پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
سه‌شنبه ۰۵ بهمن ۱۴۰۰ - 2022 January 25
کد خبر: ۳۶۴۹۳۱
تاریخ انتشار : ۲۰ آبان ۱۴۰۰ - ۱۳:۵۰
درحالی که دیروز ۲ خودروسازبزرگ کشور- ایران خودرو وسایپا- به طوررسمی افزایش قیمت محصولاتشان برای ماه‌های باقیمانده سالجاری را اعلام کردند، معلوم نیست چه مرجعی اجازه این افزایش قیمت را به آن‌ها داده و آیا این افزایش قیمت قانونی است یا خیر.
شعار سال: وزارت صنعت که دراین باره سکوت کرده وشورای رقابت به عنوان مرجع انحصاری صدور مجوز افزایش قیمت برای خودروسازان هم صراحتا اعلام کرده هیچ مجوزجدیدی برای افزایش قیمت خودرو صادرنکرده و قیمت‌های قانونی همان قبلی هاست.

براین اساس، شورای رقابت دیروز دراطلاعیه‌ای دراین باره تصریح کرد: خودروسازان کماکان موظف هستند خودرو‌های مورد تعهد را بر اساس جدول و زمانبندی تعهد شده و با قیمت‌های مصوب شورای رقابت تحویل خریداران بدهند.

باتوجه به این اطلاعیه صریح که در رسانه‌ها هم بازتاب گسترده‌ای داشت، باید از خودروسازان پرسید با استناد به کدام مجوز قانونی و صادره از سوی چه مرجعی اقدام به این افزایش قیمت کرده اند؟

محاسبات افزایش ۱۳ درصدی قیمت را چه کسی انجام داده است؟ خودخودروسازان؟ با کدام مجوز؟ مگر قانون صراحتا نگفته، چون شرایط بازارخودرو درکشور انحصاری است، تا زمان رفع انحصار، شورای رقابت براساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی مجوز احتمالی افزایش قیمت را صادر می‌کند وتاکنون هم این چنین بوده است؟ آیا قانون تغییر کرده؟ وزارت صنعت وسازمان گسترش ونوسازی صنایع به عنوان سهامدار عمده و نماینده دولت درخودروسازان هم باید به این مطالبه افکار عمومی پاسخ بدهند که محمل قانونی این افزایش قیمت چیست؟

روشن است اگر ماجرا باسکوت ودرهم گویی وپاک کردن صورت مسئله و دریک کلام پیچاندن مواجه شود، حرمت قانون و دستگاه‌های متولی اجرای قانون به گونه‌ای خدشه دار می‌شود که دیگر سنگ روی سنگ بند نشده وخیلی زود از گوشه وکنار مجوز‌های خودخواسته رشد قیمت انواع کالا‌ها و خدمات صادر می‌شود و فشاری مضاغف برگرده مردم گلایه‌مند وارد خواهد شد.
تعداد بازدید : 3

به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، این سازمان با توجه به اخبار مربوط به تغییر قیمت خودروهای پرتیراژ شرکت‌های ایران خودرو و سایپا اعلام کرد:

افزایش اعمال شده در قیمت خودروهای پر تیراژ شرکت‌های ایران خودرو و سایپا با توجه به اعلام نرخ تورم بخشی بانک مرکزی و در چارچوب مصوبات قبلی شورای رقابت بوده لذا خودروهای پیش فروش شده قبلی با موعد تحویل تا پایان سال ۱۴۰۰ بر مبنای تعهدات مذکور تحویل مشتریان می‌گردد بدیهی است تا پایان سال جاری هیچ‌گونه افزایش قیمتی بر خودروهای پیش فروش مذکور مترتب نیست.

همانگونه که ملاحظه می شود، بهم ریختگی و اهمال های زنجیره ای در حدی است که ضرورت ورود سازمان بازرسی کل کشور و دادستان ، از بدیهیات خواهد بود. البته اگر اراده ای برای اصلاح و برخورد با خودرو ساز و نهادهای اهمال کننده وجود داشته باشد.

اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال برگرفته از منابع گوناگون
اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین