- اعلام جرم شورای رقابت علیه ۱۳ نهاد عمومی غیر دولتی و شرکت سهامی + لینک ثبت شکایت شهروندان از شرکت ها و نهادهای عمومی در سامانه شورای رقابت
- ادعای عدم افزایش قیمت نان از سال 1400 و عدم اعتراف به کم فروشی ها و گران فروشی های نان از سال 1400
- اداره مالیات به تمام گندکاری ها و اهمال های خودش می گوید،ممانعت از فرار مالیاتی!
- بازار سیاه واگنهای اجاره ای صادراتی به ترکمنستان ،حق العمل کاری و گمرکی که چشم فروبسته و راه آهنی که خوابیده
- این تبلیغ فست فود و ساندویچ نیست، قیمت سال 97 است
- انتقاد یک نماینده از چالش پیدا کردن ضامن کارمند رسمی برای دریافت وام
- خلا قانونی منجر به قاچاق خودرو به کشور و سکوت گمرک ، فراجا و ستاد مقابله با قاچاق کالا!
- افزایش سقف تراکنشهای بانکی(کارت خوان و درگاه بانکی) از 50 میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان
- چطور شد که بی ارزش ترین پول جهان را صاحب شدیم! نمی خواهیم عبرت بگیریم؟
- آقای موسی شهبازی، دکتری اقتصاد رو از کجا گرفتی؟
- شیوه خرید ارز بشکل اینترنتی و غیر حضوری + شرایط متقاضیان حقیقی دریافت ارز و لیست شعب
- گروگان گیری رفاه مردم با اسم رمز حمایت از خودروسازی داخلی دارای حاشیههای فساد و اهمال
- کارِ یکسان، حقوق متفاوت، گلهی کارگرانِ پیمانکاری از تبعیض
- الزام بازگشت قیمت کالاهای اساسی به شهریور ۱۴۰۰ موجب کسری بودجه می‌شود!
- فولاد نطنز ،سرمایه گذاری وسیع، اشتغال گسترده و ارزآوری مستمر
سه‌شنبه ۰۵ تير ۱۴۰۳ - 2024 June 25 
عضو کارگری شورای عالی کار می‌گوید اکنون بیش از ۹۶ درصد قراردادهای کارگری ثبت شده نیز قرارداد موقت هستند؛ یعنی ۴ درصد امنیت شغلی دارند. از طرفی سه و نیم میلیون کارگر غیررسمی وجود دارند که تحت پوشش قانون کار نیستند.
شعار سال: علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار معتقد است که افزایش ۵۷ درصدی مزد رسمی امسال فقط ۷۵ درصد از هزینه‌های خانواده کارگری را پوشش می‌دهد.
علی خدایی در جمع کارگران لامرد فارس اظهار کرد: نرخ گذاری سبد معیشت هشت میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی برای یک خانواده متوسط شهری ۳.۳ نفری، سرآغاز تعیین دستمزد ۱۴۰۱ شد که عدد یاد شده، میانگین کشوری است، ولی در بیشتر شهر‌های بزرگ بالاتر از ۱۰ میلیون تومان بود.
وی ادامه داد: اکنون بیش از ۹۶ درصد قراردادهای کارگری ثبت شده نیز قرارداد موقت هستند؛ یعنی ۴ درصد امنیت شغلی دارند. از طرفی سه و نیم میلیون کارگر غیررسمی وجود دارند که تحت پوشش قانون کار نیستند.
به گفته عضو کارگری شورای عالی کار، کارگری که برای اجاره خانه قرارداد یکساله منعقد می‌کند و از سویی با قرارداد یک‌ماه کار دارد، او با استرس و اضطراب و و با آرامش خاطری که ندارد، قطعا در این شرایط نمی‌تواند بهره وری برای آن مجموعه کارگاه داشته باشد.
خدایی افزود: یک عده‌ای قرارداد کارگر را یک‌ماه منعقد می‌کنند و بعد مدعی اند می‌خواهیم بهره‌وری کارگر را بالا ببریم. شما دارید از نیروی کار بهره‌کشی می‌کنید، بهره وری آنجاست که خیال او را راحت کنیم و معیشت و امنیت شغلی او را تامین کنیم تا آن کارگر از خود خلاقیت نشان دهد.
این عضو کارگری شورای عالی کار بر این باور است حوادث کار در کارگاه‌های کوچک بسیار بالاست. به وفور حوادث نقض عضو داریم و از میانگین جهانی بالاست که بخاطر نداشتن تکنولوژی نیست به دلیل نداشتن تمرکز است.
خدایی بیان کرد: در حوزه تشکل‌یابی، حدود ۱۲ درصد کارگران دارای تشکل‌های کارگری رسمی هستند و بنده منتخب همین ۱۲ درصد هستم.
وی با تاکید بر اینکه در این چند ماهه اخیر، جلسات شورای عالی کار به صورت منظم برگزار می‌شود، اظهار کرد: یکی از وظایف شورای عالی کار دستمزد است. بازبینی قوانین کار مرتبط با تعاونی‌های مسکن و مصرف در شورای عالی کارمطرح شده است و آخرین بازنگری آیین نامه مربوط به مسکن کارگران مربوط به سال ۷۲ است. در سال ۷۲ برای تامین اجتماعی تکلیف هزینه ۵۰۰ میلیارد تومانی برای مسکن کارگران دیده شده بود، اگر این مبلغ، هزینه شده بود؛ امروز بخشی از مشکل مسکن کارگران برطرف شده بود.
این مسئول ادامه با اعلام خبر منتفی شدن تغییر دستمزد سال ۱۴۰۱، افزود: برخی نرخ کالاها نیز قبل از تعیین دستمزد امسال، سیر صعودی داشته است و سهم دستمزد در تعیین قیمت تمام شده کالاها در کشور، زیر ۸ درصد است و این را باید یادآور شوم که ما در پایان سال به دنبال ترمیم قدرت خرید از دست رفته کارگران هستیم و برای سال آینده برنامه ریزی می‌کنیم.
این نماینده کارگری در پایان از تشکیل کمیته پیگیری تامین امنیت شغلی کارگران در وزارت کار خبر داد.
علی خدایی در جمع کارگران لامرد فارس اظهار کرد: نرخ گذاری سبد معیشت هشت میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی برای یک خانواده متوسط شهری ۳.۳ نفری، سرآغاز تعیین دستمزد ۱۴۰۱ شد که عدد یاد شده، میانگین کشوری است، ولی در بیشتر شهر‌های بزرگ بالاتر از ۱۰ میلیون تومان بود.
وی ادامه داد: اکنون بیش از ۹۶ درصد قراردادهای کارگری ثبت شده نیز قرارداد موقت هستند؛ یعنی ۴ درصد امنیت شغلی دارند. از طرفی سه و نیم میلیون کارگر غیررسمی وجود دارند که تحت پوشش قانون کار نیستند.
به گفته عضو کارگری شورای عالی کار، کارگری که برای اجاره خانه قرارداد یکساله منعقد می‌کند و از سویی با قرارداد یک‌ماه کار دارد، او با استرس و اضطراب و و با آرامش خاطری که ندارد، قطعا در این شرایط نمی‌تواند بهره وری برای آن مجموعه کارگاه داشته باشد.
خدایی افزود: یک عده‌ای قرارداد کارگر را یک‌ماه منعقد می‌کنند و بعد مدعی اند می‌خواهیم بهره‌وری کارگر را بالا ببریم. شما دارید از نیروی کار بهره‌کشی می‌کنید، بهره وری آنجاست که خیال او را راحت کنیم و معیشت و امنیت شغلی او را تامین کنیم تا آن کارگر از خود خلاقیت نشان دهد.
این عضو کارگری شورای عالی کار بر این باور است حوادث کار در کارگاه‌های کوچک بسیار بالاست. به وفور حوادث نقض عضو داریم و از میانگین جهانی بالاست که بخاطر نداشتن تکنولوژی نیست به دلیل نداشتن تمرکز است.
خدایی بیان کرد: در حوزه تشکل‌یابی، حدود ۱۲ درصد کارگران دارای تشکل‌های کارگری رسمی هستند و بنده منتخب همین ۱۲ درصد هستم.
وی با تاکید بر اینکه در این چند ماهه اخیر، جلسات شورای عالی کار به صورت منظم برگزار می‌شود، اظهار کرد: یکی از وظایف شورای عالی کار دستمزد است. بازبینی قوانین کار مرتبط با تعاونی‌های مسکن و مصرف در شورای عالی کارمطرح شده است و آخرین بازنگری آیین نامه مربوط به مسکن کارگران مربوط به سال ۷۲ است. در سال ۷۲ برای تامین اجتماعی تکلیف هزینه ۵۰۰ میلیارد تومانی برای مسکن کارگران دیده شده بود، اگر این مبلغ، هزینه شده بود؛ امروز بخشی از مشکل مسکن کارگران برطرف شده بود.
این مسئول ادامه با اعلام خبر منتفی شدن تغییر دستمزد سال ۱۴۰۱، افزود: برخی نرخ کالاها نیز قبل از تعیین دستمزد امسال، سیر صعودی داشته است و سهم دستمزد در تعیین قیمت تمام شده کالاها در کشور، زیر ۸ درصد است و این را باید یادآور شوم که ما در پایان سال به دنبال ترمیم قدرت خرید از دست رفته کارگران هستیم و برای سال آینده برنامه ریزی می‌کنیم.
این نماینده کارگری در پایان از تشکیل کمیته پیگیری تامین امنیت شغلی کارگران در وزارت کار خبر داد.
شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از پایگاه خبری اعتمادآنلاین، تاریخ انتشار:۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، کد خبر: ۵۵۰۲۴۳، www.etemadonline.com
برگزیده ها