استاد دانشگاه علامه خاطرنشان کرد: وقتی در دنیا می‌خواستند ریشه تروریزم و قاچاقچی‌ها را بسوزانند دست روی رفتار‌های مالی آن‌ها گذاشتند. یکی از پیچیدگی‌های رفتار‌های مالی این است که ما ملاحظاتی در نظر بگیریم که از یک طرف حکومت به مالیات مردم متکی باشد و از طرف دیگر استقلال حکومت مخدوش نشود. در کشور ما کشف شهود کرده اند که باید سراغ دانه درشت‌ها برویم، اما در اغلب موارد وقتی به سراغ آن‌ها می‌روند بنده آن‌ها می‌شوند و قاعده گذاری‌ها را در راستای منافع آن‌ها و علیه مصالح مردم سامان می‌دهند لذا ماجرا این است که حکومت در کسب مالیات باید دقت‌های استثنایی در خصوص اخذ مالیات داشته باشد. نقطه عزیمت فروپاشی اکثر غریب به اتفاق حکومت‌ها و رژیم‌های سیاسی در قرن بیستم از کانال به تسخیر آمدن بازار پول، بازار سرمایه و بازار ارز امکان پذیر شده است. با ادله پرشمار نشان داده ایم که بیش از ۲ دهه است که این خطر در بیخ گوش اقتصاد سیاسی ایران قرار دارد. وقتی به طور رسمی میگویند ۵۸ درصد بازار کار در اختیار بخش غیر رسمی است یعنی در بازار کار حاکمیت زدایی صورت گرفته است.

وی افزود: ساخت قدرت فکر می‌کنند با فشار می‌شود حکومت کرد لذا انقدر فشار‌ها بر مردم را بالا می‌برند که کارد به استخوان برسد. شرط حکومت داری این است که این مسائل را سریع بفهمند. توزیع عادلانه قدرت و ثروت در هم تنیدگی تمام عیار با نظام مالیات ستانی دارد. اگر ما یک ارتقا در فهم عمومی در این خصوص ایجاد کنیم یک دریچه نجات فراهم کرده ایم. یکی از مسائل بسیار حیاتی که حکومت گران ما باید بفهمند این است که در تمام دنیا توزیع عادلانه قدرت مقدم بر توزیع عادلانه ثروت است. اگر کسانی باشند که فکر کنند راه نجات ایران از طریق حذف بخش‌هایی بزرگی از جمعیت از ساختار قدرت می‌گذرد، بدانند که تجربه نشان می‌دهد که ناکارآمدترین دولت‌ها و خشونت ورز‌ترین آن‌ها حکومت‌های این گونه بودند. حکومت یک دست یعنی حکومتی که در آن با یک نظام توزیع قدرت ناعادلانه روبرو هستیم. به تعبیر حضرت علی (ع) شایستگان حذف می‌شوند و فرومایگان بر مسند می‌نشینند.

این اقتصاددان تصریح کرد: حکومتی که به تعبیر خود با دانه درشت‌ها ارتباط برقرار می‌کند، نمی‌تواند از عهده مسئولیت‌های خود بر بیاید. ما در دهه ۱۳۹۰ با مسئولیت گزیری فراگیری درباره وضعیت آموزش، سلامت، تغذیه، مسکن و ... مردم مواجه شدیم با این بهانه که خصوصی سازی و آزاد سازی صورت گرفته است. بخش خصوصی مولد را بحران زده کردند و رباخوار‌ها و رانت خوار‌ها را به اندازه‌ای چاق کردند که الان آن‌ها دارند در بازار ارز، پول و سرمایه حکمرانی می‌کنند. در سال ۱۴۰۱ با آن شوک درمانی و شیوه مالیات ستانی مردم را در معرض ظالمانه‌ترین مالیات تورمی قرار دادند، ولی سهم مالیات بر مستغلات، ثروت و مشاغل در مجموع به حول و حوش کمتر از ۱۰ درصد رسید. این مناسبات نشان دهنده تسخیر شدگی حکومت به دست گروه‌های خاص است و باید اصلاح شود. ما باید با شورای نگهبان هم صحبت کنیم که وقتی در سازوکار‌های آن‌ها بی کیفیت‌ها به سهولت عبور می‌کنند و با کیفیت‌ها نمی‌توانند عبور کنند، نمی‌شود قانون گذاری با کیفیت کرد. عین این مسئله در مورد مجریان دولتی هم موضوعیت دارد. نمی‌شود کسی که اهل چاپلوسی نبود عنصر نامطلوب تلقی شود و انتظار داشته باشید کشور را با کیفیت اداره کرد.

مومنی با بیان اینکه مالیات ستانی اصولی باید بر اساس این بینش و دانش باشد که بی سابقه‌ترین سطح از نابرابری در جهان به نابرابری در ثروت مربوط می‌شود، گفت: ضریب جینی درآمد خیلی عادلانه‌تر از ضریب جینی ثروت و ضریب جینی مصرف از ضریب جینی درآمد هم عادلانه‌تر است. وقتیکه قانون گذار با همدستی یک سازمان برنامه فاقد کیفیت ماجرا را برعکس می‌کند و بیشترین فشار‌ها را بر مصرف می‌گذارد، معلوم است کشور با بحران مواجه می‌شود. این شیوه تنظیم روابط اقتصادی در حال فاجعه آفرینی است و این فجایع حتی نظام تولیدی را بهم ریخته است. در سه دهه گذشته بی سابقه‌ترین سطوح ورشکستگی در رشته فعالیت‌های صنعتی اشتغال محور داشته ایم، با یک پدیده خام فروشی به نام صنعت روبرو شده ایم. شما رانتی - معدنی را به موتور خلق ارزش در این کشور تبدیل کرده اید لذا از طریق رشد ضد توسعه‌ای آنها، ورشکستگی فراگیر را در رشته فعالیت‌های توسعه گرا از جمله نساجی به بار آورده اید. در سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶ سهم صنایع رانتی - معدنی از تولید ناخالص داخلی بخش صنعت از حدود ۳۰ درصد به حدود ۷۰ درصد رسیده و همچنان هم در حال افزایش است. یعنی شما صنایعی را دراولویت گذاشته اید که انرژی بر‌ترین و آب بر‌ترین صنایع هستند و کمترین ارتباط را بقیه صنایع کشور دارند. شما با این جهش ها، خطا‌های وحشتناک را پنهان می‌کنید.

 

وی در ادامه بیان کرد: در فاصله سرشماری ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ بالغ بر ۶۲۰ میلیارد دلار به این اقتصاد تزریق شده، اما خالص مشاغل ایجاد شده در بخش صنعت منفی ۴۱۵ هزار نفر است یعنی بی سابقه‌ترین صنعت زدایی تاریخ اقتصادی ایران رخ داده است، اما صدایی شنیده نمی‌شود. یکی دیگر از پدیده‌های تکان دهنده این است که در این نظام مالیات ستانی، رانتی معدنی‌ها هرقدر به سمت صادرات خام فروشانه بیشتر بروند، از مالیات معاف می‌شوند. شما دیدید که چطور ماجرای یکی از فولاد‌ها فیصله پیدا کرد. آن ابعاد از فساد و تسخیرشدگی رسانه‌ها چیزی بود که به این سرعت فروکش کند و دیگر کسی از آن حرف نزند؟ در همان دوره‌ای که سهم رانتی معدنی‌ها در صنعت جهش پیدا کرده است، در یک دوره ۱۷ ساله، صادرات پتروشیمی که اسم رمز دیگر خام فروشی است، ده برابرریال صادرات آهن و فولاد خام ۱۷ برابر و صادرات سنگ آهن ۳۹ برابر شده است.

 

ما در اثر سیطره غیرعادی رانتی معدنی‌ها با پدیده‌ای مواجه شده ایم که نام آن را رانت خواری ۷۰ لایه گذاشته ام. کسانی هستند که بخش مهمی از ارزی که بدست می‌آورند را بر نمی‌گردانند درحالیکه که همه سرمایه گذاری‌های آنان از محل دارایی‌های بین نسلی مردم بوده است. کار دیگری که می‌کنند این است که برای سود ریالی حداکثری، به رسانه‌ها پول می‌دهند که سیاست افزایش نرخ را تشویق کنند. تکان دهنده‌ترین قسمت این رانت خواری این است که درحالیکه صنایع پایین دست به شدت به محصولات این‌ها نیاز دارند، تحت عنوان صادرات از برقراری پیوند با صادرات هم خودداری می‌کنند.

 

محاسباتی در همین وزارت صمت وجود دارد که نشان می‌دهد اسم این‌ها صادرات غیر نفتی است درحالیکه صدور مجدد دلار‌های نفتی در حال انجام است. برای اینکه هزینه ارزی تحمیل شده برای این محصولات از عایدی ارزی شان بیشتر است. کاش هنرمندان به کمک بیایند تا این کاریکاتور مضحک را به تصویر بکشند که همه ببینند با مردم چه می‌کنند.

عضو هیات علمی دانشگاه جلب مشارکت مردم را تعیین کننده‌ترین فاکتور در سرنوشت کشور دانست و گفت: وضعیت در مشارکت اقتصادی به مراتب فاجعه آمیز‌تر از مشارکت سیاسی است. داده‌های سرشماری ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵ نشان می‌دهد همواره نزدیک به دو سوم جمعیت در سنین فعالیت کشور هیچ نقشی در تولید ملی ندارد. شما هزاران آدم را تربیت کرده اید، اما نمی‌توانند سر کار بروند. ۶۰ درصد ظرفیت‌های نصب شده تولید صنعتی ما بلا استفاده است یعنی ارز و هزینه‌های آن را داده اید، اما بلا استفاده مانده است. شما که می‌گویید مسلمان هستید اسراف و اتلاف حساسیت شما را برانگیخته نمی‌کند؟ این چه طرز حکمرانی است؟ طی سه دهه گذشته بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی نزدیک به دو برابر نرخ کلی بیکاری در کشور بوده است.

فرشاد مومنی در پایان سخنان خود گفت: در کل پایش‌هایی که در تاریخ معاصر ایران از فضای کسب و کار شده، همواره بزرگترین موانع تولید در ایران شوک ارزی بوده است. عامل دیگر بی ثباتی در سیاست گذاری‌ها است. شوک‌های نرخ ارز باعث با همدستی بانک ها، تامین مالی سرمایه در گردش تولیدکنندگان امکان پذیر نیست؛ لذا این‌ها را مدخلی قرار می‌دهیم که بگوییم سهل انگاری نابخشودنی و ضد توسعه‌ای در شیوه مالیات ستانی باید اصلاح شود.