشت کشور دیگر مورد توجه دقیق مرکز قرار گرفت.
 
وی افزود: نمونه تاریخی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در ژاپن اتفاق افتاد. سالها قبل در کسوت وزیر کشاورزی به کشور ژاپن سفری داشتم. در گفت و گو با صنعتگران ژاپنی علت موفقیت کشورشان پس از بمباران اتمی ناکازاکی و هیروشیما جویا شدم. آنان در پاسخ به بنده گفتند پس از این اتفاق تلخ یک گروه ۲۷ نفره تشکیل شد و اولویت‌های کشور برای عبور از آن شرایط تلخ و سخت را تعیین کرد، اما سر و بالاتر این گروه به تایید امپراطور رسید و چون مردم ژاپن امپراطور را سایه خدا می دانند، مجلس، دولت و همه مسئولان ژاپنی خود را موظف به انجام اولویتهای تعیین شده از سوی این گروه ۲۷ نفره دانستند. با خودم فکر کردم ایران هم که از نعمت دو رهبر فرزانه برخوردار بوده است، باید با عمل کردن به اندیشه‌های این دو عزیز راه شکوفایی و پیشرفت را در پیش بگیرد. جمهوری اسلامی ایران هیچ راهی جز استفاده از توان اجرایی و مالی و استعدادهای انسانی مردم ندارد و باعث و بانی این مسئله حیاتی را بردارد تا شرایط حضور فراگیر و همه جانبه مردم به وجود آید.
 
دکتر زالی درباره این موضوع که ضرورت تشکیل مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت در دهه پنجم انقلاب چقدر احساس می‌شد، گفت: یکی از چالش های اساسی کشور فقدان «همسویی» است که با تغییر دولت‌ها به خوبی خودش را نشان داده است یا در داخل هیئتهای دولت نیز گرفتار این چالش فرهنگی بزرگ هستیم. متاسفانه فرهنگ اکثر قریب به اتفاق مدیران کشور به نحوی است که هر مقامِ مسئولی راه و شیوه خودش را ملاک انجام وظایف قرار داده و راه و شیوه مدیران قبلی را قبول ندارد، حتی در موارد متعددی عکس و خلاف آن راه ها و روش ها را می رود.
 
وی افزود: عمده دلیل تاسیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بررسی هایی بود که سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام داد. علاوه بر این سازمان مراکز تحقیقاتی و مطالعاتی نیز نظر واحدی با این سازمان داشتند و آن درصد بسیار پایین اجرای اهداف مندرج در قوانین توسعه پنج ساله و به دنبال آن بودجه های سنواتی بود. مقام معظم رهبری با دیدن این وضعیت به فکر افتادند تا از زیگزاگی حرکت کردن کشور جلوگیری کنند. البته حصول به این نتیجه نیازمند ترسیم خطوط کلی بود که مرکز الگو پس از ایجاد و در طول یک دهه گذشته با انعطاف پذیری بالا و توجه به اصل به روزرسانی، تدابیر ۶۳ گانه را تدوین کرد و راه را برای اصلاح و به روزرسانی کردن آنها باز گذاشت.
 
رییس اندیشکده آب و محیط زیست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در پاسخ به این سوال که "با توجه به تعدد اسناد مادر و بالادستی، آیا این امکان وجود ندارد که سند الگو نیز به سرنوشت آنها دچار شود" اظهار کرد: بله همین طور است. حتی اسناد راهبردی و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری نیز به دلیل بی توجهی و ضعیف دیدن سیاست های کلان از سوی مقامات اجرایی ممکن است به این سرنوشت دچار شوند. به نظر من ۳ علت اصلی عامل بی توجهی به برنامه های کلان است. اول خصوصیات فردی مدیران، دوم فرهنگ خود محور بودن مسئولان و سوم اقدامات تفرقه افکنانه دشمنان نظام و کشور عامل این چالش است.
 
دکتر زالی ادامه داد: مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برای حل این چالش اساسی بخشی را تحت عنوان تدابیر در خود پیش بینی کرد تا بتواند از طریق سیاست های مندرج در این بخش چالشهای مدیریتی و اجرایی کشور را ترمیم کند و بهبود ببخشد، به طوری که بتوان امید پیدا کرد با تغییر دولتها سیاست‌های کشور دستخوش توقف، عقبگرد یا خودمحوری مدیران قرار نمی گیرد. علاوه بر آن این مرکز برای نواقص، کاستی ها و چالشهای کشور در قالب تدابیر چاره اندیشی کرده است.
 
وی افزود: رهبری با ایجاد مرکز الگو مسیر نظام را مشخص کردند تا کارگزاران و مدیران حال و آینده کشور در پی یکدیگر این مسیر را ادامه دهند و اهداف را محقق کنند. ایشان کار را دست نخبگان و اساتید حوزه و دانشگاه دادند تا مسیر حرکت نظام و کشور، علمی و منسجم طراحی و پیاده شود.
 
دکتر زالی درباره این که جایگاه مرکز الگو در ساختار مدیریتی کشور چگونه پیش‌بینی شد که چنین وظیفه مهم و سنگینی بر عهده این مرکز گذاشته شود، گفت: مرکز الگو از طریق بازوهای اجرایی خود یعنی اندیشکده ها با دانشگاه ها، حوزه های علمیه و بدنه دستگاه های کشور ارتباط برقرار کرد. به طور مثال ما در اندیشکده آب و محیط زیست همزمان از نظرات اساتید دانشگاه ها به ویژه اساتید دانشگاه تهران و مدیران سابق وزارت جهاد کشاورزی استفاده کردیم. این ظرفیت بالقوه فکری در کنار مدیران فعلی وزارت جهاد کشاورزی می تواند ظرفیت فکری خوبی برای نظام تصمیم گیری به وجود آورد.
 
وی درباره تاثیر شرایط کرونا بر عملکرد مرکز الگو، اظهار کرد: ویروس کرونا با همه ضرر و زیانی که به مردم و کشور زد، یک حسن بزرگ برای مرکز الگو داشت و آن این بود که موجب برداشته شدن محدودیت عضوگیری اندیشکده ها و بزرگتر شدن تنوع فکری متخصصان عضو اندیشکده ها از طریق فضای مجازی شد.
 
دکتر زالی ادامه داد: یکی از چالش هایی که در ابتدای کار با آن روبرو بودیم، این بود که باید به گونه ای عمل می‌کردیم که نظر مقام معظم رهبری بر کوچک و چابک بودن مرکز تحقق پیدا می‌کرد. این به مفهوم آن بود که نمی‌توانستیم اعضای اندیشکده های مرکز الگو را از یک حدی بیشتر کنیم. اما با شیوع کووید ۱۹، ظرفیت‌های فوق العاده فضای مجازی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت و همین مسئله موجب برداشته شدن محدودیتها بی آنکه هزینه ها یا ساختار اداری مرکز بیشتر و بزرگتر شود، اتفاق افتاد. مرکز به خوبی توانست از نظرات اندیشمندان و اساتید علوم مختلف حتی از نظرات اندیشمندان ایرانی خارج از کشور، استفاده کند.
 
وی درباره انسجام بین ارکان پنج‌گانه مرکز از مبانی تا تدابیر گفت: مبانی و اصول سند الگو شامل مسائل اعتقادی و فرهنگی است که مورد توجه اندیشکده ها بود. برای طراحی تدابیر نیز توجه دقیقی به مبانی و آرمانهای فکری، اصول اسلامی و ظرفیتهای کشور شد. مفاهیم و نظریه های رایج در سایر کشورها، وضعیت و چالش های گذشته و حال کشور، مبانی فکری و اعتقادی و بسیاری دیگر از مسائل جزء به جزء و پله به پله با دقت توسط اعضای مرکز الگو مورد بررسی، بحث و تصمیم گیری قرار گرفت و انسجام و وحدت بین آنها مورد به مورد تعریف و طراحی شد.
 
رییس اندیشکده آب و محیط زیست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت درباره این که مردم و جامعه باید چگونه و در چه سطحی از کاری که مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت انجام داد، مطلع شوند، گفت: همه آحاد جامعه باید از کاری که قرار است انجام شود، مطلع شوند. در دوره وزارتم در وزارت جهاد کشاورزی در سفری که به مالزی داشتم یک روز به صورت ناشناس سوار بر تاکسی در شهر کوالالامپور چرخ زدم. با صحبت با راننده تاکسی متوجه شدم که حتی مردم عادی هم از جزئیات سند توسعه ۲۰۲۰ کشورشان اطلاع دارند. آنان در طول مسیر درباره جزئیات و آثار این سند با یکدیگر صحبت می کردند. ما هم در کشور باید مردم را در جریان کاری که قرار است طی پنج دهه آینده انجام شود، قرار دهیم.
 
وی افزود: سند الگوی پایه باید بین همه آحاد جامعه از مسئولان، دانشگاهیان، مذهبی ها و مردم عادی با جزئیات کامل منتشر و تبیین شود. تقدم و تأخر سیاستهای مندرج در بخش تدابیر سند الگو از جمله تدابیر پیشران و تدابیر ثانویه باید برای جامعه باز شود تا مثلاً نمایندگان مجلس با فهم و درک درست موضوع اقدام به پیش بینی و زمینه‌سازی برای تحقق تدابیر پیشران در برنامه هفتم توسعه کنند یا دولتمردان با توجه به این تدابیر به وظایفشان عمل کنند. باید از ظرفیت صدا و سیما به عنوان یکی از موثرترین ابزارهای رسانه‌ای کشور در جهت آگاهی بخشی به مردم استفاده شود، همچنین باید از ظرفیتهای فکری و مذهبی به ویژه ظرفیت ستادهای نماز جمعه و جماعات، حوزه های علمیه و بسیج مساجد، دانشگاه ها، مدارس و دستگاه های حاکمیتی به بهترین شکل ممکن استفاده شود.
 
وی ادامه داد: باید فکری اساسی برای قوانین بسیار زیاد و ضد و نقیض کرد تا مردم و فعالان بخش خصوصی تکلیفشان را بفهمند و از سردرگمی و ناامنی فکری خارج شوند. تدابیر تعیین شده سند الگو، سیاست های آینده کشور و برنامه‌های راهبردی بعدی را به دنبال خواهد داشت. پس برای قوت گرفتن این زنجیره باید آگاهی مردم را چاشنی کار کرد. باید تفاهم جمعیتی را در مرحله تدوین جزئیات سند با همکاری و مشارکت دستگاه ها به وجود آورد و همسویی در این مسیر بسیار مهم است.
 
رییس اندیشکده آب و محیط زیست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت درباره نقش ولی فقیه در سند الگو گفت: رهبری یعنی پیشرو بودن. این رهبر در ژاپن، امپراتور کشور است و در جمهوری اسلامی، ولی فقیه است. پیشرو بودن، وظیفه هر رهبری است و تبعیت و پیروی، وظیفه اجزای حاکمیت و مردم است. ابلاغ سند الگو توسط مقام معظم رهبری موجب هم سویی همه ظرفیتها و امکانات انسانی و طبیعی کشور شد و موجبات حرکت کشور در مسیر پیشرفت را به وجود می آورد. ایشان باید فکری هم برای نظارت مرکز الگو بر عملکرد دستگاه های مجری کنند تا از هدررفت یک دهه تلاش نخبگان کشور جلوگیری شود.
 
وی درباره تدبیر سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برای جمع شدن بساط فساد از بدنه حاکمیت گفت: شایسته سالاری و چابک سازی دولت در ظاهر دو کلمه است، اما یکی از مهمترین آثار اجرایی شدن این دو مفهوم در جامعه جمع شدن بساط مفاصل و رویه های مفسده انگیز و دستگاه‌ها و نهادهای حکومتی است. از ترکیب شایسته سالاری و همسویی شرایطی به وجود می آید مثل شرایط دوران دفاع مقدس که قاطبه مردم و مسئولان در یک خط و در یک مسیر در پی یک هدف مشترک با یکدیگر متحد شدند.
 
 
دکتر زالی ادامه داد: عدالت و مبارزه با فساد موجب پایان ظلم هایی که به مردم روا شده می‌شود. به نظر بنده اصلاً زیبنده نظام اسلامی نیست که مستضعفان این گونه زیر بار فشارهای سخت معیشتی و اقتصادی برده شوند و عده ای فرصت طلب و سودجو از ضعف مدیریتی، منفعت طلبی و سودجوییِ کانون‌های قدرت و ثروت نهایت بهره را ببرند و مردم زیر بار بدترین فشارهای اقتصادی له شوند.
 
وی درباره جایگاه شفافیت در سند الگو گفت: فضای مجازی معنای شفافیت را نسبت به گذشته تغییر ماهوی داده است. انتشار لیست حقوق و مزایای کارکنان سازمان ها و شرکتهای دولتی یا اعلام لیست املاک و مستغلات مدیران و کارگزاران نظام بر روی سامانه های الکترونیکی موجب شفاف شدن عملکردها و اطلاع جامعه از وضعیت زندگی مسئولان می‌شود که نقش تاثیرگذاری در شفافیت و نظارت موثرتر بر عملکرد آنها خواهد داشت. در سند و الگو تاکید شده هر حرکتی باید با اطلاع مردم انجام شود و این یعنی شفافیت.مرکز الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت با شورای عالی فضای مجازی در این خصوص نشستهای مشترک متعددی برگزار کرد و قطعاً نظارت در بستر فضای مجازی راحت‌تر، سریعتر و موثرتر از شیوه سنتی و ناکارآمد گذشته خواهد بود.
 
به نقل از دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، رییس اندیشکده آب و محیط زیست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت درباره نسبت سند الگو با سایر قوانین مادر اظهار کرد: سند الگو قطعاً بالاتر از قانون اساسی نیست. این سند با سند چشم انداز توسعه و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری همراستا و پوشش دهنده آنهاست. اگر سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه های مختلف اجرا می‌شد، امروز نیاز به سند الگو نبود؛ اما حالا تدابیر مندرج در سند الگو، مسئولان و کارگزاران نظام را مکلف به تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی می‌کند و قوانین عادی با دستورالعمل ها، بخشنامه ها و آیین نامه های اجرایی مناسب و همسو، قدم به قدم تدابیر سند الگو را باید اجرایی کنند و مردم هم همراستا با تدابیر عمل کنند.
 
 
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایسنا  ، تاریخ انتشار:  1 شهریور   1400، کدخبر: 1400060100421، www.isna.ir