شعار سال: مالک شریعتی، عضو و سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس:

«درآمد شرکت ملی گاز از صادرات گاز در سال ۱۴۰۰، ۶۷ هزار میلیارد تومان بوده. در سال ۱۴۰۱، ۹۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده».

«این اعداد هرگز در بودجۀ سنواتی کشور نمی‌آمده، نیامده، و نخواهد آمد».

«ما در مجلس خیلی تلاش کردیم، اما وزارت نفت و شرکت ملی گاز مقاومت می‌کنند از اینکه …».

«این ۹۰ هزار میلیارد تومان درآمدِ بدون حساب‌وکتابی است که فقط هیئت مدیرۀ شرکت ملی نفت می‌داند چه اتفاقی برای آن می‌افتد».

«همۀ حساب‌وکتاب بودجه‌های شرکت نفت و شرکت گاز و شرکت پتروشیمی با حسابداری شرکت ملی نفت است و شان مستقلی ندارد».

«این ۹۰ هزارمیلیاردتومان بدون نظارت نهاد‌هایی مثل مجلس، نهاد‌های نظارتی، … می‌باشد. حسابداری فقط یک صورت مالی می‌دهد و آن صورت مالی را هیئت مدیرۀ شرکت تصویب می‌کند و تمام».

«بنده دو سال متوالی عضو کمیسیون تلفیق بودجۀ مجلس بودم و هر دو سال مدیران شرکت گاز و وزارت نفت را در سطوح بالا و پایین کارشناسی دعوت کردم و آمدند. اما یک سند به ما ندادند که این هزینه‌ها چگونه اتفاق می‌افتد».

«گفتم سند هزینه‌کرد نمی‌خواهم. این‌هایی که می‌گویید را بنویسید بالاترین مقام تایید و امضا کند، بدون ارائۀ حتی یک برگ سند. این کار را هم نکردند».

هیچ نظارتی وجود ندارد، … این اتفاقی است که سال‌های سال مدام تکرار شده، حداقل در این ده سال اخیر، هیچ پاسخگویی نسبت به هزینه‌کرد آن درآمد‌ها در وزارت نفت نداریم؛ و تازه این فقط ماجرای شرکت ملی گاز است. شرکت ملی نفت و شرکت ملی پالایش و پخش هم هست. یعنی بگویید گزارش بدهند چهارهزار تن از شش‌هزار تن در روز چه اتفاقی برایش میافتد. هیچ گزارشی وجود ندارد.

اینک از خود سوال کنیم چطور چنین عرصۀ چپاول و غارت بیکرانی می‌تواند سال‌های مدید در نظامی تداوم یابد که الگویش ـــ نامۀ امیرالمومنین به مالک اشتر ـــ در این چهل و سه سال، چهل و سه میلیون بار در رسانه‌های رسمی و نهاد‌های آموزشی‌اش ابلاغ و تعلیم داده شده؟ براستی مایۀ حیرت نیست که امیرالمومنین تا صنّار آخر خزانه را علنا حساب و کتاب می‌کرد تا برای احدی از اتباع حکمرانی بسیار پهناورش جای کمترین شک و تردیدی باقی نماند و آنگاه ما ۴۳ سالست که در گوش و چشم و جان صغیر و کبیر حقنه می‌کنیم که ما پیروان راستین آن، ولی حق هستیم در حالی‌که اَبَرشرکت‌های عظیم اَبَردرآمدزای شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی پالایش و پخش، و شرکت ملی صنایع پتروشیمی به تنها نهاد نظارتی‌اش حاضر نیست حتی یک برگ سند هزینه‌کرد بدهد؟

براستی این چگونه خانۀ ملّتی است که سال‌های سال این شرایط تمهیدکنندۀ فساد و چپاول بیت‌المال را نه تنها تحمل و همراهی کرده که حتّی امانتدارانه به اطلاع موکلان خود هم نرسانده؟

آیا براستی بسیاری از نمایندگان ملّت آن شرایط را متالّمانه تحمل کرده یا خود شریک دزد گردیده، بامید شغل و درآمدی پس از فراغت از مجلس، با وزارت نفت تبانی کرده‌اند؟

اینک جا ندارد ما ملّت از خود بپرسیم این موجودات خدوم و شریف ظاهرالصّلاح با حمایت و رآی چه کسانی راهی مجلس شدند تا دست‌کم چهار سالِ تمام اکثرا به فکر غارت هر چه بیشتر بیت‌المال شوند؟

ملت ایران! جا ندارد از خود بپرسیم در همۀ این سال‌ها ما مردم چگونه بدون اطلاع و شناختی از سوابق نامزد‌های انتخاباتی پای صندوق‌های رای رفته، بزعم خود به وظیفۀ ملی و شرعی و عقلی خود عمل کرده‌ایم؟ آیا براستی ما مردم، به سهم خود، مسئول و شریک این اوضاع نابسامانِ آکنده از مفاسد و مظالم نیستیم؟

آری! امکان دارد برخی در کمال ساده‌لوحی بگویند که نامزد‌ها توسط شورای نگهبان غربال شده بودند؟ اما شورای ملکوتی نگهبان چهل سالست که مشغول تعیین صلاحیت و غربال خادمان از خائنان است، و خود بخشی از کلان‌مسئلۀ عرصۀ سیاست ما است. آیا وقت آن نرسیده که ملّت ایران در این اعتماد‌های بیکران به طبقۀ ممتازۀ روحانیتِ در قدرت و بسیاری از نهاد‌های حاکمیتی بازنگری کرده، تغییر رویه دهد؟

هموطنان فریب‌خوردۀ ستمدیده‌ام! ما تا کی می‌خواهیم به رویه‌های دیرینۀ خود ادامه دهیم و در عین‌حال انتظار داشته باشیم که مقامات و مسئولان بیکباره توبه کنند و تغییر رویه دهند؟