شعار سال: احمد علیرضا بیگی، عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور معتقد است: تجمع مردمی که مطالبه دفع پسماند را دارند هم نه مخل اسلام است و نه می‌تواند مسلحانه باشد؛ لذا برخورد منطقی با خواسته‌های مردم باید صورت بگیرد، اما این مساله هیچ وقت اتفاق نیفتاد و اجتماعات همواره به تنش منجر شده است که نتیجه خوبی هم نخواهد داشت. ما باید شاهد تغییر رویکرد دولت در سیاست داخلی کشور باشیم.

به گفته این نماینده مردم در مجلس، رئیسی در برنامه سیما، در خصوص توجیه موضوع با مردم صحبت می‌کرد، تحت تاثیری فضایی که در جامعه حاکم بود، شانس تجدید نظر در قیمت‌های حامل‌های انرژی را از خود سلب کرده و متعهد شد که در این حوزه اتفاقی رخ نخواهد داد.

اما بیگی معتقد است اساسا بدون اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی، اصلاح اقتصادی نمی‌تواند متوازن باشد، زیرا از یک سو قیمت نهاده‌های دامی را افزایش دادند که به صورت واقعی در بازار عرضه می‌شود، از سوی دیگر بخشی از اقتصاد کشور همچنان با یارانه اداره می‌شود و لذا دولت آقای رئیسی ناچار خواهد بود که تن به این موضوع بدهد.

به گفته بیگی، اقناع مردم و تواضع در برابر آن‌ها می‌تواند شرایط را تسهیل کند و مردم نشان دادند که اگر حس کنند این سختی به گشایشی منجر خواهد شد، تحمل می‌کنند، اما اگر اعتماد مردم به آتش کشیده شود، طبیعتا همراهی آنها، انتظار منطقی نخواهد بود.

متن گفتگو با علیرضا بیگی را در ادامه می‌خوانید:

اقتصاد و معیشت دو مساله اساسی حال حاضر مردم است که تصمیمات دولت خصوصا در حوزه ارز ترجیحی، آن‌ها را نسبت به آینده وضعیت اقتصادی شان نگران کرده است. رویه دولت‌ها و مسوولین را در خصوص تحولات اقتصادی و معیشتی جامعه چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ما تجربه انجام این کار را در ابعاد مختلف در سه دوره داشتیم؛ یک دوره آن زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی در سال ۷۲ بود که سیاست «تعدیل اقتصاد کشور» با هدف تک نرخی و یا واقعی شدن قیمت ارز را دنبال کردند و نتایج آن به سبب اینکه پیش بینی جایگزین آنچه که از مردم گرفته می‌شود، صورت نپذیرفت، منجر به بروز بحران‌های شدید اجتماعی و شورش شد. اتفاقاتی که در اسلامشهر، زنجان، کرمان و اراک رخ داد، دولت آقای هاشمی را وادار کرد از راهی که در پیش گرفته است، برگردد. ما تجربه دیگری هم در سال ۸۹ داشتیم که اصلاحاتی تحت عنوان «طرح تحول اقتصادی کشور» انجام شد که به مراتب وسیع‌تر از اصلاحاتی بود که در دوره آقای هاشمی اجرا شد؛ این طرح دارای چندین بسته اقتصادی پولی، گمرکی، بانکی، بیمه ای، معیشتی، ارزی و … بود که به واسطه انسجام دولت از پایین‌ترین تا بالاترین سطح، خود را در مقابل اقناع کردن مردم مسوول می‌دانستند. رئیس جمهور ساعت‌ها با مردم صحبت می‌کرد و بخشی از سفر‌های استانی رئیس جمهور به این اختصاص داشت که پاسخ مردم، رو در رو داده شود و پیام‌هایی که مردم می‌فرستادند، مستقیم در اختیار رئیس جمهور قرار می‌گرفت که به آن‌ها پاسخ می‌دادند؛ لذا شرایطی را پدید آوردیم که بعد از اعلام خبر آزادسازی قیمت بنزین در حالی که انتظار ازدحام مردم جلوی جایگاه‌های بنزین را داشتیم، اما چنین اتفاقی رخ نداد و مردم به دلیل آگاهی‌هایی که در این خصوص کسب کرده بودند و چند ماه قبل هم رقم قابل توجهی به حساب آن‌ها واریز شده بود، منتظر زمان دریافت این مبالغ بودند چراکه ۴۵۵۰۰ تومان، برابر با ۴۵ دلار الان، و رقم قابل توجهی بود و همراهی خوبی هم اتفاق افتاد.

حذف ارز ترجیحی به دلیل محدودیت منابع ارزی اتفاق افتاد.
ولی تجربه سومی که داشتیم، در آبادان ۹۸ بود که صرفا فقط بحث افزایش قیمت بنزین را دنبال می‌کردند بدون اینکه به تبعات ناشی از این افزایش قیمت توجه کنند؛ این کار بدون مقدمه چینی و اقناع مردم صورت گرفت و مجلس هم در این خصوص همراه دولت نشد که شرایط فاجعه باری را پدید آورد و تعداد قابل توجه کشته‌ها، دستمایه تبلیغات سوء علیه جمهوری اسلامی ایران شده است. وجه بارز و برجسته، این بود که نگاه دولت به حوزه اقتصاد صرفا نگاه تک بعدی بود که با صدور بخشنامه دستور افزایش قیمت بنزین را صادر کرد که بنزین ۱۰۰۰ تومانی، ۳۰۰۰ تومان به فروش برسد و وزرایی که گزارش می‌دادند مدعی بودند که اجاره نخواهند داد این افزایش قیمت در بقیه کالا‌ها تاثیر بگذارد. به یاد دارم که آقای رحمانی، وزیر وقت صمت، متعهد شد که با نظارت دقیق مانع می‌شود افزایش قیمت بنزین بر قیمت سایر کالا‌ها تاثیر بگذارد، اما خلاف این اتفاق افتاد و طبیعی هم بود؛ بنابراین باید از تجربه موفق گذشته، بیشترین بهره برداری برای واقعی شدن اقتصاد و نه حذف ترجیحی صورت می‌گرفت. الان اگر موضوع حذف ارز ترجیحی مطرح است، به واسطه محدودیت منابع ارزی دولت است؛ کما اینکه اگر این محدودیت‌ها وجود نداشت دولت آقای رئیسی زیر بار چنین کاری نمی‌رفت؛ دولت آقای روحانی هم که در سال آخر خود با مجلس یازدهم مصادف بود، در قانون ۱۴۰۰ بنا داشت این حذف را اعمال کند، اما آقای جهانگیری نامه‌ای به مقام معظم رهبری نوشته و از ایشان درخواست کرده بود که در اجرای این کار تامل شود. ما در کمیسیون‌های مجلس به این نتیجه رسیدیم که، چون دولت اعتقادی به این موضوع ندارد، پس اگر بر حذف آن پافشاری کنیم، دولت خود را در قبال موفقیت این موضوع متعهد نخواهد دانست که مشکلات بعدی را سبب می‌شود؛ بنابراین مقرر شد این روند طی شود تا دولت آقای روحانی به پایان برسد.

رئیس جمهور تحت تاثیری فضای حاکم در جامعه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را مطرح نکرد
لذا دولت به دلیل کمبود منابع ارزی، این کار را انجام داده است، زیرا دولتی که آقای رئیسی تحویل گرفته با کسری‌های بسیاری مواجه است؛ اما نوع نگاه به این موضوع اگر صرفا با تامین کسری دولت، تراز درآمد‌ها و مصارف اتفاق افتاده باشد، بدون اینکه نگاه به بودجه خانوار در آن لحاظ شود، باید منتظر بروز چالش‌های اجتماعی و عدم انطباق درآمد‌ها و هزینه‌ها با بودجه خانوار باشیم که شرایط ناگواری را به دنبال خواهد داشت. ما بایستی واقعی شدن اقتصاد را وجهه همت دولت قرار دهیم و به این موضوع فقط به عنوان امکانی برای تامین کسری‌های دولت نگاه نکنیم بلکه باید پیش نیاز ضروری برای واقعی شدن اقتصاد باشد. در شرایط کنونی حذف ارز ترجیحی صرفا در حوزه نهاده‌های دامی است و ارز سایر حوزه‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. ارز نان را که اعلام کردند می‌خواهند به صورت کوپنی ارائه کنند و یارانه انرژی هم بحث مفصلی است که شامل حامل‌های انرژی و سوخت فسیلی و تاثیراتی است که در حوزه آب، برق و فاضلاب از خود برجای خواهد گذاشت. آقای رئیسی که برنامه زنده سیما در خصوص توجیه موضوع با مردم صحبت کردند، تحت تاثیر فضایی که در جامعه حاکم بود، شانس تجدید نظر در قیمت‌های حامل‌های انرژی را از خود سلب کردند و متعهد شدند که در این حوزه اتفاقی رخ نخواهد داد.

دولت ناچار به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی خواهد بود
یعنی بحث اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی به قوت خود باقی است، اما هنوز در خصوص زمان انجام آن به نتیجه نرسیده اند؟

اساسا بدون اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی، اصلاح اقتصادی نمی‌تواند متوازن باشد، زیرا از یک سو قیمت نهاده‌های دامی را افزایش دادند که به صورت واقعی در بازار عرضه می‌شود از سوی دیگر بخشی از اقتصاد کشور همچنان با یارانه اداره می‌شود و من معتقدم دولت آقای رئیسی ناچار خواهد بود که تن به این موضوع بدهد. زیرا شدت خروج سوخت از کشور به حدی است که اقای رئیسی ناچار به این تغییر است و عدم تطبیق هزینه‌های تولید کیلو وات برق و متر مکعب گاز، به نحوی است که دولت را ناچار می‌کند دست به این افزایش قیمت بزند. اما مقامات دولتی در تلاش هستند این موضوع را نفی کنند، ولی در فاصله نه چندان دور ناچار به انجام این موضوع خواهند بود.

بحث اقناع مردم را مطرح کردید درحالی که در بسیاری از موارد، مردم در جریان روند تصمیمات و دلایل آن قرار نمی‌گیرند در حالی که عمده فشار‌های بر دوش مردم است و مردم باید تبعات تصمیمات را تحمل کنند. این مساله چقدر می‌تواند به عدم اعتماد و عدم همکاری مردم با تصمیمات مسوولین منجر شود؟

دولت آقای رئیسی با پشتوانه محدود آراء مردمی شکل گرفت و طبیعتا باید از فرصت خدمتی که به او داده شده، استفاده کند تا دامنه اعتماد مردم را به خودش افزایش دهد و این کار زمانی اتفاق می‌افتد که مردم استحکام رأی و سیاست‌های جامع دولت را در حوزه معیشت شاهد باشند، اما نقد‌هایی در حوزه عملکرد دولت وارد است که نتوانسته این مهم را برآورده کند و ما دلسوزانه از دولت خواستیم که به تجربه حاصل شده در این خصوص اهتمام بورزد؛ ولی عملکرد دولت و توصیف و گفته‌های مسوولین از ابعاد مختلف این طرح، حکایت از فقدان انسجام از اجرای طرح دارد کما اینکه در گزارشی که وزرای اقتصاد و جهاد در این خصوص به مجلس ارائه دادند، صرفا بحث حذف ارز ترجیحی مطرح بود بدون اینکه در مورد جایگزین و جبران حذف ارز، صحبت کنند و این آقای قالیباف بودند که مدام از طرح جایگزین سوال پرسیدند که وزرا هم ارائه کالابرگ و قیمت‌گذاری کالا‌ها بر اساس قیمت‌ها مصوب شهریور ۱۴۰۰ را مطرح کردند، اما باز هم نگفتند که این کار قرار است چگونه انجام شود و زیرساخت‌های اجرای این کار چیست که دولت به یکباره اعلام کرد که به ۳ دهک اول ۴۰۰ هزار تومان تومان و به دهک‌های بعدی نفری ۳۰۰ هزار تومان و به دهک آخر هم یارانه‌ای پرداخت نخواهد شد و دسته بندی مردم که چه کسانی با چه شرایطی در کدام دهک قرار می‌گیرند، مدام دستخوش تغییر می‌شود و اتخاذ برخی از تصمیمات هم به آینده موکول شده است که نشان می‌دهد این طرح منسجم و جامعی نیست که باعث نگرانی مردم شده است و اگر در اداره کشور، ما امکانی را از مردم بگیریم، بدون اینکه جایگزین مناسبی برای آن‌ها منظور کنیم، طبیعتا نگرانی اجتماعی و ناامنی اقتصادی را سبب خواهد شد که تطبیق جامعه با این شرایط برای آن‌ها به سختی میسر خواهد شد که تبعات بعدی را به دنبال دارد.

شما در بخشی از صحبت‌های قبلی خود در خصوص نحوه اختصاص یارانه به مردم، به این موضوع اشاره داشتید که باید یارانه نقدی به مردم داده شود که از هر فروشگاهی که می‌خواهند و هر کالایی که نیاز دارند خریداری کنند. اما عده‌ای معتقد هستند اختصاص یارانه نقدی، تورم را افزایش می‌دهد. در مقابل هم مردم تجربه خوبی از این کالابرگ‌ها نداشتند چراکه اجناس با کیفیتی به دست ان‌ها نمی‌رسید. چه راهکاری باید اتخاذ شود که مردم از این طرح بهره ببرند.

اصل بر این است که باید به مردم اعتماد کنیم، زیرا آن‌ها اولویت‌های زندگی خود را بهتر از هر کسی می‌توانند تشخیص دهند؛ ویژگی اصلی کالابرگ این است که حق انتخاب را از مردم گرفته و آن‌ها را مجبور به استفاده از کالایی می‌کنیم که خودمان مشخص کردیم. تبدیل پول به کالابرگ امکان پذیر است، اما تبدیل کالابرگ به پول برای مردم با خسارت توام خواهد بود.

ارائه کالابرگ بدون فساد نخواهد بود
ارائه کالابرگ هم بدون فساد نخواهد بود مثلا کشتی که در ساحل لنگر می‌اندازد و تاجری که کالای خود را وارد می‌کند؛ از ابتدا با دزدی و سوء استفاده همراه خواهد تا آخرین نقطه که بقال محله بخواهد آن کالا را بسته بندی کند تا به دست مردم برساند. درحالی که مردم فهم اقتصادی بهتری از زندگی خود دارند که باید به آن احترام بگذاریم و با پرداخت مناسب یارانه، به آن‌ها اجازه دهیم زندگی خود را مدیریت کنند.

من نمونه‌های قابل توجهی از پرداخت یارانه نقدی دارم؛ در آذربایجان شرقی وقتی که یارانه نقدی به مردم پرداخت می‌شد، طرحی را برای خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد ارائه دادیم؛ آن زمان قیمت وانت پیکان ۷ میلیون تومان بود، لذا به همه خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد که فرزندانشان گواهی نامه داشتند این امکان را دادیم که با پرداخت اقساطی که پشتوانه آن، یارانه است، صاحب وانت پیکان شوند که بتوانند با آن کار کنند و یک خانوار که ماهیانه ۲۰۰ هزار تومان یارانه دریافت می‌کرد، می‌توانست در ۳۵ قسط هزینه پیکان وانت را بدون تامین ضامن پرداخت کند؛ اما کالابرگ هیچ وقت چنین ابتکاری را برای مردم نخواهد داشت و دلالی راه می‌افتد.

همانطور که شما اشاره کردید در بحث واقعی سازی اقتصاد، بحث اصلی بر سر این بود که قیمت سایر کالا‌ها افزایش پیدا نکند، اما دولت ارز ۴ کالای اساسی را برداشت درحالی که الان تقریبا تمامی کالا‌ها و خدمات افزایش قیمت داشته اند. چه عاملی سبب شده شاهد افزایش بی رویه قیمت کالا‌های غیر مرتبط باشیم؟ نظارت‌ها ضعیف است و یا دست دلالان همچنان در کار است؟

اقتصاد، ظروف مرتبطه است و نیازمند این است که دولت پیش بینی‌های لازم را انجام دهد. ایرادی که به دولت آقای رئیسی در جریان جلسه مشترک دولت و مجلس داشتیم، این بود که در لایحه بودجه قرار بود که ارز ۲۵ هزار تومانی را مبنای محاسبه ارز نیمایی قرار دهیم و همه برنامه‌های دولت برای این کار باید محیا می‌شد؛ در ماه رمضان که ۲ ماه از ارائه لایحه بودجه گذشته بود، اما گمرکات کشور در خصوص سود بازرگانی، و تعرفه گمرکی هنوز توجیه نشده نبودند و بخشنامه‌ای در این خصوص به آن‌ها داده نشده بود که مثلا سود گمرکی را چگونه محاسبه کنند!؛ لذا برای اینکه کالا را به دست مردم برسانند، ترخیص کالا را بر مبنای همان ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام می‌دادند و از وارد کننده تعهد می‌گرفتند که به محض اینکه دولت بخشنامه داده و سود بازرگانی را مشخص می‌کرد، وارد کننده، مابه التفاوت آن را واریز کند و این وارد کننده هم کالا را در انبار نگه نمی‌دارد تا تکلیف سود بازرگانی مشخص شود! زیرا ده‌ها خطر ممکن است برای آن کالا در انبار رخ دهد لذا بالاترین حاشیه سود را برای کالای خودش منظور می‌کند که اگر دولت سود بازرگانی را رقم قابل توجهی منظور کرد، بتواند از عهده تعهدی که به گمرک سپرده است، برآید. پس اینجا افزایش قابل توجهی را در قیمت کالا شاهد خواهیم بود؛ سپس که دولت، بعد از چند ماه توانست دستورالعمل جداول مربوطه را منظور و به گمرکات کشور ابلاغ کند، در این صورت شوک مجدد در جهت افزایش قیمت کالا به بازار وارد می‌شود؛ بنابراین از اسفند ۱۴۰۰ که تکلیف ارز نیمایی مشخص شده است، لذا چنین بلاتکلیفی‌هایی از جانب دولت پذیرفته نیست. وقتی هم که شما این افزایش ۲۵ هزار تومانی قیمت دلار را می‌پذیرید، طبیعتا کالایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی ترخیص می‌شود از این به بعد با ارز ۲۵۰۰۰ تومان ترخیص خواهد شد که طبیعتا در همه کالا‌ها اثر خود را خواهد گذاشت.

این مساله که اقتصاد ظروف مرتبطه است و تغییر در بخشی از اقتصاد، در قیمت همه بخش‌های دیگر تاثیر می‌گذارد را ما می‌دانیم، اما شاید این مساله برای عامه مردم جای سوال باشد که با این وجود چرا دولت در برابر اعتراض مردم اعلام می‌کند که جلوی افزایش قیمت سایر اقلام را خواهد گرفت و قیمت‌ها باید بر اساس قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ باشد! این رویه خلاف مساله مهم اقناع مردم و شفافیتی است که مسوولین باید با مردم داشته باشند. گویا مسوولین اینگونه قلمداد می‌کنند که مردم با این رویه کنار خواهند آمد!..

این مساله به خاطر عدم شناخت صحیح از اقتصاد و زندگی مردم است. آقای احمدی نژاد چندین جلسه با نانوا‌های تهران داشتند تا در حوزه حذف یارانه نان به درستی عمل شود، اما در دولت فعلی، کمترین هماهنگی برای جلوگیری از شوک قیمتی کالا‌هایی مثل ماکارونی رخ نداد درحالی که ما فقط ۳ شرکت عمده ماکارونی داریم که به راحتی می‌توانستیم این سه کارخانه را با هم هماهنگ کنیم که شوک اینچنینی در قیمت ماکارونی را شاهد نباشیم. پس نباید انتظار داشته باشیم دولت بتواند میان ۸۸ هزار واحد صنفی خبازی و نانوایی در عرضه کالا، هماهنگی ایجاد کند! بنابراین این افزایش قیمت‌ها و ناهماهنگی‌ها همه به فقدان جامعیت در نگرش به حوزه اقتصاد و معیشت مردم باز می‌گردد.

کارکرد ناصوابی را در سیاست داخلی دولت شاهد هستیم
این فقدان جامعیت را چقدر می‌توان با استفاده از نظر نخبگان به حداقل رساند؟ به عبارت دیگر میزان توجه مسوولین به نقطه نظرات نخبگان خصوصا نخبگان اقتصادی کشور چقدر است؟ آیا اساسا نخبگان در نظام تصمیم گیری و اجرایی کشور در جایگاه واقعی خود قرار گرفته اند؟

در طرح تحول اقتصادی سال ۸۹، بسیاری از همایش‌ها، سمینارها، نشست با نخبگان و تولیدکنندگان، صرفا برای این بود که شرایط موجود را به نحوی مدیریت کنیم که مساله مغفولی را شاهد نباشیم، اما در حال حاضر چنین جلساتی را شاهد نیستیم. متاسفانه کارکرد ناصوابی هم در سیاست داخلی دولت شاهد هستیم. موضوع زباله در سراوان گیلان مطالبه اجتماعی است و این مساله در حوزه وظایف وزارت کشور است، اما همین موضوع در گیلان سبب تیراندازی و پرتاب گاز اشک آور می‌شود؛ یا اعتراض بازنشستگان مخابرات نسبت به دریافت حق و حقوق خود جلوی ستاد اجرایی فرمان امام که خریدار مخابرات کشور است، با برخورد نامناسب نیرو‌های انتظامی مواجه می‌شود که گاز اشک آور پرتاب می‌کنند در صورتی که اساسا اصل ۲۷ قانون اساسی، تجمعات را آزاد می‌داند مگر اینکه مخل امنیت ملی و یا مسلحانه باشد درحالی که اجتماع بازنشستگان نه می‌تواند مسلحانه باشد نه مخل اسلام وامنیت ملی.

دولت در برابر مردم تواضع داشته باشد
تجمع مردمی که مطالبه دفع پسماند را دارند هم نه مخل اسلام است و نه می‌تواند مسلحانه باشد؛ لذا برخورد منطقی با خواسته‌های مردم باید صورت بگیرد، اما این مساله هیچ وقت اتفاق نیفتاد و اجتماعات همواره به تنش منجر شده است که نتیجه خوبی هم نخواهد داشت. ما باید شاهد تغییر رویکرد دولت در سیاست داخلی کشور باشیم چراکه همراهی با مردم، اقناع مردم و حق دادن به آن‌ها و تواضع در برابر آن‌ها می‌تواند شرایط را تسهیل کند که اگر این بستر مناسب با برنامه ریزی و جامع اندیشی توام باشد، اقناع مردم را به دنبال خواهد داشت. مردم نشان دادند که اگر حس کنند این سختی به گشایشی منجر خواهد شد، تحمل می‌کنند، اما اگر اعتماد مردم به آتش کشیده شود، طبیعتا همراهی آنها، انتظار منطقی نخواهد بود. دولت باید نشان دهد در سختی‌ها همراه مردم است، ولی وقتی هر روز خبری از نقاط مختلف کشور به گوش آن‌ها می‌رسد، لذا مردم این اعتماد را پیدا نمی‌کنند.

بسیاری بر این عقیده هستند که موانع بسیاری در مسیر شایسته سالاری و رشد کشور قرار گرفته است. رویکرد‌های باندی و فساد، موجب روی کار آمدن افرادی می‌شود که توانایی، دانش و یا تخصص لازم برای تصدی آن پست را ندارند که نمونه آن می‌تواند در حادثه اخیر متروپل متجلی باشد، راهکار شما دراین خصوص چیست؟

این مساله به فرایند ناقص دموکراسی در کشور باز می‌گردد؛ سازوکار مناسب برای اینکه آراء مردم در بستر مناسبی قرار بگیرد و امکان ارزیابی و مسوولیت خواهی از جانب مردم وجود داشته باشد، زمانی میسر است که به نظام حزبی دست پیدا کنیم و اصالت به احزاب داده شود. حزب هم یا در قدرت است و یا در قدرت نیست و حزبی که در قدرت است تلاش می‌کند با استفاده از عناصر کارآمد دامنه پشتوانه مردمی خود را ارتقاء دهد که در انتخابات بعدی مورد حمایت بیشتر مردم قرار بگیرد و همت او بر این خواهد بود که عناصر کارآمد و عناصری که می‌تواند اسباب آبرو و سربلندی او باشد را به کار بگیرد. حزبی هم که در قدرت نیست، با نظارت دقیق به کارکرد حزب حاکم، تلاش می‌کند که نقاط ضعف او را به رخ بکشد و برای برطرف کردن این نقاط ضعف و جلب اعتماد مردم، برنامه جامع تهیه کند و تلاش می‌کند به مردم اثبات کند این رویه‌ای که حزب حاکم در پیش گرفته، اشتباه است و در تلاش است از نقاط ضعف حزب حاکم، نقاط قوت خود را استخراج کند تا به قدرت دست پیدا کند. حزب حاکم هم بنا دارد تا چنین بهانه‌هایی را به دست حزب غیر حاکم، ندهد و این امکان به وجود می‌آید که هم بهترین نیرو‌های احزاب را در تصدی مسوولیت‌ها شاهد باشیم و هم تلاش می‌کنند نیرو سازی کنند تا زمانی که به قدرت رسیدند از عناصر شایسته استفاده کنند و برنامه‌هایی تدوین کنند که خلاء‌های حزب حاکم را نداشته باشند. اساسا وقتی که اصالت را به احزاب می‌دهیم، از اصل شفاف سازی هم بی نیاز خواهیم بود، زیرا حزب در موضوعات مختلف، موضع روشنی را اتخاذ می‌کند و موضع این حزب در مجلس، شورای اسلامی شهر و روستا و ریاست جمهوری مورد توجه قرار می‌گیرد. افراد جابجا می‌شوند و می‌روند، اما حزب ماندگار است و پاسخگوی عملکردش خواهد بود. الان می‌بینید که دوره‌ای اصلاح طلب‌ها بر سر قدرت بودند و دوره‌ای اصولگراها، اما ناکامی‌هایی که رخ می‌دهد، به حساب افراد گذاشته می‌شود نه حزب؛ به عنوان مثال، اصلاح طلبان حاضر نیستند مسوولیت سوء کارکرد دولت اقای روحانی را به گردن بگیرند و ممکن است همین موضوع در مورد دولت آقای رئیسی هم وجود داشته باشد. فرض اینکه در مقطع کنونی شورای ائتلاف توانسته است کارکرد حزبی از خود نشان دهد و اکثریت کرسی‌های مجلس شورای اسلامی را به دست بیاورد، اما آیا شورای ائتلاف حاضر است مسوولیت کارکرد نمایندگانی که به واسطه او توانستند به مجلس راه پیدا کنند را به گردن بگیرد؟ و یا برنامه‌ای ارائه دهند که مثلا در چهار ساله دولت و یا مجلس از نقطه یک به نقطه چهار خواهیم رسید.

عملکرد باندی و غیر حرفه‌ای در ساختار مدیریت کشور حاکم است
اصالت احزاب به واسطه نقصی که در فرایند دموکراسی در کشور داریم، حاصل نمی‌شود و در نتیجه افراد فرصت طلب مدام رنگ عوض می‌کنند و مسوولیت‌های مختلف را به دست می‌گیرند و ناتوانی‌هایی بسیاری دارند و جریانی که پیروز انتخابات شده به هیچ عنوان نمی‌تواند مسوولیت عملکرد این افراد را به گردن بگیرد؛ زیرا روند پاکسازی حزبی هم نداشته است تا در دوره‌ای که در قدرت نبوده، دولت در سایه تشکیل دهد؛ در سایه، وزیر داشته باشد؛ عملکرد وزیری که در قدرت قرار دارد مورد ارزیابی قرار بگیرد و به جامعه و حتی خود آن وزیر هم منتقل شود که شاید روند خود را اصلاح کند. اما اصالت احزاب فقط در موسم انتخابات ظاهر شده و سبب همین عملکرد باندی و غیر حرفه‌ای در ساختار مدیریت کشور می‌شود.

تعامل میان مجلس و دولت از جمله مواردی است که می‌تواند به پیشبرد بهتر و سریع‌تر اهداف، کمک کند. تعامل مجلس و دولت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا مجلس همچنان در راس امور قرار دارد؟

برای ارزیابی عملکرد مجلس باید دو مقطع را مورد توجه قرار دهیم، بخشی از این مجلس با دولت اقای روحانی همراه بود که باید تلاش می‌کرد کاستی‌های دولت روحانی را که سبب بروز بسیاری از ماجرا‌ها در کشور ما شده را در معرض قضاوت مردم قرار دهد و نشان دهد که در راس امور است و می‌تواند دولت را بازخواست کند؛ اگر ما در دولت دهم دچار کارکرد قبیله گرایی حزبی بودیم که بسیاری از کاستی‌های دولت روحانی از آن تغافل می‌شد، به خاطر این بود که مجلس حس می‌کرد در قبال کامیاب شدن دولت اقای روحانی مسوولیت دارد.

مجلس یاردهم هم نتوانست اعتبار از دست رفته را احیا کند
کما اینکه بسیاری از موضوعات در دوره دهم مجلس به سرانجام نرسید؛ در انتها به خاطر اختلاف درون حزبی که در جبهه اصلاحات صورت پذیرفت، موضوع سوال از رئیس جمهور پیش آمد و ۵ سوال از رئیس جمهور مطرح شد که ۴ مورد آن رای اورد و انتظار می‌رفت مجلس یازدهم در موضوعات مختلف بر اساس قولی که به مردم داده بود، دقیق‌تر وارد شود و پیام مثبتی به مردم مخابره می‌شد که مجلس در راس امور است و اعتبار از دست رفته مجلس در دوره دهم و همزمان با دولت اقای روحانی رخ داد را برطرف کند.

طرح استیضاح وزیر کشور در خصوص ابان ۹۸ نه در مجلس دهم اعلام وصول شد و نه در مجلس یازدهم
ما هم در شعار‌های انتخاباتی و صحبت‌هایی که با مردم داشتیم، روی این موضوع تاکید داشتیم که شما دارایی خود را با اعتماد به دولت وارد بورس کردید، اما مسوولین خلاف رسم امانت رفتار کردند و به یکباره رقم ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی که دارایی مردم بود بر باد رفت لذا به مردم قول دادیم که دولت را از جانب آن‌ها مورد بازخواست قرار دهیم، اما استیضاح وزیر اقتصاد که محور اصلی آن، بورس بود، هیچ گاه در هیات رئیسه اعلام وصول نشد در حالی که عدد و شرایط لازم را داشت؛ لذا این کار، در راس امور بودن مجلس را زیر سوال برد همانند همین موضوع در خصوص آبان ۹۸ هم مطرح بود که به مردم متعهد شده بودیم کسانی که سبب این فاجعه شدند که آثار زیانبار آن در افکار عمومی و نگرش جامعه بین الملل به وجود آمده را استیضاح کنیم، لذا طرح استیضاح وزیر کشور که مقصر اصلی در برخورد ناصواب با این موضوع بوده را به هیات رئیسه تقدیم کردیم، ولی هیچ گاه در مجلس دهم و یازدهم اعلام وصول نشد که هزینه آن را هم مجلس پرداخت می‌کند که به اعتماد مردم نسبت به مجلس خدشه وارد کرد. این مجلس در خصوص وزیر اقتصاد به واسطه اینکه در انتصاب رئیس سازمان بورس، مقررات را رعایت نکرد، پرونده اتهامی تشکیل داد و آن را به قوه قضاییه فرستاد، اما این کار را هیچ گاه در خصوص اموال و دارایی‌های به تاراج رفته مردم انجام نداد و وزیر اقتصاد را راهی دستگاه قضایی نکرد.

تفکر قبیله گرایی در مجلس یازدهم به شکل پررنگ تری سایه انداخته است
الان هم تجربه‌ای که در مجلس دهم داشتیم را در مجلس یازدهم هم تکرار می‌کنیم و این بار مجلس، همراه دولت سیزدهم قرار گرفته است و باز همان تفکر قبیله گرایی به شکل پررنگ تری سایه انداخته است؛ ۲۲۰ نماینده مجلس از اقای رئیسی درخواست کردند کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شود و ۲۵۰ نماینده مجلس از رقبای آقای رئیسی خواستند که به نفع ایشان کنار بروند؛ لذا این جماعت اعتبار خود را در گروی موفقیت دولت رئیسی قرار دادند که می‌تواند مثبت هم باشد یعنی با تمام وجود برای تحقق اهداف دولت، کمک کنند، اما این کار نباید به مساله چشم پوشی و اغماض اشتباهات دولت همراه باشد. مجلس در بحث حذف ارز ترجیحی تمام اختیارات را به دولت داد، اما در مجلس هشتم، در مورد هدفمندی یارانه‌ها با اقای احمدی نژاد چنین کاری را نکردند و اجرای آن را به تعویق انداختند و تصور می‌کردند که این طرح، انتخاباتی است و آقای احمدی نژاد می‌خواهد به وسیله این طرح، آراء مردم را به دست بیاورد لذا مانع این شدند که این طرح قبل از انتخابات ۸۸ اجرا شود.

در میان صحبت‌های خود بار‌ها به رئیس مجلس اشاره کردید. نقش رئیس مجلس چقدر می‌تواند در رابطه با تصمیمات مهم و روند اداره کشور تاثیر گذار باشد؟

نقش رئیس مجلس تعیین کننده است، ولی کامل نیست؛ در زمان ریاست اقای لاریجانی، افزایش قیمت بنزین رخ داد و با وجود اینکه چند بار رای استمزاجی در مجلس گرفته شده بود و نمایندگان رأی منفی به آن داده بودند، اما ایشان در جلسه سران قوا آن را پذیرفته بود؛ این‌ها به دلیل روند ناقص دموکراسی در کشور است و اگر حزب، کرسی به دست بیاورد، ما صورت بندی و آرایش حزبی را تجربه می‌کنیم، اما چون حزب نداریم، همه یکدیگر را تیکه پاره می‌کنند و انرژی‌ها هدر می‌رود که به نفع کشور نیست.

شلاق عدالت را به جای دولت مدام به جان ملت می‌کشیم
جریانی که اکثریت کرسی‌های مجلس را به دست بیاورد به دنبال حفظ آینده کشور است، اما الان شاهد هستیم که مجلس خود را بی نیاز از ارائه برنامه می‌داند؛ یک روز طرح صیانت را دست می‌گیرد و روز دیگر صیانت از حیوانات و یک روز هم بر مالیات بر خانه‌های خالی متمرکز می‌شود که همه آن‌ها اثار و تبعات خاص خود را دارد. مثلا مالیات بر خانه‌های خالی با این انگیزه مطرح می‌شود که عرضه خانه را افزایش دهد، اما این کار، محصول نگرش تک بعدی به اقتصاد است. در صورتی که اقتصاد چند بعدی است؛ مردم پول و دارایی خود را به واسطه اینکه ارزش آن کاهش پیدا نکند به جای بازار ارز و خودرو، تبدیل به خانه کردند که برای تعدادی هم اشتغال ایجاد شده است حال ما به جای اینکه شلاق را به جان دولت بکشیم که چرا ارزش پایه پولی مدام در حال تنزل است، این شلاق را به جان مردمی می‌کشیم که پول خود را تبدیل به خانه کرده اند و وقتی این اتفاق می‌افتد، پول خود را برمی دارند و در ترکیه اقدام به ساختن خانه می‌کنند که همه این‌ها نتیجه نگاه ناقص به اقتصاد است.