دلیل تسهیل نشدن صدور مجوز‌های کسب‌وکار، ضعف اراده اجرایی است

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: دلیل عدم تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار ضعف قانون نیست، بلکه ضعف اراده اجرایی است.

شعارسال: معاونت مطالعات اقتصادی این مرکز طی گزارشی نظر کارشناسی خود را درباره طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار منتشر کرد.

در این طرح آمده: طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب وکار با ۶ ماده قصد دارد علاوه بر الزام وزارت امور اقتصادی و و دارایی به اعلامی کردن صدور برخی مجوز‌ها (ماده (۱))، احکامی در جهت شفاف سازی قوانین ناظر به کسب وکار (ماده (۲)) و تسهیل و شفاف سازی تامین مالی تولید (ماده (۳)) به قانون بهبود محیط کسب وکار اضافه نماید و علاوه بر آنها، بازار خدمات حقوقی را نیز از انحصار خارج نماید (مواد (۴)، (۵) و (۶)).

در ادامه این گزارش تصریح شده: از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، دلیل عدم تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، ضعف قانون نیست، بلکه ضعف اراده اجرایی است؛ شاهد مثال آنکه با گذشت حدود ۱۴ سال از تصویب ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، هنوز شرایط صدور همه مجوز‌های کسب و کار نه شفاف شده و نه سهل شده است.

در این گزارش بیان شده: هرچند با این رویکرد، مرکز پژوهش‌های مجلس طبعاً با اصلاح مکرر این ماده موافق نیست (به خصوص که از آخرین اصلاح این ماده ـ بهمن ماه ۱۳۹۹ـ هنوز مدت زمان چندانی نگذشته است و به ویژه در مورد احکام ماده (۱) طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، اساسا نیازی به قانونگذاری نیست و دولت می‌تواند در حیطه اختیارات خود چنین برنامه‌ها و اصلاحاتی را اجرا کند و تصویب چنین ماده‌ای اختیار ویژه‌ای به هیات مقررات زدایی و هیات وزیران نمی‌دهد و قدرت و اختیار این مراجع را نسبت به وضعیت فعلی چندان افزایش نمی‌دهد؛ بنابراین اصلاح ماده (۱) در خصوص فرایند صدور مجوز‌ها ضرورتی نداشته و در صورت ضرورت اصلاح نیز بهتر است از طریق ارائه لایحه از سوی دولت صورت پذیرد.

در این گزارش تاکید شده: مواد (۲) و (۳) نیز واجد ایرادات مهمی است که در صورت اصرار نمایندگان محترم به تصویب آن، لازم است برای اصلاح به کمیسیون بازگشته یا در صحن علنی مجلس اصلاحات پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها اعمال گردد.

انحصارزدایی از سردفتری (ماده (۴)) با تصویب ماده (۱۵) طرح الزام به ثبت رسمی معاملات که به تصویب مجلس رسیده و شورای نگهبان نیز به ماده مذکور ایرادی وارد ننموده، تحصیل حاصل است، اما دو ماده دیگر ناظر به انحصارزدایی از کسب وکار‌های بازار خدمات حقوقی (وکالت و کارشناسی رسمی)، کاملاً ضروری است و تصویب دو ماده (۵) و (۶) این طرح اکیداً توصیه می‌شود.