پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
جمعه ۲۷ تير ۱۴۰۴ - 2025 July 18
کد خبر: ۳۷۸۷۹۲
تاریخ انتشار : ۰۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۴:۲۶

اتاق بازرگانی را از رانت و فساد پاک کنید تا مشکلات تجارت کشور حل شود

وقت آن رسیده است؛ تا با شفاف سازی، زمینه شایسته سالاری مدیریتی بدور از جهت گیری جناحی را با شفافیت کامل، زمینه توزیع عادلانه اطلاعات و رانت زدائی در اتاق ایران و به تبع در دیگر اتاق‌ها را فراهم نمایند. اگر مشکلات امروز اتاق حل شود، آنوقت می‌شود بسیاری از امور و مسئولیت‌های دولتی را با هدف کوچک و چابک سازی که مورد توجه ریاست محترم جمهور نیز قرار گرفته است به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از جمله بحث رایزنان بازرگانی و ده‌ها موضوع دیگر تسهیل کننده تجارت را به مانند دیگر کشور‌های توسعه یافته تفویض نمود
شعار سال: کیومرث فتح الله کرمانشاهی، معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت: در لا به لای خبر‌های اقتصادی این روز‌ها، مجددا" طرح و بحث ایجاد وزارت بازرگانی در مجلس جلب توجه می‌نماید. لازم است نکاتی بشرح ذیل را بعرض برسانم:

۱- متاسفانه نمایندگان مجلس بعد از این همه مدت و به علت ناکارآمدی‌ها، صورت مسئله را پاک می‌کنند. اگر هم قرار بر تشکیل وزارت بازرگانی است که وظایف آن از قبل معلوم و مشخص است. حال چرا می‌خواهند دوباره و چند باره این وظایف را از دل وزارتین صمت و جهاد کشاورزی که خود دستخوش تغییرات بسیار بوده اند، استخراج کنند؟! اللهُ اعلم ..

۲- چرا باید اینقدر وقت بگذرانیم و هزینه تلف کنیم؟ پس تکلیف طرح قانونی انتزاع چه می‌شود؟ یکی از دلایل اصلی را هم بحث رایزنان بازرگانی مطرح می‌کنند. آقایان نماینده این این وظایف و بسیاری از وظایف دیگر را مثل دیگر کشور‌های توسعه یافته از اتاق بخواهید. البته نه این اتاق که در اجرای وظایف فعلی خود هم مانده و ایراد بسیار دارد و بهم ریخته بوده و کار آن به تحقیق و تفحص کشیده است.

۳- به عنوان یکی از مسئولین شاغل در حوزه تجارت که سال‌ها فعالیت، همکاری و هماهنگی با مسئولین محترم اتاق ایران، استان‌ها، اتاق‌های مشترک، اتحادیه‌ها و انجمن‌های مرتبط داشته‌ام، انتظار و توقع از هیئت رئیسه و هیئت نمایندگان و مسئولین اتاق ایران، انجام وظایف کامل ذاتی مبتنی بر رسالت قانونی، مطابق شرح وظایف خود بوده است و توقع آن است با عمل به مسئولیت‌های قانونی واگذار شده به نفع همه ذینفعان بخش خصوصی اقدام نمایند تا بعنوان مشاور امین سه قوه در عمل و نه در شعار، در اقتصاد کشور نقش ایفاء نمایند و با شفاف سازی، رانت زدائی و توزیع عادلانه اطلاعات، زمینه خدمت و ارائه تسهیلات و امکانات موجود به قاطبه اهالی کسب و کار در بخش خصوصی فراهم گردد و همچنین ایرادات و انتقاداتی را که به بخش دولتی اقتصاد وارد می‌دانند را خود به هیچ وجه تکرار ننمایند.

۴- انتظار می‌رفت اتاق بازرگانی در زمان تحریم‌های مختلف تجاری و محدودیت‌های غذا و داروئی، از طریق مجامع بین المللی مرتبط، اتاق‌های همتا و همکار خود در صحنه بین الملل، جای خالی و بعضا" کم کاری دیگر مسئولین در حوزه تجارت را بخوبی پُر کرده و نقش ایفاء کنند که متاسفانه چنین نشده است و خصوصا" طی دهه اخیر، اتاق عموما" نظاره گرِ تصمیم سازانِ سیاستگذار بوده و بنظر در ایجاد وضعیت موجود اقتصادی کشور به سهم خود مقصر است، چرا که بعضا" با سکوت اختیار کردن و حرکت در فضای غیر شفاف، کمتر در جهت تامین منافع ملی و عمومی اعضای سراسری و تمامی ذینفعان خود عمل نموده است. ضمن اینکه اخیرا" نیز با طرح مباحث غیر ضرور، زمینه تضعیف اتاق را خود مهیا نموده، تا جائی که نتیجه به تحقیق و تفحص از اتاق ایران کشیده شد.

۵- اینک بنظر میرسد، وقت آن رسیده است؛ تا با شفاف سازی، زمینه شایسته سالاری مدیریتی بدور از جهت گیری جناحی را با شفافیت کامل، زمینه توزیع عادلانه اطلاعات و رانت زدائی در اتاق ایران و به تبع در دیگر اتاق‌ها را فراهم نمایند. اگر مشکلات امروز اتاق حل شود، آنوقت می‌شود بسیاری از امور و مسئولیت‌های دولتی را با هدف کوچک و چابک سازی که مورد توجه ریاست محترم جمهور نیز قرار گرفته است به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از جمله بحث رایزنان بازرگانی و ده‌ها موضوع دیگر تسهیل کننده تجارت را به مانند دیگر کشور‌های توسعه یافته تفویض نمود. براستی چرا اینهمه آزمون و خطا و هزینه در کشور انجام می‌شود.

۶- مگر ادغام وزارتین صنایع، معادن و تجارت در غالب وزارت صمت تکلیف قانونی نبود؟

خب کار را ادامه دهیم و به عقب برنگردیم و با توجه به استقبال مسئولین از واگذاری امور به بخش خصوصی، حالا ببینیم اتاق‌های بازرگانی دنیا و مشابه همان کشور‌هایی که از آنان طرح ادغام وزارتخانه‌ها را مطالعه و اجرایی نمودیم، چگونه اداره می‌شوند و منابع را هدر ندهیم.



شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از نود اقتصادی، تاریخ انتشار:۶ خرداد ۱۴۰۱، کد خبر: ۲۱۴۸۱۱۴، www.۹۰eghtesadi.com
خبرهای مرتبط
آخرین اخبار
پربازدیدترین