شعار سال: بر اساس تصویر نامه‌ای که منقش به آرم بانک ملی است و در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود، محدودیت‌های نسبتا گسترده‌ای برای دریافت خدمات بانکی و افتتاح حساب متوجه اتباع حقیقی خارجی شده است. در این نامه که با موضوع «اعمال محدودیت در ارائه خدمات به اشخاص حقیقی خارجی» در تاریخ پنج‌شنبه ۰۹/۰۴/۱۴۰۱ صادر شده، آمده است:

با احترام.

به اطلاع می‌رساند، بر اساس دستور مراجع ذی‌صلاح، از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، ارائه خدمات بانکی ذیل به اشخاص حقیقی خارجی به طور موقت و تا اطلاع ثانوی، ممنوع می‌باشد:

۱. افتتاح هر گونه حساب ارزی و ریالی (انفرادی و مشترک) اعم از قرض‌الحسنه، جاری و پس‌انداز، سپرده کوتاه مدت و بلند مدت.

۲. حواله انتقال هر گونه وجه، اعم از درون‌بانکی و بین بانکی از مبدأ حساب‌های اشخاص حقیقی خارجی.

۳. حواله انتقال هر گونه وجه، اعم از درون‌بانکی و بین بانکی به مقصد حساب‌های اشخاص حقیقی خارجی.

در پایان این دستورالعمل آمده است: «لازم به ذکر است در صورت تغییر در روال فوق، مراتب متعاقباً به واحد‌ها ابلاغ می‌شود».

مبارزه با فساد و پولشویی، عمده‌ترین دلیل این اقدامات عنوان می‌شود، که البته حاشیه‌ها و پیامد‌های محدودیت‌های ایجاد شده برای اتباع غیرایرانی، کمتر مورد توجه قرار گرفته و جای تامل دارد.

در همین رابطه، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به محدودیت‌های جدید ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی اعلام کرد که خدمات مبتنی بر کارت، خرید اینترنتی و انتقال وجه از طریق پایا (تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال) برای کلیه اتباع خارجی همچنان در دسترس است.

«مصطفی قمری وفا» مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به محدودیت شدید ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی در پیامی توئیتری نوشت: «خدمات مبتنی بر کارت، خرید اینترنتی و انتقال وجه از طریق پایا (تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال) برای کلیه اتباع خارجی همچنان در دسترس است.»

به گفته او، در روز‌های آتی و پس از دریافت اطلاعات هویتی اتباع مجاز از «مراجع ذیصلاح»، سایر خدمات بانکی به اتباع خارجی مجاز ارائه خواهد شد.

روایت محمدکاظم کاظمی، شاعر افغانستانی از ایجاد مشکلات بعد از مسدود شدن بانک برای شهروندان خارجی در ایران

از دید دولت ایران، حضور اتباعی که در طرح سرشماری ثبت نام نکرده‌اند، غیر قانونی است

وحیدی در نشست کمیسیون سامان‌دهی اتباع و مهاجران خارجی: باید محل زندگی و فعالیت اقتصادی اتباع خارجی مشخص باشد تا سیاست گذاری دقیقی در حوزه‌های مختلف انجام شود.

تکمیل فرایند ثبت نام اتباع خارجی در طرح سرشماری ضروری است. با هماهنگی دستگاه قضایی با اتباعی که در طرح سرشماری شرکت نکرده‌اند، برخورد قانونی می‌شود.  جلوی حرکت انبوه اتباع افغانستانی به سمت مرز‌های کشور با هماهنگی مسؤولان افغانستانی باید گرفته شود.

 از دید دولت ایران، حضور آن‌هایی که در طرح سرشماری ثبت نام نکرده‌اند، غیر قانونی است.

 آن‌هایی که در این طرح شرکت کرده‌اند، از خدماتی، چون امور بانکی بهره‌مند می‌شوند.

اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون