پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۸۳۸۷۳
تاریخ انتشار : ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - ۲۲:۱۰
در حالی که فرایند استیضاح از سوی هیات تطبیق مصوبات شهرستان رشت مورد تایید قرار گرفته بود، با شکایت امیرحسین علوی به دیوان عدالت اداری، حکم بازگشت موقت علوی به شهرداری رشت صادر شد، اما به نظر می‌رسد این پایان ماجرا نبوده است.هیات حل اختلاف مرکزی متشکل از معاون رئیس جمهور، معاون دادستان، دو تن از نمایندگان منتخب مجلس و سه نفر از شورای عالی استان‌ها، به پرونده رای گیری استیضاح شهردار رشت رسیدگی می‌کنند. سوال مهمی که مطرح است آن است که چرا باید اختلاف داخلی مدیریت شهری رشت به خارج از استان کشیده شود و پای دیوان عدالت اداری و شورای حل اختلاف مرکزی به میان آید؟

شعار سال: به نظر می‌رسد کش و قوس‌های جلسه جنجالی استیضاح شهردار رشت پایان ناپذیر است.

در حالی که فرایند استیضاح از سوی هیات تطبیق مصوبات شهرستان رشت مورد تایید قرار گرفته بود، با شکایت امیرحسین علوی به دیوان عدالت اداری، حکم بازگشت موقت علوی به شهرداری رشت صادر شد، اما به نظر می‌رسد این پایان ماجرا نبوده است.

شنیده می‌شود کار به شورای حل اختلاف مرکزی کشیده است و در روز‌های گذشته، هر ۱۱ عضو شورا به همراه شهردار رشت در شورای حل اختلاف مرکزی حاضر شده و به ارائه گزارش در خصوص جلسه استیضاح شهردار رشت مورخ ۱۸ تیر ۱۴۰۱ پرداختند.

۷ عضو شورای شهر با بیان آن که نفر هشتم رای به استیضاح داده، اما پس از پایان رای گیری نظر خود را تغییر داده است، اعتقاد به تخلف عضوی از شورا دارند.

گفتنی است گیل خبر نیز پیش از این در رشته مطالبی (حواشی رای گیری استیضاح شهردار رشت؛ چه کسی حقیقت را پنهان می‌کند؟! / آبروی رشت در خطر است؛ با عضو متخلف شورای شهر برخورد کنید) از رخ دادن یک تخلف یا تقلب بزرگ در جلسه استیضاح شورای شهر پرده برداشته بود.

هیات حل اختلاف مرکزی متشکل از معاون رئیس جمهور، معاون دادستان، دو تن از نمایندگان منتخب مجلس و سه نفر از شورای عالی استان‌ها، به پرونده رای گیری استیضاح شهردار رشت رسیدگی می‌کنند.

سوال مهمی که مطرح است آن است که چرا باید اختلاف داخلی مدیریت شهری رشت به خارج از استان کشیده شود و پای دیوان عدالت اداری و شورای حل اختلاف مرکزی به میان آید؟

آیا این استان بزرگ‌تر ندارد که به این قِسم از مشکلات رسیدگی کرده و آبی بر آتش اختلافات بریزد؟ آیا بهتر نبود استاندار گیلان، نماینده، ولی فقیه در استان و یا دادستان و رئیس دادگستری گیلان پیش قدم شده و با برگزاری جلساتی با اعضای شورا و شهردار رشت، در جهت حل اختلافات و شفاف‌سازی و روشن شدن قضایا، گامی موثر بردارند؟

چرا باید نام رشت و گیلان در کشور به گونه‌ای مطرح شود که این شبهه ایجاد شود که در گیلان توانایی حل و فصل اختلافات و مشکلات وجود ندارد و حتما باید نهادی بالادست از تهران در خصوص مسائل گیلان تصمیم گیری و اظهار نظر کند.

باید توجه داشت که این اولین مورد نبوده است و موارد متعددی در این سال‌ها از اختلافات نمایندگان و استاندار یا مسائل مربوط به شهرداری‌های آستارا، لنگرود و... بوده است که متاسفانه عزمی برای حل و فصل آن‌ها در داخل استان وجود نداشته و مسولان از پایتخت برای حل اختلافات این چنینی، وارد عمل شده اند.

 
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از ، تاریخ انتشار:۱۴ مهر ۱۴۰۱، کدخبر: ۴۸۲۶۴۲، gilkhabar.ir
اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین