- اعلام جرم شورای رقابت علیه ۱۳ نهاد عمومی غیر دولتی و شرکت سهامی + لینک ثبت شکایت شهروندان از شرکت ها و نهادهای عمومی در سامانه شورای رقابت
- ادعای عدم افزایش قیمت نان از سال 1400 و عدم اعتراف به کم فروشی ها و گران فروشی های نان از سال 1400
- اداره مالیات به تمام گندکاری ها و اهمال های خودش می گوید،ممانعت از فرار مالیاتی!
- بازار سیاه واگنهای اجاره ای صادراتی به ترکمنستان ،حق العمل کاری و گمرکی که چشم فروبسته و راه آهنی که خوابیده
- این تبلیغ فست فود و ساندویچ نیست، قیمت سال 97 است
- انتقاد یک نماینده از چالش پیدا کردن ضامن کارمند رسمی برای دریافت وام
- خلا قانونی منجر به قاچاق خودرو به کشور و سکوت گمرک ، فراجا و ستاد مقابله با قاچاق کالا!
- افزایش سقف تراکنشهای بانکی(کارت خوان و درگاه بانکی) از 50 میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان
- چطور شد که بی ارزش ترین پول جهان را صاحب شدیم! نمی خواهیم عبرت بگیریم؟
- آقای موسی شهبازی، دکتری اقتصاد رو از کجا گرفتی؟
- شیوه خرید ارز بشکل اینترنتی و غیر حضوری + شرایط متقاضیان حقیقی دریافت ارز و لیست شعب
- گروگان گیری رفاه مردم با اسم رمز حمایت از خودروسازی داخلی دارای حاشیههای فساد و اهمال
- کارِ یکسان، حقوق متفاوت، گلهی کارگرانِ پیمانکاری از تبعیض
- الزام بازگشت قیمت کالاهای اساسی به شهریور ۱۴۰۰ موجب کسری بودجه میشود!
- فولاد نطنز ،سرمایه گذاری وسیع، اشتغال گسترده و ارزآوری مستمر
جمعه ۳۱ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 April 19 
قرارداد سه‌جانبه سوآپ گاز از ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از خاک ایران که یکشنبه امضا شد، اگرچه در نگاه اول، رخدادی مثبت است و از هرگونه تعامل با کشور‌های دیگر از جمله همسایگان باید استقبال کرد، اما از منظری دقیق‌تر و فراتر از بزرگنمایی‌های معمول، می‌توان زوایای کمتر دیده‌شده از این قرارداد را هم مورد بررسی قرار داد تا به قضاوت دقیق‌تری برسیم.
شعار سال: ابتدا باید توجه داشته باشیم که رابطه گازی ایران و ترکمنستان رابطه خوبی نبوده و این قرارداد در چنین شرایطی امضا شده است. در زمانی که جواد اوجی، وزیر نفت فعلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز بود، ترکمن‌ها هر سال اول ژانویه، قیمت گاز صادراتی به ایران را افزایش می‌دادند و از آنجا که ایران در سرمای زمستان چاره‌ای جز تامین گاز به هر قیمتی برای استان‌های شمالی نداشت، به اجبار تن به مطالبه ترکمن‌ها می‌داد. آن‌ها در سال‌های متوالی در دولت احمدی‌نژاد هر سال قیمت گاز را افزایش دادند؛ به‌طوری‌که در سال ۱۳۸۴ با قطع گاز موفق به افزایش ۵۵ درصدی قیمت گاز شدند. در سال ۱۳۸۶ در گام اول موفق به افزایش ۸۷ درصدی قیمت گاز و در گام دوم موفق به افزایش ۵/۲ برابری قیمت گاز شدند. این روند تا پایان دولت احمدی‌نژاد ادامه یافت و قیمت گاز صادراتی ترکمنستان به ایران ۹ برابر شد! در زمان دولت روحانی و وزارت بیژن زنگنه، ترکمن‌ها دوباره گاز ایران را قطع کردند که با سفر بیژن زنگنه به عشق‌آباد و دیدارش با رییس‌جمهور ترکمنستان، جریان گاز دوباره وصل شد. بهانه آن‌ها برای قطع گاز، بدهی انباشته شرکت گاز ایران به ترکمن گاز بود که حدود ۷۰ درصد آن از سال ۱۳۹۰ به جا مانده بود. اما این آخرین بار بود که ایران مجبور به پذیرش خواست ترکمنستان برای افزایش قیمت گاز می‌شد چراکه با دستور زنگنه، تکمیل خط لوله انتقال گاز نکا برای تامین گاز مناطق شمالی کشور، تسریع شد و سال بعد که ترکمنستان دوباره صادرات گاز را متوقف کرد، ایران تن به خواست این کشور نداد، چون نیازی به گاز آن‌ها نداشت. این موضوع و البته بدهی گازی ایران، موجب ناراحتی ترکمن‌ها شد...
چراکه عادت داشتند هر سال پول بادآورده‌ای از راه افزایش ناگهانی قیمت گاز صادراتی به ایران به دست بیاورند. به همین دلیل در شرایطی که توافق شده بود ایران پول گاز ترکمنستان را پرداخت کند، ترکمنستان به دیوان داوری شکایت کرد تا پول بیشتری بگیرد. نکته جالب اینجاست که روز چهارم تیرماه ۹۹ که رای دادگاه اعلام شد، ایران به پرداخت غرامت به طرف مقابل محکوم نشد و تنها محکوم به پرداخت بدهی خود به ترکمنستان شد که پیش از آن هم این بدهی را پذیرفته بود. ضمن اینکه این بدهی، در عمل تبدیل به یک وام کم‌بهره جذاب ارزی شده بود! همزمان ایران هم بابت اشکال در کمیت و کیفیت گاز دریافتی و جریمه قطع گاز توسط طرف ترکمن، شکایتی مطرح کرد که دیوان داوری به نفع ایران رای صادر کرد و ترکمنستان مجبور به پرداخت ۱۵۰ میلیون دلار جریمه به ایران شد؛ رقمی که ترکمن گاز حاضر به پذیرش آن در مذاکرات با ایران نبود! مجموع این مسائل موجب شد روابط ایران و ترکمنستان در حوزه انرژی تیره شود به حدی که وقتی وزیر نفت جدید ایران به عشق آباد رفت، حتی همتای ترکمن او هم حاضر به پذیرش او نشد و اوجی مجبور به گفتگو با مقامی پایین‌تر شد. در میانه چنین روابط تیره‌ای، به نظر می‌رسد نقش اصلی را در انعقاد قرارداد سوآپ گاز ترکمنستان از مسیر ایران، جمهوری آذربایجان ایفا کرده است. حالا ایران می‌تواند به جای آنکه بابت سوآپ گاز ترکمنستان مبلغی بگیرد، بخشی از ۱.۵ تا ۲ میلیارد مترمکعب گاز انتقالی سالانه را به عنوان حق سوآپ بردارد و در استان‌های شمالی کشور که دوباره ممکن است با کمبود گاز مواجه شوند مصرف کند. سهم ایران از سوآپ گاز نامشخص است، اما مروری بر ارقام نشان می‌دهد رقم بزرگی نیست. تولید روزانه گاز ایران حدود ۸۰۰ میلیون متر مکعب است، اما کل ترانزیت گاز ترکمنستان از مسیر ایران، روزانه ۵ میلیون متر مکعب است یعنی کمی بیش از نیم درصد از کل تولید گاز ایران! حق سوآپ ایران از این نیم درصد، آنقدر ناچیز است که بعید است نقش چندانی در تامین گاز پنج استان شمالی کشور هم داشته باشد. در چنین شرایطی تبلیغاتی شبیه اینکه این قرارداد، جایگاه ایران را در بازار جهانی انرژی ارتقا می‌دهد شبیه شوخی است! مهم‌ترین فایده این قرارداد، بزرگنمایی آن در شرایط سکون فعلی است که نشان دهد گویی کار مهمی انجام شده، اما واقعیت همان است که آمار و ارقام نشان می‌دهد!
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه اعتماد، تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۰، www.etemadnewspaper.ir
چراکه عادت داشتند هر سال پول بادآورده‌ای از راه افزایش ناگهانی قیمت گاز صادراتی به ایران به دست بیاورند. به همین دلیل در شرایطی که توافق شده بود ایران پول گاز ترکمنستان را پرداخت کند، ترکمنستان به دیوان داوری شکایت کرد تا پول بیشتری بگیرد. نکته جالب اینجاست که روز چهارم تیرماه ۹۹ که رای دادگاه اعلام شد، ایران به پرداخت غرامت به طرف مقابل محکوم نشد و تنها محکوم به پرداخت بدهی خود به ترکمنستان شد که پیش از آن هم این بدهی را پذیرفته بود. ضمن اینکه این بدهی، در عمل تبدیل به یک وام کم‌بهره جذاب ارزی شده بود! همزمان ایران هم بابت اشکال در کمیت و کیفیت گاز دریافتی و جریمه قطع گاز توسط طرف ترکمن، شکایتی مطرح کرد که دیوان داوری به نفع ایران رای صادر کرد و ترکمنستان مجبور به پرداخت ۱۵۰ میلیون دلار جریمه به ایران شد؛ رقمی که ترکمن گاز حاضر به پذیرش آن در مذاکرات با ایران نبود! مجموع این مسائل موجب شد روابط ایران و ترکمنستان در حوزه انرژی تیره شود به حدی که وقتی وزیر نفت جدید ایران به عشق آباد رفت، حتی همتای ترکمن او هم حاضر به پذیرش او نشد و اوجی مجبور به گفتگو با مقامی پایین‌تر شد. در میانه چنین روابط تیره‌ای، به نظر می‌رسد نقش اصلی را در انعقاد قرارداد سوآپ گاز ترکمنستان از مسیر ایران، جمهوری آذربایجان ایفا کرده است. حالا ایران می‌تواند به جای آنکه بابت سوآپ گاز ترکمنستان مبلغی بگیرد، بخشی از ۱.۵ تا ۲ میلیارد مترمکعب گاز انتقالی سالانه را به عنوان حق سوآپ بردارد و در استان‌های شمالی کشور که دوباره ممکن است با کمبود گاز مواجه شوند مصرف کند. سهم ایران از سوآپ گاز نامشخص است، اما مروری بر ارقام نشان می‌دهد رقم بزرگی نیست. تولید روزانه گاز ایران حدود ۸۰۰ میلیون متر مکعب است، اما کل ترانزیت گاز ترکمنستان از مسیر ایران، روزانه ۵ میلیون متر مکعب است یعنی کمی بیش از نیم درصد از کل تولید گاز ایران! حق سوآپ ایران از این نیم درصد، آنقدر ناچیز است که بعید است نقش چندانی در تامین گاز پنج استان شمالی کشور هم داشته باشد. در چنین شرایطی تبلیغاتی شبیه اینکه این قرارداد، جایگاه ایران را در بازار جهانی انرژی ارتقا می‌دهد شبیه شوخی است! مهم‌ترین فایده این قرارداد، بزرگنمایی آن در شرایط سکون فعلی است که نشان دهد گویی کار مهمی انجام شده، اما واقعیت همان است که آمار و ارقام نشان می‌دهد!
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه اعتماد، تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۰، www.etemadnewspaper.ir
برگزیده ها