شعار سال: بخش مسکن در دولت سیزدهم مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته است و این توجه را می‌توان در لایحه بودجه به خوبی مشاهده کرد. این طرح اگر چه این روز‌ها در مسیر ثبت نام و تایید پیمانکاران قرار دارد، اما همانطور که سخنگوی دولت اعلام کرد ۲۰ درصد واحد‌های مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در سال آینده به بهره برداری خواهند رسید.

اما آنچه که برای طرح نهضت ملی مسکن و هر طرح عمرانی بسیار حائز اهمیت است اعتبارات و همکاری بانک‌ها در دادن تسهیلات است. آنطور که در ردیف‌های بودجه‌ای لایحه بودجه سال آینده قابل مشاهده است این است که دولت در لایحه بودجه سال آینده رقم خوبی برای طرح نهضت ملی مسکن پیش بینی کرده است.

قرار گرفتن طرح نهضت ملی مسکن در بودجه و در نظر گرفتن اعتبار برای این طرح همانند مسکن مهر نشان می‌دهد که دو موضوع مهم و اساسی ساخت مسکن یعنی اعتبار و ورود بانک‌ها به دادن تسهیلات برطرف شده و می‌تواند به اتمام هر چه سریعتر ساخت ۴ میلیون مسکن کمک کند.

روز گذشته سخنگوی دولت تاکید کرده بود که ۲۰ درصد واحد‌های مسکونی طرح نهضت ملی مسکن سال آینده به بهره برداری می‌رسد.

مهلت ثبت نام جهش تولید را تمدید خواهیم کرد و امکان ثبت نام برای آن تعداد شهری که نمی‌توانند ثبت نام کنند را فراهم خواهیم کرد. تعداد این شهر‌ها ۴۰۰ شهر است و به نظر می‌رسد با افزایش تعداد شهر‌ها آمار ثبت نام از مرز ۲.۵ میلیون باز هم عبور کند

محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه گذشتن از مرز ۲ میلیون واحد مسکونی برای ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد که تقاضا در بازار مسکن بالا است گفت: مهلت ثبت نام جهش تولید را تمدید خواهیم کرد و امکان ثبت نام برای آن تعداد شهری که نمی‌توانند ثبت نام کنند را فراهم خواهیم کرد. تعداد این شهر‌ها ۴۰۰ شهر است و به نظر می‌رسد با افزایش تعداد شهر‌ها آمار ثبت نام از مرز ۲.۵ میلیون باز هم عبور کند.

در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت با هدف کمک به ساخت واحد‌های مسکونی در قالب اجرای قانون جهش تولید مسکن در جدول شماره ۹ یک ردیف اعتباری پیش بینی کرده که نشان می‌دهد این قانون همانند طرح قرار است از کانال بودجه حمایت شود و اعتبار بودجه اهرمی برای تحقق وعده مطرح شده از سوی رییس دولت شود.

در قالب این قانون وزارت راه و شهرسازی، مکلف به برنامه‌ریزی و فراهم کردن شرایط برای احداث ۴ میلیون واحد مسکونی در دولت سیزدهم است.

از یک میلیون واحد مسکونی که سالانه در دستور کار دولت سیزدهم برای احداث قرار دارد، ۳۵۰ هزار واحد توسط مردم و به شکلی خصوصی‌سازی و ۲۰۰ هزار واحد توسط بنیاد مسکن در شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر احداث خواهد شد. وزارت راه و شهرسازی معتقد است که در عمل برای دهک‌های یک تا ۵ درآمدی باید سالانه حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی احداث شود.

اطلاعات بودجه نشان می‌دهد دولت در ردیف در نظر گرفته شده برای این طرح عدد یک را منظور کرده است. وقتی دولت در مقابل ردیفی عدد یک را درج می‌کند به معنی آن است که هرچه درآمد محقق شود در این ردیف گذاشته خواهد شد، اما در لایحه ذکر نمی‌شود.

با این حال سرجمع طبقه بندی در نظرگرفته شده در جدول شماره ۹ ذیل طبقه بندی ۸۳ تا ۸۸ نشان می‌دهد در مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این بخش ۱۱۱ هزار میلیارد تومان است. در این بخش شش ردیف در نظر گرفته شده است که به دو ردیف آن قرار نیست اعتبارات عمرانی پرداخت شود. در یک ردیف نیز اعتبارات عمرانی یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۲۰ میلیارد تومان منظور شده است. با این حساب به استثنای طرح جهش مسکن فقط دو ردیف دیگر هستند که اعتبارات عمرانی برای آن لحاظ نشده است. تقویت بنیه دفاعی و ایجاد زیر ساخت‌ها و فضای عمومی از محل عوارض دریافتی شرکت‌های فناور، دو ردیفی هستند که مانند قانون جهش تولید مسکن در مقابل اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای با عدد یک روبرو هستند؛ بنابراین بخش زیادی از ۱۱۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده در این سه ردیف توزیع می‌شود. با توجه به اینکه یکی از این سه ردیف بسته به عوارض شرکت‌های مستقر در پارک‌های فناوری است بنابراین می‌توان گفت سهم قانون جهش مسکن و بنیه دفاعی از ۱۱۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده بسیار بالاتر است.

بودجه در نظر گرفته شده برای بنیه دفاعی در قالب جدول ۲۱ به یورو در نظرگرفته شده و برآورد‌ها نشان می‌دهد اعتبار منظور شده برای این بخش تا سقف ۱۵ هزار میلیارد تومان است.

دولت در سال آینده برای قانون جهش مسکن در حدود ۹۶ هزار میلیارد تومان اعتبار پیش بینی کرده است. با این اعتبار دولت سیزدهم قصد دارد یکی از وعده‌های خود در حوزه مسکن را عملیاتی کند

با این حساب دولت در سال آینده برای قانون جهش مسکن در حدود ۹۶ هزار میلیارد تومان اعتبار پیش بینی کرده است. با این اعتبار دولت سیزدهم قصد دارد یکی از وعده‌های خود در حوزه مسکن را عملیاتی کند.

علاوه بر اعتبار پیش بینی شده، دولت در قالب تبصره یازده بودجه ۱۴۰۱ نیز اقداماتی را برای آماده سازی زیر ساخت‌های قانون جهش مسکن در نظر گرفته است. مهم‌ترین این موارد اختیاراتی است که به وزارت راه و شهرسازی برای آماده سازی زمین واگذار شده است.

احمد دنیا مالی عضو کمسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص تامین زمین طرح نهضت ملی مسکن و تامین کمبود زمین گفت: اراضی یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی توسط وزارتخانه‌های دفاع و جهاد تامین می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا طرح نهضت ملی مسکن با کسری زمین مواجه است؟ گفت: وزارت دفاع و جهاد کشاورزی برای تامین کسری زمین طرح نهضت ملی مسکن به کمک وزارت راه و شهرسازی خواهند آمد و یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی کسری زمین را جبران خواهند کرد.

نگاه مجلس و دولت سیزدهم، برخورداری دهک‌های پایین از مسکن است. معتقد هستیم که باید شرایط به گونه‌ای باشد که دهک‌های کم‌درآمد و یک تا سه توانایی این را داشته باشند که بتوانند در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کنند.

 

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از موسسه تحلیل بازار فردا، تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۴۰۰، کد خبر:۱۲۳۸۹۹، www.tahlilbazaar.com