پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۶۵۹۳۲
تاریخ انتشار : ۰۲ آذر ۱۴۰۰ - ۱۱:۳۶
شرکت‌های دولتی نقش اثرگذاری در اقتصاد کشور دارند بطوریکه هرساله بیش از نیمی از بودجه کشور را به خود اختصاص می‌دهند، با این حال ارزیابی عملکرد این شرکت‌ها وابسته به شفافیت اقتصادی آن‌هاست.
شعار سال: در برنامه دخل و خرج سالانه امسال میزان بودجه شرکت‌های دولتی نسبت به سال قبل رشد ۷/۸ درصدی داشته است. رشد بودجه شرکت‌های دولتی در حالی هر ساله ادامه دارد که بر اساس آمار‌ها از ۳۸۲ شرکت دولتی فعال تنها ۵۹ مورد سودده و سر به سر هستند که ۱۳ میلیون و ۶۳۲ هزار میلیارد ریال، معادل ۸۱ درصد سود می‌دهند. اما مابقی شرکت‌ها، یعنی ۳۲۳ مورد زیان‌ده هستند که دو میلیون و ۹۸۷ هزار میلیارد ریال یعنی معادل ۱۹ درصد زیان می‌دهند.

اهمیت عملکرد شرکت‌های دولتی

تقسیم بودجه سالانه کشور در دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت‌ها و نهاد‌های دولتی تقسیم می­شود. طبق قانون بودجه­ شرکت‌های دولتی برخلاف بودجه­ عمومی، محصول تراکنش مالی شرکت­ها است یعنی عملکرد شرکت‌ها در تعیین بودجه‌ی سالانه اثرگذار است. به‌جز کمک دولت به شرکت‌های زیان‌ده، مابقی شرکت‌ها مانند دستگاه‌های اجرایی از دولت اعتبار دریافت نمی‌کنند و وظایف قانونی خود را از طریق انجام فعالیت‌های تولیدی و بنگاه‌داری به انجام می‌رسانند، به همین دلیل بودجه‌ای که سالانه به شرکت‌های دولتی تعلق می‌گیرد وابسته به خروجی حسابداری و عملکرد شرکت‌ها است.

سهم بودجه‌ شرکت‌های دولتی از بودجه‌ کل کشور بیش از ۷۰ درصد است. این در حالی ست که تنها ۵۹ مورد از کل تعداد شرکت‌های دولتی سودده هستند و به عبارتی حدود ۸۴درصد این شرکت‌ها عملا زیان می‌دهند. نکته جالب توجه آنکه در سال ۹۹ تعداد شرکت‌های زیان‌ده ۱۰۴ مورد تعیین شده بود، اما در عمل ۳۲۳ مورد آن‌ها زیان‌ده شدند. در سال ۹۸ نیز در حالی که قانون بودجه حکم می‌کرد که تنها ۶۲ شرکت زیان‌ده وجود داشته باشد، اما در واقعیت ۱۹۷ شرکت زیان‌ده اعلام شدند. در قانون بودجه سال ۹۷ نیز تعداد مجاز شرکت‌های زیان‌ده ۱۰ مورد تعیین شده بود، اما عملکرد بودجه حاکی از زیان‌ده بودن ۱۹۴ شرکت دولتی بود. این وضعیت نشان می‌دهد که اساسا تخمین دولت از عملکرد بودجه این شرکت‌ها بسیار متفاوت از واقعیت آنهاست. حال با توجه به اهمیت عملکرد شرکت‌های دولتی و وضعیت زیان باری که برخی از آن‌ها دارند، باید پرسید نظارت بر تراکنش مالی این شرکت‌ها به چه نحو انجام می‌شود؟

شفافیت مالی شرکت‌های دولتی

شرکت‌های دولتی نقش اثرگذاری در اقتصاد کشور دارند بطوریکه هرساله بیش از نیمی از بودجه کشور را به خود اختصاص میدهند، با این حال ارزیابی عملکرد این شرکت‌ها وابسته به شفافیت اقتصادی آن هاست.

با توجه به اینکه مالکیت شرکت‌های دولتی متعلق به دولت است (حداقل بیش از پنجاه درصد از آن) فلذا طبیعی است که دولت به عنوان ذی نفع علیه خود یا عامل خود کمتر شاکی و عارض شود فلذا امر شفافیت در شرکت‌های دولتی برای نظارت عمومی ضروری ست.

در کشور ما به ویژه با توجه به گستردگی بخش دولتی در اقتصاد این امر اهمیت بیشتری دارد، زیرا بخش زیادی از صنایع مادر، صنایع بزرگ، بازرگانی خارجی، معادن، بانکداری و... متعلق به بخش دولتی هستند که این امر اهمیت نقش شرکت‌های دولتی در عرصه‌های گوناگون را برجسته کرده است.

شرکت‌های دولتی به علت ماهیت خاص و عملکرد تعیین کننده‌ی خود در وضعیت اقتصادی کشور، همواره در هاله‌ای از ابهام هستند و متهم به فساد مالی می‌شوند.

حجت الله میرزایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در نشست «شفافیت و حکمرانی در شرکت‌های عمومی» گفت: «به درستی یا نادرستی عموماً این شرکت‌ها به فساد و عدم شفافیت یا تعارض منافع متهم هستند؛ این که چقدر این اتهام درست است باید بگویم شاید بیش از آنچه که هست گفته می‌شود به عبارتی یک بخشی از آن فضاسازی است و اینکه در همه‌ی قلمرو‌ها یکسان نیست، در برخی از آن‌ها شفافیت قابل توجه و مطلوبی وجود دارد و در بخشی از آن‌ها خیر.»

امر شفافیت در شرکت‌های دولتی علیرغم احیای اعتماد از دست رفته میتواند در عملکرد این شرکت‌ها اثرگذار باشد. همانطور که مطرح شد عملکرد این شرکت‌ها رابطه مستقیمی با تعیین بودجه سالانه‌ی آن‌ها دارد، نظارت از طریق شفافیت تراکنش‌های مالی، میتواند بر عملکرد این شرکت‌ها اثرگذار باشد.

اقدامات مجلس در راستای شفافیت شرکت‌های دولتی

سال گذشته مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۱۳۹۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرد با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا پایان خردادماه همان سال سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی را تکمیل کند.

طبق مصوبه اسفندماه ۱۳۹۹ توسط مجلس یازدهم، کلیه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را مکلف کردند در طول سال ۱۴۰۰ متناوباً و هر سه‌ماه یک‌بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی کلیه اطلاعات خود و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته، نظیر اطلاعات نیروی انسانی، بودجه و صورت‌های مالی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیر‌دولتی مستقر در وزارت امور اقتصاد و دارایی اقدام کنند.

همچنین، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.

دولت سیزدهم در مسیر شفافیت

همچنین، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.

انسجام اطلاعات و ثبت آن‌ها در سامانه منجر به شفافیت و نظم و انضباط در امور کلی یک نهاد می‌شود. اساسا اطلاعاتی که نتواند در دسترس قرار بگیرد شفاف نمی‌شود، مجریان گاهی در تاریکخانه­ ی شرکت خود اطلاعاتی پراکنده و کلی را به اسم شفافیت بارگذاری می‌کنند که این کار هم موجب اقناع افکار عمومی میشود و هم امکان نظارت بر شرکت‌ها را کمرنگ می‌کند.

باید توجه داشت که امر شفافیت در شرکت‌های دولتی حول چند متغیر مشخص باید شکل بگیرد تا بتواند منجر به بازدهی و عملکرد مطلوب شود.

خاندوزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما در تاریخ ۱۴ شهریورماه درباره شفافیت شرکت‌های دولتی گفت: «یکی از مصادیق پاسخگویی در حوزه وزارت اقتصاد، با توجه به نقش مدیریتی وزارت اقتصاد در اداره شرکت‌های دولتی، شفاف کردن شرکت‌های دولتی است. چرا عملکرد برخی شرکت‌های دولتی خوب نبوده و می‌شنویم که برخی شرکت‌های دولتی به حیاط خلوت عده‌ای تبدیل شده است و یا اینکه بازدهی شرکت‌های دولتی پایین است؟ به جهت اینکه درمورد عملکرد‌ها پاسخگویی وجود نداشته است.».

در شهریور ماه برخی شرکت‌های دولتی که از مهم‌ترین آن می‌توان به بیمه ایران، بانک ملی، بیمه مرکزی، صندوق تأمین خسارات بدنی و سازمان حسابرسی اشاره کرد، با اقدام وزارت اقتصاد در سامانه‌ی کدال صورت‌های مالی خود را منتشر کردند.

اهمیت انتشار صورت حساب مالی شرکت‌های دولتی
 
برای آنکه بیشتر بدانیم چرا این اقدام مهم است به مقایسه عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی شده می‌پردازیم. مطابق اطلاعات تازه منتشر شده بانک ملی ایران با سرمایه ثبت شده ۹۲هزار میلیارد تومانی بزرگ‌ترین بانک کشور نیز محسوب می‌شود. گزارش صورت‌های مالی این بانک نشان می‌داد که سرمایه بانک ملی تا سال ۹۸حدود ۲۰هزار میلیارد تومان بوده و سال گذشته بانک ملی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها افزایش سرمایه‌ای بیش از ۳۶۰ درصد ثبت کرده است. انتشار صورت‌های مالی بانک ملی نقطه عطفی در بررسی درآمد و هزینه‌های این بانک داشت. گزارش درج شده در سامانه «کدال» نشان می‌دهد که در بخش درآمد‌های مشاع، بانک ملی با زیان ۱.۵هزار میلیارد تومانی روبه‌روست. درآمد‌های مشاع طبق ادبیات حسابداری از سود تسهیلات، سپرده‌گذاری، اوراق بهادار یا سرمایه‌گذاری‌ها با کسر بهره پرداختی به سپرده‌ها به دست می‌آید. به گفته این گزارش صورت‌های مالی بانک ملی در سال مالی ۱۳۹۸ بالغ بر ۶.۵ هزار میلیارد تومان زیان خالص داشته است. در سال گذشته مالی این زیان خالص حتی بالاتر هم رفته و با افزایش ۱۳۰درصدی به ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. زیان انباشته بانک ملی نیز تا پایان سال گذشته به ۶۷هزار میلیارد تومان رسیده است. رقمی که در واقع ۷۳ درصد سرمایه ثبتی این بانک است. نکته دیگر به آمار قابل توجه کارمندان این بانک برمی‌گردد. بیش از ۵۳هزار کارمند در ۳ هزار شعبه کار می‌کنند، فقط تصور کنید این همه کارمند در شعبات یک بانک که از حقوق سر ماه خود مطمئن هستند و عجله‌ای هم برای راه انداختن کار مشتریان ندارند. در واقع بانک ملی ایران را می‌توان تصویری از شرکت‌های دولتی قلمداد کرد که بدون هیچ پاسخگویی نسبت به عملکرد خود فعالیت می‌کنند و در آخر شرایط قابل دفاعی ندارد.

استمرار، لازمه‌ی شفافیت

اقدام وزارت اقتصاد برای انتشار صورت حساب‌های مالی برخی شرکت‌های دولتی امیدبخش است با این حال شفافیت در شرکت‌های دولتی فقط به انتشار صورت حساب‌های مالی محدود نمیشود و باید اطلاعات دیگری نظیر وضعیت کارکنان و تراکنش‌های حقوقی و... متناسب با هر شرکت نیز شفاف شود. علاوه بر آن استمرار این حرکت از انجام آن نیز مهم‌تر است! چراکه اگر تنها به این اقدام بسنده شود و وقفه‌ی زیادی بیوفتد مشخص میشود مافیای پشت برخی از این شرکت‌ها مانع شده اند. در هر حال استمرار، لازمه‌ی شفافیت است و افکار عمومی نباید با یک اقدام قانع شود. باید دید وزارت اقتصاد برای استمرار این حرکت چه برنامه‌ی دقیقی را قرار است دنبال کند؟
 
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری دانشجو، تاریخ انتشار:۲ آذر ۱۴۰۰، کد خبر: www.snn.ir، ۹۷۸۷۵۲
اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین