شعار سال: روز شنبه قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه‌ای مهم خطاب به دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره اینکه در واگذاری‌های انجام شده در زمینه خصوصی سازی هیچ کدام از اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تاکنون محقق نشده است، خواستار توقف این واگذاری‌ها شد.

بر اساس این نامه «از مجموع ۲۰۰۰ بنگاه و شرکت قابل واگذاری تا به امروز، حدود ۹۰۰ بنگاه که دولت در آن‌ها سهام داشته به نحو کاملا معیوبی به بخش خصوصی واگذار شده اند. ارزش این واگذاری‌ها بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. با اندک تاملی بر احوال اقتصادی کشور می‌توان دریافت طی سال‌های بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ رشد اقتصادی کشور روند پرشتاب نداشته است؛ و گسترش مالکیت عمومی جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده و حجم عظیمی از سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری به جای آنکه به سمت بخش خصوصی کارآمد هدایت شود، به سمت سازمان‌ها و نهاد‌های طلب کار از دولت با شبه دولتی‌ها منتقل شده اند. لازم به بیان هست که بیش از ۶۱ هزار میلیارد تومان واگذاری در قالب رد دیون دولتی بوده که این امر مغایر با بند ۴ ماده ۶ قانون اجرای اصل ۴۴ می‌باشد»

بیش از ۱۵ سال از اجرای سیاست‌های مربوط به اصل ۴۴ می‌گذرد و در تمام سال‌های نخست اجرای این تصمیم بسیارمهم و سرنوشت ساز- درست مانند دفاعیه‌های بلندبالای صورت گرفته پیش از تصویب این سیاست ها- همواره گفته می‌شد اجرای این سیاست‌ها اقتصاد کشور را با تحولی عظیم مواجه می‌کند.

عمده استدلال طراحان و مدافعان سیاست‌های جدید این اصل قانون اسای نیز بر ناکارآمدی بخش دولتی در مدیریت اقتصادی تاکید داشتند. از نظر آنان دولت‌ها اساسا ناتوان از این مدیریت هستند و جمله مشهور «دولت تاجر خوبی نیست» ورد زبان هر سیاستمدار کهنه کار و تازه کاری شده بود؛ لاجرم برای افزایش بهره وری در اقتصاد کشور باید هر چه زودتر دارایی‌های در اختیار دولت به عنوان نماینده اراداه عمومی، واگذار شود تا خود بخود این امر تحقق پیدا کند.

اما گذشت دوران نشان داد که نه تنها خود بخود اتفاقی در اقتصاد کشور نمی‌افتند بلکه حتی تلاش‌های ارادی صورت گرفته در این زمینه نیز به شکل عجیبی مغایر با اهداف یاد شده بوده است!

مدافعان این سیاست‌ها در سال‌های اخیر دایما از اشکالات مربوط به این واگذاری‌ها و رعایت نشدن شرایط مورد نظر در این زمینه سخن می‌گویند، اما نمی‌گویند که اگر، به فرض، شرایط سختگیرانه و دقیقی بر روند این واگذاری‌ها در نظر گرفته شده بود پس چگونه به همین راحتی در اجرا نادیده گرفته شده؟!

از آن مهمتر چنانکه کارشناسان اقتصادی در این زمینه یاداور شده اند چرا اساسا این واگذاری‌ها مانند نمونه‌های انجام شده در کشور‌های دیگر به تدریج و به شرط افزایش بهروری صورت نگرفته و از همان ابتدا مانند مال وبالی که باید گریبان دولت‌ها را از شر آن خلاص کرده با اموال عمومی برخورد شده؟!

و باز از این‌ها مهمتر، آیا ضمانتی برای حصول این بهره وری در نظر گرفته شده بود تا بر اساس آن اگر گیرندگان اموال عمومی واگذار شده (که گاه نیز به ثمن بخس بوده) ناتوان از بهبود مدیریت آن باشند بلافاصله این اموال به دولت باز گردد؟!

متاسفانه مدافعان این سیاست‌ها در تمام سال‌های اولیه این واگذاری‌ها سکوت پیشه کرده بودند و بلکه همچنان از آن دفاع می‌کردند، اما حالا که کار به نقطه‌ای غیر قابل دفاع رسیده همچنان از خوب اجرا نشدن این سیاست‌ها سخن می‌گویند و از نقص و اشکالات این سیاست‌ها ذکری به میان نمی‌آورند.

در هر حال بنا بر مثل معروف فارسی که می‌گوید «جلو ضرر را هر وقت بگیرید منفعت است» نامه مهم قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی حکایت از آن دارد که ماجرا باید هر چه سریع‌تر به ریل درست خود بازگردد و با توقفی در روند واگذاری‌ها به شیوه گذشته و حتی بازپس گیری واگذاری‌های ناموفق از اموال عمومی مردم حفاظت بیشتری صورت بگیرد.