به نظر میرسد نویسندگان طرح، این فرض را در نظر گرفتهاند که اگر تورم کنترل شود، کنترل نرخ ارز هم محقق خواهد شد، درست است؟ پیغامی: اگر اقتصادی تورم نداشته باشد باز هم ممکن است نتواند نرخ ارز موثر خود را مدیریت کند، بنابراین هدف چهارم هدف جدید و شفافی نیست، چون تورم تنها عامل ثبات نرخ ارز نیست و تعادل در تراز پرداختها یکی دیگر از مولفههای بسیار مهم ثبات نرخ ارز است؛ بنابراین هدف یک و دو را قبول میکنیم و هدف سوم را با تغییراتی میپذیریم، اما هدف چهارم مبهم و مخدوش است، همچنین در بخش اهداف بانک مرکزی هیچ بندی که ناظر بر تراز پرداختها، مدیریت نظام ارزی کشور و بحث انواع حسابهای سرمایه و جاری کشور یا بخش خارجی کشور باشد، وجود ندارد، پس اهداف ناقص است.
* نبود هدف تعادل پولی و فقدان اهداف خارجی دو نقص بزرگ اهداف بانک مرکزیپیغامی: دو نقص بزرگ در بخش اهداف میبینم، یک نقص، نبود اهداف خارجی است که ممکن است در این بخش دو یا سه هدف هم نوشته شود و یک نقص دیگر هم نبود هدف تعادل پولی است، مفهوم تعادل پولی اینجا به عنوان هدف قانون بانک مرکزی و بانک مرکزی باید ذکر شود؛ اهداف بانک مرکزی باید جامع و مانع نوشته شود و به فهم من از تئوریهای اقتصاد کلان کنترل تورم به تنهایی منجر به تعادل در تراز پرداختها و دستیابی به نرخ ارز موثر، مدیریت بهینه ارزی و تعادل پولی نمیشود، کشوری ممکن است تراز پرداختهای متعادلی داشته باشد، اما تورم بالایی هم داشته باشد.
مفهوم تعادل پولی را بیشتر توضیح میدهید؟ دقیقا منظور شما از تعادل پولی چیست؟ منظور تعادل در عرضه و تقاضای پول است؟پیغامی: در بخش تعادل پولی انواع معانی از تعادل پولی مطرح است و منظورم از تعادل پولی یک مفهوم کلان است که بخشی از آن را «میردال» و بخش دیگر را «کینز» گفته است و این نشان میدهد نویسندگان این طرح به مبانی نظری این حوزه توجهی نداشتهاند.
در اقتصاد نئوکلاسیک اساسا تعادل یک مفهوم خرد است و حتی اگر نگاه عمومی به آن شود یعنی حتی اگر والراسی (والراس یکی از اقتصاددان نئوکلاسیک در قرن ۱۹) به آن نگاه کنید باز هم مفهوم آن خرد است، اما از زمان «ویکسل» (اقتصاددان مشهور قرن ۱۹ و ۲۰ که نظریات او از منابع نظری دو مکتب اقتصادی اتریشی و کینزینها شد) و اواخر قرن نوزدهم اقتصاددانان متوجه تفاوت ماهیت بین مباحث کلان و خرد اقتصاد شدند و قائل شدند برخی متغیرها، متغیرهای خرد نیستند.
بعد از آن کینز (اقتصاددان و وزیر دارایی انگلستان که کتاب معروف وی موجب شکل گیری حوزه اقتصاد کلان شد) در کتاب نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول و بعدها توسط پستکینزینها موجودیت اقتصاد کلان مهم شد و بنابراین تعادل به غیر از مفهوم خرد آن که به عرضه و تقاضای پول میپردازد، ما یک مفهوم تعادل پولی کلان داریم که در اندیشه کینز میشود، «نرخ بهره با بهرهوری نهایی سرمایه برابر شود» و این برابری توسط بانک مرکزی مدام در سیستم باید اعمال شود.
* تفاوت بهره وری نهایی سرمایه با تولید نهایی سرمایهپیغامی: ببینید marginal efficiency of capital یا بهرهوری نهایی سرمایه یک مفهوم کلان است و متاسفانه کسانی که اقتصاد را نصفه و نیمه میخوانند، بهرهوری نهایی سرمایه را با تولید نهایی سرمایه (Marginal Productivity Capital) که مفهومی خرد است قاطی میکنند، بهرهوری نهایی سرمایه در اندیشه کینز یک مفهوم کلان است.
* نئوکلاسیکها هم تئوریهای تعادل پولی را اجرا میکنندپیغامی: بحث تعادل پولی در نظریات میردال (اقتصاددان سوئدی قرن بیستم) ارتقا پیدا میکند و بعد در پست کینزینها توسعه مییابد، آقایانِ ارتدوکس و نئوکلاسیکها در عمل این تئوریها را اجرا میکنند و فدرال رزرو آمریکا دقیقا اینها را اجرا میکند، اما در تئوری به دانشجویان اقتصاد به صورت خرد یاد میدهند، حالا ما که میخواهیم قانون بانک مرکزی را بنویسیم باید تعادل پولی از منظر اقتصاد کلان را به صورت ویژه و اساسی مورد توجه قرار دهیم.
با این حساب کدام اهداف درست و کدام نادرست و ناقص نوشته شده است؟پیغامی: هدف یک و دو را قبول میکنیم و هدف سوم را با تغییراتی میپذیریم، اما هدف چهارم مبهم و مخدوش است و باید به دو یا سه هدف تازه دیگر که کامل بخش خارجی را پوشش دهد تبدیل شود و مورد دیگری را تحت عنوان تعادل پولی به اهداف بانک مرکزی اضافه شود.
ماده ۴ بخش وظایف بانک مرکزی را شامل میشود و ۱۶ وظیفه برای بانک مرکزی نوشته شده است، به نظر میرسد یک تناسب بین وظایف و اهداف وجود ندارد.پیغامی: اگر منطقی نگاه کنیم، وقتی میخواهیم وظایف را فهرست کنیم، وظایف باید نمایندگی یا اجرای هدفی را برعهده بگیرد، در بخش وظایف مواردی گذاشته شده که در اهداف رد پای آن وجود ندارد، من هم معتقدم برخی موارد در بخش وظایف نباید در بخش اهداف بیاید، چون در بخش وظایف به اشتباه آمده است و مواردی باید نوشته میشد که نشده است، به عنوان مثال «نگهداری و مدیریت ذخایر ارزی کشور که در ماده مربوط به وظایف بانک مرکزی آمده است»، این هیچ هدف متناظری با بین اهداف ماده ۳ ندارد، به نظر میرسد عبارت ثبات قیمتها در بخش اهداف بانک مرکزی از نظر نویسنده قانون، همه موارد دیگر را هم شامل میشود.
* ۲ اشکال اساسی ماده ۴ طرح قانون بانک مرکزیپیغامی:، اما ماده ۴ طرح قانون بانک مرکزی یکی دو اشکال اساسی دارد، همانطور که گفتم نمیشود نظیر به نظیر اهداف تعیین شده در بخش وظایف هم نمیشود رابطه آنها را پیدا کرد، مثلا وظیفه تعیین و اجرای سیاست پولی کشور با هدف اول و دوم بانک مرکزی در ماده ۳ کاملا نظیر است، مشکل دیگر تفاوت بین خزانه داری و بانک مرکزی است، در آمریکا همه کارکردهای بانک مرکزی به فدرال رزرو داده شده است.
* نگهداری الماس دریای نور و جواهرات ملی وظیفه بانک مرکزی نیستپیغامی: وظیفه پنجم بانک مرکزی در این طرح نگهداری جواهرات ملی است که اساسا میتواند جزء وظایف بانک مرکزی نباشد و این وظیفه در بخش اهداف هم وجود ندارد؛ بسیاری از جواهرات و اشیاء ارزشمند را به وزارت میراث فرهنگی دادهایم، این جواهرات باقی مانده هم بهتر است بانک مرکزی به این وزارتخانه بدهد، این برای زمانی بوده است که الماس دریای نور و طلاها و جواهرات کشور به عنوان پشتوانه پول ملی تعریف شده است و میگفتند اینها را بانک مرکزی نگه دارد، اما الان که اینها دیگر پشتوانه پول ملی نیست، پس باید اینها را به وزارت میراث فرهنگی بدهند.
بحث خزانه داری و نحوه ارتباطش با بانک مرکزی بسیار مهم است، نگهداری حسابهای خزانه داری نزد بانک مرکزی میتواند باشد، اما نگهداری حساب یک مساله فرعی است.
* خزانه داری نباید حکمرانی پولی بانک مرکزی را مخدوش کند پیغامی: حال برگردیم به اهداف و وظایف اصلی بانک مرکزی؛ وظایفی که بانک مرکزی آمریکا اجرا میکند ممکن است یک تقسیم کاری با خزانهداری داشته باشد، اما آنجایی که بحث نرخ بهره و سیاست گذاری پولی میشود، خزانه داری ذیل سیاست گذار پولی قرار میگیرد.
نرخ بهره پایه توسط بانک مرکزی تعیین میشود و این حاکمیت را نباید هیچ نهادی نقض کند، قطعا خزانهداری نباید این را نقض کند و به همین دلیل نهاد فروشنده اوراق ذیل بانک مرکزی قرار میگیرد و کارهای اداری و خرید و فروش اوراق صرفا توسط بانک مرکزی انجام نمیشود بلکه حکمرانی میکند؛ خزانه داری و دولت تصمیم به فروش اوراق میگیرند و شروع به فروش میکنند، اما نرخ اوراق باید توسط بانک مرکزی باید تعیین شود، اگر نرخ اوراق توسط خزانه داری تعیین شود، حاکمیت بانک مرکزی نقض میشود.
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری فارس، تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۰، www.farsnews.ir