شعار سال: لایحه بودجه مهمترین سند دخل و خرج یک کشور است که تهیه و بررسی آن هر سال در صدر برنامه‌های دولت و مجلس قرار می‌گیرد. ظاهرا همین چند روز گذشته هم ساختار و مبانی اقتصادی بخشنامه بودجه ۱۴۰۲ و جهت‌گیری‌های اصلی منابع و مصارف بودجه سال آینده در نشستی با حضور جمعی از معاونان و مدیران ستادی و استانی سازمان برنامه و بودجه کشور، تشریح و بررسی شده است. مطابق زمان‌بندی اعلام شده قرار است لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ تا ۱۰ آذر در دولت نهایی و تا ۱۵ آذر راهی مجلس شود. براساس اخبار باز هم «دستمزد» محور لایحه بودجه سالانه شده و این مهم حکایت از جدی بودن مشکلات معیشتی دارد. سال‌هاست دولتمردان در روز‌های بررسی بودجه مدعی تاکید بر حمایت معیشتی می‌شوند، اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد با فهرست برنامه‌های هدفگذاری شده فاصله بسیار دارد.

درآمد و امرار معاش، همان دو کلمه‌ای است که زندگی روی آن‌ها می‌چرخد و رضایت از آن‌ها یعنی مقبولیت دولت. اینکه کدام یک از دولت‌های بعد از جنگ توانسته‌اند در این دو بخش موفق عمل کنند همان معیاری است که در قضاوت مردم درباره عملکرد دولت‌ها ملاک قرار می‌گیرد. دولت سازندگی نخستین دولتی بود که بعد از جنگ بر سر کار آمد؛ دولتی که به‌خاطر فاصله کوتاهش با روز‌های اتمام جنگ نتوانست کمبود بودجه‌های که کشور را فلج کرده بود را جبران کند. ناتوانی دولت در این بخش، سبب رشد بی‌سابقه نرخ تورم شد؛ تا جایی که تا همین چند سال پیش با رقم ۴۹ درصدی در این شاخص رکورددار بود. رئیس‌جمهوری وقت تنها توانست زیرساخت‌های دولت بعدی را بسازد و کمک کند روابط بین‌المللی ایران با کشور‌های همسایه بهبود پیدا کند. در این دوره دولت به‌خاطر سونامی‌های پی‌درپی اقتصادی هرچه کرد قفلی بر قفل قبلی زد و نتیجه‌اش شد چیدمان آجر‌های شکسته و ترک برداشته بازار و سطح درآمد خانواده که در نهایت دیواری ساخت کج و کوله که برای اصلاحش سال‌ها زمان لازم است.

روی کار آمدن دولت اصلاحات و بکارگیری وزرای خبره، تا حدی آرامش را به بازار و معیشت خانوار بازگرداند. کنترل نرخ تورم، افزایش منطقی حداقل دستمزد کارگران، کنترل وضعیت مسکن و بهای کالا‌های مصرفی و اساسی نمرات کارنامه این سال هاست.

برنامه‌ها و سیاست‌های دولت اصولگرای نهم و دهم دوباره سال‌های بحرانی برای اقتصاد خانواده رقم زد. فاز اول هدفمندی یارانه‌ها در این سال‌ها اجرایی شد و نرخ ارز نیز به‌صورت نجومی بالا رفت که این دو موضوع خسارات زیادی به اقتصاد و معیشت وارد کرد. دولت تدبیر و امید میراث‌دار وضعیت اقتصادی ویرانی شد که حتی احیای برجام نیز مشکلات آن را حل نکرد و نرخ تورم را کاهش نداد. هرچند احیای برجام مسیر ورود سرمایه به کشور را هموار کرد و گام‌های اقتصاد را به سمت بهبود رهنمون ساخت؛ با این همه خروج امریکا از برجام، ورق را برگرداند. دولت سیزدهم با شعار «دولت مردمی، ایران قوی» روی کار آمد و در یک سال گذشته، خلاف وعده‌های داده شده، اتفاقات خوبی در حوزه اقتصاد و زندگی مردم و معیشت آن‌ها رخ نداده و حتی اوضاع بدتر نیز شده است.

نرخ تورم همیشه معیار و ملاکی برای افزایش حقوق و دستمزد‌ها به‌حساب می‌آید و به‌طور مشخص در ۴ دهه گذشته نه نرخ تورم مهار شده و نه سطح درآمد‌های عمومی، متناسب با نرخ تورم زیاد شده و در عمل فقط انجماد مزدی است که در بازار کار اتفاق افتاده است. برای درک بهتر موضوع، کافی است به اخباری نگاه بی‌ندازیم که نشان می دهد در نتیجه افزایش تورم و عقب‌ماندگی سطح درآمد‌ها سبک زندگی مردم عادی تا چه اندازه تغییر کرده است. از نقل قول‌های مرتبط با کاهش سرانه اقلام ضروری و جایگزین شدن اجباری آن‌ها با اقلام ارزانتر گرفته تا اخبار مربوط به کوچ دسته‌جمعی اغلب مستاجران و روی آوردن اجباری آن‌ها به خانه و مناطق مسکونی ارزانتر همگی گواهی بر تایید این ادعاست که دولت سیزدهم نیز مانند دولت‌های پیشین نتوانسته بهبودی در وضعیت اقتصادی عموم شهروندان ایجاد کند.

معیشت، معادل‌های برآمده از توازنِ تورم-دستمزد است. وقتی قرار نیست تورم به‌صورت ملموس و قابل‌رویت کاهش یابد، آن سوی معادله یعنی دستمزد باید افزایش یابد؛ غیر از این باشد، ۱۴ میلیون جمعیت کارگر شاغل و بیش از ۴ میلیون جمعیت بازنشسته کارگری که دستکم ۷۰ درصد آن‌ها حداقلبگیر هستند، افول معیشتی را تجربه خواهند کرد.

در این بین نکته قابل‌تامل و مورد اتفاق صاحب‌نظران، وظیفه دولت‌ها در تامین معیشت شهروندان است؛ وظیف‌های که قانون اساسی آن را بر گرده دولت گذارده و بر همین اساس تامین معیشت یکی از شعار‌هایی است که همواره در صدر لیست شعار‌های کاندیدا‌های رقابتّ های انتخاباتی قرار می گیرد.