شعار سال: کاهش جدی منابع آبی کشور به مدد عدم حکمرانی مناسب آب توسط متولیان امر و ترجیح منافع اقتصادی گروه‌های خاص بر حفظ محیط زیست و حیات مردم از یک سو و کاهش چشمگیر میزان بارش‌ها از سوی دیگر ایران را دچار تنش آبی کرده و می‌تواند در سال‌های آینده به لحاظ نیاز به این ماده حیاتی کشورمان را زمین‌گیر کند.

در حوزه عدم حکمرانی مناسب آب کافیست اشاره‌ای به خشک شدن تالاب هورالعظیم کنیم، تالابی بزرگ که سوءمدیریت منابع آبی کشور بخش بزرگی از آن را خشکاند و زندگی مردم منطقه را دچار بحران شدید کرد.

از بین رفتن منابع آبی کشور و تهدید سلامت زیستمندان ساکن در ایران و نیز تحدید صنایع و هرآنچه که برای توسعه و ادامه فعالیت خود به آب نیاز دارد و نهایتا معضلات اقتصادی و سیاسی ناشی از این موضوع تنها بخشی از فجایعی‌ست که با کاهش منابع آبی سرزمینی باید در انتظار آن بود.

دیو خشکسالی، اما آبستن مصائب دیگری نیز هست. با بحران آب در کشور و خشک شدن منابع آبی چشمه‌های گردوغبار در داخل کشور نیز شکل گرفته و فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، موضوعی که سلامت ایرانیان را به صورت جدی به مخاطره انداخته است.

سد ایلیسوی ترکیه و آثار مخرب آن بر زندگی ایرانیان
حالا اگر به این فاجعه بحران آبی خود ساخته، سدسازی‌های بی‌حساب و کتاب ترکیه در سرچشمه دو رود مهم و استراتژیک دجله و فرات و به ویژه ساخت سد ایلیسو را اضافه کنیم شرایط آبی کشور و پیامد‌های منفی ناشی از آن بغرنج‌تر هم می‌شود، زیرا با احداث این سد در عمل حق‌آبه این رود توسط ترکیه نادیده گرفته شده و به دنبال آن شاهد نابودی کامل و تدریجی تالاب هورالعظیم و به مخاطره افتادن زندگی ساکنان محلی و کل زیستمندان این منطقه در کشور‌های پایین دست این دو رودخانه خواهیم بود.

درگیر شدن کل منطقه با پدیده ریزگرد‌ها به دلیل تشکیل چشمه‌های گردوغبار ناشی از خشک شدن منابع آبی کشور‌های عراق و سوریه نیز از دیگر تبعات ساخت این سد است که تاثیری مستقیم بر ایران دارد، به بیان دیگر فاجعه عظیم محیط زیستی کل منطقه از جمله ایران را در بر خواهد گرفت.

سد ایلیسو در جنوب ترکیه یکی از ۲۲ سد ابر پروژه گاپ است. بر اساس این پروژه ترکیه در نظر دارد مجموعه‌ای از سد و نیروگاه برق‌آبی را بر بخش بالایی رودخانه‌های دجله و فرات که از کوه‌های آناتولی مرکزی سرچشمه می‌گیرند و از جنوب شرقی آن کشور به سوی سوریه و عراق روان می‌شوند، بسازد. در این طرح که قرار است طی بازه زمانی ۳۰ سال تکمیل شود، ۱۴ سد بر روی فرات، ۸ سد بر دجله و سرجمع ۱۹ نیروگاه برق‌آبی ساخته خواهد شد.

سد ایلیسو که بر سرشاخه‌های رود دجله ساخته شده است به دلیل تبعات خطرناکش برای ایران و سایر کشور‌های پایین دست همواره با اعتراض از طرف این کشور‌ها مواجه بوده است، با این حال ایلیسو از حدود ۳ سال پیش در حال آبگیری بوده و مدتی پیش نیز رسما توسط رئیس جمهوری ترکیه افتتاح شد، موضوعی که باعث تشدید اعتراضات به سیاست‌‎های آبی این کشور شد.

پیش‌بینی می‌شود ساخت سد ایلیسو به نابودی بیش از ۶.۵ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی عراق و سوریه و ایجاد کانون‌های فرسایش بادی و تولید گرد و خاک، خشکی عراق و گرد و غبار برخاسته از این کشور بر روی ایران منجر شود، اما برای ترکیه اوضاع متفاوت است و این پروژه حداقل تا مدتی می‌تواند ترکیه را تبدیل به یک قدرت آبی در منطقه کند چه آنکه این پروژه قرار است پس از تکمیل، ۱/۷ میلیون هکتار زمین کشاورزی را آبیاری و سالانه ۵۵ میلیارد کیلو وات ساعت برق تولید کند، اما به قیمت از دست رفتن زندگی سایر ساکنان این منطقه.

اردوغان در مراسم آبگیری این سد گفت: «سد ایلیسو بهترین جواب برای دشمنان قسم خورده ترکیه است.» سخنی قابل تامل در حین اجرای یک پروژه به ظاهر عمرانی در خاک یک کشور که بیشتر شبیه به آماده‌سازی زمینه برای تهدید و سرکوب سایرینی می‌ماند که از نظر دولت این کشور دشمن تصور می‌شوند. حالا اگر منافع ترکیه از ساخت این سد‌ها و آسیب‌های ناشی از آن را بر کشور‌های منطقه درنظر گرفته و با جمله مثلا دشمن شکن اردوغان جمع کنیم متوجه می‌شویم که نمی‌توان از کنار این سخن و تبعات ساخت این سد به سادگی گذر کرد.

با دکتر ستار عزیزی، کارشناس حقوق بین‌الملل و عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا درباره این موضوع به لحاظ مقررات حقوق بین‌الملل و و مسئولیت بین‌المللی دولت ترکیه در مقابل تبعات فاجعه‌بار سد ایلیسو گفتگو کردیم.

دولت ترکیه حق بر آب را پذیرفته، اما نقض می‌کند
عزیزی می‌گوید: «قوانین و مقررات در عرصه بین‌المللی یا قراردادی بوده و در معاهدات بین‌المللی ذکر شده‌اند و دولت‌های تصویب‌کننده را مکلف به اجرا و رعایت این قواعد می‌کنند یا عرفی هستند. درباره استفاده از آبراه‌ها نیز در حقوق بین‌الملل قواعد و مقررات خاصی در یک کنوانسیون بین‌المللی با عنوان "کنوانسیون استفاده غیرکشتیرانی از آبراه‌های بین المللی"مصوب ۱۹۹۷ لحاظ شده است. تنها دولت‌هایی مکلف به رعایت مقررات این کنوانسیون هستند که آن را امضا و تصویب کرده باشند یعنی در مجالس کشور‌ها تصویب شده باشد، زیرا ما در عرصه بین‌المللی یک نظام متمرکز قانونگذاری توسط یک پارلمان جهانی را نداریم.»

«آنچه مهم است اینکه ترکیه به این کنوانسیون ملحق نشده و معتقد است که این کنوانسیون عمدتا منافع کشور‌های پایین دست منابع آبی را تامین می‌کند، اما منافع دولت‌هایی مانند ترکیه که سرچشمه‌های آبی از آنجا جاری و به سمت کشور‌های دیگر می‌رود را تامین نمی‌کند. در ترکیه طی دو دهه اخیر تصمیم بر ساخت ۱۷۸۳ سد در مناطق مختلف این کشور بوده است که بسیاری از آن‌ها ساخته شده و مورد بهره‌برداری نیز قرار گرفته است. نظر دولت ترکیه بر این است که سرریز این آب‌ها را به سمت کشور‌های پایین دستی به حداقل برساند.»

«در این بین باید به قواعد عرفی هم نگاه داشت. قواعد عرفی مقرراتی هستند که صرفنظر از اینکه در یک کنوانسیون بین‌المللی به تصویب رسیده باشند یا خیر برای همه دولت‌های جهان الزام‌آور هستند. یکی از این قواعد عرفی هم مبنی بر برخورداری تمامی افراد بشر از سطحی از استاندارد‌های کافی زندگیست که در ماده ۱۱ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تاکید قرار گرفته است. این موضوع تبدیل به یک قاعده عرفی شده و دولت ترکیه هم به آن پیوسته است یعنی تمام دولت‌های منطقه به این میثاق پیوسته‌اند.»

«در ماده ۱۱ این میثاق یکی از مولفه‌های بهره‌مندی انسان‌ها از حق استاندارد کافی زندگی، حق بر آب است و تمام انسان‌ها حق دارند از منابع آبی به صورت منصفانه و عادلانه بهره‌مند شوند، این درحالیست که اقدام دولت ترکیه هم بر دسترسی ساکنان دیگر کشور‌های منطقه بر آب کافی اثر مستقیم می‌گذارد و هم اینکه آثار زیست محیطی دارد که آثار منفی بر استاندارد کافی زندگی انسان‌های منطقه خواهند داشت.»

از ترکیه به محاکم بین‌المللی نمی‌توانیم شکایت کنیم
(آیا در مقررات بین‌المللی ضمانت‌اجرایی وجود دارد که به واسطه آن دولت ترکیه از اجرای این پروژه که زندگی مردم منطقه را با خطر مواجه می‌کند دست بکشد؟ آیا ترکیه از این باب مسئولیت بین‌المللی دارد؟): «در حقوق بین‌الملل بین محتوای مسئولیت بین‌المللی با اجرای مسئولیت بین‌المللی تفاوت قائلیم به این معنا که با توجه به موادی که اشاره شد نقض تعهد بین‌المللی دولت ترکیه محرز و آشکار است که اجازه بهره‌مندی کشور‌های پایین دست را به منابع آبی نمی‌دهد.»

«در ماده ۳۰ طرح مسئولیت بین‌المللی دولت که در سال ۲۰۰۱ به تصویب کمیسیون حقوق بین‌الملل رسیده است و به بیان قواعد عرفی می‌پردازد، به صراحت عنوان شده که دولت مسئول فعل متخلفانه بین‌المللی متعهد است در صورت تداوم فعل متخلفانه بین‌المللی آن را متوقف کند و بار دیگر به اجرای تعهدات بین‌المللی خود بازگردد. به نظر می‌رسد که دولت ترکیه نقض تعهد کرده و باید از این اقدام بازگردد، اما در این بحث موضوع حوزه ضمانت اجرای مسئولیت بین‌المللی بیشتر مدنظر است.»

«در حوزه حقوق بین‌الملل ضمانت‌اجرا‌های مختلف و متفاوتی داریم. یکی از ضمانت اجرا‌ها مراجعه به مراجع قضایی بین‌المللی است. رسیدگی از طریق این مراجع مستلزم آن است که دولت‌های طرف اختلاف صلاحیت آن مرجع قضایی را پیش یا بعد از بروز اختلاف پذیرفته باشند یعنی تفاوت رسیدگی قضایی در سطح بین‌الملل با رسیدگی قضایی در سطح داخلی در همین نکته نهفته است. ما در رسیدگی‌های قضایی در داخل با صلاحیت اجباری محاکم مواجهیم یعنی شاکی می‌تواند به دادگستری شکایت کند و خوانده نمی‌تواند استدلال کند که صلاحیت دادگستری را نمی‌پذیرم و دادگستری به این موضوع رسیدگی می‌کند و عدم حضور خوانده در رسیدگی‌های قضایی داخلی مانع از صدور حکم توسط دادگاه و نهایتا اجرای آن نمی‌شود.»

«اما در رسیدگی‌های بین‌المللی شرایط به‌گونه‌ای دیگر است به این معنا که از آنجا که ما حکومت جهانی نداریم و حاکمیت‌ها برابرند مراجعه به مراجع قضایی بین‌المللی مستلزم پذیرش صلاحیت محکمه بین‌المللی‌ست و متاسفانه در این مضوع خاص دولت ترکیه صلاحیت هیچ مرجع قضایی بین‌المللی را برای رسیدگی به اختلافات مربوط به منابع آبی نپذیرفته است. پس مراجعه به محاکم بین‌المللی عملا منتفی است.»

«مراجعه به شورای امنیت سازمان ملل نیازمند آن است که مساله به سطح خاصی برسد یعنی این بحران ناشی از محروم کردن کشور‌های پایین دست از این منابع آبی به سطحی برسد که شورا تشخیص بدهد این موضوع تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی است، طبیعتا این آستانه بسیار بالا بوده و ممکن است شورای امنیت به سادگی این امر را احراز نکند، اما ضمانت اجرای دیگری که دولت‌ها می‌توانند از آن استفاده کنند "اقدامات متقابل" است. اقدامات متقابل علی‌الاصول غیرقانونی‌اند، اما اگر دولتی دست به اقدامات غیر قانونی زده و مسئولیت آن احراز بشود دولت متضرر می‌تواند در پاسخ به عمل متخلفانه دولت آسیب‌رسان به برخی از تعهدات بین‌المللی خود نسبت به وی عمل نکند.»

«ما در روابط بین‌المللی بار‌ها شاهد این اقدامات متقابل بوده‌ایم، در جنگ اوکراین هم کشور‌های غربی دست به اقدام متقابل علیه روسیه زده و این کشور را تحریم کردند، زیرا معتقدند حمله نظامی باعث نقض حقوق بین‌الملل شده است؛ بنابراین دولت‌های متضرر از سد سازی ترکیه مانند ایران، سوریه و عراق می‌توانند در برابر دولت ترکیه دست به نقض تعهدات قانونی خود در هر زمینه‌ای که باشد بزنند. این کشور‌ها می‌توانند اعلام کنند مادامی که شما به تعهدات خود درباره رعایت حق آبی ما عمل نمی‌کنید ما هم به تعهدات قانونی خود در برابر شما عمل نخواهیم کرد. این مساله بستگی به تصمیم سیاسی مقامات مربوطه دارد.»



«در واقع حقوق بین‌الملل در چنین مواردی به دولت متضرر اجازه می‌دهد که قضاوت و ارزیابی اولیه خود را به عمل آورده و اگر پس از بررسی مراجع حقوقی و اجرایی خود به این نتیجه برسد که دولت مقابل حقوق بین‌الملل را نقض کرده است دست به اقدام متقابل بزند. اگر ترکیه معتقد باشد که حقوق بین‌الملل را نقض نکرده و اقدامات متقابل کشور‌های دیگر غیرقانونیست، طرفین می‌توانند برای مراجعه به یک مرجع قضایی بین‌المللی توافق کرده و این مرجع باید مشخص بکند که آیا رفتار ترکیه خلاف حقوق بین‌الملل بوده یا خیر و کشور یا کشور‌های دیگر حق اقدام متقابل داشته‌اند یا خیر.»

«نهاد اقدام متقابل ابزاری‌ست که به واسطه آن حقوق بین‌الملل، نقصی را که در نظام بین‌المللی وجود دارد مبنی بر اینکه نظام غیرمتمرکز بوده و تبعیت از دادگاه‌ها اجباری نیست جبران می‌کند. حقوق بین‌الملل به همین علت نهاد اقدام متقابل را در اختیار کشور‌های زیان‌دیده قرار داده است تا بتوانند از حق و حقوق خود محافظت کرده و این اقدامات ابزار فشاری باشد بر دولت متخلف تا به اقدامات متخلفانه خود پایان دهد.»

اقدام ترکیه در چه شرایطی جنایت علیه بشریت تلقی می‌شود؟
(دولت ترکیه با احداث این سد علاوه بر اینکه موجب تخریب محیط زیست به عنوان میراث مشترک بشریت می‌شود، حق بر سلامت و حق بر حیات مردم منطقه را که در مسیر این دو رود دجله و فرات قرار دارند را به مخاطره انداخته است، با بالاگرفتن تبعات زیان‌بار و مرگ و میر انسان‌ها و حیات طبیعی منطقه آیا ممکن است اقدام این کشور جنایت علیه بشریت تلقی شود؟): «توصیف چنین اقدامی به عنوان جنایت علیه بشریت نیازمند بررسی ابعاد کامل این ماجراست. کارشناسان محیط زیست باید بررسی کنند که آیا این اقدامات آثار درازمدت، وسیع و گسترده بر محیط زیست دارد و آیا این اقدامات را دولت ترکیه عامدانه و با علم به اینکه اقدامش چنین آثاری به دنبال دارد انجام داده است. این موارد مستلزم موارد کارشناسی‌ست و به همین دلیل در این مصاحبه نمی‌توانم این عنوان را برای این اقدام ترکیه در نظر بگیریم؛ باید مطالعات کارشناسی صورت بگیرد.»

«اما با توجه به اینکه مساله نقض حقوق بشر را مطرح کردید بر این نکته تاکید می‌کنم که یکی از سازوکار‌ها در این حوزه مراجعه به شورای حقوق بشر است، اقدام منفی ترکیه که این امر هم در حوزه نقض ماده ۱۱ میثاق حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بشمار می‌آید و هم ماده ۱۲ آن یعنی حق بر سلامت را نقض می‌کند مانند ایجاد پدیده ریزگرد‌ها که شاهد آن هستیم و همچنین ماده ۱۵ میثاق که بر مشارکت در زندگی فرهنگی تاکید می‌کند به این معنا که این اقدام باعث شده که بر آثار تاریخی منطقه بین‌النهرین اثر منفی بگذارد. در مطالعاتم متوجه شدم با توجه به اینکه بین‌النهرین مهد آثار باستانی است این اقدام ترکیه بر ۳۰۰ اثر باستانی اثر منفی دارد.»

«این موارد می‌تواند توجه شورای حقوق بشر را جلب کند به اینکه قطعنامه‌ای توسط این شورا علیه دولت ترکیه صادر شود، البته ضمانت اجرایی که قطعنامه‌های شورای امنیت از آن برخوردار هستند، قطعنامه‌های شورای حقوق بشر از آن برخوردار نیستند، اما فراموش نکنیم یکی از ضمانت‌اجرا‌ها در حقوق بین الملل اصطلاحا معروف است به "نام ببر و او را شرمنده کن" دولت‌ها به هیچ‌وجه علاقه ندارند در عرصه بین‌المللی از سوی یک نهاد ذی‌صلاح مانند شورای حقوق بشر متهم به نقض مقررات حقوق بین‌الملل بشوند و این موضوع می‌تواند یک عامل فشار بر دولت متخلف باشد.»

«با توجه به آثار مخرب این سد بر محیط زیست ما که امروز ریزگرد‌ها تنها آثار اولیه آن هستند به نظر می‌رسد که مراجع اجرایی کشور و وزارت خارجه باید توجه بیشتری به این مساله مبذول داشته و تحرکات دیپلماتیک بیشتری برای رفع این مشکلات داشته باشیم.»

 

شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی جامعه۲۴، تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۱، کد خبر: ۳۶۲۷۳، www.jameh24.com