پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۸۲۰۴
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار : ۰۵ آذر ۱۳۹۵ - ۱۴:۲۴
به جرات می توان گفت که «محرومیت زدایی از روستاها» یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی در حوزه اجتماعی بوده است؛ پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، روستاها یکی از مناطق محروم کشور بودند.
شعارسال: * محرومیت زدایی از روستاها

 بیشتر روستاهای کشور در دوران پهلوی، فاقد امکانات رفاهی بودند و مردم روستایی از لحاظ معیشت در سختی و مشقت بسر می بردند؛ پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به دنبال تاکیدات بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره ) مبنی بر بسیج امکانات مادی و معنوی برای عمران و آبادانی روستاها، مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران درصدد زدودن فقر و محرومیت از چهره روستاهای کشور برآمدند تا امکانات رفاهی شهرها و روستاهای کشور را به یک سطح یکسان برسانند.

به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و فرمان امام خمینی (ره) مبنی بر کمک به روستائیان و آبادانی روستاها، نهاد جهاد سازندگی شکل گرفت در این نهاد که بعدها به دلیل عملکرد مثبت و قابل توجه آن به وزارتخانه جهاد کشاورزی تبدیل شد، جوانان متخصص و انقلابی در مناطق روستایی کشور حضور پیدا کرده و به ارایه خدمات زیربنایی نظیر آبرسانی، راهسازی، برق رسانی و غیره در روستاها پرداختند.

از دیگر اقدامات انجام شده برای روستاییان پس از پیروزی انقلاب اسلامی، برخوردار شدن روستاها از امکانات برقراری ارتباط مخابراتی با دنیای خارج از روستاهاست، اقدامات صورت گرفته در این خصوص به اندازه ای است که ایران به دلیل فعالیتهای گسترده برای برخوردار نمودن مناطق محروم روستایی از ارتباطات مخابراتی، از سوی یونسکو لوح تقدیر دریافت کرده است.

به منظور افزایش سطح بهداشت در روستاها، احداث اماکن بهداشتی در روستاها پس از انقلاب اسلامی روند روبه رشدی داشته است. در زمینه تعلیم و آموزش روستاییان نیز کارنامه انقلاب اسلامی درخشان است.

به رغم وجود برخی کاستی ها، دولتمردان جمهوری اسلامی ایران طی سالهای پس از پیروزی انقلاب، اقتصاد بیمار سال ۵۷ ایران را به یک اقتصاد پویا و در حال رشد تبدیل کرده اند.

گرسنگی و سوتغذیه در ایران از ۳۰ درصد جمعیت کشور در سال ۱۳۴۹ هـ. ش به کمتر از ۴ درصد رسیده است. محرومیت زدایی از روستاها یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی در حوزه اقتصادی بوده است.

* برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۴-۱۳۹۰)

پیش نویس لایحه برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی با تغییر در عنوان”پیشرفت و عدالت” به جای "توسعه” ارائه شده است.در لایحه برنامه پنجم،۶ محور با عناوینی چون”دستیابی به جایگاه ترسیم شده برای کشور در سند چشم انداز بیست ساله در منطقه”، "تحقق کامل سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری”، "ایجاد فضای مناسب برای تحقق جهش بلند اقتصادی و اجتماعی ” و "جلب گسترده مشارکت مردم و مردمی کردن حوزه های اقتصادی و اجتماعی ” ذکر شده است.

** اهداف اصلی برنامه پنجم به شرح ذیل است:

- تحول در نظام آموزش عالی و پژوهش

- تحول در نظام آموزش و پرورش و با هدف ارتقای کیفی آن

- تکمیل و اجرای نقشه جامع علمی کشور

- تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن

- اصلاح نظام اداری و قضایی

- اهتمام به توسعه ورزش و حمایت از گسترش فعالیت های گردشگری

- تاکید به رویکرد انسان سالم وسلامت همه جانبه

- ارتقای امنیت اجتماعی

- رشد مناسب اقتصادی

- تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن

- ارتقای کمی و کیفی بازارهای مالی(سرمایه، پول و بیمه) با تاکید بر کارآیی، شفافیت و سلامت

- تحقق سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

- توجه به ارزش اقتصادی،امنیتی،سیاسی و زیست محیطی آب

- تنظیم همه فعالیت های مربوط به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت اجتماعی

- تقویت حضور و مشارکت مردم در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی

- گسترش پدافند غیرعامل

با توجه به در جریان بودن برنامه پنجم، چندان نمی توان در مورد آن اظهار نظر دقیقی نمود، اما با توجه به برخی از داده های آماری مربوط به رشد و بیکاری و مقایسه آنها با اهداف برنامه در می یابیم که به دلیل بروز برخی مشکلات در سالهای قبلی فاصله زیادی با اهداف در نظر گرفته شده وجود دارد. برای مثال نرخ رشد، ۸ درصد پیش بینی شده، در حالی که بنابر آمارهای تقویم شده، نرخ رشد اقتصادی یک درصد است، همچنین بیکاری ۷ درصد پیش بینی شده، در حالی که این عدد بر اساس برخی برآوردها حدود 7/10 درصد است.

در برجام ما توانستیم در مجامع ملی حرف خود را بزنیم، سیاست‌های جمهوری اسلامی را مطرح کنیم و داشتن حق طبیعی انرژی هسته‌ای را در سطح جهانی برای خود تثبیت کنیم، در حقیقت حقوق از دست رفته ملت ایران به مردم و دولتمردان بازگشته است؛ آنچه مجامع بین‌المللی نیز آن را به رسمیت شناخته اند.

از سویی، نوع مخالفت های صورت گرفته با برجام، حکایت از میزان موفقیت برجام بوده است؛ اگر کار بزرگی انجام نشده باشد، پیش از خشک شدن امضای برجام، مخالفت‌ها آغاز نمی‌شد.

یکی از وظایف دولتها، حمایت و پشتیبانی از پول ملی است. دولت یازدهم وقتی کار خود را شروع کرد، مدتها بود که در کشور رکود سنگینی وجود داشت، بیکاری 13 درصد و رشد اقتصادی منفی 5/6 درصد بود اما با وجود برخی مشکلات و نابسامانی ها، دولت در این مدت توانست نرخ تورم را از بیش از 40 درصد به کمتر از 10 درصد برساند و ما در مرحله گذار از رکود اقتصادی قرار داریم. جلوگیری از افزایش نرخ ارز خارجی از دیگر تلاش‌های دولت در بحث خروج از رکود تورمی بوده است و قیمت دلار از 3700 به 3500 رسیده است که حاکی از تقویت قدرت ریال کشور در مقابل ارز خارجی می باشد؛ هر چند که برای رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی فاصله زیادی داریم و باید تلاش بیشتری صورت پذیرد.

اقتصاد مقاومتی، راهکاری است که از سوی مقام معظم رهبری برای سروسامان دادن به وضعیت اقتصادی کشورمان مخصوصاً با تحریم اقتصادی ایران در سال‌های اخیر مطرح‌شده است. این نوع اقتصاد معمولاً در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته و مصرف‌کننده یک کشور قرار می‌گیرد.

یکی از نمادهای اقتصاد مقاومتی بحث اقتصاد روستایی است چراکه روستاها در همیشه ایام یکی از قشرهای تولیدکننده بوده‌اند و به‌نوعی می‌توان احقاق شعار اقتصاد مقاومتی را در روستاها دید.

یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند در توسعه مباحث کلی در روستاها نقش چشمگیری داشته باشد بحث توسعه اقتصادی ساکنین روستایی است که علاوه بر درآمدزایی فردی باعث توسعه سریع اشتغال‌زایی و درآمدی در روستاها خواهد شد.

توسعه مشاغل اقتصادی در روستاها می‌تواند نقش بسزایی در جلوگیری از مهاجرت‌های بی‌رویه به شهر ایجاد کند و حتی در پاره‌ای نیز می‌تواند زمینه‌ساز مهاجرت معکوس در روستاها باشد.

