پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۶۶۵۸۴
تاریخ انتشار : ۰۹ آذر ۱۴۰۰ - ۲۱:۲۳
نقد، سوال و مطالبه گری را باید از ارکان بسیار ضروری هر نظام سیاسی و مدیریتی دانست. از طرف دیگر فسادستیزی و برخورد با مصادیق و راه‌های رواج آن، یک الزام توسعه‌ای در هر سیستم متمایل به ارتقا محسوب می‌شود. اما در برخی از موارد مشاهده می‌شود که با وجود اهمیت فوق العاده حوزه و و موضوع مورد تمرکز، با مصداق یابی‌های اشتباه، عدم در نظرگیری اولویت‌ها، تحلیل‌های نادرست در ارتباط موضوع با مصداق و مواردی همانند، نه تنها مشکلی از مشکلات مشاهده شده حل نمیشود، بلکه ممکن است باعث شائبه و سو تعبیر و سوتدبیر شود. سخنرانی اخیر خانم پریسا زارع از محققان خوب کشورمان در نشست مجازی موسسه معظم دین و اقتصاد با موضوع «تعارض منافع و درب گردان در نظام بانکی ایران» بنظر نیازمند تقویت واقع بینی‌ها و روشنگری‌های خاص بوده که متن ارایه شده در ادامه بحث، با نگاهی اصلاحی قصد شفاف‌تر نمودن موضوع را دارد.
شعار سال: نشست مجازی موسسه معظم دین و اقتصاد با موضوع «تعارض منافع و درب گردان در نظام بانکی ایران» برگزار شد. در این نشست خانم پریسا زارع پژوهشگر حوزه برنامه ریزی با تشریح فرایند درب گردان به بررسی ابعاد این معضل در سیستم بانکی کشور پرداخت. سخنرانی که قبلا در شهریور ماه ۱۳۹۹ در مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی برگزار شده بود. موضوع مهمی که متاسفانه بدلیل پاره‌ای کم دقتی‌ها و البته اعمال سلیقه‌های پنهان، می‌تواند کارکرد فسادستیزانه خود را از دست داده و حتی اسباب شائبه و سو تعبیر و سوتدبیر را فراهم سازد. 

برای شروع بحث باید به دو نقطه تمرکز مباحث عنوان شده توسط خانم پژوهشگر، یعنی تعارض منافع و پدیده درب‌های گردان، توجه خاص نمود و ضمن معنایابی مشترک، اقدام به تداوم بحث کرد. از نظر تقدم و تاخر نیز، در تعریف پدیده مضموم درب‌های گردان باید نخست اقدام به تعریف تعارض منافع و شرایط وقوع آن گردد.

در یک ساختار خاص، ممکن است در مواقعی یک فرد، گروه یا نهاد در شرایطی قرار گیرند که به یک دوراهی میان انتخاب وظایف خود و یا منافع شخص یا گروهی خاص می‌رسد. به این شرایط تعارض منافع گفته می‌شود؛ که مورد توجه خاص خانم زارع قرار گرفته و نامبرده به وجود ۱۳ قانون دارای ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با این موضوع در کشور اشاره داشته و همچنین از قدیمی بودن و کم کارکردی این قوانین گلایه‌مند هستند.

جابه‌جایی کارمندان و مقامات میان بخش عمومی و بخش خصوصی در ادبیات نظری تعارض منافع، درب‌گردان نامیده شده که یکی از اصلی‌ترین موقعیت‌های منجر به فساد است. حضور یا اشتغال کارمندان و مقامات دولتی در بخش خصوصی و یا پیوستن کارمندان و مدیران بخش خصوصی به بخش دولتی، هم برای خودشان منافعی در بخش خصوصی ایجاد می‌نماید و هم دایره افرادی را که به نوعی وظیفه تأمین منافع آن‌ها را به عهده دارند، گسترش می‌دهد. برای کارمندی که قبل از استخدام در بخش دولتی، در یک شرکت خصوصی کار می‌کرده، بسیار محتمل است که منافع کارفرما و حتی همکاران سابقش را در تصمیمات دولتی خود لحاظ کند. همچنین است برای مقامی که بعد از پایان خدمت دولتی، وارد هیئت مدیره شرکتی می‌شود و از اعتبار خود در جهت سودآوری غیرمنصفانه آن شرکت بهره می‌جوید.
خانم زارع معتقدند که تعارض منافع در تمام حوزه‌های اقتصاد، سلامت و نظایر آن‌ها وجود دارد. در برخی حوزه‌ها همچون حوزه پولی و بانکی، بحث تعارض منافع بدلیل نقش بانک‌ها بعنوان واسطه‌های مالی، بانک محوری اقتصاد ایران و توسعه تدریجی بانک‌های خصوصی، از اهمیت بیشتری برخوردار است، لذا به طور ویژه زمینه بروز پدیده درب گردان در کشور ما رخ داده است.

تا این بخش از روایت خانم پژوهشگر کاملا ستودنی و قابل تامل است. چرا که مسئله یابی دقیق و متمرکز روی حوزه‌هایی حساس صورت پذیرفته است. اما مشکل خانم زارع از شیوه بیان مصادیق، خلط حوزه‌های توسعه‌ای با حوزه‌های کنترلی، معادل پنداری زیرپوستی تئوری‌های توسعه با تئوری‌های آسیب شروع می‌شود.

ابوالفضل بساکی در خرداد ۱۳۹۸ در مقاله‌ای با عنوان رواج «پدیده درب گردان» نظارت بر بانک‌ها را غیرممکن می‌کند، بیان داشته اند که، به منظور بررسی وضعیت پدیده درب‌های گردان در کشور، می‌توان رابطه نیروی انسانی فعال در بانک مرکزی (به عنوان مرجع نظارت بانکی) با شبکه بانکی را در سه سطح مورد بررسی قرار داد:
 
رابطه رسمی با شبکه بانکی در حین خدمت در بانک مرکزی (سهامداری بانک‌های خصوصی، تصدی سمت موظفی و یا غیرموظفی در هیئت مدیره، …).
 
رابطه غیررسمی نیروی انسانی فعال در بانک مرکزی با شبکه بانکی (ارائه مشاوره، ارائه اطلاعات، در نظر گرفتن مصالح برخی از بانک‌ها در تصمیم‌گیری و…). این نوع رابطه به سختی قابل تشخیص است و می‌تواند تأثیرات بسیار مخربی بر استقلال نیروی انسانی فعال در بانک مرکزی داشته باشد.
 
رابطه رسمی و غیررسمی پس از اتمام فعالیت نیروی انسانی فعال در بانک مرکزی با شبکه بانکی و برعکس (فعالیت متخصصان شبکه بانکی در ارکان بانک مرکزی).

ایشان معتقد است که تنها روابط از نوع اول مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و هیچگونه ضوابط مشخصی برای روابط دیگر میان نیروی انسانی بانک مرکزی و شبکه بانکی وجود ندارد. به طریق اولی، سازوکار‌های اجرایی لازم برای شفاف سازی روابط نیروی انسانی فعال در شبکه بانکی و بانک مرکزی و پیشگیری از رانت‌ها و مفاسد احتمالی نیز طراحی نشده است. در واقع تاکید نامبرده بر خلا قانونی و یا موثر نبودگی قوانین است. نامبرده به ده مورد از مصدایق درب‌های گردان هم به ظن خود، در همان مقاله اشاره می‌کند. مصادیقی که در سخنرانی خانم زارع، به ۱۷ مورد رسیده است!

زارع در سخنرانی اخیر خود، نقش آفرینان وقوع درب‌های گردان را شامل سه گروه سیاست گذاران دولتی، لابی گران و فعالان بخش خصوصی می‌داند.
می‌گوید که اگر نیروی انسانی از بخش دولتی به بخش خصوصی وارد شود با اشتغال پیش دولتی و در صورت انتقال برعکس نیرو‌ها، شاهد اشتغال پسا دولتی خواهیم بود.
 
پدیده درب‌های گردان و تحلیل‌های نادرست درباره مدیران نظام بانکی!

زارع در سخنرانی خود مدعی شده که در نظام بانکی با تعدد و تنوع تعارض منافع و حضور پدیده درب‌های گردان مواجه هستیم.

تعارض درآمد و وظیفه در بانک مرکزی یکی از مشکلات دیگر است. بانک مرکزی به صورت غیر مستقیم از تخلفات شبکه بانکی منتفع می‌شود. در اینجا سر یک دوراهی قرار میگیرد که به نظارت اصولی خود بپردازد یا درآمدی که دارد صرف نظر کند. خروجی‌ها نشان می‌دهد بانک مرکزی تاکنون انتفاع از منابع مالی را بر نظارت را ترجیح داده است.

اتحاد ناظر و منظور از دیگر مشکلات سر راه سیستم بانکی است. برای مثال یک نفر از مدیران عامل بانک‌ها به عنوان نماینده شبکه بانکی در هیات انتظامی بانک‌ها حضور دارد. طبیعی است این فرد منافع بانک‌ها را در نظر بگیرد. خود شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی نشان می‌دهد که بین افراد ارتباطات سهام داری وجود دارد.

در کنار این موارد پدیده درب گردان اصلی‌ترین نماد بروز تعارض منافع در نظام بانکی است. ساختار بانکی کشور را اگر بررسی کنیم می‌بینیم در سمت‌هایی همچون مدیران میانی و بالاتر ۱۷ مورد وجود داشته است که که جزو مصادیق درب گردان بوده اند یعنی از بخش دولتی به بخش خصوصی یا برعکس منتقل شده اند که تعداد افرادی که از بخش دولتی به بخش خصوصی رفته اند ۱۳ نفر بوده است. با این حال دریک مورد فردی وجود داشته است که همزمان در بانک دولتی و بانک خصوصی سمت داشته است. همین شاخص را اگر در میان رده‌های پایین‌تر بانک مرکزی و بانک‌های خصوصی بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که وضعیت بغرنج‌تر خواهد شد.

اشتراکات و هم نظری ما با سخنران موصوف، در مقابله و برخورد با فساد و در کل، بحث فسادستیزی است و افتراق نظر ما با ایشان بر کلی گویی‌های شائبه برانگیز، قضاوت‌ها و استنتاج‌های عجولانه و برچسب زدن‌ها و متهم سازی‌های بعضا دارای پتانسیل پیگیری قضایی توسط طرف ثالث داستان، ترکیب نادرست و بیان اشتباه مصادیق و از همه مهمتر، خلط مبحث حوزه‌های توسعه‌ای با حوزه‌های کنترلی، معادل پنداری زیرپوستی تئوری‌های توسعه با تئوری‌های آسیب است.
 
برخی از مصادیق نقد فرمایشات خانم زارع عبارتند از:

*** از آنجا که برخورد با آسیب‌ها و فساد‌های حوزه تعارض منافع و درب‌های گردان، نیازمند سیاستگذاری منجر به اصلاح قوانین است، چرا پژوهشگر روی بیان راهکار‌های سایر کشور‌ها در سه حوزه سهامداری کارکنان بانکی، حضور پساشغلی مدیران دولتی در بخش خصوصی در دوره بعد از بازنشستگی و حضور مدیران بخش خصوصی در ساختار‌های دولتی، صحبت و تمرکز خاصی نداشته اند؟

*** یکی از مقیدات و قوانین متعارف حضور کارکنان خاص دولت در بخش خصوصی در بعد از بازنشستگی (در دنیا)، گذشت زمان ۲-۴ ساله است. آیا در مصداق یابی ۱۷ نفر ذکر شده، به این مورد توجه گردیده است؟ آیا باز آمار ۱۷ نفر درست خواهد بود؟

*** در کشوری نظیر ایران تمایل به دولتی گرایی حداکثری و حتی عدم اعتقاد به استفاده از توانمندی‌های نیرو‌های بخش خصوصی در پست‌های مدیریتی وجود دارد (بجز تبصره مقامات قانون خدمات کشوری). سوال اینجاست که آیا در دنیا هم همین وجه نظر کوتاه بینانه وجود دارد؟ یا با غیر سیاسی اعلام کردن پست‌ها عموما تا سر حد معاون وزیر، فضا برای حضور و استفاده از مدیران توانمند بخش خصوصی وجود دارد؟ آن‌ها چگونه با این مسئله برخورد می‌کنند؟

*** بنظر می‌رسد که زاویه دید سخنران از نوعی دولت گرایی حداکثری در رنج بوده و مباحثی همانند دولت خوب، نظارت بخش خصوصی بر بخش‌های عمومی و دولتی، پارلمان‌های بخش خصوصی، فعالیت مشارکتی بخش خصوصی و دولتی در قانونگذاری و سیاستگذاری، مباحث مربوط به حکمرانی در حوزه‌ها و موضوعات تخصصی و ...، جایگاهی نداشته و مصادیق فساد احتمالی و تعارض منافع پنداشته می‌شود!

*** اگر گرایشات پساشغلی و تداوم حضور بازنشستگان دستگاه‌ها در روند همکاری با دستگاه‌های دولتی مذموم است (که بنظر ما هم چنانچه همراه با قواعد نظارتی و تعریف محدوده‌ها نباشد، مذموم است)، اعتراضی به شیوه نامه‌های تاسیس مدارس غیر انتفاعی و اولویت معلمان، تاسیس مراکز تحت پوشش بهزیستی، تاسیس دفاتر پلیس بعلاوه ۱۰، تشکیل شرکت‌های پیمانکار آب و گاز و برق و صد‌ها مصداقی از این جنس نمی‌کنید؟ نمی‌شود که چند استانداره در خصوص یک مشکل خاص رفتار کرد.

*** سخنران محترم گویا اطلاع کامل ندارند که انتقال از بخش خصوصی و نهاد‌های عمومی به بخش دولتی ممنوع بوده و امکان پذیر نیست. اخذ پست مدیریتی هم در انتقال از ساختار غیردولتی به دولت، صرفا بر اساس تبصره مقامات امکان پذیر است.

*** از سخنران محترم باید پرسید که خصوصی سازی (شما بخوانید خصولتی سازی و مخصوص سازی) برای یک اقتصاد تمرکزگرای دولتی آسیب زا‌تر است یا تعارض احتمالی منافع و درب‌های گردان در دوره پساشغلی؟

*** از سخنران محترم می‌پرسیم که مقدمه چینی برای سهامداری و مالکیت در بخش خصوصی در حین حضور در پست دولتی خطرناک‌تر است یا تاسیس یک موسسه خصوصی بعد از بازنشستگی و خروج قانونی از پست؟

*** از سخنران محترم باید پرسید که برخورد با تعارض منافع بواسطه اجرای دقیق مقررات و اعمال نظارت بر مدیران دولتی در حین دوره خدمت اثربخش‌تر است یا طرح مسئله در بعد از بازنشستگی؟
 
 ...

صد‌ها سوال از این جنس وجود دارد که طرح و پاسخگویی به آن‌ها اثبات کننده نظرات‌مان در خصوص مصداق یابی عموما نادرست، خلط حوزه‌های توسعه‌ای با حوزه‌های کنترلی، معادل پنداری زیرپوستی تئوری‌های توسعه با تئوری‌های آسیب توسط خانم زارع در سخنرانی اخیرشان حول پدیده درب‌های گردان در حوزه پولی و بانکی کشور است.
 
برای مطالعه بیشتر رجوع شود به مقاله زیر:
مروری بر ادبیات جهانی پدیده «درب گردان» (جابجایی اشخاص بین بخش خصوصی عمومی) (حوزه های پر مخاطره و تجربیات کشورهای منتخب)
اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال
اخبار مرتبط
خواندنیها-دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین