پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۶۱۹۳۳
تاریخ انتشار : ۱۵ مهر ۱۴۰۰ - ۲۱:۲۹
ستاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: همین الان چیزی حدود ۱۱۱ واحد به اصطلاح تولید خودروی دارای پروانه بهره‌برداری و در دست اجرا داریم یعنی هنوز این شیرین کاری به عنوان تسهیل تولید راه نیفتاده است ما الان در این فضای رانتی و پرفساد ۱۱۱ جواز به نام خودروسازی داده‌ایم که برخی فقط پروانه هم دارند و برخی در حد اجراست.
شعار سال: فرشاد مومنی در نشست موسسه دین و اقتصاد با موضوع «بحران یادگیری در زمینه‌ی سیاست‌های تورم زا و آثار و پیامد‌های آن» اظهار داشت: دلیل انتخاب این عنوان این است که انشاءالله بنا داریم در این جلسه هم به اعتبار شرایط بسیار خطیر کشور و هم به اعتبار برخی ناپختگی‌های بسیار خطرناک و نگران کننده از سوی بخش‌هایی از بدنه دولت جدید و همینطور مجلس تلاش بکنیم که به نحو مقدور تذکراتی را برای چندمین بار به نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور تقدیم کنیم.

آنچه که در موسسه مطالعات دین و اقتصاد به عنوان یک اصل موضوعه پذیرفته شده است، مسئله منافع ملی، حقوق مردم و آینده توسعه کشور است، بنابراین گرچه در هر دوره‌ای وقتی دولتی یا مجلسی بر سرکار می‌آید هم درباره شیوه‌ها و سازوکار‌های بر سرکار آمدن آن و هم درباره مسائل مربوط به شیوه‌های اداره اقتصاد ملی بحث‌های بسیار قابل اعتنایی مطرح است، اصل موضوعه‌ای که در موسسه مطالعات دین و اقتصاد مورد توجه و تاکید است این است که ما از موضع منافع ملی و با حفظ دیدگاه‌ها درباره جناح‌ها یا باند‌های حاکم در راستای تحقق اهداف قانون اساسی و ارتقاء کیفیت زندگی مردم و حفظ تمامیت ارضی و بالندگی و توسعه کشور هر آنچه که در توانمان هست را در طبق اخلاص بگذاریم و تقدیم کنیم به امید اینکه گوش‌هایی برای شنیدن و چشم‌هایی برای دیدن وجود داشته باشد.

براین اساس وقتی که به ویژه طی سه دهه اخیر بار‌ها و بار‌ها این ناپختگی‌ها را مشاهده می‌کنیم و برخی زمزمه‌ها و مقدمه چینی‌ها را می‌شنویم، زمزمه‌هایی درباره سیاست‌های فاجعه سازی که طی بالغ بر سی ساله گذشته همواره در دستور کار قرار داشته و همواره ناموفق بوده است و علاوه بر عدم توفیق، بحران‌سازی‌های بزرگ اقتصادی اجتماعی هم کرده است، اما باز در دستور کار تیم‌های جدید قرار می‌گیرد ما را به دو جمع‌بندی بسیار حیاتی رسانده است که از دریچه این دو جمع‌بندی ما طلب کمک می‌کنیم از همه اصحاب خرد و دانایی و دلسوزان کشور و عدالت‌خواهان و مطالبه کنندگان توسعه و استقلال ملی که در این دو زمینه مارا مدد کنند.

این دو زمینه عبارتند از اینکه نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور طی بالغ بر سه دهه گذشته نشان داده که با حمل بر صحت و نادیده گرفتن واقعیت قطعی تعارض منافع و فساد دچار بحران یادگیری است.

مسئله یادگیری در چارچوب نظریه‌های جدید توسعه به اندازه‌ای حائز اهمیت است که کسانی وجود دارند که کل ماجرای توسعه و توسعه نیافتگی را از دریچه یادگیری مورد توجه قرار می‌دهند و این در واقع یک نقطه عزیمتی است که می‌شود به عنوان یک مسئله حیاتی ملی مورد توجه قرار دهیم و با ایجاد یا تقویت حافظه تاریخی در نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور و ارتقاء سطح دانایی‌های هویت جمعی یافته در میان ایشان کمک بکنیم که این نگرانی‌ها و این بحران‌سازی‌ها و این مشروعیت سوزی‌ها متوقف بشود، در میان اجزا و عناصر و مؤلفه‌های یادگیری بدون تردید به خاطر ذات توسعه شاهد یک بحران فرارشته‌ای یادگیری هستیم یعنی ماجرا این نیست که فقط در سیاست‌گذاری اقتصادی این بحران وجود دارد در عرصه سیاستگذاری فرهنگی و اجتماعی نیز همینطور است، در زمینه مسائل دیپلماسی و سیاست داخلی کشور نیز همینطور است و به طور کلی این بحران در همه عرصه‌های حیات جمعی قابل مشاهده است و بنابراین اگر بخواهیم از موضع منافع ملی به نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور کمک کنیم یک رکن این کمک‌ها این است که بنیه یادگیری در تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور را ارتقاء دهیم، یک رکن دیگر این مسئله که به ویژه از منظر اقتصاد سیاسی توسعه شاید مهمترین مسئله کنونی ما در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی ملی باشد مسئله قفل شدگی وحشتناک و مشکوک نظام قاعده‌گذاری اساسی کشور روی سیاست‌های تورم زا است. از آنجایی که طی سه دهه گذشته بر اساس یک مبانی روشن در سطح اندیشه توسعه درهم‌تنیدگی و پیوند‌های میان سیاست‌های تورم‌زا و اشتغال‌زدا دائماً روبه افزایش بوده است، این قفل شدگی خطرناک و وحشتناک وقتی که با اشتغال‌زدایی پیوند می‌خورد به همان اندازه که به جای ایجاد عزت نفس و احساس تعلق و امید به آینده در نزد مردم احساس حقارت و فلاکت و بی‌آیندگی را تقویت می‌کند از نظر تشدید آسیب‌پذیری‌ها و شکنندگی‌های نظام ملی در همه عرصه‌های حیات جمعی بحران‌آفرینی‌های خطرناکی را موجب می‌شود و بنابراین اگر بخواهیم خیری در این زمینه به جامعه برسانیم باید در میان آن کوششی که برای تقویت بنیه یادگیری نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور صورت می‌گیرد تمرکز ویژه‌ای را روی شناساندن دور‌های باطل توسعه نیافتگی از ناحیه سیاست‌های تورم‌زا و آشکار کردن سازوکار‌های برون رفت از آن بایستی با اولویت در دستور کار قرار بگیرد و این آنچیزی است که در چند هفته اخیر در واقع یکی از کانون‌های اصلی توجه موسسه مطالعات دین و اقتصاد بوده است، در این جلسه روی این مسئله تمرکز می‌کنم که اگر بخواهیم دورباطل سیاست‌های تورم‌زا را بشکنیم اولین کاری که باید بکنیم این است که آسیب‌ها و شکنندگی‌ها و ضعف‌های بزرگی که در سازه ذهنی تصمیم‌گیران ما وجود دارد را شناسایی بکنیم و برای آن‌ها فکری بکنیم، البته بدیهی است که پس از سازه‌های ذهن، مسئله نظام قاعده گذاری و نظام توزیع منافع به مثابه ارکان سه‌گانه تحلیل نهادی موضوعیت می‌یابد و احتمالا در این جلسه فرصت فرصت پرداختن به دو جنبه آخری را نداشته باشیم.

یکی از آسیب‌های بسیار بزرگ در نظام تصمیم‌گیری‌های کشور از منظر تحلیل‌های سطح توسعه حاکمیت بلامنازع سازه ذهنی منبع محوری است، این یکی از محور‌های شکننده آور اقتصاد‌های رانتی است که در آن‌ها این سازه ذهنی وجود دارد که اگر ارز و ریال داشته باشیم دیگر هیچ مشکلی نداریم در یک مجال مناسب می‌توان توضیح داد که این سازه ذهنی حتی تلقی‌های ما را از دیپلماسی و مسائل تربیتی نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد و به شرحی که اشاره کردم همه اجزا نظام ملی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، طنز تلخ ماجرا این است که به تعبیر برخی از نظریه پردازان توسعه گرچه در یک ساخت توسعه نیافته رانتی با انبوهی از دور‌های باطل در هم تنیده روبه‌رو هستیم، اما این پدیده با سازه‌های ذهنی مخرب دیگر یعنی کوته نگری گره می‌خورد و جریان توسعه خواهی را نابود می‌کند. مثلا در ارتباط با این سازه ذهنی منبع محوری می‌توانید ببینید که از یک طرف وقتی دچار این توهم هستند که اگر ارز و ریال داشته باشیم هیچ مشکل دیگری نداریم، ولی وقتی که با دوران‌های جهش قیمت نفت مواجه می‌شویم، دچار تنقاض‌های پرشمار جدید می‌شویم مثلا تر‌لین کارل در "کتاب معمای فراوانی" می‌گوید: در فاصله سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۴ درآمد نفتی کشور‌های نفتی ۱۱ برابر شد یعنی چیزی که آن‌ها در مخیله خود نمی‌دیدند که چنین اتفاقی بیفتد رخ داد، اما وقتی که این جهش در درامد‌های نفتی، وفور ارز و برای ایران به تبع آن جهش در ریال پیش آمد آنقدر شکنندگی‌ها و بحران‌های این سازه ذهنی بحران ساز از طریق تشدید مناسبات رانتی و فساد، گسترش و تعمیق پیدا کرد که شعار حکومت‌گر‌ها این می‌شود که هرچه فریاد دارید بر سر نفت بکشید، یعنی آن سازه ذهنی منبع محوری از زاویه مسئولیت پذیری حاکمان نیز بحران سازی کرده و دچار تناقض می‌شود.

به خاطر آن ضعف‌های ساختاری که در نظام یادگیری وجود دارد، در این شیوه فهم و عمل نفتی را که اصلا کاری به کار ما نداشت و در قعر زمین بود و ما بیرون کشیدیم و به صورت نابخردانه مورد استفاده قرار دادیم را متهم می‌کنیم و افراد مسئول در این سوء تدبیر و فساد زایی به خودشان در آینه نگاه نمی‌کنند و این یک خاک‎‌برسری بزرگ و ریشه‌دار است که باید به اندازه عمق و ریشه‌ای که دارد شناخته شود تا بتوانیم با آن برخورد فعال و موثر و اعتلا بخش بکنیم.

این سازه ذهنی "منبع محوری" چگونه توسعه را قفل می‌کند، وقتی پول زیاد دارند بحران یادگیری اثار خود را در قالب مفهوم نفرین منابع و بیماری هلندی، ظاهر ساخته و در عمل فلاکت و فقر گسترده‌تر و نابرابری و فساد و عقب‌ماندگی را به خود، مردم و جامعه تحمیل می‌کنند وقتی که هم ارز و ریال در اختیار ندارند می‌گویند جبران پول نداریم پس هیچ کاری نمی‌توانیم بکنیم و از طریق بی مسئولیتی و سکون و آمیزه‌ای از بی‌خردی و بی‌تدبیری و بی‌عملی کشور را دچار فاجعه می‌کنند، پس اگر ما این کشور را از نظر اصولی و به صورت بنیادی بخواهیم نجات دهیم یک رکن ماجرا این است که بگوییم تا زمانی‌که نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور قادر به اتخاذ تصمیمات خردورزانه و راهگشا نیست، وفور منابع نه تنها تسهیل کننده توسعه نیست بلکه تشدید کننده بحران‌هاست اگر حکومت‌گران گرامی ما به ویژه در دولت و مجلس همین را به گونه عالمانه بفهمند به جرات می‌توانم بگویم دوسوم سیاست‌های نابخردانه‌ای که در این دو مرکز پخت و پز می‌شود را باید متوقف کنند.

کانون اصلی گرفتاری ما کمبود منابع نیست، کانون اصلی ناتوانی در کاربست خردورزانه منابع سرشاری است که در اختیار داریم و در این زمینه در جای خودش به طور اصولی بحث شده است که نحوه استفاده نابخردانه از ظرفیت‌های منابع انسانی به مراتب شکنندگی‌آورتر از ظرفیت‌های منابع ارزی و ریالی است، ولی می‌بینید که به قاعده یک نظام تصمیم‌گیری غیر توسعه‌ای و سفله‌پرور آنچه که بر سر منابع انسانی کشور می‌آید به کلی مسکوت است و بدبختی بزرگ این است که صدای نهاد‌های کارشناسی نیز در این زمینه در هیاهو‌های رانت‌جویانه به طور کلی به حاشیه رانده شده است، در همین جلسات موسسه دین و اقتصاد طی یک ساله گذشته چیزی حدود ۲۵ بار خطاب به تصمیم‌گیران کشور گفته‌ایم که داده‌های سرشماری دوره ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵ می‌گوید که به صورت تدریجی و فزاینده در کل این دوره ما شاهد این هستیم که سهم جمعیت در سنین فعالیتی که هیچ نقشی در تولید ملی ندارند افزایش پیدا می‌کند و اگر واقعا ذره‌ای درک توسعه‌گرا از منزلت انسان‌ها در سرنوشت توسعه وجود داشت اگر این داده فقط یکبار مطرح می‌شد نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور اعلام وضعیت فوق‌العاده می‌کردند، ولی شما مشاهده می‌کنید که اصلا انگار نه انگار، در حالیکه حتی با مراجعه با مراجعه به گزارش‌های رسمی اشکار می‌شود مضمون آن داده تکان دهنده این است که طی بالغ بر سی ساله گذشته در اثر اجرای بسته سیاستی نابخردانه و مشکوک تعدیل ساختاری به طور متوسط نزدیک به دو سوم کلی جمعیت در سنین فعالیت ایران هیچ نقشی در تولید ملی ندارند.

اگر ما می‌فهمیم که انسان‌ها هدف برنامه‌های توسعه و مهمترین ابزار تحقق توسعه هستند برایند آن سیاست‌های مخرب آن شده که نزدیک به دوسوم جمعیت را به حاشیه می‌رانید و از آن‌ها مشارکت‌زدایی می‌کنید، کاملا مشخص است که با فاجعه‌های بزرگ و کوچک پرشمار روبه‌رو می‌شوید پس بنابراین مسئله سازه ذهنی منبع محوری یک بیچارگی بزرگ است که باید با همه طول و عرض و عواقبی که دارد شناسایی شود و در دستور کار قرار گیرد و ما فکری برای آن بتوانیم بکنیم که با یک وفاق جمعی هم همراه باشد.

سازه ذهنی بسیار مهم دیگری هم که ابعاد شکنندگی‌آوری آن اگر بیش از سازه ذهنی منبع محوری نباشد کمتر از آنهم نیست این است که این‌ها تورم را به عنوان یک مسئله عادی، در کنار سایر مسائل مورد توجه قرار می‌دهند در حالی‌که در اندیشه اقتصادی چه در تحلیل‌های سطح توسعه و چه در تحلیل‌های سطح کلان گفته می‌شود تورم ام الامراض است و این ام الامراض بودن خصلت فرارشته‌ای دارد یعنی آثار شکنندگی‌آور تورم فقط در حیطه اقتصاد خلاصه نمی‌شود همه عرصه‌های حیات جمعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، برای اینکه این مسئله را اندکی آشکار کنیم یک دوره آموزشی در موسسه گذاشته‌ایم تحت عنوان " اقتصاد سیاسی پنچاه سال تورم دو رقمی" و درآنجا می‌خواهیم تلاش بکنیم با مورد خطاب قرار دادن حکومت‌گران و روشنفکران و توسعه خواهان کشور روی این مسئله یک تمرکز به اندازه بایسته داشته باشیم ما در یک کار جمعی تقریباً تمام مطالعات کلیدی درباره تورم طی دو دهه گذشته را که در یک ژورنال معتبر انتشار یافته است زیر ذره بین قرار دادیم و در آنجا دیده‌ایم که با وجود آنکه اتفاق نظر وجود دارد که اثار غیر اقتصادی تورم به مراتب شکنندگی‌آورتر از اثار اقتصادی آن است، ولی اگر حکومت‌گران گرامی همین اثار اقتصادی را خوب بفهمند امکان ندارد که انقدر سهل‌گیرانه تن به سیاست‌های تورم‌زا بدهند.

در این بررسی دیده‌ایم تورم یکی از بزرگترین عوامل کاهش بهره‌وری کل عوامل تولید است، همانطور که یکی از مهمترین عامل‌های کاهش صادرات غیر نفتی، فرسایش سرمایه شرکت‌های، رشد بخش غیررسمی، همراه با تاثیر منفی بر سرمایه‌گذاری‌های مولد بخش خصوصی، جابه‌جایی منابع از فعالبت‌ها از امور حیاتی به امور بدون اهمیت و شدت بخشنده بحران و افزایش دهنده شکاف طبقاتی، کاهش دهنده رشد اقتصادی و تحمیل کننده هزینه‌های رفاهی به جامعه است، ولی این‌ها فقط وجوه اقتصادی است و ما گفتیم که وقتی شما فقط از منظر تحلیل‌های سطح توسعه به تورم نگاه می‌کنید، می‌بینید آثار غیر اقتصادی واقعا فاجعه‌سازتر و شکنندگی‌آورتر است، بنابراین اگر می‌بینید تمام سرمایه‌گذاری‌هایی که در زمینه اعتلای فرهنگی و اجتماعی ایران می‌شود اثربخش نیست یا اثر معکوس دارد و عملاً هدر داده می‌شود و نمی‌توانیم در این زمینه شاهد موفقیت باشیم در کنار همه عناصر دیگری که در این زمینه وجود دارد و ما سعی کردیم در کتاب فرهنگ و توسعه که انتشارات نهادگرا منتشر کرده است مهمترین وجوه آن را توضیح دهیم از این جنبه خاص هم ماجرا این است که سیاست‌های اقتصادی به ویژه سیاست‌های تورم‌زا در این زمینه بسیار نقش تعیین کننده دارد، ما به ده‌ها مطالعه برخورد کردیم که تک تک آن‌ها روی اثار تورم بر افزایش سرقت، جرم و جنایت، صدور چک بلامحل، افزایش خودکشی، افزایش جرائم نوجوانان، طلاق و از این قیبل نقش‌افرینی کرده است که برایند همه این‌ها این است که ما با پدیده سقوط سرمایه اجتماعی و بحران اعتماد روبه‌رو شده‌ایم پس یکی دیگر از آن کانون‌های اندیشه‌ای برای شکستن این دور باطل که تورم را به اصطلاح مسئله‌ای در کنار سایر مسائل می‌بیند این است که ما در این زمینه یک مقدار رشد اندیشه‌ای پدید بیاوریم و اگر در این زمینه سطح آگاهی‌های خود را بالا بردیم و با حساسیت بایسته به آن منشا‌های سیاست‌های تورم‌زا و پیامد‌های آن نگاه کردیم آنوقت احتمال اینکه بتوانیم راه نجاتی به روی اقتصاد کشور باز کنیم افزایش پیدا می‌کند.

در صحبت‌هایی که در جلسات گذشته انجام دادم استناد کردم به یک مطالعه‌ای که اخیرا منتشر شده است و در آنجا نشان داده‌ام که وقتی شما در یک افق بلند مدت به سیاست‌های تورم‌زا نگاه می‌کنید می‌بینید که واقعا چه بلا‌هایی بر سرکشور آورده است که هم مشروعیت نظام ملی و هم حفظ تمامیت ارضی کشور را با چالش‌های بسیار بزرگ روبه‌رو کرده است، بعضی از داده‌هایی که در این زمینه وجود دارد نشان دهنده این است که این سهل انگاری در باب پیامد‌های سیاست‌های تورم‌زا کار را به جایی رسانده است که مثلا قدرت خرید پول ملی به طرز فاجعه آمیزی سقوط کرده است و طنر تلخ این ماجرا این است که سرآغاز این سقوط ارزش پول ملی به جهش درآمد‌های نفتی برمی‌گردد یعنی تا زمانی‌که این جهش در نیمه اول دهه ۱۳۵۰ اتفاق نیفتاده بود جامعه به مراتب با شکنندگی کمتری اداره می‌شد، مطالعه مورد بحث نشان می‌دهد اگر بر مبنای قدرت خرید طلا تحولات ارزش پول ملی را مورد بررسی قرار دهیم مشاهده می‌شود که قدرت خرید صد هزارتومان پول برحسب میزان معینی طلا نزدیک به یک چهل هزارم در فاصله ۱۳۵۶ تا ۱۳۹۹ دچار سقوط شده است، یعنی شما شگفت زده می‌شوید وقتی بدانید که در سال ۱۳۵۶ با صدهزارتومان پول می‌شد معادل دو کیلوگرم طلای خالص خرید در حالی‌که در سال ۱۳۹۹ با همان مقدار پول چیزی حدود هشت صدم گرم طلا می‌توان خرید، در قالب این مثال و البته از طریق ده‌ها مثال به همین اندازه تکان دهنده وجود دارد می‌خواهم بگویم که مسئله تورم یک مسئله اقتصادی در کنار سایر مسائل نیست و تا زمانی‌که نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور در این زمینه به اندازه بایسته خود را مجهز نکرده باشد این سهل‌انگاری‌ها ادامه خواهد داشت و به شرحی که اشاره کردم کمر دولت روحانی و احمدی نژاد را همین خطای فاحش شکست و علائمی مشاهده می‌شود که در بخش‌هایی از دولت و مجلس فعلی هم حتی اگر برای آن‌ها حسن نیت قائل باشیم به خاطر ضعفی که در بنیه دانایی و ضعفی که در حافظه تاریخی آن‌ها وجود دارد این‌ها دارند دوباره به همان سمت کشانده می‌شوند و درست مثل دوره احمدی‌نژاد که وقتی می‌خواستند این کار را بکنند نه تنها به قباحت‌های آن اشاره‌ای نمی‌کردند بلکه با یک ژست تهاجمی و فرافکنانه می‌گفتند می‌خواهیم رانت از بین ببریم و عدالت و کارایی و بهره وری برقرار کنیم و، اما با کارنامه‌ای که رقم زدند در عمل این مفاهیم سرنوشت ساز را به فحش‌های رکیک تبدیل کرده‌اند، الان وقتی مقامات کشور می‌گویند می‌خواهیم عدالت برقرار کنیم آن‌هایی که می‌فهمند می‌گویند خدایا چه کسی را ببینیم که این‌ها عدالت برقرار نکنند. عامه مردم با تمام پوست و گوشت خود آثار و پیامد‌های تورم را از همه نظر درک می‌کنند و بنابراین اگر صادقانه به آن‌ها بگوییم قرار است مثلا آن اهداف به قیمت تورم‌زایی دنبال شود به یقین اکثریت قاطع فرودستان و متوسط‌ها نمی‌خواهند. آن‌چیزی که الان مواجهه با سیاست‌های تورم زا را بسیار دشوار کرده است یکی این است که این‌ها آنچنان ژست‌های ظاهر الصلاح و آنچنان ادعا‌های جذابی را مطرح می‌کنند که واقعا جوری می‌شود که اصحاب دانایی و خرد می‌ترسند که بگویند ما با این سیاست‌‎ها مخالفیم و یک وجه بسیار مهم دیگر ماجرا این است که آن‌هایی که از این مناسبات نفع می‌برند آن‌ها هم از یک توانایی‌های غیر متعارف جریان‌سازی برخوردار شده‌اند که واقعا رویارویی آدم‌های سالم و دلسوز و توسعه‌خواه با آن‌ها تا آستانه ناممکن شدن جلو رفته است بنابراین در چنین شرایطی باید از اهل دانایی و رسانه‌ها استمداد کرد که در برابر این ماجرا‌ها مقداری ایستادگی کنند، مثلاً فرض بفرمایید لااقل از زمان انتشار کتاب ثروت ملل ادام اسمیت تا امروز این در ذخیره دانایی بشر وجود دارد که می‌گویند سیاست‌های تورم‌زا رانت‌زاترین سیاست‌های شناخته شده در دنیاست. وقتی شما در مقیاس نظام ملی این پدیده را نگاه می‌کنید، اما طنز تلخ ماجرا این است که در ایران وقتی عزیزان می‌خواهند سیاست‌های تورم‌زا را ایجاد کنند صدایی که بلند می‌کنند این است که ما، چون نسبت به رانت‌های موجود مرزبندی و موضع گیری داریم می‌خواهیم این کار را بکنیم.

شاید برای دوستان جالب باشد که طی چندساله اخیر یکی از محمل‌های تبلیغاتی بسیار سنگین رانت‌جو‌ها در ایران حمله به ارز ۴۲۰۰ تومانی است، خیلی جالب است اگر به سوابقی مسئله برگردید ارز ۴۲۰۰ تومانی وقتی که اعلام شد ما در همین موسسه مطالعات دین و اقتصاد پنج جلسه گذاشتیم و به شدت نقد کردیم چرا؟ چون این‌ها می‌گفتند در قیمت ۴۲۰۰ تومان می‌خواهیم یکسان‌سازی قیمت ارز بکنیم و ما در آنجا مفصل توضیح دادیم که با این سیاست‌های پولی و مالی و تجاری یکسان‌سازی نرخ ارز در ایران غیر ممکن است و نکته بعدی این بود که آن‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی را به مثابه یک ابزار برای تشدید تضعیف ارزش پول ملی مورد توجه قرار داده بودند یعنی این‌ها می‌خواستند قیمت دلار را از حدود سه هزارتومان یکباره به ۴۲۰۰ تومان برسانند و، چون از نظر تورم‌زایی منفور بود و کاملا مشاهده می‌شد برای پنهان کردن عوارض سوء ان ادعا کردند که از این طریق می‌خواهند یکسان‌سازی نرخ ارز را در دستور کار قرار دهند. ما در آن زمان به شدت به آن حمله کردیم وقتی استارت این کار زده شد یکدفعه دیدند که بحرانی که در ساختار مالی حکومت پدیدار می‌شود با ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار قابل حل وفصل نیست و در یک فاصله کوتاهی قیمت ارز را تا حدود ۲۷۰۰۰ تومان بالابردند قیمت ارز تا آن حد بالا رفت یکدفعه شروع کردند گفتند هرچه فریاد دارید بر سر ارز ۴۲۰۰ تومانی بکشید و شما می‌بینید کسانی که حتی مشخصا در آن جلسه تصمیم گیری بودند و اسامی آن‌ها نیز اعلام شد فرافکنانه جزو مخالفین شدند و این هم از طنز‌های تلخ شیوه حکمرانی در ایران است که افراد مسئولیت عواقب کار‌هایی که می‌کنند را برعهده نمی‌گیرند.

بعد از اینکه این شکاف ایجاد شد و از روز اول هم کاملا بر اساس موازین علمی روشن بود که امکان ندارد بشود روی یک قیمت ارز ماند در حالیکه سیاست‌های مکمل و پشتیبان آن با این هدف مغایرت دارد یکدفعه موج‌های تبلیغاتی سنگین راه افتاد که هرچه فریاد دارید بر سر دلار ۴۲۰۰ تومانی بکشید بعدا که دلار از مرز ۲۴۰۰۰ تومان عبور کرد و در بعضی از ماه‌ها به حدود ۳۰۰۰۰ تومان هم رسید در سال‌های ۹۷ و ۹۹ این‌ها دوباره بیان کردند که، چون هنوز نیاز‌های اساسی مردم با پایه قیمت دلار ۴۲۰۰ تومان است این یک رانت بزرگ در اقتصاد‌های رانتی محسوب می‌شود و در حالیکه اساس مناسبات رانتی عدم شفافیت و دستکاری واقعیت و فریبکاری است بزرگترین رانت‌جو‌ها ناگهان پرچم مخالفت با رانت به دست گرفتند و گفتند ما با دلار ۴۲۰۰ تومان مخالفیم به دلیل رانت‌زایی آن، در همان ایام به شیوه بسیار خارق العاده‌ای که توماس پیکتی در کتاب سرمایه در قرن بیست ویکم مطرح کرده و از طریق ان می‌شود با چهار عمل اصلی اندازه رانت ایجاد شده بر اثر سیاست‌های تورم‌زا را اندازه‌گیری کرد با تکیه بر ان روش‌شناسی پژوهش انجام دادم و مطرح کردم که یک واقعیتی وجود دارد که وقتی شکاف بین کف و سقف قیمت ارز وجود دارد مابه التفاوت رانت ایجاد می‌کند، اما آن‌هایی که به نام مبارزه با رانت به جای اینکه بگویند آن زیاده خواهی‌ها را متوقف کنیم و برگردیم به قیمت‌های پایین تر، اما این‌ها در ظاهر مطالبه خود را مبارزه با رانت می‌گذارند و این اسم رمز است که از این طریق کسب درآمد فرصت طلبانه و خانمان سوز بکنند انصافا شیوه و روش‌شناسی توماس پیکتی در کتاب سرمایه در قرن بیست و یکم برای افشای این دروغ و فریب بزرگ بسیار کارامد است. اجمال مسئله این است که توماس پیکتی یک فرمولی در این کتاب ارائه کرده است که با تکیه بر داده‌های حساب‌های ملی هر کشور به سهولت می‌شود در کادر ۴ عمل اصلی ارزش دارایی‌های هر کشور را اندازه‌گیری کرد و بعد وقتی که حتی مثلاً مرکز پژوهش‌های مجلس به جای اینکه سلطان بانوی مردم باشد بعضی وقت‌ها در گزارش‌های خود به سلطان بانوی رانت‌جویان در کشور تبدیل می‌شود آن‌ها هم درباره این سیاست آمدند به آن طیف افراطی که بازارگرایی مبتذل را در ایران ترویج می‌کردند پیوستند و بیان کردند که باید جلوی این رانت گرفته شود، من در مطالعه خود براساس خود گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه کرده بود و نشان داده بود که آن‌ها پذیرفته بودند که اگر معادل ریالی ارز قیمت گذاری شده برای واردات کالا‌های اساسی را از ۴۲۰۰ تومان به بالای ۲۰۰۰۰ تومان برسانیم خود آن‌ها پذیرفته بودند که فقط از این ناحیه ۶ درصد به اندازه تورم موجود کشور اضافه می‌شود و من با ان فرمول پیکتی اندازه رانتی که به صاحبان دارایی و ثروت بر اثر این ۶ درصد تورم جدید تعلق می‌گیرد را محاسبه کردم و بعد آمدم اندازه رانت دلار تخصیص یافته ناشی از رانت تعلق یافته به کالا‌های اساسی را هم محاسبه کردم و بعد این دو را باهم مقایسه کردم و نتیجه مطالعه که انتشار عمومی یافت (تا کنون کسی به آن نقدی نداشته است) و از طریق مسکوت گذاشتن آن مطامع فساد آور و غیر مولد‌ها دنبال می‌شود نشان دادم که رانت‌جویان که پرچم مبارزه با رانت را بر دوش گرفتند تا یک موج جدید افزایش قیمت ارز را ایجاد بکنند محاسبه کردم که تفاوت رانت ایجاد شده از ناحیه آن ۶ درصد تورم ۳۵۰ برابر رانتی است که از طریق استمرار تخصیص ارز با نرخ ترجیحی برای کالا‌های اساسی وجود دارد، به محض اینکه نتایج ان پژوهش ارائه و مطرح شد و برخی از این خبرگزاری‌ها نیز لطف کردند و گزارش مزبور را با جزئیات منتشر کردند مشاهده شد که ناگهان بحث رانت‌زایی کنار رفت و بهانه‌های دیگری مورد توجه قرار گرفت که در زمان خودش درباره آن‌ها نیز توضیح دادیم.

یکباره یک موجی راه انداختن که، چون سطح عمومی قیمت‌ها وحشتناک بالا رفته است این نشان دهنده این است که تخصیص دلار با نرخ ترجیحی ارز به کالا‌های اساسی هیچ کمکی به فرودستان نکرده است و از مبارزه با رانت به یکباره شیفت کردند به دلسوزی برای فقرا و گفتند که نمی‌توانیم این را تحمل بکنیم و فرودستان از این طریق نفعی عایدشان نشده است.

جالب است به غیر از بحث‌هایی که کارشناسان کردند تا این دروغ جدید یعنی بی‌تاثیر بودن پایه ۴۲۰۰ تومان بر معیشت فقرا از طریق قیمت کالا‌های اساسی را برملا کنند به یکباره دیدیم که کارشناسان مرکز آمار نیز یک شرافت حرفه‌ای به خرج دادند در همان سال ۱۳۹۸ که این حرف‌های مشکوک و بی‌پایه درباره بی تاثیر بودن نرخ ارز ترجیحی روی نیاز‌های اساسی خانوار‌ها به شدت و حدت توسط مافیای پشتیبان شوک درمانی ترویج می‌شد، مرکز آمار یک گزارش منتشر کرد و در آنجا با جزئیات توضیح داد که آن حرف چقدر دروغ است و توضیح داد که به شدت تخصیص نرخ ارز ترجیحی روی معیشت خانواده‌های فقیر و متوسط موثر بوده است. الان جزئیات آن گزارش مرکز آمار جلوی چشم من هست و ما در همان زمان نیز با جزئیات درباره ارزش شفاف کننده آن گزارش بحث کردیم، ولی ماجرا این است که وقتی این موج بلند می‌شود تصمیم‌گیران کشور که به طرز شگفت‌انگیز در تسخیر منافع گروه‌های غیر مولد هستند حتی به گزارش‌های مرکز امار هم اعتنایی نکردند و جریان سازی مافیای رسانه‌ای پشتیبان شوک درمانی صدای آن گزارش حیاتی و افشاگر را به کلی به حاشیه راند به این ترتیب رانت جویان و مافیای رسانه‌ای پشتیبان ان‌ها در یک فاصله زمانی کوتاه یکبار پشت اینکه رانت را نمی‌توانیم تحمل کنیم ایستادند و مردم و تصمیم‌گیران را فریب دادند و یکبار هم با اینکه این امری غیرعادلانه است و ما نمی‌توانیم این را تحمل بکنیم.

نکته جالب این است الان که آثار فاجعه آمیز جهش‌های قیمت ارز در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ آشکار شده است الان به یک ابراز دیگری متوسل شده‌اند و آن ابزار اسمش حساسیت نسبت به یارانه‌های پنهان است. این روز‌ها ماجرای اصطلاح سامان‌دهی و عادی سازی یارانه‎های پنهان دوباره اسم رمز خلق رانت‌های ضد توسعه‌ای بزرگ و فراهم کردن منافع غیرمولد‌ها و تعمیق فشار‌های غیرقابل طاقت جدید به فقرا و محرومان است و من که عرض کردم در این شرایط خطیر با ناپختگی‌های وحشتناکی در بخش‌هایی از دولت و مجلس هم روبه‌رو هستیم به خاطر این است که برخی از مقامات کلیدی نیز در این دو گروه عیناً حرف‌های مافیا‌ها را تکرار می‌کنند، در جلسه دو هفته پیش با موضوع یارانه پنهان تعدادی مطالعه‌های بسیار مهم را در این زمینه معرفی کردم که در درون دستگاه‌های حکومتی و در کادر بدنه کارشناسی دولت و مجلس اسنادی را منتشر کردند، ولی چون منافع مافیا‌ها در نادیده گرفتن این گزارش‌ها هست از بیخ و بن این‌ها را نادیده می‌گیرند آن گروه از مقامات دولتی و بخشی از نمایندگان مجلس که متاسفانه از این حرف‌های بی‌پایه می‌زنند در این ماجرا سهم دارند.

به عنوان یک پیشنهاد به نمایندگان مجلس و دولت می‌گویم گزارش یارانه پنهان و ملاحظات آن که در مهر ۱۳۹۸ در مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است را ببینند در این گزارش آمده است که پنج دروغ بزرگ به نام یارانه پنهان در ایران جریان دارد و باید این را برملا کرد، حرف این است که چرا این گزارش نادیده گرفته می‌شود، چرا به جای اینکه به صورت عالمانه این واقعیت دیده شود و تجربه‌های تاریخی هم که ما در زمینه وارد کردن شوک به قمیت‌های کلیدی داشتیم را نادیده بگیریم و به سمت نشان دادن در باغ سبز‌های دروغین و بی‌پایه برویم که سی سال تجربه شده است و هر سی سال با شکست روبه‌رو بوده است، الان ژستی که گرفته‌اند این است که اگر این کار را بکنیم می‌توانیم ماهی چند صد هزار تومان به آن جمعیت ۲۸ میلیون نفری که زیر خط فقر است پول پرداخت کنیم شما این پول را اگر پرداخت هم بکنید که در تجربه سال ۸۹ دیدیم چه ماجرا‌هایی پدید آورد حتی اگر پرداخت کنید آنچنان تورم و بیکاری به مردم بی‌دفاع این سرزمین تحمیل می‌کنید که آن‌ها را به سمت هلاکت کامل می‌کشانید، ضمن اینکه حکومت را نیز به سمت فلاکت و مشروعیت‌سوزی می‌برید و ریشه تولید را خشکیده‌تر از آنی که تا الان هست می‌کنید.

در این گزارش به نظر من خیلی فشرده آن دروغ‌هایی که از فرط تکرار برای برخی از مسئولان کشور تبدیل به باور شده است را با استناد به داده‌های رسمی برملا کرده است، مثلا فرض بکنید اینکه این‌ها فکر می‌کنند از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی تحت عنوان مدیریت یارانه پنهان مثلا بحران مصرف فزاینده همه حامل‌ها در ایران حل و فصل می‌شود این دروغ خیلی بزرگ است و در آن گزارش به صراحت گفته شده است کانون اصلی بحران شدت مصرف بالای انرژی در ایران در قسمت عرضه حامل‌های انرژی است اگر وقتی کانون بحران آنجاست شما بیایید مصرف کننده را تنبیه کنید هم دروغگویی و هم ظلم و از همه مهمتر نابود کردن انگیزه ارتقاء کارایی در شرکت‌های عرضه کننده حامل‌های انرژی است. در جای خود توضیح داده‌ام، چون کانون اصلی بحران در عرضه حامل‌های انرژی است افزایش قیمت حامل‌ها تحت عنوان کنترل مصرف همان اندازه که ضدتوسعه‌ای است ظالمانه هم هست. مسئله‌ی بسیار مهم دیگری که باز در این گزارش خیلی خوب مورد توجه قرار گرفته است این است که بیش از سه چهارم آن چیزی که اسم آن را یارانه ضمنی گذاشته‌اید اصلا به خانوار‌ها ربطی ندارد و بیش از سه چهارم ان به صنایع رانتی معدنی تعلق می‌گیرد چطور آن‌ها را که ۷۶ درصد ماجرا هستند را کار ندارید و می‌خواهید همه تنبیه‌ها را به خانوار‌های مظلوم و بی دفاع معطوف کنید و این یک ضعیف کشی و ظلم مضاعفی است که تحت این عنوان صورت می‌گیرد و به نظر من عدد و رقم‌های رسمی که در این گزارش ذکر شده است بسیار قابل اعتناست. یک دروغ دیگری که در گزارش مزبور برملا کردند این است که اگر مشکل با تعریف غلط یارانه پنهان است در بین حامل‌های انرژی سهم گازوئیل چیزی حدود ۸ برابر سهم بنزین است و بعد می‌گویند اگر مشکل شما آن است پس چرا به گازوئیل کاری ندارید و تمرکز خود را روی بنزین می‌گذارید یعنی واقعا نشان می‌دهد که چقدر بی‌پایه و برمبنای دروغ حرف‌های غیرکارشناسی آنقدر تکرار می‌شود تا تبدیل به یک باور می‌شود که به قیمت بیچاره کردن مردم و سوزاندن ریشه تولید منافع یک اقلیت رانت‌جو را حداکثر می‌کند، از همه جالب‌تر ماجرای ژست‌هایی است که این‌ها می‌گیرند تحت عنوان عدالتخواهی با این مضمون که تا کی تحمل کنیم که فقرا چیزی نصیبشان نشود و اغنیا چنین و چنان شوند، در این گزارش نشان داده شده است که با این کار به یک واقعیت بزرگ توجه نمی‌کنید که معیشت دهک اول (فقیرترین گروه درامدی) به مراتب وابستگی شکننده‌آور بیشتری به قیمت حامل‌های انرژی دارد یعنی تقریباً افزایش قیمت حامل‌های انرژی شوکی که به فقرا وارد می‌کند به مراتب شدیدتر از شوکی است که به ثروتمندان وارد می‎شود تمام این عدد و رقم‎ها در تمام این سال‌ها و به ویژه از سال ۱۳۸۹ ذیل عنوان عدالت و کارایی و... این سیاست فاسد و ضدتوسعه‌ای در دستور کار قرار گرفته بود در تمام سال‌های پیش از آن همواره در داده‌های رسمی و غیررسمی انتشار یافته توسط بدنه کارشناسی دولت و مجلس مورد تاکید و افشا قرار گرفته، اما همچنان نادیده گرفته شده است، ولی به شرحی که اشاره کردم گویی مبنا بر این است که این واقعیت‌ها اصلا از بیخ و بن دیده نشود.

در جلسه‌ای که در سال ۱۳۹۸ گذاشتیم بیان کردیم که وقتی قیمت بنزین در بازار جهانی چندان تغییر نکرده است به واسطه این بازی‌های فاسد و ضد توسعه‌ای که شما با قیمت ارز درآورده‌اید، مثلا معادل ریالی قیمت فوب خلیج فارس یک لیتر بنزین در سال ۱۳۸۹، ۷۰۰ تومان بود و قیمت دلاری آن چندان تغییر نکرده است، اما قیمت ریالی آن به خاطر تضعیف‌های پرشمار پول ملی در فاصله ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸ از حدود ۷۰۰ تومان به حدود ۱۱ هزار تومان رسیده است. این ماجرا بزرگترین ناامنی را برای حیات جمعی انسان‌ها به ویژه فرودستان و تولیدکنندگان تحمیل می‌کند، در مورد حامل‌های انرژی این رشته بی‌ثبات کننده‌اش به دلار وصل می‌شود، چون هیچ مبنای داخلی واقعی ندارد و با یک‌سری مفروضات غیرواقعی به قیمت فوب خلیج فارس وصل شده است که ده‌ها تناقض هم در این زمینه وجود دارد که مثلا من اشاره‌ای به کرامت انسان‌ها نیز کردم که اگر می‌خواهید من را هم‌تراز شهروندان سایر کشور‌ها کنید چرا این کار را در قسمت هزینه‌ها انجام می‌دهید اگر صداقت و حسن نیت در کار است بهتر است ابتدا این کار را با قسمت درآمد و حقوق و دستمزد مردم متوسط و فقیر هم انجام دهید، چون با یک‌پا نمی‌توان راه رفت آن دروغ بزرگ دیگری که تصمیم‌گیران را فریب می‌دهند و می‌گویند یک لیتر بنزین در اینجا انقدر است و در اروپا آنقدر است این را نمی‌گویند که یک ساعت کار در این سرزمین گرامی چقدر پاداش می‌گیرد و دران سرزمین‌ها که مبنا هستند چقدر است، نمی‌گویند خرد و انصاف اقتضا می‌کند ابتدا بر مبنای حقوق و دستمزد هم‌ترازی برقرار کنیم و می‌خواهند روی یک پا راه بروند و با وجود اینکه بار‌ها این فاجعه‌سازی رخ داده است بازهم همان‌ها را تکرار می‌کنند در این تکرار یک فریب بزرگ دیگر نیز وجود دارد که به خصوص مسئولات کم‌تجربه در دولت و مجلس باید به این توجه کنند که برای توجیه افزایش قیمت حامل‌ها می‌گویند این است که در سال ۱۳۸۹ این اتفاق افتاد و نتایج را دیدیم چرا این کار را دوباره می‌کنید؟ آن فریبی که در دستور کار است این است که در سال ۸۹ اصل کار ضروری و درست بود و اجرا بد بود الان می‌خواهم بگویم با توجه به اینکه همه قبول دارند این کار به مثابه یک سیاست تورم‌زاست خود آن حرف هم دروغ است، ولی دروغ بزرگتر یعنی اینکه ماجرای اجرای بد کانون اصلی بحرانی که سال ۸۹ به بعد به اقتصاد ایران تحمیل شد نیست ماجرای اصلی این است که شوک درمانی از اساس ضد توسعه‌ای و ضعیف کش است، بنابراین کسانی‌که دل در گرو ایران دارند باید هوشمندی به خرج دهند و در زمینه این فریب هم به هوش باشند. چند ماهی است که دارند در این زمینه هم بسترسازی می‌کنند و به طور مشخص این بازی قبل از انتخابات شروع شد و الان دوباره خیلی بال و پر به ان می‌دهند.

وقتی که اجرای بد را عمده کردند من علاقه‌مندان را به مستنداتی که شخصاً در کتاب اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری فراهم آورده بودم ارجاع دادم چرا که در آنجا نشان داده‌ام که براساس مستندات صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نسبت دادن به اجرای بد در مورد آثار و پیامد‌های فاجعه‌ساز سیاست‌های تورم‌زا این یک فرمول کلیشه‌ای است که رهبران صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای فرار از عواقب مسئولیت‌های ناشی از بحران‌سازی این سیاست‌ها در کشور‌های در حال توسعه به اجرا درآورده‌اند وقتی که آن فریب آشکار شد الان مشاهده می‌شود که از قبل از انتخابات ریاست جمهوری عده‌ای یک موج جدید دیگر هم راه انداختند که بیایید به سراغ اصل ۴۳ برویم و مسئولیت‌هایی که حکومت در این زمینه دارد را برجسته می‌کنند و می‌گویند ما در قبال شهروندان فقیر خیلی مسئولیت داریم و باید به آن‌ها پرداخت نقدی داشته باشیم تا فقیر نمانند در حالی‌که در تجربه سال ۸۹ به بعد مشاهده شد که حتی اگر الان ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان هم پرداخت کنید در عرض کمتر از پنج سال قدرت خرید این پول به یک دهم کاهش می‌یابد و اینکه می‌گوییم با بحران یادگیری در نظام تصمیم گیری روبه‌رو هستیم و ضروری است سطح هوشمندی‌ها در نظام ملی را در این زمینه بالا ببریم یک وجه بسیار مهم دیگر آن نیز این مسئله است که اگر به اصل ۴۳ پایبند هستید بروید ببینید ابتکارات اصلی اصل ۴۳ که متعلق به شهید بهشتی است بر محور عزت نفس، مشارکت و اشتغال مولد بالنده جستجو شده است، بویژه بند دوم اصل ۴۳ را نگاه بکنید در اینجا هم می‌آیند خیلی گزینش شده بند‌هایی را مطرح می‌کنند برای اینکه پرداخت‌های نقدی درشت را به عنوان عنصر فریبکارانه اینکار عنوان کنند درحالی‌که همه می‌دانند که وقتی شما از یک طرف با بحران تولید و از یک طرف با بحران دسترسی به منابع ارزی روبه‌رو هستید وقتی پرداخت نقدی بیشتر انجام می‌دهید یعنی یک شوک وحشتناک جدید در قسمت تقاضای کل ایجاد می‌کنید که با تورمی که ایجاد می‌کنند خوشی‌های کاذب و زودگذر پرداخت نقدی را از دماغ و چشم و گوش فقرا چرک به عنوان پیامد‌های سیاست‌های تورم‌زا بیرون می‌زند و این پرداخت‌های نقدی جز تشدید بحران و شدت بخشی به فساد دستاورد رفاهی پایداری مطلقاً نخواهد داشت، اگر واقعا شرافت انسانی، علم محوری مبنای این ادعا باشد و کسانی از سر نادانی چنین حرف‌هایی می‌زنند می‌توانیم از آن‌ها خواهش بکنیم که هم بروند بند‌های کلیدی اصل ۴۳ را بخوانند که در آنجا عدالت اجتماعی بر اساس مشارکت و مولد شهروندان مطالبه شده است و نمی‌توانید با شوک قیمتی و پرداخت نقدی سفله پرورانه عزت نفس مردم را هدف قرار دهید و بعد فکر کنید که آبی برای کشور در این چارچوب گرم می‌شود.

صمیمانه و خاضعانه تقاضای من این است که کسانی‌که دلشان می‌خواهد کشور نجات یابد کمک بکنند که سطح هوشمندی‌های نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور در این زمینه‌ها بالا رود در اینجا این سوال به طور اصولی پیش می‌آید که اگر شوک درمانی راه نجات کشور نیست راه نجات در کجاست؟ پاسخ قاطعانه در این زمینه این است که تولید فناورانه باید تقویت شود و باز در اینجا هم مشاهده می‌کنید که مافیا‌ها یک فریبکاری خیلی بزرگی می‌کنند که واقعا علائمی از فریب‌خوردگی دولت و مجلس هم به طرز بسیار نگران کننده‌ای در این زمینه جلوه‌گری می‌کند، الان در مجلس یک طرحی مطرح است که من واقعا به همه دردمندان کشور هشدار می‌دهم که این طرح اصلاح ماده ۷ سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ را از این دریچه به آن نگاه بکنند که اگر شما بخواهید مشکلات اقتصادی کشور را از کانال ترغیب و تسهیل تولید فناورانه را حل و فصل کنید باید بحران بی‌ثباتی و بحران امنیت حقوق مالکیت و از این قبیل را در اولویت قرار دهید در حالی‌که این‌ها تحت عنوان تسهیل و سامان‌دهی مجوز‌های کسب وکار حتی اگر نیت خوبی هم پشت آن باشد عملا به گونه‌ای جدید و بسیار خطرناک موازین قانون جنگل را در ایران حاکم کنند و در یک ابعاد شکنندگی آورتری تولید را نیز تبدیل به یک محمل برای کسب رانت‌های ارزی و ریالی و سایر بکنند.

در سایت اتاق مشهد همین الان که به سایت مراجعه بکنید نشان داده شده است که در شرایطی که این‌ها آمدند و می‌گویند هرکسی هر کاری خواست برود انجام بدهد و شروع فعالیت هیچ نیازی به مجوز ندارد این در حالیست که تبدیل کردن تولید به یک محمل برای کسب رانت تا همین الان به اندازه کافی کشور را را با وابستگی عمق یافته به دنیای خارج و ضربه زدن به تولید و عمق بخشی به مونتاژکاری و تلف کردن منابع انسانی، مادی، ارزی و ریالی کشور گرفتار کرده است شما بروید نگاه بکنید در سایت دفتر اتاق پژوهش‌های اقتصاد و توسعه مشهد بیان شده است که همین الان چیزی حدود ۱۱۱ واحد به اصطلاح تولید خودروی دارای پروانه بهره‌برداری و در دست اجرا داریم یعنی هنوز این شیرین کاری به عنوان تسهیل تولید راه نیفتاده است ما الان در این فضای رانتی و پرفساد ۱۱۱ جواز به نام خودروسازی داده‌ایم که برخی فقط پروانه هم دارند و برخی در حد اجراست در آن گزارش نوشته شده است که در حالی‌که جمعیت چین چیزی بالغ بر ۱۵ برابر ایران است این تعداد واحد‌های به اصطلاح تولید خودرو که در واقع بخش اعظم آن مونتاژکار هستند و از تولید به مثابه یک منبعی برای کسب رانت استفاده می‌کنند و نسبتی با تولید درون‌زا و اعتلا بخش و فناورانه ندارند بیش از دوبرابر واحد‌های خودرو سازی چین است، نمایندگان مجلس باید هوشمندی داشته باشند در آن گزارش اتاق مشهد گفته می‌شود این ۱۱۱ واحد خودرو ساز معادل کل واحد‌های خودروسازی آلمان، ژاپن، آمریکا، فرانسه، کره جنوبی و ایتالیاست یعنی ما به یک تنظیم‌گری قدرتمند توسعه گرا بر محور دادن مجوز با منطق مقیاس تولید روبه‌رو هستیم که می‌خواهند همین چیزی هم ک ما را به این وضع انداخته بدتر بکنند، در واقع در گزارشی که مطرح شده است واقعا وحشتناک نشان دهنده این است که این ندانم کاری‌ها به نام تولید و به کام خارجی‌ها و رانت‌جویان داخلی است.

در آنجا تصریح شده است که همین الان درست مثل ماجرای خودروسازی ما بیش از ۱۴۴ واحد تولید سیمان داریم که دارای پروانه فعال و در دست اجراست که این میزان واحد تولید کننده سیمان همین الان که این شیرین کاری مجلس اتفاق نیفتاده این‌ها از نظر تعداد معادل ۶ برابر کل واحد‌های تولید سیمان در چین و کره‌ی جنوبی است، پس ببینید این خطر هم وجود دارد که مثلاً ما بگوییم که آقا باید به تولید توجه شود، ولی در این مناسبات بدون تمهید مقدمات اصولی به نام تسهیل تولید و پشتیبانی از تولید بساط رانت و ربا و فساد و وابستگی فزاینده را در دستور کار قرار بدهند.

شما اگر واقعا می‌خواهید تولید تقویت شود ابتدا باید هزینه فرصت مفت‌خوارگی را بالا ببرید، ابتدا باید یک برنامه ملی مبارزه پیش گیرنده از فساد تعریف کرده باشید، باید یک برنامه حمایت توسعه گرا و اعتلا بخش از رشته فعالیت‌های صنعتی منتخب را در دستور کار قرار داده باشید. این الان در واقع اتفاق نظر در سطح دنیا درباره آن وجود دارد که می‌گویند توسعه صنعتی بر مبنای گزینش‌های راهبردی رشته فعالیت‌های متناسب با شرایط کشور باید صورت بگیرد این‍ها می‌خواهند به اسم تسهیل مجوز‌های کسب و کار در واقع قانون جنگل را به شرحی و شکلی بسیار بدتر از شرایط شکنندگی‌آور کنونی در دستور کار قرار بدهند من می‌خواهم به شما بگویم که واقعا چقدر خوب بود که روشن فکر‌های ما در این زمینه به کمک مردم به کمک تلاش‌های عدالت خواهان می‌آمدند.

این کتاب "در هوای حق و عدالت" که یکی از کار‌های درخشان استاد ارجمند جناب دکتر محمدعلی موحد است که انشاالله خدا عمر با برکت‌شان را طولانی‌تر هم بکند در آن‌جا با منطق‌های علمی، فطری و حقوقی نشان دادند که هیچ اقدامی برای ریشه‌کن کردن امنیت حقوق مالکیت به اندازه میدان دادن به فقر و فساد نیست. خب اگر شما فقر و فساد را رها کردید و به آن‌ها کاری ندارید و می‌گویید من می‌خواهم تولید را تسهیل کنم خب معلوم است که این یک کم دانی یا نادانی در بهترین حالت و فریب و فساد در بدترین حالت است، تقویت تولید مبانی مشخص و روشن دارد و جزئیات حساب کتاب‌های آن هم روشن است. عزیزان آن قسمت‌های حساب کتاب‌دار را رها کرده‌اند تحت عنوان بهبود فضای کسب و کار و تسهیل و سازماندهی حساب فضای کسب و کار و از این قبیل دارند بلا‌های بزرگ بر سر این کشور را شدیدتر از آنچه که ندانم کاری‌ها و فساد‌های قبلی در دستور کار قرار داده بوده مقدر بکنند؛ بنابراین از نظر اصولی ما می‌گوییم که راه نجات تولید فناورانه است، ولی این یک چیز دم دستی شتاب زده و تحت تاثیر روش‌های فریب کارانه نمی‌شود این یک برنامه اصولی می‌خواهد که ارکان آن را هم گفتم و بستر‌های نهادی آن هم این است که شما فراهم کرده باشید.

آیا می‌توان به فساد کاری نداشت و همچنان الگوی مبارزه با فساد یک الگوی انفعالی و پسینی باشد؟ یعنی اجازه موارد بی‌شمار وقوع فساد را بدهید بعد به صورت انفعالی بخواهید با بخش‌هایی از آن به صورت گزینشی برخورد کنید و توقع داشته باشید تولید در این کشور ریشه‌دار شود خب معلوم است که پاسخ در این زمینه چیست و من امیدوارم که با یک اهتمام همگانی برای ارتقای دانایی‌ها و بنیه یادگیری دولت و مجلس، ما کمک بکنیم که از این شرایط خطیر و پیچیده عبور بکنیم و صمیمانه و خاضعانه به مسئولان کلیدی کشور این را می‌گویم که شما باید سیاست‌های تورم‌زا و اشتغال‌زدا را به عنوان خط قرمز قاعده‌گزاری‌های اقتصادی معین کنید و اجازه بدهید که نهاد‌های تخصصی بی‌طرف و مستقل هر طرح یا لایحه‌ای که مطرح می‌شود را از این دریچه ارزیابی کنند و اگر محرز شد که خطر تورم زایی و اشتغال زدایی ندارد در دستور کار قرار بگیرد و اگر چنین چیزی اتفاق بیفتد انشاالله این امید می‌رود که ما راهی به سمت بهبود وضعیت باز بکنیم.

در غیر این صورت اگر به گونه‌ای که تا امروز در بخش‌هایی از دولت و مجلس دارد پخت و پز می‌شود و در این زمینه من می‌دانم که یک سری تلاش‌هایی در سازمان برنامه و جا‌های دیگر هم دارد می‌شود که آن فریب کاری‌ها یا ندانم کاری‌ها به اسم مبارزه با رانت و به اسم مبارزه با فقر سیاست‌های تورم زا را دستور کار قرار بدهند من هشدار می‌دهم که این بار این سیاست‌ها بسیار خانمان براندازتر از تجربه‌هایی خواهد بود که طی سه دهه‌ی گذشته داشته‌ایم و باید امیدوار باشیم که این سطح دانایی و یادگیری و هوشمندی به اندازه‌ای ارتقا پیدا بکند که ما بتوانیم با معیار‌های عقل سلیم با تکیه بر تجربه‌های تاریخی شیوه‌های اصولی ارتقا کیفیت زندگی مردم و ارتقا بنیه تولیدی کشور را در دستور کار قرار بدهیم.
 
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از ایلنا، تاریخ انتشار: ۱۵مهر ۱۴۰۰، کد خبر:۱۱۴۰۳۱۰، ilna.news
اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین