پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۷۰۹۹۸
تاریخ انتشار : ۰۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۳:۴۹
شرط حداقلی برای حقانیت اعتراض -نه حق اعتراض - رعایت قانون و انجام وظیفه است. به زبان ساده تر، یعنی اینکه عضو یک سازمان و یا حتی یک شهروند عادی در کار خود مرتکب دزدی و تقلب نشود. زشتی عمل استادی که دزدی علمی می‌کند و مقالات این و آن دانشجو را تصاحب می‌کند و نام خود را در ابتدا یا میان نویسندگان تحمیل می‌کند، از دزدی که از دیوار بالا می‌رود، کمترتر نیست. چراکه در کار او هیچ کاریکاتور و حتی نسخه بدلی از شجاعت (تهور) وجود ندارد. کار او نهایت دزدی و تقلب و فریب و ریا است و به علم و دانشگاه و تمام ارزش‌ها بسی بیش از دزد به معنای متعارف و سنتی ضربه می‌زند.
شعار سال: مطلبی در سایت الف تحت عنوان «چندچهره گی برخی منتقدان نظام» منتشر شد که با سوتفسیر‌ها و بعضاً سوتفاهم‌هایی مواجه شد. متاسفانه برخی با مطلب یادشده عجولانه برخورد کردند. در حالی که همانجا تصریح شده بود که: «این که افراد داخل در نظام بر رویه‌ها انتقاد داشته باشند خوب است، اما به شرطی که خود مقصر آن نباشند و افزون بر این، در حل آن معضلات بکوشند».

لازم است به خوانندگان ارجمند آن مطلب توضیحات ذیل را تقدیم کنیم تا مشخص شود مقصود آن مطلب و نقد آن و نیز حدود انتقاد و اعتراض و حق بودن و حقانیت آن کجاست. در ادامه مصادیق مقصود خود را دقیق‌تر بیان خواهیم کرد.

برخی استدلالات علیه مطلب مذکور تا حدی شبیه استدلال‌هایی بود که مفسدین با استناد به آن ثروت مردم و کشور را یغما می‌برند. آن استدلال‌ها استدلال‌های نفتی بود. بار‌ها شنیده و دیده ایم که کسی می‌گوید اندازه حقوق اش دارد کار می‌کند و این همه پول نفت داریم و او سهمی ندارد و بعد نتیجه می‌گیرد که حق دارد روزی نیم ساعت کار کند و بقیه ساعت کاری را به وبگردی، کار‌های شخصی، انجام کار برای نهاد و سازمانی دیگر و ... سپری کند. اینجاست که باید گفت «نفع نفتی» و نفرین نفت، نفرین سیاه نفت، یکی از بنیاد‌های گرفتاری این کشور است که موجب تنبلی و بی مسئولیتی شده است.

گروهی هم هستند که وقت اختلاس و ارتشا با این توجیه غیرمنطقی و غیراخلاقی که «سهم خود از نفت را برمی‌داریم» خود را فریب می‌دهند. با این منطق نامنطق و غلط، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و رقابت بر سر دزدی خواهد بود نه سلامت و پیشرفت در کار. در این وضع اگر پیشرفت و پست گرفتن هم ارزشمند باشد بیشتر برای همین بهره برداری‌های شخصی مفسدانه خواهد بود. هرچند برای برخی طلب دیده شدن و دستور دادن مهم‌تر از پول است؛ بیماری که اعتیاد به قدرت نامیده می‌شود؛ اعتیادی که یک مشکل ذهنی و روانی است که طی آن فرد، پست بالاتر با حقوق کمتر را با پست پایین‌تر با حقوق بیشتر ترجیح می‌دهد و فی المثل از اینکه او را «حاج آقا» صدا کنند لذت می‌برد!

اینجاست که باید گفت رفتن به سمت تولید و مالیات یک راه چاره است و هرکس که ناروا، در جایی ولو به عنوان کارمند جز، قرار گرفته است مشغول خیانت به ثروت ملی است.

کسی که شایسته است، رشته او به کارش مرتبط است، متخصص است، اهل سواستفاده نیست، از تلفن اداره و سایر امکانات آن استفاده شخصی نمی‌کند و کار خود را درست انجام می‌دهد، اگر منتقد هم باشد محترم است. سیستم سیاسی باید با هوشمندی این افراد را به افراد ریاکار ناتوان که خود را طرفدار نظام جا می‌زنند، ترجیح دهد.

ملی گرایی، مردم گرایی و اسلام گرایی هر کدام به تنهایی می‌تواند عامل موفقیت و کارآمدی یک کارمند و عضو سازمان باشد، اما حقیقت آن است این ایدئولوژی‌ها بس کمرنگ شده اند. زمانی قبل از انقلاب بهترین کارکنان و مدیران و اساتید کسانی بودند که نه برای پول یا خارجی ها، که برای کشور و میهن کار می‌کردند. پس از انقلاب اسلامی، ایدئولوژی اسلام گرایی مدیران و فرماندهان بزرگی تحویل داد که پیامد اعتقادات آن‌ها هم دفاع از مردم و میهن هم بود هرچند بسیاری از آن‌ها همان اندازه که اسلام گرا بودند، مردم گرا بودند و حتی برخی گرایش‌های ملی هم داشتند. نظریه‌ای مثل نظریه ام القرای جهان اسلام بودن، نظریه‌ای همزمان ملی و اسلامی بود.

پس از دهه هفتاد و ترویج عقاید لیبرالی در دولت سازندگی و اصلاحات، پول برای مصرف به منزله ایدئولوژی مدام پررنگ و پررنگ‌تر شد. بنا بر این ملاحظات، فضای کلی به سمت کم رنگ کردن انگیزه‌های اصیل کارکنان رفته است. نکته مرتبط‌تر با این یادداشت آن است که نگارنده برای کسانی که با انگیزه ملی، دینی و یا مردمی و یا هر سه، کار می‌کنند و کار و فعل آن‌ها نیز منطبق با این ایدئولوژی هاست، احترامی خاص قائل است و نقد آن‌ها بر سیستم را دلسوزانه و مفید می‌داند.

در این میان و فروتر از این ارزش‌ها و ایدئولوژی ها، شرط حداقلی برای حقانیت اعتراض -نه حق اعتراض - رعایت قانون و انجام وظیفه است. به زبان ساده تر، یعنی اینکه عضو یک سازمان و یا حتی یک شهروند عادی در کار خود مرتکب دزدی و تقلب نشود. زشتی عمل استادی که دزدی علمی می‌کند و مقالات این و آن دانشجو را تصاحب می‌کند و نام خود را در ابتدا یا میان نویسندگان تحمیل می‌کند، از دزدی که از دیوار بالا می‌رود، کمترتر نیست. چراکه در کار او هیچ کاریکاتور و حتی نسخه بدلی از شجاعت (تهور) وجود ندارد. کار او نهایت دزدی و تقلب و فریب و ریا است و به علم و دانشگاه و تمام ارزش‌ها بسی بیش از دزد به معنای متعارف و سنتی ضربه می‌زند. دزد در معنای رایج، چندان ممکن نیست متهم به ریا شود، اما دزدان اعتقاد، همانا علم و دین، یعنی این ارزشمندترین نهاد‌ها و پایه‌های شناختی و عاطفی انسان‌ها را لگدمال می‌کنند. استادی که ادعای حزب اللهی بودن دارد، اما صداقت علمی ندارد حق انتقاد از نظام ندارد. استادی هم که ادعای دمکراسی دارد، اما مقاله دانشجو را تصاحب می‌کند و ثمره زحمات او را مصادره می‌کند یک دیکتاتور کاریکاتوری است و نه حتی یک دیکتاتور صادق و واقعی.

آنکس که از چند جا حقوق می‌گیرد بدون آنکه کار‌های مربوطه را کامل انجام دهد حق انتقاد ندارد. او عامل فساد و خود فساد است. کسی که رابطه و فامیل بازی را مبنا قرار می‌دهد هیچ نسبتی با شهدا ندارد و دروغ می‌گوید و او حق ندارد از آرمان‌ها سخن بگوید و بر طبل انتقاد از لیبرالیسم و اصلاحات و نظیر آن بکوبد. او خودِ دروغ است. برخی مدعیان اصولگرایی که مدام انتقاد می‌کنند و خود در رأس کار هستند هم حق انتقاد و مطالبه گری رادیکال ندارند.

شهروندی که از کارش می‌دزدد و غش در معامله می‌کند، خود بخشی از فساد است و حق ندارد از همه چیز انتقاد کند. آن راننده تاکسی که بیشتر از انصاف کرایه می‌گیرد اگر در یک منصب جدی باشد، احتمالاً پول‌های بیشتری را اختلاس نجومی می‌کند. هر کس از نظام فایده بیشتری نصیب اش شده، به همان میزان حق انتقاد او کمتر شده و باید در جایگاه پاسخگویی قرار گیرد.


شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از جامعه خبری تحلیلی الف، تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۰، کدخبر: ۴۰۰۱۱۰۱۰۰۱، www.alef.ir
اخبار مرتبط
خواندنیها-دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین