دریای خزر طی چند هزار سال اخیر با وجود پیشروی و عقب­‌نشینی‌­های موضعی، ولی مستمر، در مجموع از پای کوه­های شمالی البرز تا ساحل امروزی عقب نشسته است. همین قاعده عمومی موجب بیرون آمدن مداوم خشکی از آب این دریا شده و به احتمال زیاد در آینده نیز چنین روندی ادامه خواهد داشت. بیرون آمدن خشکی از آب در اثر عقب‌­نشینی دریای خزر که از دهه ۱۳۴۰ طی تصویب قانونی به آن «اراضی مستحدث» نام نهادند و برای آن قوانین وضع کردند، در گذشته و پیش از تصویب این قانون، حساسیت چندان مهمی را بر نمی‌انگیخت و گویا مشکل چندانی پدید نمی­آورد. اما از دهه ۱۳۴۰ به تدریج با اهمیت یافتن وجه «کالا» یی زمین و نقش مبادله‌­ای این کالا، تصاحب و تصرف زمین در اراضی مستحدث نیز رونق گرفت. به طوری که قانونگذار از میانه دهه­‌ی۱۳۴۰ برای زمین­‌های تازه بیرون آمده از عقب نشینی آب دریای خزر و نحوه تصرف و حریم دریا شروع به وضع قانون کرد. وضع این قوانین هر هدفی را که مد نظر داشت در مجموع حق استفاده عموم از ساحل یعنی «حقِ بر ساحل دریا» را تا حدود زیادی محفوظ می‌­داشت که در دهه ۱۳۵۰ نیز با تکمیل این قانون ادامه یافت. اما درمقابل، اراده‌­ای برای اجرای دقیق قوانین فوق دیده نشد و تصرف اراضی مستحدث و حریم دریای خزر، سبب شد تا به دلیل تفسیر نادرست از قانون، این عرصه‌­های عمومی، هم توسط افراد حقیقی و هم به ویژه حقوقی تصرف شده و ساخت و ساز‌های غیرقانونی در آن انجام شود. یکی از راه‌های مقابله با این چالش، ایده جایگزین کردنِ «حریم پویا» به جای «حریم ثابت» بعنوان راهی برای حفظ اراضی مستحدث برای استفاده‌های عمومی و تحققِ «حق بر ساحل» است.