کارشناسان معتقدند که هر چه اقتصاد روستا پویاتر و شکوفاتر باشد فرایند توسعه و پیشرفت آن کشور مناسب‌تر خواهد بود و دقیقاً به همین علت است که در برنامه‌های توسعه محور اغلب کشورها، روستاها از ارکان مهم در توسعه پایدار بشمار می‌آیند.

در کشورهای صنعتی فناوری با ظرفیت‌های اقتصادی روستا درگیر و زنجیره ارزش‌افزوده در اقتصاد روستا شکل‌گرفته است اما در کشور ایران بیش از ۶۵ درصد ارزش‌افزوده بخش کشاورزی و دام بیرون از نظام اقتصادی روستاهاست.

قدر مسلم روستاها ظرفیت‌های بسیار مناسبی برای نقش‌آفرینی در شتاب دادن به توسعه کشور دارند و اگر به برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی در روستاها توجه جدی شود، قطعاً مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها شکل خواهد گرفت. دولت مصمم است با توانمندسازی و بسترسازی جهت اشتغال و افزایش درآمد روستاییان مانع مهاجرت آنان به شهرها شود. نگاه دولت به این عرصه، یک ضرورت شرعی، اعتقادی، علمی، عقلی و وظیفه‌ای، سازمانی و ساختاری است، اجرا شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیاز به یک همراهی همه جانبه دارد.

درحال حاضر با تاسیس 31 هزار دهیاری درکشور بالغ بر 80 درصد جمعیت روستایی کشورتحت پوشش مدیریت این نهاد هستند و استان قزوین نیز با 842 روستا و 322787 نفرجمعیت دارای 530 روستا با جمعیتی معادل 288445 نفر از دهیاری برخوردار می باشد که 91.5 درصد جمعیت روستایی استان را شامل می شود.

ازآغاز تاسیس دهیاریها دراستان قزوین تاکنون بالغ بر 2166 میلیارد ریال اعتبار بین دهیاریهای استان توزیع شده است که از رهگذر آن بالغ بر 4012 پروژه توسط دهیارها به اجرادر آمده است و علاوه برآن تعداد 329 دستگاه انواع ماشین آلات شامل ماشین آتش نشانی، بیل بکهو، کامیون، نیسان و... بین دهیاریهای استان توزیع شده است.

برخی از تدابیر دولت در راستای اجرایی شدن این سیاستها در حوزه روستایی، ابلاغ چندین طرح اشتغال زایی روستایی برای دریافت تسهیلات متقاضیان روستایی و همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در روستاها از بانکهای عامل و صندوق کارآفرینی امید، شرکت شهرکهای صنعتی و بسیج سازندگی، تعاون روستایی، بنیاد برکت و ستاد اجرای فرمان حضرت امام(ره) و همچنین معرفی متقاضیان خرید خودرو به شرکت سازنده خودرو جهت تجهیز ناوگان حمل و نقل روستایی از جمله این موارد هستند.

* نگاهی به برنامه ششم توسعه(۱۳۹۹- ۱۳۹۵)

با عنایت به این که برنامه ششم توسعه(۹۹-۱۳۹۵)، برنامه­ای جامع نگر با نگاه ویژه به موضوعات خاص می باشد، حد تفصیل برنامه برای هر یک از موضوعات خاص تا سطح برنامه اجرایی و برای بخش/ فرابخش در سطح برنامه راهبردی خواهد بود. از آنجایی که در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و جهت گیری های اصلی برنامه ششم، استفاده از قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور مطرح شده است،تکیه برنامه بر ضوابط ملی آمایش سرزمین در جهت کاهش عدم تعادل­های منطقه ای خواهد بود. در این ارتباط، علاوه بر رویکرد آمایشی در کلیه بخش­ها، به منظور رفع عدم تعادل­های پهنه سرزمین طرح­های مرتبط با موضوعات­خاص مکان محور(پروگرام­های ویژه) برای کاهش آسیب پذیری و افزایش تاب­آوری اقتصاد و استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود کشور تعریف خواهد شد که کلیه بخش­ها می­بایستی اجرای آنها را در اولویت خود قرار دهند. استان­ها نیز برنامه توسعه خود را بر پایه ضوابط ملی آمایش و سند پایه توسعه استان و در تعامل با بخش­ها تنظیم می نمایند.

رویکردها و ویژگی های حاکم بر تدوین برنامه ششم توسعه

رویکردها

ویژگی ها

اسناد بالادستی(قانون اساسی ج.ا.ایران؛سند چشم انداز بیست ساله ایران؛الگوی اسلامی ایرانی ؛سیاست های کلی برنامه ششم و سایر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ایلاغی مقام معظم رهبری)

توجه و تاکید بر اصول و مبانی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

برنامه ها و رویکردهای دولت تدبیر و امید

قرار گرفتن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی

** جمع بندی

از آنجا که برنامه پنجم توسعه در حال اجرا است و آمارهای بخش های مختلف اقتصاد جز برخی از موارد که در قسمت قبل بدان اشاره شد به روز نیست، نمی توان ارزیابی جامع و کاملی نسبت به چگونگی اجرای برنامه پنجم ارایه کرد، اما به صورت کلی می توان گفت که میان آنچه که در برنامه پیش بینی شده با شرایط موجود، تا حدودی فاصله وجود دارد که البته تاثیر تحریم های شدید بین المللی بر محقق نشدن قسمتی از اهداف برنامه را نیز نباید نادیده گرفت.

از آنجایی که در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و جهت گیری های اصلی برنامه ششم، استفاده از قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور مطرح شده است، تکیه برنامه بر ضوابط ملی آمایش سرزمین در جهت کاهش عدم تعادل­های منطقه ای خواهد بود؛ که در این زمینه آسیب شناسی جایگاه برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین در برنامه های پیشین توسعه ضروری است.

بررسی فرآیند برنامه ریزی توسعه منطقه ای در کشور نشان دهنده وجود آسیب هایی در حوزه مدیریت است که می توان آنها را به شرح جدول ذیل تفکیک نمود:

برخی آسیب های حوزه مدیریت توسعه در فرآیند برنامه ریزی توسعه منطقه ای در کشور

آسیب های نظری

آسیب های عملی اجرایی

نبود مکتب فکری معین علمی

ضعف، کاستی و خامی در برنامه ریزی

انتخاب چارچوب نظری نامطئن برای توسعه کشور توسط سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان(مدیران)

عدم کارآیی لازم برخی مدیران و تصمیم گیرندگان

عدم اجماع نظر نخبگان سیاسی و تصمیم گیرندگان کشور

پس از پیروزی انقلاب، تحت لوای ارزش های والای اسلامی، از یک سو، اولویت مهمی برای برقراری تعادل های منطقه ای و محرومیت زدایی مطرح شد و از سویی دیگر، مشروعیت دخالت دولت در تخصیص فضای توسعه(به دلیل اتکای آن به درآمدهای نفتی که جزو انفال محسوب می شود) و وظیفه تسهیل دسترسی عادلانه آحاد ملت به این فضا پذیرفته شد. با وجود تمامی کوشش هایی که در سطح منطقه ای صورت گرفته است، برنامه ریزی منطقه ای در ایران (چه از جنبه نهادی و روند برنامه ریزی و چه از جنبه نظری و محصول برنامه ریزی) در پیوند با برنامه ریزی های ملی (عمدتا با دیدگاه های بخشی) و برنامه ریزی محلی(عمدتاً با دیدگاه های کالبدی) از جایگاه قانونی و نقش کارآمدی برخوردار نیست و راهی دراز در پیش روی دارد.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی استانداری قزوین، تاریخ انتشار: دوشنبه 29 شهریور 1395، کدخبر: 36811، www.news.ostan-qz.ir

اخبار مرتبط
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۸:۰۳ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
0
0
چه تیتر زیبایی انتخاب کرده اید. ایکاش محتوای مقاله هم همانند تیترش غنی و خوب بود.
ناشناس
Norway
۱۷:۱۱ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۱
0
0
توسعه فرهنگ و از بین بردن آسیب های اجتماعی خود میتواند باعث از بین رفتن محرومیت شود
ا.ح75
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین