شعار سال: استفاده از خدمات بانکی ازجمله کارت‌های الکترونیک بانکی، از بدیهی‌ترین الزامات زندگی شهری است. با‌این‌حال بخش عمده‌ای از مهاجران در ایران از داشتن کارت بانکی و خدمات اینترنتی محروم هستند. مهرماه سال ۹۸ با ابلاغ آیین‌نامه جدید مبارزه با پول‌شویی، محدودیت ارائه خدمات بانکی به مهاجران رفع شد؛ البته فقط روی کاغذ! قرار بود تا سه ماه بعد ضوابط اجرائی مربوطه ابلاغ شود، اما حالا با وجود گذشت چهار ماه از پایان زمان مقرر، خبری از ابلاغیه نیست. در چند ماه اخیر، شیوع ویروس کرونا، وضع را برای مهاجران بدتر هم کرده است؛ زیرا با وجود نقش گسترده‌ای که استفاده از اسکناس و مسکوکات در شیوع ویروس دارد، همچنان محکوم به استفاده از آن هستند؛ درحالی‌که صدور ابلاغیه مربوطه می‌تواند زندگی حداقل ۱.۵ میلیون نفر از اتباع خارجی را تسهیل و به قطع زنجیره کرونا کمک کند. ضمنا آن‌طور که کارشناسان توضیح می‌دهند، دسترسی‌نداشتن مهاجران به خدمات بانکی بیشتر، به زیان کشور است تا مهاجران؛ چرا‌که اطلاعات تراکنش‎های مالی، شبکه‌های مالی اتباع خارجی، مبدأ و مقصد جریانات مالی و سایر اطلاعات اقتصادی و پولی اتباع خارجی در ایران ثبت نمی‌شود و این موضوع امکان فعالیت‌های غیرقانونی مثل پول‌شویی را برای این افراد ایجاد می‌کند. برخی از مهاجران از برخورد سلیقه‌ای شبکه بانکی در نبود ضوابط گلایه می‌کنند و برخی دیگر از سودجویی و دردسر ایرانیان از این ماجرا می‌گویند.
شبکه بانکی در انتظار ابلاغ ضوابط اجرائی
قانون عدم ارائه خدمات بانکی، از‌جمله کارت بانکی، دسته‌چک، دستگاه پوز و... از بهمن ۱۳۹۶ از سوی بانک‌ها اعمال شده بود. آیین‌نامه جدید قانون مبارزه با پول‌شویی در ایران ۲۲ مهر سال ۹۸ ابلاغ شد و دربردارنده خبر خوبی برای مهاجران بود؛ رفع محدودیت ارائه خدمات بانکی به آنان. بر اساس ماده چهار آیین‌نامه قبلی، مؤسسات اعتباری موظف شده بودند برای اتباع خارجی که دفترچه پناهندگی صادرشده از سوی نیروی انتظامی و کارت خروجی مدت‌دار (آمایش) دارند، فقط خدمات افتتاح حساب پس‌انداز، سپرده سرمایه‌گذاری و وصول چک را ارائه کنند، اما ارائه هر نوع کارت الکترونیکی و ارائه مجوز خدمات الکترونیکی به این اشخاص ممنوع اعلام شده بود. حالا بر اساس ماده ۷۳ آیین‌نامه جدید، ارائه همه خدمات بانکی به اتباع خارجی دارای کد اختصاصی، بلامانع اعلام شده و حتی این افراد مشمول خدمات الکترونیک نیز خواهند شد. مقرر شد تا سه ماه ضوابط اجرائی آن ابلاغ شود؛ زیرا نحوه ارائه خدمات به اشخاص خارجی مطابق با ریسک این افراد است. مسئولیت این امر نیز با وزارت اطلاعات، البته با همکاری وزارت خارجه و بانک مرکزی است. حالا حدود هفت ماه از این موعد مقرر می‌گذرد و خبری از ابلاغ ضوابط اجرائی نیست.
عدم امکان بررسی امور مربوط به پول‌شویی و مالیات با استفاده از خدمات بانکی مهاجران
بر اساس آمار درگاه ملی آمار ایران در سال ۱۳۹۵، نزدیک سه درصد از جمعیت کشور تابعیت غیرایرانی دارند و عمده اتباع خارجی کشور را افغان‌ها تشکیل می‌دهند. ضمن اینکه بیش از ۹۷ درصد از جمعیت اتباع غیرایرانی حاضر در ایران، یا مولد اقتصادی هستند یا در آینده‌ای نه‌چندان دور به سن کار می‌رسند؛ بنابراین ارائه‌ندادن خدمات الکترونیک بانکی نه‌تن‌ها باعث اختلال در زندگی روزمره مهاجران می‌شود، بلکه منجر به عدم اشراف اطلاعاتی حاکمیت بر جریان‌های مالی اتباع خارجی نیز شده و تبادلات غیررسمی، غیرشفاف و خارج از شبکه بانکی را در پی دارد.
کامران ندری، استاد دانشگاه و معاون پژوهشی سابق پژوهشکده پولی و بانکی، درباره دسترسی‌نداشتن مهاجران به خدمات بانکی، می‌گوید: از نظر تئوری، تمام افرادی که در یک کشور به صورت رسمی فعالیت می‌کنند (فارغ از ملیت و تابعیتشان) و اجازه فعالیت در اقتصاد دارند، رسمی وارد کشور شده و ویزای کار دارند. در همه جای دنیا، به این افراد امکان استفاده از خدمات بانکی را می‌دهند. فرقی ندارد که شهروند کشوری که در آن مستقر هستند باشند یا نه، همین که اجازه کار دارند، به این معناست که حقوقی دریافت می‌کنند پس باید برای دریافت دستمزد به امکانات بانکی دسترسی داشته باشند. مهم‌تر اینکه خود دولت اطلاعات این افراد را نیاز دارد. فرضا درباره مهاجری افغانستانی که به صورت رسمی به کشوری وارد شده و کار می‌کند، فقط از طریق بررسی حساب بانکی او قادر هستید بررسی کنید آیا مالیاتش را می‌دهد؟ ارائه این خدمات نه‌تن‌ها به سهولت امور مالی مهاجران کمک می‌کند، بلکه به دستگاه‌های نظارتی ما هم کمک می‌کند. یکی از مواردی که از طریق بررسی امور بانکی افراد قابل پیگیری است، فعالیت‌های قانونی یا غیرقانونی آنان است؛ مثلا شخصی ممکن است برای کار به ایران آمده باشد و اینجا درگیر فعالیت غیرقانونی شده باشد، با بررسی حساب این شخص، به‌راحتی می‌توان فهمید که نوع کار فرد (با توجه به ویزای کار او) چقدر با دستمزد دریافتی‌اش مطابقت دارد، کار غیرقانونی انجام می‌دهد یا خیر؟ اکنون که این افراد به خدمات بانکی دسترسی ندارند، ما به هیچ شکلی نمی‌توانیم این بررسی‌ها را انجام دهیم. پس این اکنون برای اقتصاد ما لازم است. من متوجه نمی‌شوم که چرا برای مبارزه با پول‌شویی، دسترسی مهاجران را به خدمات بانکی قطع کردند؛ خلاصه فعالیت‌های همه افراد در امور بانکی آن‌ها منعکس می‌شود و اتفاقا این جلوی نقل‌و‌انتقالات غیرقانونی را می‌گیرد. ضمنا اکثر افرادی که مهاجر هستند، مالیات پرداخت نمی‌کنند؛ صرف‌نظر از اینکه درآمدشان مشمول مالیات می‌شود یا خیر. ندری با اشاره به ابلاغ‌نشدن ضوابط از سوی دستگاه مربوطه بعد از گذشت چهار ماه از پایان زمان مقرر، می‌افزاید: اگر از لحاظ اجرائی مشکلی درباره ارائه خدمات بانکی به مهاجران وجود دارد که باعث شده دستورالعمل مربوطه تاکنون صادر نشود، مسئولان بیایند و دلایلشان را شفاف توضیح دهند؛ چه مانع و مشکلی وجود دارد که بخش‌نامه به تعویق افتاده؟ وقتی اصول رعایت نمی‌شود، طبیعتا همه به مسئولان مشکوک می‌شوند و عملشان را مغرضانه برداشت می‌کنند؛ چون این در تمام دنیا یک اصل است که کسی که مجوز کار قانونی در یک کشور را دارد، باید به خدمات مالی دسترسی داشته باشد.
دردسر عدم دسترسی مهاجران دامن‌گیر ایرانیان شد
موسی، مهاجری از کشور افغانستان است که البته اقامت قانونی ندارد، اما تجارب جالبی از سودجویی برخی ایرانیان از شرایط موجود و دسترسی‌نداشتن مهاجران به خدمات بانکی دارد. او توضیح می‌دهد: «من کارگر ساختمانی هستم. بیش از ۱۰ سال است که در ایرانم، اما اقامت ندارم. سال گذشته که در شهر‌ری مشغول به کار بودم، کارفرما کارت بانکی‌اش را به ما اجاره می‌داد. آخر ماه پرینت حسابش را می‌گرفت و یک‌دهم استفاده (تراکنش‌های) ما از آن کارت را به‌عنوان اجاره برمی‌داشت؛ مثلا اگر ۵۰ نفر از او کارت اجاره کرده بودند، ماهانه دو میلیون تومان هم استفاده داشتند، درآمدش در همان سال صد میلیون تومان می‌شد. حتی گاهی که پول لازم داشت، بی‌اجازه پول ما را از حساب خارج می‌کرد، ما هم دستمان به جایی بند نبود». البته روایت موسی از آنچه تجربه کرده، ماجرای عجیب و جدیدی نیست؛ این‌دست ماجرا‌ها مدتی است زیاد شنیده می‌شود و حتی گاهی دردسر آن دامن ایرانیان را هم گرفته است.
بهاءالدین حسینی‌هاشمی، مدیرعامل سابق بانک سرمایه و کارشناس امور اقتصادی، به همین مسائل اشاره دارد. او عنوان می‌کند: اتباع خارجی مقیم که اجازه کار و اقامت دارند، در تمام دنیا می‌توانند به خدمات بانکی دسترسی داشته باشند، اما به افرادی که بدون اجازه وارد کشور شده‌اند، در هیچ جایی خدمات بانکی داده نمی‌شود؛ مگر خدمات عمومی بانکی مثل دریافت کارت هدیه و انجام پرداخت‌هایشان. ارائه خدمات بانکی به غیرمجازها، چون تحت کنترل امنیتی و جزء ملیت یک کشور نیستند، خطرناک است. مشکل اساسی این است که برخی از این مهاجران به نام اتباع ایرانی از خدمات بانکی استفاده می‌کنند که این امر هم مخاطراتی برای خودشان و هم برای ایرانیان دارد. حتی گاهی شنیده‌ام که این افراد از دسته‌چک ایرانیان استفاده می‌کنند. فرض کنید یک تیم معماری قراردادی ساختمانی با کسی ببندند، این افراد نمی‌توانند برای مثال چک ردوبدل کنند، پس مجبورند این کار را به یک امین ایرانی بسپارند. حالا تصور کنید فرد مهاجر متواری یا ورشکست می‌شود، در اینجا فرد ایرانی که مسئولیت قبول کرده است، دچار مشکل می‌شود. برای نقل‌و‌انتقالات پولی هم مهاجران به نام ایرانیان پول واریز می‌کنند و ایرانیان برایشان ارز می‌خرند و می‌فرستند؛ اگر این ارز به مصارف بدی برسد یا مشکل‌ساز شود، فرد ایرانی درگیر می‌شود. ضمنا امکان پول‌شویی هم برای این مهاجران وجود دارد؛ زیرا ممکن است منابع مالی این افراد سالم نباشد و مثلا از محل قاچاق باشد، اما این افراد کارشان را به اسم ایرانیان انجام می‌دهند و خودشان قابل پیگیری نیستند. یکی از مسائلی که به کمک آن نهاد‌های ناظر می‌توانند فعالیت‌های افراد را رصد کنند، همین امور بانکی آنان است و زمانی که این دسترسی وجود نداشته باشد، مسلما پیگیری ممکن نیست. حسینی‌هاشمی می‌افزاید: مسلما گردش مالی در کشور نیز به میزان فعالیت این افراد مهاجر کمتر می‌شود.
این کارشناس پیشنهاد می‌کند: بهتر است حتی برای مهاجرانی که چندین سال است در کشور هستند، اما نه کارت اقامت دارند، نه اجازه کار و...، چاره‌ای اندیشیده شود. در همه جای دنیا بعد از چند سال فکری به حال این افراد شده و اجازه کار و دسترسی به امور بانکی به آن‌ها داده می‌شود. به نظر من، حتی مهاجران غیرقانونی نیز باید شناخته شوند و اجازه کار موقت بگیرند تا بتوانند با اسنادشان امور اقتصادی را انجام دهند؛ این‌گونه حداقل فعالیت‌هایشان از طریق پلیس بین‌الملل قابل پیگیری است و دامن‌گیر دیگران نمی‌شود.
برخورد سلیقه‌ای در نبود ضوابط مشخص بانکی
آنیتا صدیقی، فعال حوزه حقوق مهاجران که اتفاقا خودش هم در ایران مهاجر است، به تجارب شخصی‌اش اشاره می‌کند و از مشکلات دسترسی مهاجران به خدمات بانکی گوید. به گفته او، دسترسی‌نداشتن شامل همه افراد مهاجر نشده است؛ زیرا اقامت مهاجران می‌تواند با توجه به مدت اقامت و نوع ویزا متفاوت باشد. او تأکید می‌کند که در دل جامعه مهاجران، گروه‌های مختلفی وجود دارد و مدرک هویتی و اقامتی آنان شرایطشان را تعیین می‌کند. این فعال حوزه حقوق مهاجران، احتمال می‌دهد کسانی که دسترسی‌شان به کلی قطع شده است، افرادی باشند که هیچ نوع مدارک هویتی ندارند یا افرادی که فرضا با ویزای شش‌ماهه وارد ایران شدند، حساب باز کردند و بعد از اینکه مدت اقامتشان تمدید نشده، حساب‌های بانکی‌شان مسدود شده است. صدیقی توضیح می‌دهد: من بشخصه به خدمات بانکی دسترسی دارم، اما به برخی امکانات آن دسترسی ندارم؛ مثل اینترنت‌بانک. اکنون که رمز پویا آمده و نیاز به شماره ملی است، دسترسی سخت‌تر شده است. به‌طور‌کلی هر خدماتی جدیدی که ارائه می‌شود و نیاز به ارائه شماره ملی دارد، برای ما که آن را نداریم، دردسرساز است. در هیچ بخشی از سامانه مربوطه، بخشی برای ما تعریف نشده است. او به سایر مشکلات مهاجران در استفاده از خدمات بانکی نیز اشاره می‌کند: درباره افرادی که در ایران اقامت دارند، وقتی تاریخ اقامتشان به انقضا نزدیک می‌شود، اگر کارت بانکی‌شان با مشکل مواجه شود، کارت برایشان تمدید نمی‌شود؛ چون باقی‌مانده اقامت آنان کمتر از شش ماه است. جدا از اینکه مجبور به استفاده از پول نقد هستند، اینجا مشکل افراد این است که دسترسی‌شان به پولی که در بانک دارند نیز قطع می‌شود؛ درحالی‌که ممکن است به این پول نیاز داشته باشند. در برخی بانک‌های دولتی هم اساسا از سال ۹۷ به بعد، حسابی برای مهاجران افتتاح نمی‌شود. دسترسی ما همیشه با معضلاتی همراه بوده؛ در برخی بانک‌های دولتی به‌طور ناگهانی کارت‌ها مسدود می‌شود، بدون آنکه دلیلی به ما ارائه شود. یکی از معضلاتی که صدیقی به آن اشاره می‌کند، برخورد سلیقه‌ای بانک‌ها در خلال ابلاغ دستورالعمل اجرای قوانین برای مهاجران در شبکه بانکی است. به گفته او، بانک‌های خصوصی در برخورد با مهاجران سهل‌گیرتر هستند، البته باز هم طرز برخورد در شعب گوناگون، متفاوت است.

شعار سال با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق،  کدخبر: 263772، تاریخ انتشار: ۱۸ ارديبهشت 1399، www.sharghdaily.com