پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۵۶۳۵۸
تاریخ انتشار : ۰۲ شهريور ۱۴۰۰ - ۲۳:۲۸
مساله نقض قانون و خشونت در زندان‌های ما صرفا رفتار یک عده خاطی نیست که با برخورد با آن‌ها رفع شود. مساله رفتاری نهادینه شده در سیستم اداره زندان‌ها و بازداشتگاه‌هاست که تا قبل از این بسیاری از گزارش‌ها و شواهد بر آن صحه گذاشته‌اند. کاش این موضوع به یک جمع خاطی و یک زندان مشخص یعنی زندان اوین تقلیل داده نشود. من شخصا وکیلی را نمی‌شناسم که این شهادت را نفی کند که خشونت و نقض قانون به یک روال عادی در زندان تبدیل شده.
شعار سال: آقای حاج محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها در همین رابطه در توئیتر خود نوشت: «درخصوص تصاویر زندان اوین؛ مسئولیت این رفتار‌های غیر قابل قبول را پذیرفته و ضمن تعهد به تلاش بر عدم تکرار چنین وقایع تلخ و برخورد جدی با عوامل خاطی؛ از خداوندمتعال، رهبر عزیزمان، ملت بزرگوار و زندانبانان شریف که البته زحماتشان تحت تأثیر این خطاها، نادیده گرفته نخواهد شد، عذرخواهم.» لازم دیدم تا من هم نکاتی مهم در ارتباط با این موضوع را بازگو کنم.

انتشار چنین فیلم‌هایی در بسیاری از نظام‌های قضایی دنیا می‌توانست زلزله به پا کند و باعث استعفاء بخش زیادی از مقامات و حتی محاکمه آن‌ها شود. هر چند واکنش آقای حاج محمدی جای تشکر دارد، اما اولا باید متذکر شویم که این یک واکنش حداقلی و بسیار ضعیف بود و ثانیا قدم اول مسئولیت‌پذیری در چنین مواردی نه «عذرخواهی»، بلکه «استعفاء» است.

محتوای فیلم‌های منتشر شده چیز جدیدی نیست. سال‌هاست منتقدان و بسیاری از کسانی که پایشان به زندان رسیده فریاد زده‌اند که در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها به شکل گسترده و حتی سیستماتیک، حقوق ابتدایی زندانیان نقض می‌شود و شاهد یک خشونت نهادینه شده هستیم. تازه زندان اوین اوضاع بهتری از بقیه جا‌ها دارد.

بسیاری می‌دانند اوضاع زندان‌های فشافویه و تهران بزرگ از اینجا بدتر است، اوضاع زندان‌های شهرستان‌ها از فشافویه و تهران بزرگ بدتر و اوضاع بازداشتگاه‌ها از همه این‌ها بدتر. مگر طی این سال‌ها کم زندانیان و بازداشت شدگان در زندان‌ها به دلایل مبهم سلامت یا جان خود را از دست دادند که مقامات زندان تازه از اوضاع مطلع شده‌اند؟ کدامیک از آن پرونده‌ها رسیدگی و یا شفاف‌سازی شد؟ با کدام خاطی برخورد شد؟ آیا مقامات قضایی حتما باید با انتشار فیلم از این اتفاقات خبردار می‌شدند؟

چطور قبول کنیم که قبلا اطلاع نداشتند؟ با عرض معذرت، اما من شخصا نمی‌توانم بپذیرم که مقامات قضایی و زندان تا قبل از این از موارد یاد شده بی‌اطلاع بوده‌اند. تمام آن گزارش‌های علنی یا سرگشاده یا ده‌ها برابر آن گزارش‌های غیرعلنی که وکلا و زندانیان و ناظران دلسوز از این وضعت داشتند و به اطلاع مقامات می‌رسانند، کجا می‌رفت؟ سازمان زندان‌ها آن همه تکذیبیه‌ای که سال‌ها درباره وضع بد برخورد با زندانیان منتشر کرد، همه از روی ناآگاهی بود؟

اگر بپذیریم مقامات از چنین وضعی نا آگاه بودند، این خودش عذر بدتر از گناه است و دلیل بر عم صلاحیت آن‌ها برای ادامه کار. چطور مسئولی نمی‌داند که در مجموعه تحت امرش چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است؟ آن هم مجموعه‌ای با این درجه بالا از حساسیت؟

مساله نقض قانون و خشونت در زندان‌های ما صرفا رفتار یک عده خاطی نیست که با برخورد با آن‌ها رفع شود. مساله رفتاری نهادینه شده در سیستم اداره زندان‌ها و بازداشتگاه‌هاست که تا قبل از این بسیاری از گزارش‌ها و شواهد بر آن صحه گذاشته‌اند. کاش این موضوع به یک جمع خاطی و یک زندان مشخص یعنی زندان اوین تقلیل داده نشود. من شخصا وکیلی را نمی‌شناسم که این شهادت را نفی کند که خشونت و نقض قانون به یک روال عادی در زندان تبدیل شده.

اگر عزم مقامات قضایی و مسئولان زندان برای حل این موضوع جدی باشد، این کار با برخورد با چند نفر مامور خاطی درست نخواهد شد. مساله این است که بخش‌های زیادی از دستگاه قضایی و خصوصا سازمان زندان‌ها خود را تا حد زیادی غیرقابل نقد و نظارت یافته‌اند و هیچ امکان موثری برای نظارت عمومی بر آن‌ها نیست. تا قانون با هدف تقویت شفاف‌سازی و نظارت‌پذیر شدن اقدامات سازمان زندان‌ها اصلاح نشود، روال همین خواهد بود که الان هست و با چند برخورد مقطعی هم درست نمی‌شود.

بار‌ها حتی تقاضای نمایندگان مجلس خصوصا در دوره دهم برای بازدید از زندان‌ها رد یا با تأخیر فراوان پذیرفته شد. یعنی نه فقط گروه‌های مدنی بلکه مسئولینی در حد نمایندگان منتقد مجلس هم امکان نظارت موثر بر زندان‌ها را نداشتند.

با چنین وضعی چه تضمینی هست که این اتفاقات تکرار نشوند؟ اصلا چه تضمینی هست که واقعا با خاطیان برخورد شود و برای اصلاح امور، اقداماتی صورت بگیرد؟ مساله این است که ساختار اشکالات جدی دارد که اجازه نقض قانون و خشونت فراگیر را می‌دهد و در آن سو نیز امکان عملی چندانی برای دادخواهی از این موارد وجود ندارد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از عصر اسلام، تاریخ انتشار:۲ شهریور ۱۴۰۰، کدخبر: ۲۶۸۰۶، www.asrislam.com
اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین